روزنه rowzane خبری – تحلیلی
بیانیه مشترک مجمع روحانیون و مجمع مدرسین و محققین، دو تشکل حکومتی درباره “بحران‌های جامعه”.بخش هایی از این بیانیه برگرفته ازانصاف نیور ضمیمه است.روزنه
امروز شدت اعتراض های غیر سیاسی که بیشتر از سوی بخش‌های محروم جامعه رخ می‌دهد از اعتراض سیاسی بیشتر است. مردم می‌گویند: آب و برق مجانی و مسکن ارزان که وعده‌اش داده شد پیش‌کش، ابتدائی‌ترین نیازهای ما را تأمین کنید. مردم از بیکاری و رکود (تورّمی) می‌نالند و فقر توأم با احساس بی‌آیندگی از یکسو و فسادهای بزرگ و شرم‌آور و هدر رفتن سرمایه‌های طبیعی و انسانی خطر بزرگی است که کشور و ملت را تهدید می‌کند. و چون از نیازهای اولیه اقتصادی و معیشتی بگذریم و به نیازهای ثانوی ولی بسیار مهم چون حقوق شهروندی و آزادی‌های اساسی برسیم وضع از این هم بدتر می‌شود.
۸- بدون تردید توطئه‌های بیرونی و فشارهای خارجی در پدید آمدن این وضع تاثیر داشته است. دشمنی‌ها بوده است و خواهد بود و این، تاوانی است که ملت شریف ایران به‌خاطر انقلابش که در پرتو آن کشوری وابسته و تأمین‌کننده منافع بیگانه را به کشوری مستقل و منادی آزادی و رهائی خود و مسلمانان و رنج دیدگان مبدّل کرده است، می‌پردازد و صد البته که ملت و دولت نمی‌تواند نسبت به این خطر و آنچه موجودیت و امنیتش را تهدید می‌کند، بی‌تفاوت باشد و نیست.
جا دارد که از آنچه در زمینه تقویت فنی، ابزاری، سازمانی و نظامی با تکیه بر نیروی علمی و فنی و ایمانی و مبنا قرار دادن سیاست بازدارندگی شده است، تقدیر به عمل آید؛ آنچه از جمله ضریب نفوذ منطقه‌ای ایران را بالا برده است تا آنجا که دشمنان نیز به نقش موثر و توان جمهوری اسلامی در مقابله با تروریسم وحشی و عوامل تخریب در منطقه از جمله در برابر بلای داعش و سرکوب کردن آن و تأمین امنیت برای ایران و منطقه اعتراف کرده‌اند. ولی از نظر دور نداریم که در دراز مدت در جهان پیچیده امروز، تنها قدرت نظامی (که در این زمینه از مخالفان اصلی خود عقب‌تریم) و نیز نفوذ منطقه‌ای بر پایه یک عامل (به‌خصوص اگر تحریک‌کننده باشد) نمی‌تواند پایدار بماند و آینده ما را تضمین کند مگر اینکه در همان حال دارای اقتصاد محکم و پویا باشیم و نیز بتوانیم رضایت مردم را که عامل اصلی اقتدارند، بیشتر کنیم. و اگر به زبان رایج سخن بگوئیم می‌توان گفت که “میدان”، در کنار و در ذیل یک اقتصاد قوی و رفتار عادلانه با مردم و تأمین مصالح ملی به علاوه یک دیپلماسی هوشمند و نیرومند و منطقی در عرصه بین‌المللی کارساز خواهد بود. ما باید منادی صلح و امنیت در منطقه باشیم و از دادن هرگونه بهانه به دیگران برای فشار و احیاناً ضربه زدن به خودمان خودداری کنیم. در غیر این‌صورت آنچه عامل بازدارندگی به حساب آمده است، می‌تواند خود به صورت عاملی علیه امنیت و ثبات و در جهت انزوای بیشتر ما کمک کند.
