کرونا، سرمایه داری و اخلاق

بیش از ۱۸ ماه از اعلام رسمی شیوع جهانی ویروس کرونا می گذرد. تا به امروز البته بنا به آمار رسمی دولتها، بیش از ۵ میلیون نفر کشته و نزدیک به دویست و ده میلیون نفر به این ویروس مهلک مبتلا گشته اند. با آغاز موج پنجم این ویروس، موسوم به “دلتا” جان های بیشمار دیگری درو می شود و زندگی های بسیار بیشتری نابود. وقوع این فاجعه انسانی در این ابعاد، هر ذهن پرسشگر و کنجکاوی را در برابر این پرسش قرار میدهد که چگونه در عصری که علم و تکنولوژی، مرزهای دست نیافتنی را تسخیر نموده و تولید ثروت عمومی سر به آسمان سائیده، چنین فاجعه ای اتفاق می افتد؟ چه کسی قرار است در برابر فجایع و بلایای طبیعی از جان آدمیزاد دفاع کند؟ چه کسی مسئول نجات انسانها و تامین سلامت و بهداشت آنها است؟ دولتها چه کاره اند و چه می کنند؟ نهادهای معتبر بین المللی همچون سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی وابسته به آن چه وظایفی در قبال این حوادث به عهده دارند و ده ها پرسش دیگر از این دست.
“مایکل مارموت” یکی از متخصصین بیماری های واگیر و رئیس “انستیتوی برابری از برخورداری در سلامت” وابسته به دانشگاه کالج لندن، در مقاله ای به نام ” سیاست های ریاضتی به مثابه فرشته مرگ” که در فوریه پارسال منتشر شد می گوید: “پسرفت ده ساله بريتانيا در زمينه پيشرفت هاي اجتماعي بوضوح قابل مشاهده است. اگر با محک « اميد به زندگي»، وضعيت نظام سلامت بريتانيايي ها را بسنجيم، متوجه آن مي شويم. در ادامه این مقاله می نویسد:” اگر نرخ اميد به زندگي در مناطق مختلف انگلستان را به شاخص هاي ديگري مانند درآمد، شغل، سطح تحصيلات، دوره هاي تخصصي، وضعيت سلامت وشرايط زندگي و همچنين شاخص فقر چند بُعدي که سازمان ملل از آن استفاده مي کند ربط دهيم به ضريبي دست مي يابيم که بر اساس طبقات اجتماعي تغيير ميکند و رفته رفته بخش بيشتري از جامعه از امکانات و خدمات سلامت محروم مي شوند. در واقع مهمترين شعار دولتي که در سال ٢٠١٠ زمام امور را بدست گرفت و يا کابينه محافظه کار سال ٢٠١٥، اقتصاد رياضتي و کاهش هزينه هاي جاري دولت بود . تحت لواي دستيابي به رشد اقتصادي، كاهش هزينه هاي جاري دولت صورت گرفت و از ٤٢% توليد ناخالص ملي در سال ٢٠٠٩-٢٠١٠ به ٣٥% در سال ٢٠١٨-٢٠١٩ تقليل يافت.

لابد اگر به دولتمردان بريتانيايي بگوئيم که نيت واقعي ايشان فقير تر شدن هر چه بيشتر اقشار ضعيف و ثروتمندتر شدن ١% مرفه جامعه است که پس از گذر از بحران مالي جهاني با شدت بيشتري ثروت اندوزي کرده اند، فرياد اعتراض سر مي دهند .مارموت در پایان این مقاله می نویسد:

“ولي نتايج سياست هاي آنها دقيقا همين بود . قطع يارانه هاي خانوارها تا سقف ٤٠%، كاهش هزينه هاي جاري محلي تا سقف ٣١% در محله هاي دهك آسيب پذير و فقط ١٦% در محله هاي قشر مرفه، کاهش کمک هزينه تحصيلي در مقطع دبيرستان و دانشگاه به ميزان ١٢% به ازاء هر دانش آموز”.

تعرض وسیع به خدمات اجتماعی و معیشت مردم در بریتانیا و ولز و اسکاتلند که مارموت به آن اشاره می کند البته از اواخر دهه هشتاد میلادی در قریب به اتفاق همه کشورهای سرمایه داری جهان، بر مبنای “ریاضت اقتصادی” نسخه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی شروع شد. دهه ای که به تاچریسم و ریگانیسم مشهور گشت اما این تعرض با بحران مالی سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ ابعاد بی سابقه ای به خود گرفت.

