کیفرخواست حزب کمونیست کارگری علیه تجاوز جنسی شرعی و قانونی به کودکان:”کودک همسری” در ایران جنایت دولتی است!

“کودک همسری” در جمهوری اسلامی نام دیگری برای تجاوز جنسی به دختربچه ها است. آنچه تحت عنوان “کودک همسری” هر روز اتفاق می افتد در واقع  جنایت شنیعی است که مشروع و قانونی اعلام شده است. در قوانین جمهوری اسلامی حداقل سن ازدواج برای دختران ١٣ سال و برای پسران ١٥ ذکر شده است. این خود مصداق بارز تجاوز به کودکان است، اما فاجعه از این هولناک تر است.

در اسلام و قوانین حکومت که منبعث از فقه اسلامی است محدودیت سنی برای ازدواج وجود ندارد. سن بلوغ شرعی دختران ٩ سال قمری است اما ازدواج با کودکان زیر ٩ سال هم مجاز است. بنا به قوانین شرعی ” ولی [پدر یا پدربزرگ] با رعایت مصلحت می‌تواند برای کودک همسر تعیین کند”. بعبارت دیگر تجاوز جنسی به دختربچه ها به شرط رضایت پدر امری قانونی است!

جمهوری اسلامی تحت فشار جنبش علیه “کودک همسری” و برای خالی نبودن عریضه از سال ١٣٨١ تشخیص دادگاه را هم به پیش شرطهای تجاوز جنسی به کودکان اضافه کرده است. ظاهرا بیدادگاههای اسلامی که خود در صدور حکم اعدام برای کودکان ید طولائی دارند باید تشخیص بدهند که “مصلحت کودک” رعایت شده باشد! معلوم نیست کدام “مصلحت” تجاوز جنسی به دختر بچه ها را مجاز میکند! اما حتی رجوع به همین دادگاههای فرمال نیز الزامی نیست چرا که برای ازدواج کودکان بدون اجازه دادگاه هیچ مجازاتی تعیین نشده است! عملا اکثر قریب باتفاق ازدواجهای کودکان بدون رجوع به  دادگاه صورت میگیرد ولی حتی اگر چنین نبود چیزی از عمق فاجعه کم نمیشد.ازدواج با کودکان، با یا بدون اجازه ولی و یا تشخیص دادگاههای اسلامی،بجز تجاوز جنسی به دختر بچه ها، یعنی یکی از شنیع ترین جنایتها علیه کودکان،  معنای دیگری ندارد. ولی و دادگاهی که این جنایت را مجاز شمرده نیز شریک جرم مرد متجاوز محسوب میشوند.

قوانین اسلامی این جنایتشنیع در حق کودکان را حتی تا سن شیرخوارگی مجاز دانسته است. بنا به نظر آیت الله ها و فقهای اسلامی ” کامگیری” حتی از دختران نوزاد نیزمجاز است!خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، رابطه جنسی با دختران زیر نه سالرا در کتاب خود بنام “تحریر الوسیله” مجاز دانسته و در جزئیات تکاندهنده ای تشریح کرده است:

“کسیکه زوجه اى کمتر از نه سال دارد، وطى او براى وى جایز نیست چه اینکه زوجه دائمى باشد، و چه منقطع، و اما سایر کام گیریها از قبیل لمس بشهوت و آغوش گرفتن و تفخیذاشکال ندارد هر چند شیرخواره باشد.”

براستی تهوع آور است! صادر کننده چنین احکامی تنها میتواند یک بیمار روانی، یک مریض جنسی، یک پدوفیل تمام عیار باشد. اما  نام اسلامی اش “حضرت امام” و “فقیه عالیقدر” و “آیت الله”  است!

در هر نظام و حکومتی که بوئی از تمدن و انسانیت برده باشد آزار جنسی و سوء استفاده جنسی از دختر بچه ها جرم سنگینی محسوب میشود و مرتکبین آن تحت پیگرد قرار میگیرند و مجازات میشوند. در بسیاری از کشورها حتی لمس بچه ها از جانب یک مرد غریبه جرم محسوب میشود.اما در جمهوری اسلامی مجرم اصلی خود حکومت است. در اینجا “کودک همسری” یک جنایت دولتی است. جنایتی که بنا به آمار خود حکومت به سرعت رو به گسترش است. بر اساس آمار رسمی در سه ماهه اول سال ١٤٠٠تعداد “ازدواج” دختران بین ١٠ تا ١٤ ساله نسبت به دوره مشابه در سال گذشته ٣٢ درصد افزایش داشته و به  ٩٧٥٣ مورد رسیده است. در سال جاری نیز این آمار ١٩ درصد رشد داشته است.یعنی درعرض سه ماه به بیش از ١١ هزار دختر بچه شرعا و قانونا تجاوز شده است!

البته ابعاد فاجعه بسیار گسترده تر از آنست که آمار دولتی بیان میکند چرا که  تنها بخش کوچکی از ازدواجهای کودکان به ثبت میرسند. اما اگر حتی یک مورد هم بود از شناعت و کراهت این جنایت اسلامی- دولتی چیزی کم نمیشد.

مقامات حکومتی و “کارشناسان” ای که شغل شریفشان توجیه جنایات حکومت است عواملی نظیر فقر خانواده ها و سنن عقب مانده پدرسالارانه در مناطق روستائی و نظایر آن را عامل گستردگی “کودک همسری” میدانند. میگویند سن ازدواج در کشورها مختلف است و “کودک همسری” در دیگر کشورها هم اتفاق می افتد. 

