افزایش دستمزدها به بالای دوازده میلیون

نه به حقوق های نجومی
در حالیکه با نزدیک شدن به پایان سال بحث بر سر تعیین حداقل دستمزد برای سال ١٤٠٠ در میان حکومتیان و کمیته کذایی مزدشان داغ است، جنبش علیه فقر وتبعیض و نابرابری و برای افزایش حقوقها قدرتمند تر از هر سال عرض اندام کرده است. گفتمان این جنبش افزایش حقوقها به بالای خط فقر ١٢ میلیونی، جلو آمدن خواستهای سراسری ای چون درمان وتحصیل رایگان برای همه و نه به حقوقهای نجومی است. کارگران و بخش های مختلف کارگری نیروی جلوی صحنه این اعتراضات هستند.
یک بخش پیشتاز این مبارزه بازنشستگان تامین اجتماعی هستند و یک تم اعتراضی آنان در تجمع بزرگ و سراسری هفتم بهمن ماه همین موضوع بود. در همین راستا یک خواست برجسته قطعنامه آنان افزایش حقوقها به بالای خط فقر ١٢ میلیونی و در کنار آن درمان رایگان برای همه است. بعلاوه اینکه بازنشستگان تامین اجتماعی در بندی از قطعنامه خود صدای اعتراضشان را به تبعیض ها بلند کرده ومینویسند:” دولت ها بدون هیچ مشکلی قادر به اصلاح و افزایش حقوق ها هستند؛ همچنانکه برای پرداخت چندین برابری حقوق” مدیران و سرپرستان” هیچ محدودیتی ندارند و حتی برای افزایش چند برابری حقوق آنها الزام قانونی تصویب کرده اند. بازنشستگان باید بتوانند راه خروج از فقر و فلاکتی که بر زندگی شان سایه انداخته است را از طریق مبارزه هموار ساخته و سطح زندگی خود را متناسب با رفاه متوسط جامعه ارتقا دهند.”. این چنین است که بازنشستگان صدای اعتراض خود را علیه فقر و تبعیض و نابرابری اعلام کرده و بر پایان دادن به دزدی ها و اختلاس ها و سرکوبگری ها و آزادی تشکل، تجمع وبیان بلند کرده و با شعار فقط کف خیابان بدست میاد حقمون بر تداوم مبارزه شان پای فشرده و در تدارک برگزاری تجمع بعدی خود برای روز پانزدهم بهمن هستند. این صدای اعتراض همه جامعه است و دعوت بازنشستگان را در فراخوان هایشان از همگان بوده است.
مثال اخیر دیگر تجمع کارگران رسمی نفت در چهارم بهمن مقابل وزارت نفت در تهران وحمایت کارگران پیمانی و غیر رسمی نفت از این تجمع اعتراضی با تاکید صریح بر خواست حداقل دستمزد ١٢ میلیون است. ضمن اینکه ٢٥ هزار کارگر پیمانی نفت دراعتصاب سراسری خود در مرداد ماه با اعتراض به زندگی زیرخط فقر و پایین آمدن هر روز بیشتر قدرت خرید جامعه با رقم ١٢میلیون حداقل مزد جلو آمدند و در همان مقطع عقب نشینی هایی نیز به پیمانکاران چپاولگر و مفتخور تحمیل کردند و این اعتراضات سهم بزرگی درجلو بردن جنبش برسر خواست افزایش دستمزدها داشت.
بعلاوه هم اکنون شاهد تحرکات اعتراضی گسترده ای در میان پرستاران هستیم که یک خواست فوری آنها افزایش سطح حقوقهایشان است و به دستمزدهای ناچیز و فشارهای سنگین زیستی و کاری اعتراض دارند. در چنین شرایطی است که بار دیگر بحث تعیین حداقل دستمزدها بر روی میز حکومتیان قرار گرفته است و جدالی سخت بر سر آن و در اعتراض به دستمزدهای زیر خط فقر و برای داشتن یک زندگی انسانی جاریست. و این چنین است که خود حکومتیان از سخت پیش رفتن محاسباتِ مزدی سال ١٤٠٠ سخن میگویند.
