بودجه ١۴٠١: افزایش درآمدهای حکومت با تشدید فقر مردم

این هفته مجلس اسلامی موضوع  بند مربوط به “بخش درآمدی لایحه بودجه سال ١۴٠١ ” را در دستور گذاشته و چندین جلسه برگزار کرد. محور اصلی مباحث این بخش ایجاد منابع کسب درآمد برای دولت است. طبق این بند از برنامه، مجلس به دولت اختیارات ویژه ای برای افزایش درآمدهایش میدهد تا منابع بودجه سال آینده و بخشا کسری بودجه اش را تامین کند. طبق قوانین بودجه بندی حکومت هر ساله لیستی از مواردی که دولت می تواند از آن محل ها درآمد زایی بکند، تهیه و در مجلس  تصویب و به دولت برای اجرای ارجاع میشود.

لازم به توضیح است که نزدیک به ۵٠ درصد منابع مالی بودجه از محل فروش نفت و گاز و.. تامین و ۵٠ درصد بقیه از لیست مجوزهای مجلس برای کسب درآمد می باشد. این لیست بلند و بالا و هر ساله با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و به بهانه تحریمها تهیه میشود. آنچه که به عنوان درآمد زایی برای دولت در قانون بودجه تعبیه شده است، اساسا کسب درآمد از موارد و بخش هایی است که مستقیما زندگی و معیشت مردم را هدف قرار داده است. مواردی نظیر افزایش مالیات برحقوق ها و درآمدها ، کسب درآمدهای هنگفت ریالی از محل فروش دلار ٢٣ هزار تومانی در بودجه سال آینده، ارز ترجیحی یا دلار ۴٢٠٠ تومانی، در کنار گرانی آب، برق، گاز،بنزین، و مواد سوختی و.. از مواردی هستند که این هفته در مجلس تصویب و برای اجرا از سال آینده به دولت اعلام شد.بنابر این ۵٠ درصد بودجه دولت طبق قوانین و مجوزهای مجلس از محل ردیف امکانسازی برای درآمد دولت تامین میشود. این ردیف ها کدامند و چه تاثیری بر زندگی و معیشت مردم دارند؟

*درآمدهای مالیاتی، افزایش مالیات بر حقوق و دستمزدها

برخی آمار و ارقام مربوط به درآمدهای مالیاتی به شرح زیر در مصوبات بودجه آمده است.

دولت منابع حاصل از مالیات را در بودجه سال آینده به میزان ۵۲۶ هزار میلیارد تومان افزایش داده که نسبت به مقدار ۳۲۵ هزار میلیارد تومانی آن در سال جاری، معادل ۸/ ۶۱ درصد افزایش یافته است.

برای کسب این میزان درآمد در بودجه سال آینده افزایش مالیات  بر حقوق ها و دستمزدها بین ۵ تا ۱۴ درصد مصوب شده است که بسته به ردیف های درآمدی حقوق بگیران با مجوز مجلس دوباره قابل افزایش می باشد. حساب کتاب دولتی می گوید: سهم مالیات بر درآمدها در لایحه بودجه سال آینده به میزان ۸۴هزار و ۲۱۰میلیارد تومان است که در مقایسه با رقم ۵۴هزار و ۲۴۶میلیارد تومان در بودجه سال جاری معادل ۵۵  درصد افزایش پیدا کرده است.

*درآمد زایی از محل فروش ارزهای خارجی بویژه دلار

مجلس در جریان بررسی قیمت دلار در بودجه  مصوب کرده:”برای اینکه ارز ترجیحی مردم دچار مشکل نشود ١٨ هزار و ٨٠٠ تومان ما به التفاوت ارز ۴ هزار و ٢٠٠ تومانی را به دولت پول می‌دهیم. دلار در بودجه سال آینده ٢٣ هزار تومان محاسبه شده است.