این توجیهات تنها برای تبرئه حکومتی که خود عامل اصلی اشاعه تجاوز جنسی به کودکان است  سرهم بندی شده است. در هیچ کشور دیگری بجز جمهوری اسلامی و برخی جوامع اسلامزده دیگر رابطه جنسی با دختران نابالغ نه تنها مجاز و قانونی نیست بلکه یک جرم سنگین جنائی محسوب میشود. در هیچ نظام و حکومتی که بوئی از تمدن برده باشد رابطه جنسی با دختربچه های نابالغ را مجاز اعلام نمیکنند و در مورد  شیوه های مشروع “کامگیری” از نوزادان قلم فرسائی نمیکنند. ممکن است فقر و سنتهای عقب مانده در گسترش کودک همسری بی تاثیر نباشند اما همین عوامل نیز خود محصول حکومتی است که فقر و فلاکت را بر اکثریت مردم تحمیل کرده و یک رکن قوانین و تبلیغات و  اخلاقیاتش رفتار با زنان بعنوان برده جنسی و مشروعیت  بخشیدن به تجاوز جنسی به دختربچه ها است. فقر و سنن عقب مانده در بسیاری از کشورها وجود دارد اما نگاه حکومت و قوانین و ایدئولوژی و تبلیغات حکومتی به کودکان و زنان بعنوان کالای جنسی مختص جمهوری اسلامی و برخی جوامع اسلامزده دیگر است.   

تجاوز به دختر بچه ها از نظر جسمی و روانی و اجتماعی ضربه مهلکی به کودک است. ازدواج قبل از بلوغ جسمی و اجتماعی کودک عوارض جبران ناپذیری دارد که تا آخر عمر زندگی او را به جهنم تبدیل میکند.محرومیت از یک زندگی متعارف کودکی، انواع صدمات وارده به اندامهای جنسی،ترس و وحشت از جنس مخالف، مرگ در موقع زایمان، مادری زودرس و ناتوانی از سرپرستی و مراقبت از فرزند خود، و قتلهای ناموسی تنها بخشی از عوارض جسمی- روانی- اجتماعی است که زندگی کودک همسران را به تباهی میکشد. تباهی ای که کودک قربانی معامله بین پدر و شوهر تحمیلی اش حتی بعد از رسیدن به سن بلوغ حق  خاتمه بخشیدن به آن را ندارد. “ازدواج” دختر نوزاد با اجازه ولی مشروعیت پیدا میکند و طلاق او حتی در بزرگسالی با اجازه شوهرش!  

رواج خودسوزی بین دخترانی که در کودکی ازدواج کرده اند نشاندهنده شرایط غیر قابل تحمل زندگی تباه شده آنانست. بنا به گزارشات مستند خودسوزی در میان زنان جوانی که “اغلب آنان خیلی زود ازدواج کرده اند و کودک همسر هستند” به امری هر روزه تبدیل شده است. آخرین نمونه رسانه ای شده خودسوزی ٦ زن جوان تنها در عرض یک هفته در دیماه سال گذشته در استان آذربایجان غربی است.

قتل های ناموسی نیز از دیگر  پیامدهای فاجعه آمیز کودک همسری است. بنا بر آمار دولتی سالانه بین ٣٧٥تا ٤٥٠ مورد قتل ناموسی رخ میدهد اما گزارشات منابع مستقل این آمار را ٨٠٠٠ نفر در عرض چهارسال ( از ٢٠١٠ تا ٢٠١٤ ) اعلام کرده اند. بخشی از قربانیان این جنایت، مانند مورد مونا حیدری، دخترانی هستند که از کودکی مجبور به ازدواج شده اند.

جنایت “کودک همسری” و پیامدهای فاجعه آمیز آن، برخلاف نظر”اصلاح طلبان” حکومتی که وظیفه خود را مصون داشتن اسلام از تعرض مردم تعریف کرده اند و تلاش میکنند حساب “اسلام واقعی” را از اسلام حاکم جدا کنند، بر تلقی اسلام  واقعی از زن بعنوان برده جنسی مبتنی است.قوانین اسلام و جمهوری اسلامی در سنتها و مناسبات جوامع عشیرتی و پدرسالار  ١٤٠٠ سال قبل ریشه دارد. سنتهائی که حتی از تمدن عصر خودش هم قرنها عقب تر بود. بر اساس این سنتهای عشیرتی، که اسلام مانند کنسرو تحجر و ارتجاع، آنها را در هاله مقدس “احکام الهی” پیچیده و تا امروز حفظ کرده است، زن کالای جنسی ومایملک مرد ( پدر و بعد از ازدواج شوهر) محسوب میشود. کالائی که میتواند از بدو تولد، با رضایت پدرش، برای استفاده جنسی به شوهرش تحویل داده بشود یا در واقع فروخته بشود.  (در ضمن در این معامله مادر، که خود در مالکیت شوهرش است، هیچ کاره است. حتی در صورت فوت پدر این حق به جد پدری میرسد و نه به مادر).

تمام قوانین ضد زن جمهوری اسلامی، از آپارتاید جنسی تا حجاب اجباری، از ممنوعیت دوچرخه سواری تا ممانعت از ورود زنان به ورزشگاهها، از ممنوعیت ازدواج بدون اجازه پدر و طلاق بدون  اجازه شوهر تا ممنوعیت رابطه جنسی قبل از ازدواج، و از آموزش دوری و انزوا از جنس مخالف و شرم از بدن خود و از احساسات و غرائز خود به دختران نوجوان تا قتلهای ناموسی و سنگسار،همه و همه ناشی از نگاه به زن بعنوان برده جنسی و ابزار لذتجوئی مرد است. کودک همسری اعمال این بردگی از بدو تولد دختران، و شنیع ترین و وحشیانه ترین مصداق آنست. اینجا جسم و روان دختربچه ها در مسلخ لذتجوئی شهوانی و بیمارگونه مالکان آنها قربانی میشود. 