در میان حکومتیان چه میگذرد
مثل هر سال کمیته مزد شورای عالی کار تشکیل شده و بساط تهوع آور سه جانبه گری شان به راه افتاده است. بار دیگر بازی بر سر ارقام نرخ تورم و سبد هزینه کارگر و غیره شروع شده است و دارند بر قیمت نیروی کار کارگر چوب حراج میزنند. دراین میان بخش “جامعه کارگری شورایعالی کار” نیر بازار گرمی کرده تا بلکه مکان تضعیف شده خود را محکم کند. از جمله فرامرز توفیقی رییس ستاد مزد شورایعای کار از اینکه معاون وزیراز سبد هزینه ٥ میلیونی سخن گرفته است، درحالیکه نرخ آن در سال گذشته ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان بوده و امسال باید ٩ میلیون باشد سخن میگوید. اما همه اینها با وقاهت تمام از اینکه بارها در هشدار دادنهایشان بر سر خطر جدی “شورش گرسنگان” از رسیدن سبد هزینه خانواده به ١٢ میلیون سخن گفته اند، خود را به فراموشی زده اند. و این بازی ایست که هر ساله به راه میندازند وسرانجام رقمی چند بار کمتر از سبد هزینه واقعی تعیین میکنند و اسمش را افزایش حداقل دستمزد میگذارند.
این چنین است که هر جانب این گمانه زنی سه جانبه و البته با هدف مشترک “حفظ نظام” ساز خود را میزند تا سرانجام با اجماع و یا نمایشی از نوع گذشته از بالای سر کارگر تصمیم بگیرند و دستمزدی تحقیر آمیز و چندین بار زیر خط فقر را رقم بزنند. کارگران در برابر کل این بساط بردگی ایستاده و با گفتمان های اعتراضی شان در کف خیابان و با شعار تورم، گرانی، بلای جان مردم، خواستار افزایش دستمزد به رقم بالای خط فقر اعلام شده ١٢ میلیونی هستند. نگاهی به مباحث کمیته مزد حکومت بیندازیم.
شورای عالی کار و کمیته کذایی مزد
قبل از هر چیز بازی مسخره ایست که نمایندگان کانون عالی شورای اسلامی و انجمن های صنفی کارگری تحت عنوان “نمایندگان کارگری” در شورای عالی کار و کمیته مزدشان به راه انداخته اند. در حالیکه بحث بر سر تعیین میزان حداقل دستمزد سال ١٤٠٠ است، اینان تحت عنوان اینکه پای تصمیم سال گذشته شورایعالی کار را امضا نگذاشته اند، بحث تجدید نظر بر سر میزان حداقل دستمزد سال ٩٩ را توی بوق کرده اند. با این استدلال که در تعیین میزان حداقل دستمزد سال گذشته بند دوم ماده ٤١ قانون کار جمهوری اسلامی اجرایی نشده است و خواستار ابطال آن تصمیم شده اند. با این ادعا که گویا ابطال آن بر تعیین میزان حداقل دستمزد سال ١٤٠٠ تاثیر گذار خواهد بود. درادامه این مباحث و در دل جدالهای درون حکومتی شان با استناد به قانون مصوب زمان احمدی نژاد که براساس آن اگر اکثر اعضای شورایعالی کار به مصوبه ای رای بدهد، ولو اینکه یک گروه کامل مخالف باشند، لازم الاجرا است، بعنوان شاکی دستمزد تعیین شده سال٩٩ پیگیر ابطال آن هستند. بعد هم بعنوان چاشنی بحث با نق زدن به گفته های نمایندگان کارفرمایان و دولت بر سر این موضوع و آن موضوع و با ژست دفاع از کارگر، تمام تلاششان این است که اعتراض بر کل این بساط بردگی را به اعتراض در چهارچوب قانون کار ضد کارگری جمهوری اسلامی محدود نگاهدارند. از جمله یکی از نق زدنهایشان اینست که به جای دو نفر”آگاه و کارشناس” به مسائل اقتصادی و اجتماعی، وزیران یا معاونان وزارتخانه‌ها به جلسه می‌آیند و خود دولت هم بزرگترین کارفرماست.
این درحالی است که حضور سی ساله آنها در شورایعالی کار و اجماع در پشت درهای بسته با نمایندگان دولت و کارفرمایان درجهت حفظ نظام و تحمیل هر سال فقر و فلاکت بیشتر برگُرده کارگران، در پرونده اینان بعنوان بخشی از حکومت ثبت است و کارگران کل این بساط توحش و بردگی را قبول ندارند. از جمله همچنانکه اشاره کردم جنبش برای خواست افزایش دستمزدها امروز قدرتمند تر از هر وقت و در کف خیابان به جلو میرود و حرف اول آن نه به شورایعالی کار با کل بساط مسخره سه جانبه گری اش است. کارگران در اعتراضاتشان بارها اعلام کرده اند که نمایندگان نهادهای دست ساز حکومتی نزد آنها هیچگونه اعتباری ندارند وباید بساطشان جمع شود. عملا نیز در جاهایی چون نیشکر هفت تپه وفولاد اهواز اجازه ابراز وجود به شورای اسلامی و تشکیل آنها را نداده و حکم بر انحلالشان داده‌اند. این چنین است که حکومتیان از پیشرفت سخت محاسباتِ مزدی ۱۴۰۰ سخن میگویند.