۹- هرگز نباید وجود دشمن و توطئه‌های خارجی ما را از عوامل درونی نارسائی‌های بحران‌ساز غافل کند. اگر فی‌المثل دشمن، ادعای نقض حقوق بشر را بهانه‌ای برای اعمال فشار بر حکومت و مردم و توجیه سیاست‌هایش برای منزوی کردن ایران می‌کند، آیا واقعاً حقوق بشر در اینجا نقض نمی‌شود؟ آیا حقوق شهروندی همگان رعایت می‌شود؟ آیا دست کم فرمان هشت ماده‌ای امام که در بحبوحه جنگ و رواج طوفان ترور صادر شد مبنای عمل است؟ آیا حداقل بخشنامه رئیس اسبق قوه قضائی که در مجلس ششم به قانون تبدیل شد در بازداشت‌ها، بازپرسی‌ها و دادرسی‌ها رعایت می‌شود؟ البته انصاف حکم می‌کند که بگوئیم آنچه اخیراً در قوه قضائیه بیان می‌شود و رویکردهائی که ابراز می‌گردد می‌تواند مقدمه اصلاح در بخشی از نظام باشد، اگر واقعاً به عمل بیانجامد و با نظر متخصصان عالم و معتقد به جمهوریت نظام به صورت برنامه‌های دارای ضمانت اجرا درآید.
۱۰- باری آنچه جاری است با عدالت که شاه بیت دعوت پیامبران خدا و خواسته مهم بشر در طول تاریخ بوده است و آن را در عرصه حیات اجتماعی می‌توان عبارت دانست از امکان مساوی همگان برای دسترسی به ثروت، قدرت و منزلت و برخورداری از زندگی امن و آبرومند فاصله فراوان دارد.
آیا اگر کسانی در همین حد که در بالا مورد پرسش قرار گرفت انتظار داشته باشد و بخواهند که حکمرانی بینش و روش خود را برای پاسخ به این خواست ملی و قانونی اصلاح کند، محصور، محدود و متهم به انواع اتهام‌های واهی نمی‌شوند و نسبت‌های خلاف شرع و قانون به آنها داده نمی‌شود؟
آیا تبدیل یک قدرت نظامی پر افتخار با پشتوانه خون ده‌ها هزار شهید و ده‌ها هزار جانباز و آزاده و صدها هزار ایثارگر به یک نیروی پلیس- امنیتی که احیاناً رویاروی مردم قرار می‌گیرد و بازگذاشتن دست او برای به چنگ آوردن امکانات گسترده مالی، اقتصادی، سیاسی و اطلاعاتی همراه با سلاح تا جایگزین احزاب و حرکت سالم حزبی و رقابت مدنی شود و بکوشد تا ذهنیت و اراده نهادهائی را که باید حافظ و نگهبان جمهوری اسلامی و منافع مردم باشند و رویکرد و عملکردشان مانع افتادن نظام در دام یک خودکامگی بی‌مهار شود، تسخیر کند، آیا این به نفع انقلاب و مصلحت جامعه و حتی به صلاح همان نهاد انقلابی است؟
آیا وجود نهادها (و حتی باندهائی) که هم قانونگذاری می‌کنند و هم مجری قانون‌اند بی‌آنکه در برابر هیچ مرکز مردم نهادی پاسخگو باشند، مختل کننده امور و مانع گردش قانونی و یا حساب و کتاب کارها نیست؟ اینها همه نشانه‌های هشداردهنده ایست از دور شدن از جمهوریت نظام و نیز مانع دستیابی به حکمرانی خوب که مورد خواست انقلاب و مردم بود.