باید با تمام قوا علیه این جنایت هولناک که هر روزه علیه کودکان اعمال میشود بمیدان آمد. جامعه این تباهی را هرگز نپذیرفته است و جنبش گسترده ای در دفاع از حقوق کودکان و مشخصاعلیه کودک همسری در جریان است. این جنبش باید تعرضی تر و گسترده تر بشود. بر پرچم این جنبش خواستها و اهداف زیر نقش بسته است:

١- ممنوعیت فوری و بدون قید و شرط “کودک همسری”. ازدواج افراد زیر ١٦ سال باید ممنوع شود و مرتکبین  آن تحت پیگرد قرار بگیرند.

٢- ممنوعیت هر نوع رابطه جنسی افراد بزرگسال با افراد نابالغ ولو یا رضایت آنها. سن قانونی بلوغ جنسی برای دختران و پسران ١٥ سال است. 

٣- آزادی برقراری رابطه داوطلبانه جنسی میان نوجوانان و همه کسانی که به سن قانونی بلوغ جنسی رسیده اند. 

٤-  ممنوعیت حجاب کودکان و  لغو همه مقررات و  موازین ناظر بر جداسازی جنسیتی در مدارس. مختلط شدن همه مدارس.

٥- آموزش جنسی نوجوانان در مدارس.آموزش جنسى بايد جزو دروس اجبارى همه مدارس قرار بگيرد.

٦- ممنوعیت کلیه سنن مذهبی و قومی و محلی و غیره که با حقوق کودکان و مصون داشتن آنان از هر نوع آزار و سوء استفاده جنسی مغایر باشد.

٧- پیگرد قانونی همه افراد و مراجعی که عامل  “ازدواج کودکان” هستند و یا به نحوی در این جنایت دست دارند؛  اعم از “شوهر” و اولیای کودک و یا دادگاهها و مقامات حکومتی و مذهبی. “کودک همسری”، با اجازه و تشخیص هر فرد و مرجعی، تجاوز جنسی به کودکان است و جرم سنگین جنائی محسوب میشود.

باید کوشید تا این خواستها و اهداف در سطح هرچه وسیعتری به مضمون  اطلاعیه ها و بیانیه ها و طومارها و فراخوانهای اعتراضی در جنبش دفاع از حقوق کودکان و به  گفتمان و مطالبات همگانی در مبارزات میدانی و در مدیای اجتماعی  تبدیل بشود.

در سطح جهانی نیز باید دنیا را از عمق فاجعه تجاوز شرعی به کودکان که در ایران در جریان است آگاه کرد و افکار عمومی و نهادها و نیروهای مترقی را علیه رژیم کودک ستیز جمهوری اسلامی بسیج نمود.

حزب کمونیست کارگری با تمام توان خود برای پیشبرد وظایف فوق و شکل دادن به یک جنبش گسترده و تعرضی علیه جنایت کودک همسری در ایران تلاش میکند.

حزب همچنین اعلام میکند که در جمهوری اسلامی تجاوز شرعی به کودکان یک جنایت دولتی است و نهایتا با سرنگونی جمهوری اسلامی میتوانبه این جنایت پایان داد.   

حزب کمونیست کارگری ایران

٢٣ شهریور ١٤٠١،  ١٤ سپتامبر ٢٠٢٢

“کودک همسری” در ایران جنایت دولتی است!

“کودک همسری” در جمهوری اسلامی نام دیگری برای تجاوز جنسی به دختربچه ها است. آنچه تحت عنوان “کودک همسری” هر روز اتفاق می افتد در واقع  جنایت شنیعی است که مشروع و قانونی اعلام شده است. در قوانین جمهوری اسلامی حداقل سن ازدواج برای دختران ١٣ سال و برای پسران ١٥ ذکر شده است. این خود مصداق بارز تجاوز به کودکان است، اما فاجعه از این هولناک تر است.

در اسلام و قوانین حکومت که منبعث از فقه اسلامی است محدودیت سنی برای ازدواج وجود ندارد. سن بلوغ شرعی دختران ٩ سال قمری است اما ازدواج با کودکان زیر ٩ سال هم مجاز است. بنا به قوانین شرعی ” ولی [پدر یا پدربزرگ] با رعایت مصلحت می‌تواند برای کودک همسر تعیین کند”. بعبارت دیگر تجاوز جنسی به دختربچه ها به شرط رضایت پدر امری قانونی است!

جمهوری اسلامی تحت فشار جنبش علیه “کودک همسری” و برای خالی نبودن عریضه از سال ١٣٨١ تشخیص دادگاه را هم به پیش شرطهای تجاوز جنسی به کودکان اضافه کرده است. ظاهرا بیدادگاههای اسلامی که خود در صدور حکم اعدام برای کودکان ید طولائی دارند باید تشخیص بدهند که “مصلحت کودک” رعایت شده باشد! معلوم نیست کدام “مصلحت” تجاوز جنسی به دختر بچه ها را مجاز میکند! اما حتی رجوع به همین دادگاههای فرمال نیز الزامی نیست چرا که برای ازدواج کودکان بدون اجازه دادگاه هیچ مجازاتی تعیین نشده است! عملا اکثر قریب باتفاق ازدواجهای کودکان بدون رجوع به  دادگاه صورت میگیرد ولی حتی اگر چنین نبود چیزی از عمق فاجعه کم نمیشد.ازدواج با کودکان، با یا بدون اجازه ولی و یا تشخیص دادگاههای اسلامی،بجز تجاوز جنسی به دختر بچه ها، یعنی یکی از شنیع ترین جنایتها علیه کودکان،  معنای دیگری ندارد. ولی و دادگاهی که این جنایت را مجاز شمرده نیز شریک جرم مرد متجاوز محسوب میشوند.

