شکست سیاسی و اقتصادی اردوغان در ترکیه

مندرج در ژورنال شماره ۱ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده کردن روی تلفن همراه)

بنابر آمار رسمی، نرخ تورم در ترکیه به بیش از ۳۶ درصد افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که اقتصاددانان مستقل متشکل در گروه “اناگ” نرخ تورم را بیش از ۸۵  درصد برآورد کرده اند. آیا رشد بی سابقه قیمتها و نرخ تورم و بحران اقتصادی جاری در ترکیه ناشی از خصومت طیب اردوغان با بهره بانکی و بی مایگی سیاست گذاران اقتصادی حزب عدالت و توسعه و اتکا به اصول “بانکداری اسلامی”است؟

حقیقت اینجاست که اقتصاد ترکیه متکی به ورود سرمایه خارجی است. دولت اردوغان در دوره اول حاکمیت خود با اجرای سیاستهای صندوق بین المللی پول و در دوران وفور نقدینگی در جهان قادر به ایجاد نوعی توازن میان جناحهای مختلف سرمایه در ترکیه گشت اما از همان دوره نیز سیاستهای اقتصادی حزب عدالت و توسعه منجر به ایجاد تنشهای شدید میان جناحهای سرمایه و بی ثباتی سیاسی و اجتماعی شد. در این دوره اما اردوغان خواهان بالندگی بخش کوچکتر سرمایه معروف به سرمایه سبز (اسلامی) که بستر اجتماعی اصلی حزب عدالت و توسعه را تشکیل می دهد است. کاهش نرخ بهره راهکار اردوغان برای انتقال دارایی های عمومی به این بخش از سرمایه و حمایت از آن در مقابل بحران عمیق اقتصادی است. اما با در نظر گرفتن نقش سرمایه بزرگ در ترکیه این سیاست اقتصادی اردوغان محکوم به شکست است. دولت اردوغان بنا بر ویژگی های اسلام سیاسی نه تنها قادر به ظهور به مثابه دولت کل سرمایه نیست، بلکه خود بانی تشدید پلاریزاسیون اجتماعی در ترکیه و بی ثباتی اقتصادی و سیاسی است. جامعه ترکیه  فی الحال در برابر دولت اسلامی اردوغان دست به مقابله زده است. ریاضت کشی اقتصادی و سرکوب سیاسی در ترکیه توسط مردم بی جواب نمی ماند.

اینرا هم بخوانید

طبقه چیست؟ مبارزه طبقاتی چیست؟

چند سئوال از سیاوش آذری سیاوش آذری مطالعات وسیعی در آثار مارکس داشته که بر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.