روزنه rowzane خبری – تحلیلی
روز سه‌شنبه ۲۸ اکتبر ۲۰۲۵، هیئتی از کمیته بین‌المللی علیه اعدام متشکل از ضرغام اسدی، هرمز رها و حسن صالحی، با همراهی فریبا برهان‌زهی از گروه حقوق بشر بلوچستان، با «توبیاس سترگرن» (Tobias Settergren)، مسئول خاورمیانه و شمال آفریقا در وزارت امور خارجه سوئد، درباره اعدام‌های فزاینده و نقض گسترده حقوق بشر در ایران دیدار و گفت‌وگو کردند.
در این گزارش به چند موضوع مهم که در این دیدار مطرح شد پرداخته می شود:
نخست، در این دیدار به موضوع اعتصاب زندانیان قزل‌حصار اشاره شد؛ مقامات سوئدی از این مسئله آگاه بودند. به آنها گفتیم بسیاری از زندانیان قزل‌حصار که خواهان لغو مجازات اعدام هستند، افرادی‌اند که با اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده‌اند. تأکید کردیم که اعدام‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر تقریباً نیمی از کل اعدام‌ها در ایران را تشکیل می‌دهد و توقف آنها موفقیتی بزرگ برای همه ما خواهد بود.
همچنین گفتیم متأسفانه دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل با جمهوری اسلامی در زمینه مبارزه با مواد مخدر همکاری دارد و از نظر اقتصادی و تجهیزاتی به آن کمک می‌کند. این در حالی است که برنامه سازمان ملل در زمینه مبارزه با مواد مخدر، خواستار اجرای مجازات اعدام برای این جرایم نیست، اما جمهوری اسلامی در ابعاد گسترده‌ای دست به این کار می‌زند.
درخواست ما از دولت سوئد این است که، به عنوان یکی از اعضای سازمان ملل، از دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم بخواهد همکاری‌های خود با جمهوری اسلامی را دست‌کم مشروط به توقف فوری اعدام‌های مربوط به پرونده‌های مواد مخدر کند. آقای توبیاس سترگرن از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت که مسئله را پیگیری کرده و نتیجه را به اطلاع ما خواهد رساند.
موضوع دوم مربوط به اعدام زندانیان سیاسی بود که در دیدار قبلی نیز مطرح شده بود؛ به‌ویژه سه مورد یعنی احکام اعدام برای پخشان عزیزی، وریشه مرادی و شریفه محمدی.
هیئت مذاکره‌کننده تأکید کرد که اعدام‌ها پس از جنگ ۱۲روزه وارد مرحله تازه‌ای شده‌اند و رژیم تعدادی از زندانیان سیاسی را با عنوان «جاسوسی برای اسرائیل» اعدام می‌کند.
درخواست ما این بوده و هست که دولت سوئد نباید به اعتراضات لفظی بسنده کند، بلکه باید با جدیت بیشتری در برابر این اعدام‌ها بایستد. گفتیم که سیاست‌های تاکنونی دولت‌های غربی در قبال جمهوری اسلامی نه تنها موجب کاهش نقض حقوق بشر در ایران نشده، بلکه وضعیت را وخیم‌تر کرده است. همین امر دلیلی روشن بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های موجود و اتخاذ اقدامات جدی‌تر است.
یکی از خواست‌های ما این بود که قضات و عوامل اصلی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با ذکر نام و مشخصات، مشمول تحریم و بایکوت قرار گیرند.
نماینده وزارت امور خارجه سوئد گفت که چنین اقدامی پیش‌تر از سوی اتحادیه اروپا انجام شده است. از ایشان خواستیم سند مربوطه را برای ما ارسال کنند.
مسئله بعدی مربوط به زندانیان دوتابعیتی بود که در اسارت جمهوری اسلامی قرار دارند. ما با اشاره به سیاست گروگان‌گیری جمهوری اسلامی، که با هدف اخاذی مالی و سیاسی از دولت‌های غربی دنبال می‌شود، تأکید کردیم که به جای باج‌دهی دولت‌ها به جمهوری اسلامی ـ روندی که در نهایت به آزادی حمید نوری انجامید ـ ضروری است اتحادیه اروپا سیاستی واحد اتخاذ کند و اجازه ندهد جمهوری اسلامی از این طریق به باج‌گیری ادامه دهد.
مسئول امور خاورمیانه و شمال آفریقا در وزارت امور خارجه سوئد به ما گفت که در این زمینه اتحادیه اروپا سندی دارد؛ از ایشان خواستیم آن سند را برای ما ارسال کنند.
در ادامه، با استناد به گفته‌های ویدا مهران‌نیا، همسر احمدرضا جلالی، مبنی بر پخش دوباره اعترافات اجباری او از تلویزیون جمهوری اسلامی، نگرانی شدید خود را از خطر اعدام وی ابراز داشتیم. ایشان (توبیاس سترگرن) گفتند که مقامات سوئدی پیگیر این مسئله هستند.
یک موضوع تازه در این دیدار گزارشی بود که فریبا برهان زهی از گروه حقوق بشر بلوچستان از مردم بلوچستان داد. وی به دهه‌ها نقض جدی، سیستماتیک و مستمر حقوق پایه‌ای مردم بلوچ، تبعیض قومی و مذهبی علیه آنان و همچنین نرخ بسیار بالای اعدام در میان شهروندان بلوچ پرداخت.
او از دولت سوئد خواست که بر اساس تعهدات بین‌المللی خود، از مردم رنج‌دیده بلوچستان دفاع کرده و برای بهبود وضعیت حقوق بشر در این منطقه اقدام کند.
این بخش از دیدار به‌ویژه مورد توجه مقامات وزارت امور خارجه سوئد قرار گرفت، چرا که به گفته آنان، آگاهی محدودی از وضعیت شهروندان بلوچ در ایران داشتند.
در پایان، شایسته است از ضرغام اسدی عزیز که امکان برگزاری این دیدار را فراهم کرد و در آغاز مذاکرات، به‌صورت منسجم و هدفمند خواست‌های هیئت مذاکره‌کننده را مطرح نمود، صمیمانه قدردانی کنیم.