قوانین اسلامی این جنایتشنیع در حق کودکان را حتی تا سن شیرخوارگی مجاز دانسته است. بنا به نظر آیت الله ها و فقهای اسلامی ” کامگیری” حتی از دختران نوزاد نیزمجاز است!خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، رابطه جنسی با دختران زیر نه سالرا در کتاب خود بنام “تحریر الوسیله” مجاز دانسته و در جزئیات تکاندهنده ای تشریح کرده است:

“کسیکه زوجه اى کمتر از نه سال دارد، وطى او براى وى جایز نیست چه اینکه زوجه دائمى باشد، و چه منقطع، و اما سایر کام گیریها از قبیل لمس بشهوت و آغوش گرفتن و تفخیذاشکال ندارد هر چند شیرخواره باشد.”

براستی تهوع آور است! صادر کننده چنین احکامی تنها میتواند یک بیمار روانی، یک مریض جنسی، یک پدوفیل تمام عیار باشد. اما  نام اسلامی اش “حضرت امام” و “فقیه عالیقدر” و “آیت الله”  است!

در هر نظام و حکومتی که بوئی از تمدن و انسانیت برده باشد آزار جنسی و سوء استفاده جنسی از دختر بچه ها جرم سنگینی محسوب میشود و مرتکبین آن تحت پیگرد قرار میگیرند و مجازات میشوند. در بسیاری از کشورها حتی لمس بچه ها از جانب یک مرد غریبه جرم محسوب میشود.اما در جمهوری اسلامی مجرم اصلی خود حکومت است. در اینجا “کودک همسری” یک جنایت دولتی است. جنایتی که بنا به آمار خود حکومت به سرعت رو به گسترش است. بر اساس آمار رسمی در سه ماهه اول سال ١٤٠٠تعداد “ازدواج” دختران بین ١٠ تا ١٤ ساله نسبت به دوره مشابه در سال گذشته ٣٢ درصد افزایش داشته و به  ٩٧٥٣ مورد رسیده است. در سال جاری نیز این آمار ١٩ درصد رشد داشته است.یعنی درعرض سه ماه به بیش از ١١ هزار دختر بچه شرعا و قانونا تجاوز شده است!

البته ابعاد فاجعه بسیار گسترده تر از آنست که آمار دولتی بیان میکند چرا که  تنها بخش کوچکی از ازدواجهای کودکان به ثبت میرسند. اما اگر حتی یک مورد هم بود از شناعت و کراهت این جنایت اسلامی- دولتی چیزی کم نمیشد.

مقامات حکومتی و “کارشناسان” ای که شغل شریفشان توجیه جنایات حکومت است عواملی نظیر فقر خانواده ها و سنن عقب مانده پدرسالارانه در مناطق روستائی و نظایر آن را عامل گستردگی “کودک همسری” میدانند. میگویند سن ازدواج در کشورها مختلف است و “کودک همسری” در دیگر کشورها هم اتفاق می افتد. 

این توجیهات تنها برای تبرئه حکومتی که خود عامل اصلی اشاعه تجاوز جنسی به کودکان است  سرهم بندی شده است. در هیچ کشور دیگری بجز جمهوری اسلامی و برخی جوامع اسلامزده دیگر رابطه جنسی با دختران نابالغ نه تنها مجاز و قانونی نیست بلکه یک جرم سنگین جنائی محسوب میشود. در هیچ نظام و حکومتی که بوئی از تمدن برده باشد رابطه جنسی با دختربچه های نابالغ را مجاز اعلام نمیکنند و در مورد  شیوه های مشروع “کامگیری” از نوزادان قلم فرسائی نمیکنند. ممکن است فقر و سنتهای عقب مانده در گسترش کودک همسری بی تاثیر نباشند اما همین عوامل نیز خود محصول حکومتی است که فقر و فلاکت را بر اکثریت مردم تحمیل کرده و یک رکن قوانین و تبلیغات و  اخلاقیاتش رفتار با زنان بعنوان برده جنسی و مشروعیت  بخشیدن به تجاوز جنسی به دختربچه ها است. فقر و سنن عقب مانده در بسیاری از کشورها وجود دارد اما نگاه حکومت و قوانین و ایدئولوژی و تبلیغات حکومتی به کودکان و زنان بعنوان کالای جنسی مختص جمهوری اسلامی و برخی جوامع اسلامزده دیگر است.   

تجاوز به دختر بچه ها از نظر جسمی و روانی و اجتماعی ضربه مهلکی به کودک است. ازدواج قبل از بلوغ جسمی و اجتماعی کودک عوارض جبران ناپذیری دارد که تا آخر عمر زندگی او را به جهنم تبدیل میکند.محرومیت از یک زندگی متعارف کودکی، انواع صدمات وارده به اندامهای جنسی،ترس و وحشت از جنس مخالف، مرگ در موقع زایمان، مادری زودرس و ناتوانی از سرپرستی و مراقبت از فرزند خود، و قتلهای ناموسی تنها بخشی از عوارض جسمی- روانی- اجتماعی است که زندگی کودک همسران را به تباهی میکشد. تباهی ای که کودک قربانی معامله بین پدر و شوهر تحمیلی اش حتی بعد از رسیدن به سن بلوغ حق  خاتمه بخشیدن به آن را ندارد. “ازدواج” دختر نوزاد با اجازه ولی مشروعیت پیدا میکند و طلاق او حتی در بزرگسالی با اجازه شوهرش!  