“پير کالفا”، اقتصاددان و عضو شوراي علمي اتک و رئيس انجمن کوپر نيک ، معتقد است که “بحران سلامتي فعلي با بحران هاي زيست محيطي ، اجتماعي و اقتصادي در آميخته است.بحران کوويد ١٩ نشانگر عدم توانايي سرمايه داري در تأمين نيازهاي اجتماعي واقعي بشريت است. اين بحران بزرگ سلامتي، قبل از هر چيز به روند توليد سرمايه داري توليد گرا باز مي گردد. سرمايه داري هميشه براي ادامه حيات به دولت نياز داشته است. اکنون ما در مرحله اي هستيم که چندين بحران با هم ترکيب شده اند – زيست محيطي ، بهداشتي ، اجتماعي ، اقتصادي، که در هم ادغام شده يکديگر را تقويت مي کنند. بايد به اين گردش مرگ آسا پايان داد. در حالي که دولت پيش از هر چيز مي خواهد «اقتصاد را نجات دهد»، که در تفکر او يعني نجات شرکتها”.

در اوایل دهه نود میلادی و با فروپاشی بلوک شرق تئوریسین های سرمایه داری افسار گسیخته بازار آزاد رخصت بافندگی یافتند. ساموئل هانتینگتون ” برخورد تمدن ها”را بافت و شاگردش “فرانسیس فوکویاما” فیلسوف سیاسی آمریکائی “پایان تاریخ” را اعلام نمود. بعد از بحران مالی ۲۰۰۹ ، هانتینگتون غیب شد و فوکویاما پذیرفت که اشتباه کرده و باید به بازار آزاد افسار زد در غیر این صورت طبقه متوسط فنا می شود و این امر دمکراسی را با خطری سترگ روبرو می سازد.

با اوج گیری فاجعه کرونا در بهار ۲۰۲۰ جهانیان با شوک دیگری نیز از جانب رهبران و روسای دولت ها مواجه شدند. عدم آمادگی و پذیرفتن به موقع مسئولیت در قبال این فاجعه. نکته تراژیک و نهفته در پیام های رهبران جهان سرمایه داری فارغ از مباحث اقتصادی و سود و زیان و نجات اقتصاد، تعرض آشکاری بود به حقوق فردی و اخلاقیات والای انسانی، به احترام به حق حیات انسان ها، به وظیفه مراقبت ویژه از بیماران و سالمندان و در اختیار قراردادن بهترین و بیشترین امکانات رفاهی برایشان. در ایتالیا و فرانسه و سوئد و قطعا جاهای دیگر گفتند که در صورت کمبود امکانات، مسئولین انتخاب می کنند که چه کسانی از میان بیماران زنده بمانند!

در یکی از کنفرانسهای فوروم اقتصادی داووس که پس از بحران مالی ۲۰۰۹ انجام شد در مقابل گستاخی های بانک های بزرگ و بیکاری سازی های میلیونی، بعضی از رهبران و شرکت کنندگان، به نقد صوری سیاست ریاضت کشی اقتصادی بانک جهانی و صندوق بین المللی یا همان سیاست فریدمنیستی پرداخته و بازگشت به اقتصاد کینزی را توصیه نمودند. حتی عده ای مانند “نیکولای سارکوزی” این کنسرواتیو دوآتشه پا را از این فراتر گذاشته و خواهان اخلاقی شدن سرمایه داری شدند!

اما این فریب چندان ماندگار نماند. شعار اقتصاد را اخلاقی نکنید، اقتصاد را سیاسی نکنید و اقتصاد، اقتصاد است که قبلا توسط “فردریک هایک”، اقتصاددان لیبرالیسم افراطی فرموله شده بود سرلوحه نشست های بعدی این فوروم جهانی شد. هایک معتقد است که مسائل معنوی و اخلاقی خارج از حوزه اقتصاد قرار می گیرد: آنها نه اخلاقی هستند و نه غیر اخلاقی علاوه بر این چون هیچ کس آفریننده روند های اقتصادی نیست، نمی توان در مورد آنها با معیارهائی که فقط در امور ذهنی کاربرد دارند، قضاوت کرد. هایک می پذیرد که سرمایه داری می تواند غیر عادلانه باشد، همچون طبیعت در توزیع مهارت و شایستگی بین افراد، ولی از نظر او بی شک غیر اخلاقی نیست و بدین جهت نباید آنرا اساسا تغییر دا”.