این بحث برانگیزترین مورد  بند بودجه است که مستقیما معیشت و گذران مردم را هدف قرار داده و علت اصلی گرانی های موجود است. از مدتها پیش و با آمدن رئیسی وی موضوع حذف ارز دولتی را طرح کرد. حکومت اعتراف کرد که ارز دولتی رانت ایجاد کرده و نتوانسته گرانی ها را مهار بکند. در نتیجه دولت رئیسی در تلاش برای حذف ارز دولتی بوده است. متقابلا به مردم وعده یارانه ویژه  داده شده است. یارانه ای که مدعی است فشار ناشی از افزایش گرانی ها را کاهش میدهد. دعوا و کشمکش باندهای حکومتی پیرامون این موضوع هنوز ادامه دارد.

مجلس و دولت قیمت دلار را در بودجه سال آینده ۲۳ هزار تومان اعلام کرده و می گویند:

“مابه التفاوت ارز ۴ هزار و ٢٠٠ تومانی را که ١٨ هزار و ٨٠٠ تومان است به دولت پول می‌دهیم.” این یعنی ایجاد درآمد زایی برای دولت از محل فروش دلار برای تامین هزینه های ریالی دولت. از آنجا که نوسانات بازار ارز ادامه دارد و همیشه رو به بال بوده؛ پیش بینی افزایش درآمدهای دولت در این بخش سر به دهها هزار میلیارد تومان خواهد زد.

به نظر می رسد که مجلس و دولت تا به امروز بر سر حذف ارز دولتی به توافق نرسیده اند. یک علت این عدم توافق، درآمدهای هزاران میلیاردی از محل فروش دلار برای دولت و دزدی و قاچاق باندهای حکومتی می باشد. دلیل دوم آن ترس و وحشت حکومت از اثرات و تبعات حذف آن، افزایش گرانی و احتمال از سر گیری اعتراضات ضد حکومتی است. هر دو طرف ترجیح میدهند به مردم وعده بدهند که تلاش می کنند گرانی ارز و دلار تاثیری بر گرانی کالاها و مایحتاج مردم نداشته باشد، و همزمان  طرح پرداخت یارانه های ویژه، بسته های معیشتی به اقشار کم درآمد و… را دستور دارند.

*سایر درآمدها از محل افزایش قیمت آب، برق، گاز، بنزین، و مواد سوختی

میزان افزایش قیمت در بخش کالاهای خدماتی نظیر آب، برق، گاز، بنزین، و مواد سوختی رقمی بین ٢٠ تا ٢۵ درصد در بودجه سال آینده مصوب شده است. علاوه بر این طرح دولت مبنی بر افزایش قیمت پر مصرف ها در این بخش، به بهانه حمایت از دهک های پائین نیز مصوب و از سال آینده اجرا میشود. در کنار آن عوارض ارائه خدماتی نظیر نصب کنتور برق و گاز نیز افزایش می یابد. گرانی بنزین و طرح هایی که حکومت تحت عنوان “سهمیه بندی” در دستور دارد، به مرور اعمال خواهد شد.

* افزایش در بخش مالیات بر کالاها و خدمات

مالیات کالاها و خدمات در لایحه بودجه سال آینده معادل ۲۰۳هزار و ۶۶۱میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. این در حالی است که این رقم در بودجه سال جاری به میزان ۱۲۲هزار و ۹۴۵میلیارد تومان است که حاکی از رشد۳/۶۶  درصدی در این خصوص است.

دستمزدهای  چندین برابر زیر خط فقر

هنوز خبری از میزان افزایش حداقل دستمزدها نیست. گمانه زنی های حکومتی احتمال افزایش تا ٣٠ درصدی حداقل دستمزدها می باشد. حکومت با وقاحت ادعا می کند که افزایش دستمزدها بر اساس تورم اعلام شده  خواهد بود. نرخ تورم  در بهمن ماه ١۴٠٠ را هم بین ٣٣ تا ۴٠ درصد مبنا قرار داده اند. بر این اساس گویا قرار است حداقل دستمزد محاسبه و اعلام شود. یعنی با تورم سال  جاری در باره میزان افزایش حداقل دستمزد برای سال آینده را تعیین خواهند کرد. این در حالی است که برخی نهادهای حکومتی از افزایش تورم در سال آینده تا مرز ۵٠ درصد خبر داده اند. بویژه اگر برجام به جایی نرسد و فروش نفت افزایش نیابد.