رواج خودسوزی بین دخترانی که در کودکی ازدواج کرده اند نشاندهنده شرایط غیر قابل تحمل زندگی تباه شده آنانست. بنا به گزارشات مستند خودسوزی در میان زنان جوانی که “اغلب آنان خیلی زود ازدواج کرده اند و کودک همسر هستند” به امری هر روزه تبدیل شده است. آخرین نمونه رسانه ای شده خودسوزی ٦ زن جوان تنها در عرض یک هفته در دیماه سال گذشته در استان آذربایجان غربی است.

قتل های ناموسی نیز از دیگر  پیامدهای فاجعه آمیز کودک همسری است. بنا بر آمار دولتی سالانه بین ٣٧٥تا ٤٥٠ مورد قتل ناموسی رخ میدهد اما گزارشات منابع مستقل این آمار را ٨٠٠٠ نفر در عرض چهارسال ( از ٢٠١٠ تا ٢٠١٤ ) اعلام کرده اند. بخشی از قربانیان این جنایت، مانند مورد مونا حیدری، دخترانی هستند که از کودکی مجبور به ازدواج شده اند.

جنایت “کودک همسری” و پیامدهای فاجعه آمیز آن، برخلاف نظر”اصلاح طلبان” حکومتی که وظیفه خود را مصون داشتن اسلام از تعرض مردم تعریف کرده اند و تلاش میکنند حساب “اسلام واقعی” را از اسلام حاکم جدا کنند، بر تلقی اسلام  واقعی از زن بعنوان برده جنسی مبتنی است.قوانین اسلام و جمهوری اسلامی در سنتها و مناسبات جوامع عشیرتی و پدرسالار  ١٤٠٠ سال قبل ریشه دارد. سنتهائی که حتی از تمدن عصر خودش هم قرنها عقب تر بود. بر اساس این سنتهای عشیرتی، که اسلام مانند کنسرو تحجر و ارتجاع، آنها را در هاله مقدس “احکام الهی” پیچیده و تا امروز حفظ کرده است، زن کالای جنسی ومایملک مرد ( پدر و بعد از ازدواج شوهر) محسوب میشود. کالائی که میتواند از بدو تولد، با رضایت پدرش، برای استفاده جنسی به شوهرش تحویل داده بشود یا در واقع فروخته بشود.  (در ضمن در این معامله مادر، که خود در مالکیت شوهرش است، هیچ کاره است. حتی در صورت فوت پدر این حق به جد پدری میرسد و نه به مادر).

تمام قوانین ضد زن جمهوری اسلامی، از آپارتاید جنسی تا حجاب اجباری، از ممنوعیت دوچرخه سواری تا ممانعت از ورود زنان به ورزشگاهها، از ممنوعیت ازدواج بدون اجازه پدر و طلاق بدون  اجازه شوهر تا ممنوعیت رابطه جنسی قبل از ازدواج، و از آموزش دوری و انزوا از جنس مخالف و شرم از بدن خود و از احساسات و غرائز خود به دختران نوجوان تا قتلهای ناموسی و سنگسار،همه و همه ناشی از نگاه به زن بعنوان برده جنسی و ابزار لذتجوئی مرد است. کودک همسری اعمال این بردگی از بدو تولد دختران، و شنیع ترین و وحشیانه ترین مصداق آنست. اینجا جسم و روان دختربچه ها در مسلخ لذتجوئی شهوانی و بیمارگونه مالکان آنها قربانی میشود. 

باید با تمام قوا علیه این جنایت هولناک که هر روزه علیه کودکان اعمال میشود بمیدان آمد. جامعه این تباهی را هرگز نپذیرفته است و جنبش گسترده ای در دفاع از حقوق کودکان و مشخصاعلیه کودک همسری در جریان است. این جنبش باید تعرضی تر و گسترده تر بشود. بر پرچم این جنبش خواستها و اهداف زیر نقش بسته است:

١- ممنوعیت فوری و بدون قید و شرط “کودک همسری”. ازدواج افراد زیر ١٦ سال باید ممنوع شود و مرتکبین  آن تحت پیگرد قرار بگیرند.

٢- ممنوعیت هر نوع رابطه جنسی افراد بزرگسال با افراد نابالغ ولو یا رضایت آنها. سن قانونی بلوغ جنسی برای دختران و پسران ١٥ سال است. 

٣- آزادی برقراری رابطه داوطلبانه جنسی میان نوجوانان و همه کسانی که به سن قانونی بلوغ جنسی رسیده اند. 

٤-  ممنوعیت حجاب کودکان و  لغو همه مقررات و  موازین ناظر بر جداسازی جنسیتی در مدارس. مختلط شدن همه مدارس.

٥- آموزش جنسی نوجوانان در مدارس.آموزش جنسى بايد جزو دروس اجبارى همه مدارس قرار بگيرد.

٦- ممنوعیت کلیه سنن مذهبی و قومی و محلی و غیره که با حقوق کودکان و مصون داشتن آنان از هر نوع آزار و سوء استفاده جنسی مغایر باشد.