چنین تعریف و تفسیری از سرمایه داری و مختصات و کارکرد آن نه تنها حکم بر بی گناهی سرمایه داری با تمام فجایع روشن آن میدهد و به یک معنی ازلحاظ ایدئولوژیکی آنرا توجیه می کند- بلکه با خارج کردن اخلاق از حوزه سیاست، تمام فجایع اجتماعی، زیست محیطی و فقر و بیکاری و صدها فجایع دیگر را توجیه می کند. مارکس ۱۷۰ سال پیش در جواب این گستاخی های ایدئولوگ های بورژوائی چنین می گوید:

“اقتصاد متشکل ازعملکردهائی است که گروهی از انسانها ( سرمایه داران) براساس آنها رفتارهای خود را نسبت به دیگران(کارگران و مزد بگیران مختلف) تنظیم می کنند: با استثمار آنها، با تحمیل ریتم کاری غیر قابل تحمل، با اخراجشان به بهانه رقابت اقتصادی، یا با به جان هم انداختنشان به واسطه ایجاد فرهنگ مسابقه ای که اکنون می دانیم تا چه اندازه منجر به رنج و محنت غیر قابل تحمل در محیط کار می شود”. در حقیقت امر این موضوعات ربطی به صنعت و علم ندارد و در چهارچوب رفتار اجتماعی ای است که آگاهانه بر پایه منفعت جوئی بنا شده و بنابراین در حوزه قضاوت اخلاقی قرار می گیرد برای همین است که مارکس به درست می گوید” اقتصاد سیاسی تکنولوژی نیست”.

کرونا در ایران
همچنانکه در ابتدای این نوشته اشاره شد، بحران یا فاجعه کرونا امری جهانی است اما در ایران ویژگی هایی دارد که مهمترین آن وجود جمهوری اسلامی به عنوان یکی از عاملین اصلی شیوع این بیماری بوده و لذا برای جلوگیری از گسترش و قتل عام بیشتر مردم هیچ گونه اقدام جدی و عملی انجام نداده است. در حقیقت سران رژیم و در راس آن علی خامنه ای جنایتکار، نه تنها مسبب تخریب کامل یک کشور هشتاد میلیونی شده اند بلکه قاتلین اصلی چند صد هزار نفر از مردم قربانی کرونا در ایران اند و باید این پرونده هم به هزاران پرونده غارتگری ها و جنایت های دیگرشان افزوده شود.

در بعد اقتصادی حکومت ایران نماینده سیاسی مشتی تبهکار سرمایه دار و مافیائی است که پیاده کننده تمام و کمال نسخه ریاضت کشی صندوق بین المللی پول، تا به امروز بوده و هر گونه صدای اعتراضی را با سرکوب و گلوله پاسخ داده است. در هیچ موردی مسئولیت نمی پذیرد. بی آبی، به برقی، بیکاری، فقر و گرسنگی، تن فروشی و کلیه فروشی و هزاران نمونه دیگر، معضل این باند مافیائی نیست هرجا سود دهی نداشته باشد سرمایه گذاری نمی کند.
امروز، به یمن مبارزات و اعتصابات وسیع کارگری به ویژه در این دوره می شود که خواستهایی همچون مسئولیت و تامین معیشت عمومی مردم را به دولت تحمیل کرد یا واکسیناسیون عمومی و مجانی به جای قبرهای مجانی در بهشت زهرا را. اینکه می گویند تحریم است و پول نداریم دروغ می گویند. منابع مالی رژیم عظیم است. کافی است فقط نگاهی به چند فقره از دزدی های ده ها میلیارد دلاری افکند یا هزینه های نجومی تاسیسات موشکی و تولید سلاح هسته ای، تا ثابت شود که حکومت، پول و امکانات فراوان در اختیار دارد. بنابراین می شود به آنها تحمیل کرد تا در اسرع وقت به خواستهای مطرح شده پاسخ داده و در رابطه با معیشت و سلامت عمومی جامعه مسئولیت بپذیرد. کارگران هفت تپه و نفت در این راه قدم های بزرگی برداشته و بسان رهبر سیاسی جامعه به میدان آمده اند تا تحقق این امور را به سرانجام مطلوب خویش برسانند.