اما  اگر فقط میزان میانگین تورم و گرانی کالاهای مورد مصرف عموم مردم در همین دو ماه گذشته را بر اساس اعلام نهادهای آمارگیری حکومتی مبنا قرار بدهیم، دستمزدها باید بالای ۵۴ درصد افزایش یابد. این موضوع را گزارشات مرکز پژوهش های مجلس و کمیته دستمزد حکومت نیز تائید کرده است. اما میزان واقعی تورم  بالاتر از ارقامی است که دولت اعلام می کند. اینها خط فقر را بالای ١٠ میلیون تومان اعلام کرده اند و الان هم می گویند حداقل دستمزدها سال آینده ٣٠ درصد احتمال افزایش دارد.

وب سایت اقتصاد نیوز در گزارشی در این باره نوشته: محاسبات نشان می‌دهد فقط برای اینکه قدرت خرید دستمزد کارگران در ابتدای سال۱۴۰۱ به شرایط ابتدای سال‌جاری بازگردد، باید حداقل مزد و مزایای قانون کار برای یک خانوار ۳.۳ نفره ۶۲ درصد افزایش پیدا کند. این فرایند باید از طریق بالا بردن حقوق پایه قانون کار از  ۲.۵ میلیون تومان به حوالی ۴ میلیون و همچنین افزایش مبلغ مزایای ثابت انجام شود؛ به‌گونه‌ای که حداقل دریافتی این خانوار از حوالی ۴میلیون تومان به محدوده ۶.۵ میلیون تومان برسد.

مواردی که در بالا به آنها اشاره شد بخشهایی از بند مربوط به “درآمد زایی برای دولت” است که در بودجه سال آینده مصوب شده است. اثرات و تبعات افزایش درآمدهای دولت، چه در بخش مالیاتها، چه در بخش فروش ارزهای خارجی و ارائه خدمات و… نشان می دهد که بودجه سال آینده  اساسا بر محور تحمیل فقر و فلاکت بازهم بیشتر بر گرده حقوق بگیران، کارگران، معلمان تنظیم شده است.  سیاستهای ارزی دولت و افزایش قیمت دلار، متعاقبا افزایش گرانی قیمت کالاهای مورد مصرف، کماکان سیاست اصلی حکومت است.

اقشار مختلف جامعه با به اجرا درآمدن این بودجه فقیر و فقیر تر خواهند شد و تمامی جوانب زندگی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی مردم را با فشارها و مخاطرات جدی روبرو خواهد کرد.

در برابر این سیاست بودجه بندی و تعرض به معیشت و سطح زندگی مردم اعتراضات گسترده ای از سوی معلمان، بازنشستگان و کارگران در جریان است. بدوت تردید با به اجرا گذاشتن این بودجه شاهد اعتراضات سراسری تر و گسترده تری علیه دزدان و چپاولگران حاکم خواهیم بود. تقویت و سراسری کردن این اعتراضات، طرح  خواستها و مطالبات سراسری تر و عمومی تر مردم بر علیه این سیاستها؛ یک ضرورت فوری است.

محمد شکوهی

۷ اسفند ۱۴۰۰

مندرج در نشریه کارگر کمونیست شماره ۷۱۶

اینرا هم بخوانید

بودجه چند هزار میلیاردی برای “ساترا” سازمان سانسور حکومت

 وب سایت تجارت نیوز این هفته گزارش داد “سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیرفضای …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.