٧- پیگرد قانونی همه افراد و مراجعی که عامل  “ازدواج کودکان” هستند و یا به نحوی در این جنایت دست دارند؛  اعم از “شوهر” و اولیای کودک و یا دادگاهها و مقامات حکومتی و مذهبی. “کودک همسری”، با اجازه و تشخیص هر فرد و مرجعی، تجاوز جنسی به کودکان است و جرم سنگین جنائی محسوب میشود.

باید کوشید تا این خواستها و اهداف در سطح هرچه وسیعتری به مضمون  اطلاعیه ها و بیانیه ها و طومارها و فراخوانهای اعتراضی در جنبش دفاع از حقوق کودکان و به  گفتمان و مطالبات همگانی در مبارزات میدانی و در مدیای اجتماعی  تبدیل بشود.

در سطح جهانی نیز باید دنیا را از عمق فاجعه تجاوز شرعی به کودکان که در ایران در جریان است آگاه کرد و افکار عمومی و نهادها و نیروهای مترقی را علیه رژیم کودک ستیز جمهوری اسلامی بسیج نمود.

حزب کمونیست کارگری با تمام توان خود برای پیشبرد وظایف فوق و شکل دادن به یک جنبش گسترده و تعرضی علیه جنایت کودک همسری در ایران تلاش میکند.

حزب همچنین اعلام میکند که در جمهوری اسلامی تجاوز شرعی به کودکان یک جنایت دولتی است و نهایتا با سرنگونی جمهوری اسلامی میتوانبه این جنایت پایان داد.   

حزب کمونیست کارگری ایران

٢٣ شهریور ١٤٠١،  ١٤ سپتامبر ٢٠٢٢

کیفرخواست حزب کمونیست کارگری علیه تجاوز جنسی شرعی و قانونی به کودکان:

“کودک همسری” در ایران جنایت دولتی است!

“کودک همسری” در جمهوری اسلامی نام دیگری برای تجاوز جنسی به دختربچه ها است. آنچه تحت عنوان “کودک همسری” هر روز اتفاق می افتد در واقع  جنایت شنیعی است که مشروع و قانونی اعلام شده است. در قوانین جمهوری اسلامی حداقل سن ازدواج برای دختران ١٣ سال و برای پسران ١٥ ذکر شده است. این خود مصداق بارز تجاوز به کودکان است، اما فاجعه از این هولناک تر است.

در اسلام و قوانین حکومت که منبعث از فقه اسلامی است محدودیت سنی برای ازدواج وجود ندارد. سن بلوغ شرعی دختران ٩ سال قمری است اما ازدواج با کودکان زیر ٩ سال هم مجاز است. بنا به قوانین شرعی ” ولی [پدر یا پدربزرگ] با رعایت مصلحت می‌تواند برای کودک همسر تعیین کند”. بعبارت دیگر تجاوز جنسی به دختربچه ها به شرط رضایت پدر امری قانونی است!

جمهوری اسلامی تحت فشار جنبش علیه “کودک همسری” و برای خالی نبودن عریضه از سال ١٣٨١ تشخیص دادگاه را هم به پیش شرطهای تجاوز جنسی به کودکان اضافه کرده است. ظاهرا بیدادگاههای اسلامی که خود در صدور حکم اعدام برای کودکان ید طولائی دارند باید تشخیص بدهند که “مصلحت کودک” رعایت شده باشد! معلوم نیست کدام “مصلحت” تجاوز جنسی به دختر بچه ها را مجاز میکند! اما حتی رجوع به همین دادگاههای فرمال نیز الزامی نیست چرا که برای ازدواج کودکان بدون اجازه دادگاه هیچ مجازاتی تعیین نشده است! عملا اکثر قریب باتفاق ازدواجهای کودکان بدون رجوع به  دادگاه صورت میگیرد ولی حتی اگر چنین نبود چیزی از عمق فاجعه کم نمیشد.ازدواج با کودکان، با یا بدون اجازه ولی و یا تشخیص دادگاههای اسلامی،بجز تجاوز جنسی به دختر بچه ها، یعنی یکی از شنیع ترین جنایتها علیه کودکان،  معنای دیگری ندارد. ولی و دادگاهی که این جنایت را مجاز شمرده نیز شریک جرم مرد متجاوز محسوب میشوند.

قوانین اسلامی این جنایتشنیع در حق کودکان را حتی تا سن شیرخوارگی مجاز دانسته است. بنا به نظر آیت الله ها و فقهای اسلامی ” کامگیری” حتی از دختران نوزاد نیزمجاز است!خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، رابطه جنسی با دختران زیر نه سالرا در کتاب خود بنام “تحریر الوسیله” مجاز دانسته و در جزئیات تکاندهنده ای تشریح کرده است:

“کسیکه زوجه اى کمتر از نه سال دارد، وطى او براى وى جایز نیست چه اینکه زوجه دائمى باشد، و چه منقطع، و اما سایر کام گیریها از قبیل لمس بشهوت و آغوش گرفتن و تفخیذاشکال ندارد هر چند شیرخواره باشد.”

براستی تهوع آور است! صادر کننده چنین احکامی تنها میتواند یک بیمار روانی، یک مریض جنسی، یک پدوفیل تمام عیار باشد. اما  نام اسلامی اش “حضرت امام” و “فقیه عالیقدر” و “آیت الله”  است!

