گرانی و تورم بیشتری در راه است

اواخر اسفند سال ١٤٠٠ مجلس حکومت بند هایی از بودجه سال آینده را که به ” بخش درآمد زایی برای دولت” نام دارد و بخش های مختلف کالاها و خدمات را شامل میشود، تصویب کرد. این مصوبات از اول فروردین ١٤٠١ اجرایی خواهند شد. افزایش قیمت آب، برق، گاز و بنزین از جمله موارد مهم این مصوبات می باشند.  در کنار این افزایش قیمت انواع سوخت، موضوع بستن بودجه با دلار ٢٣ هزار تومانی، و زمزمه های حذف ارز ترجیحی، ٤٢٠٠ تومانی دولتی  نیز هست، که  تاثیرات مستقیم بر افزایش گرانی تمام کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در سال جاری خواهد داشت.

بالابردن قیمت انواع سوخت به بهانه های مختلف هر سال در دستور مجلس و دولت قرار میگیرد. حکومت در توجیه این افزایش قیمتها، مصرف بی رویه، نداشتن الگوی مصرف انرژی، پائین بودن قیمت این انواع سوخت در مقایسه با قیمتهای منطقه ای و اخیرا موضوع جنگ در اوکراین را نیز به آن اضافه کرده است. سیاستی که هزینه های سنگینی بر بودجه و هزینه خانوارها  تحمیل می کند.

اما برگردیم به مصوبات بودجه ای مجلس بخش مربوط به” درآمد زایی برای دولت” و افزایش قیمت آب، برق، گاز و بنزین.

الگوی مصرف برق ٢٠٠ تا ٣٠٠ کیلووات ساعت در ماه تعیین شده است.  مشترکانی که تا ١.5 برابر الگوی تعیین شده، مصرف کنند، مشمول ٥٠ درصد افزایش تعرفه نسبت به سال ١٤٠٠ می شوند.  مشترکانی که تا ٢ برابر، ٣ برابر، ٤ برابر و بالاتر از ٤ برابر الگو به مصرف برق بپردازند، به ترتیب با ٧٥ درصد، ١٠٠ درصد، ٢٠٠ درصد و ٤٠٠ درصد افزایش تعرفه مواجه خواهند شد. همچنین مجموع میزان عوارض برق در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ حداقل رشد ۱۵ درصدی  خواهد داشت.

در مورد قیمت جدید گاز دولت می گوید الگو همان تعرفه های پله بندی ۱۲ موردی  اواسط سال گذشته خواهد بود. از پله چهارم به بعد، تعرفه هر پله ۴۰ درصد نسبت به تعرفه پله قبلی افزایش و در چهار پله آخر، میزان تعرفه‌ها بین ۲ تا ۴ برابر افزایش یافته است.علاوه بر افزایش قیمت گاز وبرق عوارض دیگری نیز برای مشترکان گاز و برق ، ماهانه بین ٢٠٠  تا ١٠٠٠ تومان اخد خواهد شد

  قیمت آب مصرفی خانوارها به ازای هر مترمکعب فروش بیش از استانداردهای از پیش تعیین‌شده، ١٥ درصد افزایش می‌یابد. *قیمت بنزین سهمیه‌ای یک هزار و ۵۰۰ تومان و بنزین آزاد نیز ۳ هزار تومان خواهد بود.

اینها موارد مهمی از گرانی قیمت انواع سوخت و مواد اساسی در سال جدید است. افزایش بهای انواع سوخت، در کنار افزایش قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، افزایش کرایه خانه و مسکن و… مجموعه ای از سیاستهای حکومت برای شکستن باز هم بیشتر بار اقتصاد ورشکسته اش بر دوش مردم است. سیاست کثیفی که خامنه ای در پیام نوروزی اش نیز تائید کرد و با وقاحت و بی شرمی تمام گفت:” رفع گرانی و تورم به این زودی واقع‌بینانه نیست”!

سالی که در پیش است از یک طرف سال گرانی های هرچه بیشتر کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، افزایش تورم افسار گسیخته، از طرف دیگر سال درآمدهای هنگفت دهها هزار میلیاردی از قبل گرانی ها برای حکومت دزدان و قاچاقچیان است. تامین مسکن و سوخت و آب بیش از ٨٠ درصد دستمزدهای کارگران و حقوق بگیران را می بلعد. سفره کارگران بسیار کوچکتر از سال قبل خواهد شد. سبد غذایی مردم تغییرات اساسی پیدا خواهد کرد. برنج در حال حذف شدن از سبد غذایی است. گوشت که مدتهاست حذف شده. روغن، کره، شکر و میوه افزایش قیمتهایی بالای ٥٠ درصدی دارند. در کنار آن افزایش دستمزدها ٥٧ درصدی وعده داده شده از طرف حکومت، تغییری در اساس در بهبود زندگی و معیشت کارگران و مردم بوجود نخواهد آورد.

کارگران و حقوق بگیران برای مقابله با این وضعیت چاره ای جز گسترش اعتراضات سراسری و سازمان یافته بر علیه این سیاستهای ریاضت کشی اقتصادی اسلامی ندارند. سالی که آغاز شده می تواند سال جدالهایی مهم و بزرگ مردم علیه این وضعیت تحمیل شده از طرف حکومت به مردم باشد. جرقه های این اعتراضات سال قبل زده شده. تنها نیروی متحد و با خواستهای روشن و مطالبات فراگیر همه مردم قادر خواهد بود این سیاستهای کثیف حکومت را به عقب بزند. از همین امروز باید برای این جدالها آماده شد.

محمد شکوهی

۲۴ مارس ۲۰۲۲