« مناطق آزاد جایی امن برای غارتگری و استثمار کارگران »

تقسیم طبقه کارگر ، شقه شقه کردن و ایجاد تفرقه و جدایی میان کارگران ، ترفند همیشگی سرمایه داری حاکم بوده که تلاش میکند در دل بحران های پیاپی و متعددی که با آن مواجه است برای حفظ بقای خود بکار بندد.

اشکال مختلف قراردادهای کاری کارگران از قبیل رسمی، پیمانی، قرارداد دائمی، قرارداد موقت، روزمزدی و … در قالب ساختارهای گوناگون همچون دولتی، خصوصی، پیمانکاری، نیمه خصوصی، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری از جمله این تلاش ها و ترفند های طبقه مفتخور حاکم برای بهره کشی بیشتر از نیروی کار کارگر است. این اشکال از کار  از یک سو با استثمار بیشتر کارگر کسب سود و منفعت افزون تری را برای سرمایه داری تضمین می کند و از سوی دیگر با متفرق شدن و پراکندگی کارگران و ایجاد شکاف و انشقاق میان آنها برای در کنترل گرفتن اعتراضات کارگری کارکردی امنیتی و سیاسی پیدا می کند.

مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری از شمول همان قانون کار کاملا ضد کارگری حکومت خارج هستند و مقررات خاص خود را دارند. در این جنگل بی قانونی بردگی مزدی مضاعفی بر کارگران شاغل در این محدوده ها تحمیل میشود.

جمهوری اسلامی در سال ۱۳۷۳ و به دنبال ایجاد سه منطقه آزاد، قوانین و مقررات اشتغال در این مناطق را ابلاغ کرده است و بر اساس این قوانین تعیین حداقل مزد، ساعت کار و روزهای تعطیل کارگران با «توافق» میان کارفرما و کارگر تعیین خواهد شد. در نتیجه قانون حاکم در این مناطق قانون زور و قلدری کارفرماست و دست آنها برای استثمار بی نهایت کارگر کاملا باز گذاشته شده است. به عبارت روشنتر در مناطق آزاد و ویژه  کارگران مشمول مقررات ظالمانه ای شده‌اند که سبب شده حتی مواردی مانند حداقل دستمزد سراسری، سنوات و پاداش، حق شیفت‌کاری و حق مرخصی سالانه و نظایر آن هم شامل حال آنان نمیشود و هر تغییری و مطالبه‌ای که در سطح سراسری به نفع کارگران چانه‌زنی شود، در مورد کارگران این مناطق وجود نخواهد داشت.

کارگران در این مناطق مجبور به امضاء قراردادهای سفید و یا تعهدنامه مبنی بر اینکه حق مطالبه عیدی پاداش و سنوات و بازنشستگی را ندارند می‌شوند و هیچ نسخه‌ای از قرارداد در اختیار آنان قرار نمی‌گیرد.

همچنین کارگران موظف به انجام 12 ساعت کار در روز بوده و در خوابگاه‌هایی زندگی می‌کنند که فاقد امکانات اولیه و رفاهی است. بگونه ای که می توان گفت کارگران در این اقامتگاه ها حتی از حداقل‌های یک زندگی انسانی هم برخوردار نیستند.

از جمله بیحقوقی های دیگری که بر کارگران مناطق آزاد تحمیل میشود این است که در صورت بروز اختلاف میان کارگر و کارفرما، هیئت رسیدگی متشکل از نماینده سازمان مناطق آزاد، کارفرما و کارگر به آن رسیدگی خواهند کرد و در صورت اخراج کارگر بر اساس نظر این هیئت، کارفرما تنها موظف به پرداخت ۱۵ روز دستمزد به ازای هر سال سابقه کاری به کارگر خواهد بود.

مناطق آزاد تجاری که به بهانه توسعه اقتصادی و بهبود مناسبات تجاری تاسیس شده‌اند طی سال‌های گذشته یکی از اصلی‌ترین منابع فساد مالی و رانت‌خواری بوده‌اند.

کارکرد ویژه مناطق آزاد نه ایجاد مشاغل تولیدی بلکه تسهیل تجارت چمدانی و واردات بدون پرداخت عوارض گمرکی و بهره بردن اقلیتی خاص از رانت و سوءاستفاده های گسترده مالی است.

در گزارش تحقیق و تفحص از مناطق آزاد تجاری که در مجلس خود رژیم اسلامی انجام شده، سهم این مناطق در قاچاق کالا  بسیار بالا ارزیابی شده و به گفته یکی از اعضای این مجلس مناطق آزاد یکی از منفذهای اصلی قاچاق سازمان‌یافته به شمار می‌روند و این مناطق نقش پررنگی در قاچاق برنامه ریزی شده کالا و فساد اقتصادی دارند.

در کنار قاچاق سازمان یافته، پرونده زمین‌خواری و فساد مالی در مناطق آزاد طی سال‌های گذشته خبرساز شده است. مدیران چند منطقه آزاد به دلیل افشای فساد ها و زمین خواری هایشان بازداشت شدند.

از دیگر کارکردهای مناطق آزاد برای اختلاسگران مالی امکان تاسیس شرکت‌های کاغذی و فرار مالیاتی است. مالکان در صورت ثبت شرکت در این مناطق از معافیت مالیاتی ۱۵ ساله برخوردارند همین مسئله موجب ثبت شرکت‌های کاغذی فراوانی در مناطق آزاد تجاری کیش و قشم شده است.

