روزنه rowzane خبری – تحلیلی
تظاهرات فرانسوی‌ها علیه اصلاحات قانون بازنشستگی ادامه دارد. ده‌ها هزار نفر به خیابان‌ها آمدند تا به طرح امانوئل مکرون برای اصلاح قوانین بازنشستگی اعتراض کنند. دولت فرانسه در مقابل چالش بزرگی قرار گرفته است.
اتحادیه‌های کارگری به اتفاق آرا خواستار اعتصابی گسترده هستند. رفتگران، کارگران راه آهن و پالایشگاه‌ها دست به اعتصاب زدند. قطارها متوقف ماندند و پروازها دوباره لغو خواهند شد.
تظاهرات در سراسر فرانسه از جمله در استراسبورگ، لیل و اورو برگزار شد. در بوردو و تولوز اتحادیه‌کارگری CGT اعتصاب کردند و حرکت قطار متوقف شد. معترضان فریاد می‌زدند: »خشم در حال افزایش است!»
در پاریس جاده کمربندی پایتخت در ساعات شلوغی مسدود شد اما رانندگان خودروها با خونسردی واکنش نشان دادند و همبستگی خود را با معترضان بدین گونه اعلام کردند، چونکه از هر ۱۰ فرانسوی که در بازار کار حضور دارند، هشت نفر اصلاحات امانوئل مکرون، رئیس جمهور کشورشان را قبول ندارند. مکرون قصد دارد به کمک یک قانون ویژه بدون رأی‌گیری در پارلمان قانون اصلاحات بازنشستگی را تصویب کند.
افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال
دولت امانوئل مکرون قصد دارد در چارچوب اصلاحات خود، تا سال ۲۰۳۰ سن بازنشستگی را از ۶۲ سال به ۶۴ سال افزایش دهد. مکرون انجام این اصلاحات را ضروری می‌داند، چرا که به باور او صندوق بازنشستگی در سال‌های آتی با کمبود پول برای پرداخت حقوق بازنشستگان روبرو خواهد بود.
اما این طرح او با مخالفت فرانسوی‌ها روبروست. در پاریس، هزاران نفر عمدتا جوانان دوباره در بزرگ‌ترین میدان شهر “کنکورد” تجمع کردند. بیش از ۶۰ نفر پس از آتش زدن کاغذ و مقوا دستگیر شدند. نیروهای امنیتی به شدت مسلح از ماشین‌های آب‌پاش استفاده کردند.
پرسش اساسی اما در فرانسه این است که آیا دولت برکنار خواهد شد؟
روز دوشنبه ۲۰ مارس مجلس باید راس ساعت ۱۶ به دو طرح عدم اعتماد رأی دهد. یکی از آنها توسط حزب راستگرای مارین لو پن به مجلس برده می‌شود و دیگری طرحی از ائتلافی متشکل از پنج حزب از لیبرال‌ها تا چپ افراطی پیشنهاد خواهد شد.
طرح فراحزبی شانس بیشتری دارد و اگر این طرح تصویب شود، دولت الیزابت بورن، نخست‌وزیر فرانسه باید استعفا دهد و قانون اصلاحات بازنشستگی رد می‌شود.
اما این رای‌گیری دشوار خواهد بود چونکه رای عدم اعتماد تنها با کسب ۲۸۷ رای مثبت امکان‌پذیر می‌شود. این بدان معناست که هر یک از اعضای اپوزیسیون باید به آن رای دهند و حدود نیمی از ۶۰ عضو حزب محافظه‌کار جمهوری‌خواهان نیز به آن رای دهند اما احتمالاً چنین تعدادی به آن رای نخواهند داد.
اما اتحادیه‌های کارگری نیز بیکار ننشستند و برای برگزاری نهمین روز اعتراض ملی در روز پنجشنبه ۲۵ مارس فراخوان داده‌اند.
اما آیا دیگر برای اعتراض اتحادیه‌های کارگری دیر نیست؟ بسیاری بر این باورند که حتی بعد از پذیرش قانون اصلاحات بازنشستگی هم می‌توان آن را لغو کرد. در سال ۲۰۰۶ دولت فرانسه مجبور شد “قانون بازار کار” را پس از دو ماه اعتراضات مداوم شهروندان پس بگیرد. دویچه وله