در هر نظام و حکومتی که بوئی از تمدن و انسانیت برده باشد آزار جنسی و سوء استفاده جنسی از دختر بچه ها جرم سنگینی محسوب میشود و مرتکبین آن تحت پیگرد قرار میگیرند و مجازات میشوند. در بسیاری از کشورها حتی لمس بچه ها از جانب یک مرد غریبه جرم محسوب میشود.اما در جمهوری اسلامی مجرم اصلی خود حکومت است. در اینجا “کودک همسری” یک جنایت دولتی است. جنایتی که بنا به آمار خود حکومت به سرعت رو به گسترش است. بر اساس آمار رسمی در سه ماهه اول سال ١٤٠٠تعداد “ازدواج” دختران بین ١٠ تا ١٤ ساله نسبت به دوره مشابه در سال گذشته ٣٢ درصد افزایش داشته و به  ٩٧٥٣ مورد رسیده است. در سال جاری نیز این آمار ١٩ درصد رشد داشته است.یعنی درعرض سه ماه به بیش از ١١ هزار دختر بچه شرعا و قانونا تجاوز شده است!

البته ابعاد فاجعه بسیار گسترده تر از آنست که آمار دولتی بیان میکند چرا که  تنها بخش کوچکی از ازدواجهای کودکان به ثبت میرسند. اما اگر حتی یک مورد هم بود از شناعت و کراهت این جنایت اسلامی- دولتی چیزی کم نمیشد.

مقامات حکومتی و “کارشناسان” ای که شغل شریفشان توجیه جنایات حکومت است عواملی نظیر فقر خانواده ها و سنن عقب مانده پدرسالارانه در مناطق روستائی و نظایر آن را عامل گستردگی “کودک همسری” میدانند. میگویند سن ازدواج در کشورها مختلف است و “کودک همسری” در دیگر کشورها هم اتفاق می افتد. 

این توجیهات تنها برای تبرئه حکومتی که خود عامل اصلی اشاعه تجاوز جنسی به کودکان است  سرهم بندی شده است. در هیچ کشور دیگری بجز جمهوری اسلامی و برخی جوامع اسلامزده دیگر رابطه جنسی با دختران نابالغ نه تنها مجاز و قانونی نیست بلکه یک جرم سنگین جنائی محسوب میشود. در هیچ نظام و حکومتی که بوئی از تمدن برده باشد رابطه جنسی با دختربچه های نابالغ را مجاز اعلام نمیکنند و در مورد  شیوه های مشروع “کامگیری” از نوزادان قلم فرسائی نمیکنند. ممکن است فقر و سنتهای عقب مانده در گسترش کودک همسری بی تاثیر نباشند اما همین عوامل نیز خود محصول حکومتی است که فقر و فلاکت را بر اکثریت مردم تحمیل کرده و یک رکن قوانین و تبلیغات و  اخلاقیاتش رفتار با زنان بعنوان برده جنسی و مشروعیت  بخشیدن به تجاوز جنسی به دختربچه ها است. فقر و سنن عقب مانده در بسیاری از کشورها وجود دارد اما نگاه حکومت و قوانین و ایدئولوژی و تبلیغات حکومتی به کودکان و زنان بعنوان کالای جنسی مختص جمهوری اسلامی و برخی جوامع اسلامزده دیگر است.   

تجاوز به دختر بچه ها از نظر جسمی و روانی و اجتماعی ضربه مهلکی به کودک است. ازدواج قبل از بلوغ جسمی و اجتماعی کودک عوارض جبران ناپذیری دارد که تا آخر عمر زندگی او را به جهنم تبدیل میکند.محرومیت از یک زندگی متعارف کودکی، انواع صدمات وارده به اندامهای جنسی،ترس و وحشت از جنس مخالف، مرگ در موقع زایمان، مادری زودرس و ناتوانی از سرپرستی و مراقبت از فرزند خود، و قتلهای ناموسی تنها بخشی از عوارض جسمی- روانی- اجتماعی است که زندگی کودک همسران را به تباهی میکشد. تباهی ای که کودک قربانی معامله بین پدر و شوهر تحمیلی اش حتی بعد از رسیدن به سن بلوغ حق  خاتمه بخشیدن به آن را ندارد. “ازدواج” دختر نوزاد با اجازه ولی مشروعیت پیدا میکند و طلاق او حتی در بزرگسالی با اجازه شوهرش!  

رواج خودسوزی بین دخترانی که در کودکی ازدواج کرده اند نشاندهنده شرایط غیر قابل تحمل زندگی تباه شده آنانست. بنا به گزارشات مستند خودسوزی در میان زنان جوانی که “اغلب آنان خیلی زود ازدواج کرده اند و کودک همسر هستند” به امری هر روزه تبدیل شده است. آخرین نمونه رسانه ای شده خودسوزی ٦ زن جوان تنها در عرض یک هفته در دیماه سال گذشته در استان آذربایجان غربی است.

قتل های ناموسی نیز از دیگر  پیامدهای فاجعه آمیز کودک همسری است. بنا بر آمار دولتی سالانه بین ٣٧٥تا ٤٥٠ مورد قتل ناموسی رخ میدهد اما گزارشات منابع مستقل این آمار را ٨٠٠٠ نفر در عرض چهارسال ( از ٢٠١٠ تا ٢٠١٤ ) اعلام کرده اند. بخشی از قربانیان این جنایت، مانند مورد مونا حیدری، دخترانی هستند که از کودکی مجبور به ازدواج شده اند.