نمایندگان کارفرمایان ودولت چه میگویند
اقتصاد جمهوری اسلامی تماما فلج است و حکومت در تدارک تعرضی گسترده تر بر زندگی ومعیشت کارگران و همه مردم است. در حالیکه جامعه از اعتراض و مبارزه میجوشد، جمهوری اسلامی با دست بردن بیشتر به ابزار زندان و سرکوبش میکوشد برای خود فرجه بخرد و حداقل نگذارد که اوضاع بیش از این ازکنترلش خارج شود. در چنین شرایطی یکی از مخمصه های حکومت تصمیم گیری بر سر میزان حداقل دستمزد است. اطاق فکر های حکومتی نیز با طرحها ی مختلف به میدان میآیند تا در لوای آن تعرضات خود را به زندگی و معیشت کارگران و کل جامعه به پیش برند. از جمله با عقب زده شدن بحث منطقه‌ای کردن تعیین میزان حداقل دستمزد از سوی کارگران، اکنون بحثهایی بر سر شمار کارگران مجرد و متاهل و اینکه بسیاری از کارگران مجرد هستند و یا در برخی خانواده‌ها دو نفر کار میکنند و غیره از سوی نمایندگان کارفرمایان و دولت در شورایعالی کار به میان کشیده میشود تا هر طور شده بهانه و چاره ای برای زدن سرو ته حداقل مزد کارگر جستجو کنند. در همین راستا یک بحثشان بر سر آب رفتن تعداد خانوار است. با همین استدلال نیز تعداد خانوار را که قبلا میانگینش ٥ نفر محاسبه میشد در سالهای اخیر ۳.۳ نفر تعیین کردند و تحت همین عنوان نرخ سبد هزینه کذایی شان را پایین کشیدند. مباحثی که بیش از بیش چهره کثیف سرمایه داری حریص و چپاولگر و رانت خوار حاکم را به نمایش میگذارد. نمایندگان به اصطلاح کارگری شورای عالی کار نیز با دستمایه قراردادن اینگونه مباحث و جنجال راه انداختن بر سر آنها سنگ کارگر را به سینه زده و همه تلاششان سوق دادن فضای اعتراضی حول ماده ٤١ قانون کار ضد کارگری جمهوری اسلامی است. واین سیاستی شکست خورده است و کارگران هر سال با گسترش اعتراضشان به آن پاسخ داده و مقابلش ایستاده اند.امسال نیز نقش وحضور طبقه کارگر را در جلوی صحنه سیاسی جامعه برای جارو کردن کل این بربریت و توحش میتوان مشاهده کرد.
فاصله عظیم نجومی بگیران و دستمزد کارگر، کارگران چه میگویند
طبق آمار گزارش های رسمی دولتی، سقف حقوق یک مدیر دولتی ۵۲ میلیون تومان و حقوق یک کارگر۳ میلیون تومان است. اما همین آمار تکاندهنده که اوج توحش سرمایه داری حاکم در ایران را به نمایش میگذارد، هنوز گوشه کوچکی از ابعاد فاجعه ای که در جامعه و بر سر کارگر وارد شده را بیان میکند. از جمله سقف حقوق ٥٢ میلیونی برای یک مدیر دولتی، اشاره اش صرفا به حقوق رسمی مدیران است و رشوه گیری ها واخاذی ها و دزدیها و چپاولگریهایشان را که سر به فلک میزند در بر نمیگرد. و بعکس سه میلیون تومان مزد در نظر گرفته برای کارگر، حتی اگر خط فقر را رقم اعلام شده ١٢ میلیونی خودشان در نظر بگیریم، هنوز حقوق رسمیت یافته کارگر نیست. یک دلیل آشکارش اینست که بیش از ٩٠ درصد از کارگران، قرارداد موقت و پیمانی دارند و در بسیاری از مشاغل میزان مزد آنها بسیار نازل تر از همان حداقل دستمزد تعیین شده زیر خط فقر شورایعالی کار است. بعلاوه نپرداختن بموقع دستمزدها، بالا کشیدن دستمزدها برای ماهها و حتی بیش از یکسال یک نرم عادی ورایج در جامعه است.