چرا برنامه ها و جهت گیری هائی که درصدد نیرومند کردن پایه‌های اقتدار توأمان حکومت و جامعه و نهادینه شدن آزادی‌های اساسی و بهبود وضع زندگی مردم بود ناتمام بماند؟
مگر بنا نبود برابر سند چشم انداز بیست ساله که از افتخارات نظام بود در سال ۱۴۰۴ ایران در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، علمی، فنی و اجتماعی سرآمد کشورهای منطقه باشد و در عمل هم (به شهادت آمار) نشان داده شد که با درایت و اتخاذ رویکرد درست در عرصه داخلی با پاسداشت حق و حرمت مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت آنان در عرصه‌های مختلف و شهروند به حساب آوردن آنان و در عرصه خارجی بر اساس تنش‌زدائی و رویکرد تعاملی در عین پای‌بندی به اصول و به‌خصوص مصالح ملی و نشان دادن چهره رحمانی اسلام و نظام می‌توان از امکانات موجود استفاده بهینه به عمل آورد و امکانات مالی و فنی را از بیرون به داخل هدایت کرد و در بازارها و ساحت‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بین‌المللی حضور عزتمندانه و سرافرازانه داشت و با گسترش دامنه بیمه و تأمین اجتماعی و اعمال سیاست‌های جبرانی زندگی فرودستان را بهبود بخشید و در نتیجه پایه‌های اقتصاد و سیاست و اقتدار ملی را مستحکم‌تر و ضریب امنیّت را افزون‌تر و رضایت بیشتر مردم را جلب کرد. و چرا علیرغم درآمدهای افسانه‌ای بعدی که فقط بخش کوچکی از آن به صورت صدقه (و با منت) در اختیار مردم قرار گرفت، سیاست‌ها و رویکردها به جانب توانمند کردن بنیه اقتصادی و بهبود پایه‌های زندگی مردم بگونه‌ای که اصلاً نیاز به صدقه نداشته باشند حرکت نکرد و برعکس زمینه‌ها و بهانه‌های فشار کمرشکن بر مردم و ایران را گسترده‌تر و بیشتر کرد. و در یک کلام چرا همه چیز در جهت عکس هدف‌های چشم‌انداز به جریان افتاد. اشکال حکمرانی در کجاست؟
۱۱- اگر می‌خواهیم جمهوری اسلامی داشته باشیم نباید دائره خودی‌ها چنان تنگ شود که اکثریت مردم به بهانه‌های مختلف غیرخودی به حساب آیند در حالیکه در حکمرانی خوب همه آحاد ملت از هر آئین، گرایش و سلیقه‌ای تا آنجا که در چارچوب نظم مستقر حرکت کنند (ولو اینکه نسبت به قانون حتی قانون اساسی ایراد و انتقاد داشته باشند) در صورتیکه به برهم زدن نظم با اعمال خشونت و زور و احیاناً توسل به بیگانه منجر نشود، خودی هستند و شهروندانی که از همه حقوق شهروندی برخوردارند.
جمهوری اسلامی، بنا بود چنین باشد در حالیکه نظام حکمرانی کمتر حاضر به شنیدن سخنان خیرخواهانی که عظمت ایران، پیشرفت کشور و برخورداری مردم از زندگی آبرومند و احترام همگان را می‌خواهند، هستند. حتی به سخنان و نصایح مراجع بزرگواری که ارتباط خوب در عین حفظ استقلال وتأمین مصالح ملی با جهان را پیشنهاد می‌کنند یا اداره کمیته‌ای جامعه را نادرست می‌دانند، چندان اعتناء نمی‌شود. دشمنی‌ها بوده و خواهد بود و هم دولت و هم ملت باید نسبت به توطئه‌ها هوشیار باشند ولی این‌همه نباید بهانه‌ای باشد برای اینکه از حکمرانی خوب غافل شویم.
۱۲- مهمترین شاخصه حکمرانی خوب اینکه بتواند با مشارکت خود مردم به مردم خدمت کند، حقوق آنان را پاس دارد. رأی و اراده مردم را مبنای عمل (و حتی موجودیّت و مشروعیت) خود بداند و عزت ملی و اقتدار واقعی و امنیّت پایدار را تأمین کند و در نتیجه لحظه به لحظه بر رضایت مردم بیافزاید و با استحکام پیوند میان دولت و ملت به سوی آینده بهتر حرکت کند.