در ماجرای افشای دریافت کنندگان ارز به نرخ دولتی محل ثبت بسیاری از شرکت‌ها در مناطق آزاد گزارش شده است.

از جانب دیگر ، تاسیس مناطق ویژه و مناطق آزاد تجاری برای مردم محلی این مناطق جز افزایش گرانی و بیکاری نصیب‌ دیگری نداشته است. افزایش قیمت مسکن و هزینه زندگی از دیگر پیامدهای مناطق آزاد تجاری است. جزیره کیش سالیانی است که به بازار و محل سکونت افراد خاص عمدتا نزدیکان مقامات حکومتی و وابستگان به نیروهای سپاه تبدیل شده است. در قشم بسیاری از روستاها هنوز فاقد آب آشامیدنی هستند و شهر به بازارهای بزرگ و هتل تبدیل شده و ساکنان محلی همچنان در حاشیه و بدون امکانات زندگی می‌کنند. در آبادان منطقه آزاد اروند هزینه زندگی را افزایش داده به گونه ای که روستاییان و ساکنین نزدیک به این منطقه ناچار به مهاجرت شده اند.

چابهار یکی دیگر از مناطق آزاد تجاری است که اکنون شمار حاشیه‌ نشینان آن از جمعیت شهری افزون تر گشته و حکومت برای به اصطلاح خودشان توسعه چابهار محل سکونت مردم را تخریب می‌کند.این وضعیت در دیگر مناطق آزاد ایجاد شده نیز قابل مشاهده است.

در واقع جمهوری اسلامی با تاسیس مناطق آزاد تجاری آنچه را که دنبال می‌کند نه حل مسئله معیشت و زندگی ساکنان این مناطق بلکه چپاول و غارت بیشتر زندگی و معیشت کارگران است. یک نتیجه سپردن این مناطق به تجار و سرمایه‌ داران مفتخور نزدیک به حکومت، تغییر بافت جمعیتی و تحمیل فقر و فلاکت بیشتر به مردم ساکن در جوار اینگونه مناطق و گسترش حاشیه نشینی در محدوده آنهاست.

علاوه بر اینها حکومت جمهوری اسلامی به بهانه تامین امنیت سرمایه‌گذاران، کنترل‌ امنیتی و حضور نیروهای نظامی و امنیتی در این مناطق را افزایش داده است. از همین زاویه می‌توان اصرار دولت برای تاسیس مناطق آزاد در استان‌های مرزی را یک برنامه امنیتی مهندسی شده برای کنترل اعتراض‌های احتمالی دانست که پیش از این هم در برخی از این استان‌ها سابقه داشته است.

به دلیل گردش مالی غیرقابل پایش و سودهای بالا، انگیزه سرمایه‌ داران برای ورود به این مناطق بسیار زیاد است.

به همین دلیل و با وجود شرایط نابسامان حاکم بر مناطق آزاد، جمهوری اسلامی قصد دارد تعداد این مناطق را افزایش دهد.

در دی ماه 96 به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی ، دولت طرح محدوده منطقه ویژه اقتصادی هفت تپه را به وسعت 300 هکتار تصویب کرد و اسدبیگی مالک شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه مسئول ساخت و ساز پروژه‌های این منطقه شد تا از این رهگذر ضمن ارزان سازی نیروی کار، شرکای تجاری و مالی باند اسدبیگی در حاکمیت از سود و منافع مالی گسترده تری برخوردار شوند.

بر اساس قانون مناطق آزاد، کارگاه‌های مستقر در این نقاط از معافیت مالیاتی و مشوق‌هایی همانند زمین رایگان و وام بانکی برخوردارند. از جانب دیگر با ایجاد منطقه آزاد در نخستین گام قیمت زمین روند صعودی در پیش خواهد گرفت و اراضی کشاورزی نیشکر هفت تپه با تغییر کاربری و افزایش ارزش مالی میتوانست ثروت بادآورده و هنگفتی را نصیب چپاولگران سرمایه های عمومی جامعه سازد. اما هوشیاری و افشاگری کارگران نیشکر هفت تپه و مبارزات بی امان و جانانه آنان این طرح غارتگرانه را متوقف ساخت.

اکنون مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه به حیات خلوت دزدی ها و چپاول عوامل حکومت اسلامی و محلی برای بهره کشی بیشتر از کارگر و تحمیل شرایط برده وار زندگی به کارگران بدل گشته است.

این نکته ای است که دیگر حتی افراد و مقامات درون حاکمیت هم به آن اذعان و اعتراف میکنند که مناطق آزاد محل کسب درآمد بادآورده عده ای از صاحب‌منصبان، دوستان و فامیل های آنها شده است. اما واقعیت این است که همه جناح بندی ها و صف های موجود در جمهوری اسلامی ، در چپاول و غارت اموال مردم شریک و همدست هستند و دعواها و افشاگری هایی که در این میان صورت میگیرد تنها برای بردن سهم بیشتر ازغارت اموال مردم است.

هم اکنون در ایران ٦٥ منطقه ویژه اقتصادی وجود دارد. یک خواست مهم کارگران که به ویژه در میان کارگران نفت بیش از بیش به جلو آمده است، لغو مقررات ویژه مناطق ویژه اقتصادی و پایان دادن به این بساط بردگی و استثمار بی حد و مرز کارگران است.با نابود ساختن جمهوری اسلامی به بساط این دزدی ها و چپاول ها باید پایان داد.

پیروز پویان

کارگر کمونیست ٦٤١