این بساط استثمار بی‌نهایتی وچپاولگرانه سرمایه داری حاکم، این ابعاد از تبعیض و نابرابری و گروگانگیری حتی همان مزد توافق شده کارگر و این ابعاد از بی حقوقی و بی تامینی موضوع اعتراض هر روزه کارگران است. نکته مهم اینجاست که صدای اعتراض کارگران و جامعه به این تبعیض فاحش و افسارگسیخته طبقاتی آنچنان رساست که خود حکومتیان دارند از آن سخن میگویند وهشدار میدهند. و پژواکش را در مباحث شورایعالی کار نیز میتوان مشاهده کرد.
به عبارت روشنتر جنبش برای خواست افزایش دستمزد، عرصه ای مهم از جدال کارگران وکل جامعه علیه سرمایه داران مفتخور و چپاولگر حاکم است. درحالیکه کارگران به زندگی زیرخط فقر اعتراض دارند و از افزایش حداقل دستمزدها به بالای خط فقر سخن میگویند. به حقوقهای نجومی و دزدی ها وچپاولگریها نیز اعتراض دارند و این اعتراضات گسترده است و بازتاب آشکارش را در شعارهای اعتراضی کف خیابان و در مبارزات بخش های مختلف طبقه کارگر میتوان دید. دراین اعتراضات کارگران از پایان دادن به دزدی‌ها و چپاول‌ها، و نیز از بر چیده شدن حقوقهای نجومی و این فاصله عظیم طبقاتی و حق داشتن رفاه وزندگی‌ای انسانی دارند سخن میگویند. بعلاوه بخش تکمیل کننده دستمزد بیمه های اجتماعی است. ازجمله محرومیت از حداقلهایی چون درمان وتحصیل رایگان و معضل تامین سرپناهی برای زندگی، بی تامینی کارگران و کل جامعه رابه فاجعه ای انسانی تبدیل کرده است. از جمله کمال اطهاری (کارشناس توسعه اقتصادی حکومتی) طی سخنانی نسبت به این معضل هشدارداده و میگوید کارگر باید ۱۰۰ سال پس‌انداز کند تا صاحب مسکن شود. اما بنابر حسابی سرانگشتی از نرخ نجومی مسکن می بینیم که اگر یک کارگر بخواهد خانه ای ٥٠ متری که زیر استاندار است با قیمت متری ٣٠ میلیون خریداری کند، باید بیش از ١٦٠ سال وسالانه ده میلیون ذخیره کند تا بتواند صاحب مسکن شود. و این از محالات است. بعلاوه هزینه اجازه مسکن نیز آنچنان سرسام آور است که هر روز بر ابعاد بی خانمانی وحاشیه نشینی افزوده میشود. از همین رو امروز بخش های مختلف کارگران در مبارزاتشان دارند از درمان و تحصیل رایگان برای همه و داشتن حق مسکن سخن میگویند. از جمله بندهای دیگری از قعطنامه بازنشستگان و یا خواستهای اعلام شده هزاران کارگر در نفت و معلمان تاکید بر همین خواستها بوده است.
نکته مهم در این مبارزه اینست که امروز کارگر باعمل مستقیم خود و با صفی متحد و سراسری دارد حول این خواستها گرد می آید و جلو می آید. یک نمود بارز آن دعوت بازنشستگان از همگان برای شرکت در تجمعات اعتراضی شان حول همین خواستها بود. نمود دیگرش تکثیر این خواستها در اعتراضات بخش های مختلف کارگری و تبدیل آن به شعارهای اعتراضی در کف خیابان است. در بستر چنین مبارزاتی است که کارگر دارد از اداره شورایی و اینکه برای جلوگیری از فساد و چپاول حاکم باید شوراهایش رابسازد و خودش به میدان آید سخن میگوید و در جایی چون نیشکر هفت تپه پرچم آن بر افراشته میشود. اعلام رقم از سوی کارگر به عنوان میزان حداقل دستمزد گامی در این راستاست.
خلاصه کلام اینکه مساله میزان حداقل دستمزد حدود ۱۴ میلیون کارگر شاغل و ۳.۵ میلیون بازنشسته که مستمری آنها بر اساس همین حداقل محاسبه میشود را در بر میگیرد و این جمعیت عظیم و میلیونی است. این جمعیت خواسته دارد و در اشکال مختلفی در اعتراض هر روزه است. و این جامعه ایست که فقر نمیخواهد، تبعیض نمیخواهد، به بساط چپاول و دزدی حاکم اعتراض دارد. نگاهی به این مبارزات و به کل جامعه به روشنی نوید بخش انقلابی انسانی است. جنبش برای خواست افزایش دستمزد یک عرصه مهم از این مبارزات است و باید فعال آن بود.

کارگر کمونیست ۶۶۰