می‌شد و می‌شود ضد استکبار و ضد استعمار بود ولی اساس کار را بر ستیزگری با همه کس و همه جا قرار نداد و زمینه کارآمدی فشار و توطئه‌ها را کمتر کرد. می‌شد و می‌شود اسلامی بود و جمهوریت و همه لوازم آن را پذیرفت و در نظر و عمل رأی آزاد جمهور را مبنای نظم و پایه حکمرانی قرار داد. می‌شد و می‌شود یکایک افراد ملت از زن و مرد را شهروند به‌حساب آورد و راه را به‌روی کارآفرینان و صاحبان تخصص، دانش و سرمایه گشود و با پذیرش تکثّر که امر طبیعی (و به‌تعبیر قرآن کریم ناشی از جعل الهی= و جعلناکم شعوباً و قبایل) است نه تنها از حضور بخش‌های مختلف که از انتقاد و حتی اعتراض آنها استقبال کرد و حکومت بیش از آنکه به بازوی قوی خود پشت‌گرم باشد، گفتگو و تفاهم را وجهه همت قرار دهد و جا را برای حضور هرچه مسئولانه‌تر و گسترده‌تر احزاب و تشکل‌هائی که از منافع و سلایق بخش‌های مختلف مردم نمایندگی می‌کنند، (یا باید بکنند) باز کند. می‌شد و می‌شود در ساحت سیاست خارجی با محور قرار دادن سه اصل عزت، حکمت و مصلحت رویکرد راهبردی را تنش زدائی و تعامل با دیگران در عین دفاع از حقوق و جانب‌داری از مظلومان و محور قرار دادن مصالح ملی و تأمین عزت و پیشرفت و توسعه توأم با عدالت قرار داد و جامعه را به سوی کاهش فقر و فساد و تبعیض و بالمآل بر انداختن آنها سوق داد و از جامعه خوب، مستعد، مترقی و شکیبای ایران الگوئی برای دیگران ساخت. و می‌شد و می شودهای فراوان دیگر… .
۱۳- آسان‌ترین و ارزان‌ترین راه رسیدن به وضعیت مناسب در درجه اول بازگشت به موازین جمهوری اسلامی و خوداصلاحی با مراعات درست قانون است. درست است که قانون اساسی امر بشری است و با گذشت زمان و تحولی که پیاپی در جوامع پیش می‌آید و مطالبه و نیازهای تازه‌ای که رخ می‌نماید و شناخت بیشتری که نسبت به نقص‌های قانون و حتی تناقض پاره‌ای از اصول آن با یکدیگر و به‌خصوص بر پایه تجربه‌ای که طی ده‌ها سال حاصل می‌شود نیاز به اصلاح دارد، ولی از یاد نبریم که اولاً دست بردن در قانون اساسی و تغییر آن نباید ساده تلقی شود، به‌ویژه با سازوکارهای موجود به اصلاح آن در جهت بهبود اطمینانی نیست و هرگونه تغییر در این وضعیت ممکن است به از دست دادن مزایای فعلی و احیاناً جایگزین شدن آن با مواد و مواردی منجر شود که مشکل‌ها را افزون خواهد کرد. ثانیاً آنچه بدان اشارت رفت (و اندکی بود از بسیار) بدون تجدیدنظر شتاب‌زده در قانون اساسی (که در جای خود لازم است) کاملاً قابل دسترسی است. اگر همگان جمهوریت نظام اسلامی را بپذیرند با بازگشت صادقانه به همین قانون بسیاری از مشکلات قابل حل است.
اگر می‌شدها و می‌شودها با اراده بالادستی حکمرانی تبدیل به (بشودها) شود گام بلندی است در جهت خود اصلاحی نظام که می‌تواند بسیاری از مشکلات بحران‌آفرین را حل کند و در درجه اول بازار مکاره متوهمان براندازی را بیش از پیش کساد و دشمنان اصلی را از ضربه زدن به ایران بیش از پیش نومید کند و با جهت‌گیری به سوی بهبود احترام‌آمیز وضع زندگی مردم امید و رضایت آنان را بیشتر و حرکت به سوی توسعه همه جانبه و پایدار و تأمین نیازهای مادی و معنوی جامعه و سربلندی ایران عزیز شتابانتر شود و آنان که ایران را پاره پاره و ایرانی را تحقیر شده و کشور را آشوب زده می خواهند (یا نتیجه پندار و رفتارشان چنین است) از گذشته ناکام تر شوند.
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم. مجمع روحانیون مبارز. ۱۰/۱۱/۱۴۰۰