جنایت “کودک همسری” و پیامدهای فاجعه آمیز آن، برخلاف نظر”اصلاح طلبان” حکومتی که وظیفه خود را مصون داشتن اسلام از تعرض مردم تعریف کرده اند و تلاش میکنند حساب “اسلام واقعی” را از اسلام حاکم جدا کنند، بر تلقی اسلام  واقعی از زن بعنوان برده جنسی مبتنی است.قوانین اسلام و جمهوری اسلامی در سنتها و مناسبات جوامع عشیرتی و پدرسالار  ١٤٠٠ سال قبل ریشه دارد. سنتهائی که حتی از تمدن عصر خودش هم قرنها عقب تر بود. بر اساس این سنتهای عشیرتی، که اسلام مانند کنسرو تحجر و ارتجاع، آنها را در هاله مقدس “احکام الهی” پیچیده و تا امروز حفظ کرده است، زن کالای جنسی ومایملک مرد ( پدر و بعد از ازدواج شوهر) محسوب میشود. کالائی که میتواند از بدو تولد، با رضایت پدرش، برای استفاده جنسی به شوهرش تحویل داده بشود یا در واقع فروخته بشود.  (در ضمن در این معامله مادر، که خود در مالکیت شوهرش است، هیچ کاره است. حتی در صورت فوت پدر این حق به جد پدری میرسد و نه به مادر).

تمام قوانین ضد زن جمهوری اسلامی، از آپارتاید جنسی تا حجاب اجباری، از ممنوعیت دوچرخه سواری تا ممانعت از ورود زنان به ورزشگاهها، از ممنوعیت ازدواج بدون اجازه پدر و طلاق بدون  اجازه شوهر تا ممنوعیت رابطه جنسی قبل از ازدواج، و از آموزش دوری و انزوا از جنس مخالف و شرم از بدن خود و از احساسات و غرائز خود به دختران نوجوان تا قتلهای ناموسی و سنگسار،همه و همه ناشی از نگاه به زن بعنوان برده جنسی و ابزار لذتجوئی مرد است. کودک همسری اعمال این بردگی از بدو تولد دختران، و شنیع ترین و وحشیانه ترین مصداق آنست. اینجا جسم و روان دختربچه ها در مسلخ لذتجوئی شهوانی و بیمارگونه مالکان آنها قربانی میشود. 

باید با تمام قوا علیه این جنایت هولناک که هر روزه علیه کودکان اعمال میشود بمیدان آمد. جامعه این تباهی را هرگز نپذیرفته است و جنبش گسترده ای در دفاع از حقوق کودکان و مشخصاعلیه کودک همسری در جریان است. این جنبش باید تعرضی تر و گسترده تر بشود. بر پرچم این جنبش خواستها و اهداف زیر نقش بسته است:

١- ممنوعیت فوری و بدون قید و شرط “کودک همسری”. ازدواج افراد زیر ١٦ سال باید ممنوع شود و مرتکبین  آن تحت پیگرد قرار بگیرند.

٢- ممنوعیت هر نوع رابطه جنسی افراد بزرگسال با افراد نابالغ ولو یا رضایت آنها. سن قانونی بلوغ جنسی برای دختران و پسران ١٥ سال است. 

٣- آزادی برقراری رابطه داوطلبانه جنسی میان نوجوانان و همه کسانی که به سن قانونی بلوغ جنسی رسیده اند. 

٤-  ممنوعیت حجاب کودکان و  لغو همه مقررات و  موازین ناظر بر جداسازی جنسیتی در مدارس. مختلط شدن همه مدارس.

٥- آموزش جنسی نوجوانان در مدارس.آموزش جنسى بايد جزو دروس اجبارى همه مدارس قرار بگيرد.

٦- ممنوعیت کلیه سنن مذهبی و قومی و محلی و غیره که با حقوق کودکان و مصون داشتن آنان از هر نوع آزار و سوء استفاده جنسی مغایر باشد.

٧- پیگرد قانونی همه افراد و مراجعی که عامل  “ازدواج کودکان” هستند و یا به نحوی در این جنایت دست دارند؛  اعم از “شوهر” و اولیای کودک و یا دادگاهها و مقامات حکومتی و مذهبی. “کودک همسری”، با اجازه و تشخیص هر فرد و مرجعی، تجاوز جنسی به کودکان است و جرم سنگین جنائی محسوب میشود.

باید کوشید تا این خواستها و اهداف در سطح هرچه وسیعتری به مضمون  اطلاعیه ها و بیانیه ها و طومارها و فراخوانهای اعتراضی در جنبش دفاع از حقوق کودکان و به  گفتمان و مطالبات همگانی در مبارزات میدانی و در مدیای اجتماعی  تبدیل بشود.

در سطح جهانی نیز باید دنیا را از عمق فاجعه تجاوز شرعی به کودکان که در ایران در جریان است آگاه کرد و افکار عمومی و نهادها و نیروهای مترقی را علیه رژیم کودک ستیز جمهوری اسلامی بسیج نمود.

حزب کمونیست کارگری با تمام توان خود برای پیشبرد وظایف فوق و شکل دادن به یک جنبش گسترده و تعرضی علیه جنایت کودک همسری در ایران تلاش میکند.

حزب همچنین اعلام میکند که در جمهوری اسلامی تجاوز شرعی به کودکان یک جنایت دولتی است و نهایتا با سرنگونی جمهوری اسلامی میتوانبه این جنایت پایان داد.   

حزب کمونیست کارگری ایران

٢٣ شهریور ١٤٠١،  ١٤ سپتامبر ٢٠٢٢

اینرا هم بخوانید

گزارش از آکسیونها برای آزادی چهار پیشمرگ بازداشتی که در استکهلم، فرانکفورت و ونکوور کانادا برگزار شد

گزارشی از یک هفته کارزار برای آزادی ۴ پیشمرگ زندانیدر تاریخ سوم مرداد ماه سه …