روزنه rowzane خبری – تحلیلی
باشگاه خبرنگاران وابسته به صداو سیما جمهوری اسلامی با انتشار گزارشی از ارائه لایحه ای توسط دولت به مجلس برای اصلاح قانون استفاده از سلاح خبر داد. قانون کنونی تنها به مأموران نظامی و انتظامی “برای ایجاد نظم و امنیت راهپیمایی‌های غیر قانونی مسلحانه و ناآرامی‌ها و شورش‌های مسلحانه”، با دستور فرمانده عملیات، اجازه به‌کارگیری سلاح را داده، اما در لایحه اصلاحی دولت، این مجوز به «مأموران امنیتی» هم داده شده است.
این وب سایت حکومتی در باره جزئیات این لایحه نوشته:”حق استفاده «مأموران امنیتی» از سلاح در راهپیمایی‌های غیر قانونی مسلحانه، ناآرامی‌ها و شورش‌های مسلحانه.در حالیکه قانون کنونی به مأموران اجازه می‌دهد برای دستگیری بازداشت شدگان و زندانی‌های در حال فرار، در صورتیکه «اقدامات دیگر برای دستگیری آنها ثمری نداشته»، از سلاح استفاده کنند، لایحه اصلاحی این قانون، برای «شورش‌های داخل زندان» هم مجوز استفاده از سلاح را به مأموران می‌دهد.بر اساس پیش نویس اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح، برای حفظ تأسیسات، تجهیزات و اماکن نظامی، انتظامی و امنیتی مانند محل استقرار نیروهای مسلح، محل نگهداری سلاح و مهمات و اسناد طبقه بندی شده، حق استفاده از سلاح به مأموران داده شده است”.
در لایحه‌ای که در هفته‌های آینده ابتدا باید کلیاتش در مجلس بررسی شود، عبارت مأمورین نیروهای مسلح در عنوان قانون، به «مأمورین مسلح» تغییر پیدا کرده است.بر اساس این لایحه، علاوه بر نیروهای مسلح، «سایر اشخاصی که به موجب قانون مجاز به حمل سلاح باشند» هم باید به شرایط جدید قانون به‌کارگیری سلاح عمل کنند. در پیش نویس دولت، اگر «افرادی که از سوی مراجع قانونی برای حفاظت از خود مسلح شده‌اند» جرمی مرتکب شوند، در شرایطی، مطابق با قانون مجازات اسلامی مجازات نخواهند شد. همچنین در مواردی که استفاده آنها از اسلحه، دفاع «مشروع» تشخیص داده شود، نیازی به پرداخت دیه نخواهد بود.قالیباف گفته مجلس آمادگی دارد به اصلاح قانون استفاده از سلاح، خارج از نوبت رسیدگی کند.
با گسترش اعتراضات ضد حکومتی در سالهای اخیر، جمهوری اسلامی با ارائه و تصویب چنین لوایحی، عملا خود را برای سرکوب اعتراض‌های احتمالی بعدی آماده می‌‌کند و همچنین دست ”نیروهای امنیتی” خود را برای استفاده از سلاح گرم علیه معترضان، بازتر می‌گذارد.
