ایلنا:محاسبات گروه کارگری شورای عالی کار نشان میدهد در ششم مهرماه سال جاری، قدرت خرید کارگران نسبت به ابتدای سال، نود درصد کاهش یافته است.
بهرام حسنینژاد (فعال کارگری مستقل و دبیر سابق انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو) در رابطه با شرایط معیشتی فعلی کارگران میگوید: ۸۰۰ هزار تومانی که تعلل میکنند و حاضر نیستند حتی پرداخت غیرنقدی آن را تایید کنند، به هیچ وجه برای جبران کمبودهای معیشتی کارگران کافی نیست. مهمترین مساله «کالایی شدن نیازهای ضروری مردم و کارگران» است؛ وقتی بهداشت، آموزش و حتی فرهنگ را «کالایی» کردهاند، دیگر چگونه میشود از حیات شرافتمندانهی طبقه کارگر صحبت کرد؟ اینها همه چیز را «کالایی» کردهاند، حالا شما توقع دارید جلسه شورای عالی کار را به همین راحتی برگزار کنند و به همین راحتی مزدِ منِ کارگر را ۸۰۰ هزار تومان بالا ببرند؟!
او معتقد است؛ بخش عمدهای از مشکلات اقتصادی ما ناشی از سیاستهای کلان دولت است نه بحث تحریم و مناسبات خارجی. به اعتقاد حسنینژاد «تداوم خصوصیسازیها» و سیاستهای دستراستی، بنیهی اقتصاد را تا حدی ضعیف کرده که هر تلنگر کوچکی، آن را کامل از پا میاندازد. او بر این باور است که «فقیرسازی» و «ارزانسازی» نیروی کار، چه کارگر و چه معلم و چه پرستار، سیاست اصلی دولتها در دهههای گذشته بوده است.
وی میگوید: آنچه ما میبینیم فقط یک روی سکه است. باید رفت و پیدا کرد که پسِ پشت این ظواهر امر چه میگذرد که زندگی ما به این روز افتادهاست!چرا میخواهند «نظامِ صدقهبگیری» را به جایِ «احقاقِ حق» به طبقهی کارگر قالب کنند؟
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها)تا ششم مهرماه، دستمزد کارگران ۹۰ درصد قدرت خرید خود را از دست داده است؛ به معنای دقیقتر اگر قدرت خریدِ مزد کارگران را در ششم مهر ۹۷ با همین مولفه در پایان اسفند ۹۶ مقایسه کنیم، کاهش ۹۰ درصدی نمودار میشود؛ کاهشی که به نظر نمیرسد حتی اگر «معجزهای» رخ بدهد و کاهش قیمت دلار برای یک مدت قابل قبول، پایدار بماند، تا چند ماه آینده جبران شود.
فقط اگر قیمت نان لواش را به تنهایی در نظر بگیریم، متوجه عمق فاجعه میشویم؛ نان لواش در هفتهی اول تیرماه، ۸۲۲۰ ریال بوده اما این رقم در هفتهی اول مهر ماه به ۹۸۶۴ ریال رسیده؛ این یعنی بیت درصد افزایش!
سبد معیشت ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی کجا، دستمزد یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی کجا؟
دو هفته پیش از این، سه عضو کارگری شورای عالی کار، درخواست کتبی خود را برای برگزاری جلسه به سرپرست وزارت کار ارائه دادهاند و نزدیک به یک ماه از برگزاری آخرین جلسه کمیته دستمزد میگذرد؛ در این مدت، تشکلهای کارگری بارها بیانیه دادهاند و درخواست شدیداللحن خود را برای برگزاری جلسه شورای عالی کار مطرح کردهاند؛ اما سوال اصلی این است که وزرات کار تا کجا میخواهد از قانون سرپیچی کند؟
اما اگر برگزار نشود چطور؛ آیا راهکاری برای مطالبهگری هست؛ بهرام حسنینژاد معتقد است؛ از آنجا که «نگذاشتهاند» تشکلیابیِ مستقل صورت بگیرد، کارگران توان چانهزنی قوی و فشار جمعیِ چندانی ندارند و نمیتوانند یکصدا و مقتدر مقابل دولتیها بایستند
اما فرامرز توفیقی در پاسخ به این سوال میگوید: از همه ابزارهای قانونی و مدنی برای پیگیری مطالبهی قانونیمان استفاده خواهیم کرد؛ سبد معیشت ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی کجا، دستمزد یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی کجا؟ با این شرایط، دیگر خانوادهای باقی نمیماند؛ نمیتوان ساکت ماند؛ نباید ساکت ماند!
روزنه rowzane خبری – تحلیلی