روزنه rowzane خبری – تحلیلی
وکلاپرس– ۱۳۰ وکیل دادگستری در نامه ای از رییس قوه قضاییه درخواست کردند به پرونده وکیل محمدرضا فقیهی ورود کرده و مقدمات آزادی وی را فراهم کند.
ماجرای محکومیت وکیل ، «محمدرضا فقیهی» به تحمل ۵ سال حبس، با اعتراضات ۱۴۰۱ گره خورده است، زمانی که شماری از وکلا درحمایت از حقوق اعتراضی مردم و تاکید بر پرهیز از برخوردهای فراقانونی با تجمعات، تجمع مسالمت‌آمیزی را در مقابل ساختمان کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار کردند.
در همین تجمع بود که فقیهی و تعدادی دیگر از وکلا بازداشت شدند. این وکیل دادگستری در نهایت به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» به ۵ سال حبس و دو سال محرومیت از حرفه وکالت محروم شد.
پرونده او از زمان بازداشت تا امروز که یکسال از اجرای حکم حبس او می گذرد، فراز و نشیب بسیاری را طی کرده است. از راه ندادن وکلای سابق او به دادگاه انقلاب تا مقاومت شعب هم‌عرض دادگاه تجدیدنظر در برابر حکم دیوان عالی کشور مبنی بر«توقف اجرای حکم حبس» این وکیل دادگستری.
فقیهی بدون ارتکاب جرم در زندان است
این رفتارهای نه چندان قانونی بود که باعث شده ۱۳۰ وکیل دادگستری در نامه‌ای سرگشاده خطاب به «غلامحسین محسنی اژه‌ای» رئیس دستگاه قضایی کشور، خواستار برقراری عدالت و تمکین شعب دادگاه تجدیدنظر به رای دیوان عالی کشور شوند.
سه بار درخواست اعاده دادرسی انجام شده است
«صالح نقره‌کار» وکیل او توضیح می‌دهد که تاکنون در خصوص پرونده موکلش سه بار درخواست اعاده دادرسی انجام شده که دو بار آن از سوی دیوان عالی کشور مورد پذیرش قرار گرفته و دستور توقف اجرای حکم حبس هم صادر شده است، دستوری که تا لحظه نوشتن این گزارش از سوی مراجع ذی‌ربط نادیده گرفته شده و اجرایی نشده است: تقاضای ما از رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور این است که به صورت فوق‌العاده به این پرونده ورود کرده و موضوع را مورد رسیدگی قرار دهند.
او تاکید می‌کند که بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی و اصل ترتب حقوق اساسی بر حقوق جزایی تجمع جرم نیست و حق اعتراض شهروندان باید با رعایت اصول حقوق اساسی و آزادی‌های بنیادین مورد توجه و احترام قرار گیرد. این امر یک آزمون برای حکمرانی به لحاظ میزان تقید به حقوق شهروندان است.
نقره کار می گوید: همکار ما قانون را رعایت کرده اما به نظر می‌رسد تفاسیر نادرست از ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی باعث تضییع حقوق شهروندان در بحث حق بر تجمع می‌شود. از این منظر پرونده موکل ما قابلیت ورود ریاست قوه قضائیه و دادستان کل کشور را به عنوان مدعی‌العموم دارد و قوه قضائیه در این خصوص باید توجه به وظیفه احیای حقوق عامه و تضمین حقوق بنیادین داشته باشد.
پیگیری اسکودا و کانون وکلای مرکز
نقره‌کار به این موضوع هم اشاره می‌کند که اتحادیه کانون‌های وکلا و کانون دادگستری مرکز پیگیری‌هایی را انجام داده و نامه‌هایی را به رئیس قوه قضائیه ارسال کرده‌اند: با این حال، تاکنون هیچ گشایشی در وضعیت همکارمان محمدرضا فقیهی، حاصل نشده است.
او در پاسخ به این سوال که کدام نهاد از اجرای دستور دیوان عالی کشور سرباز می‌زند، می‌گوید: وقتی دیوان عالی کشور اعاده دادرسی را تجویز می‌کند، موضوع به شعب هم‌عرض در دادگاه تجدید نظر استان تهران ارسال می‌شود. اما در هیچ مرحله ای اجرای حکم متوقف نشده است. شعبه هم‌عرض دادگاه تجدیدنظر استان تهران که مرجع تجویز اعاده دادرسی و رسیدگی به موضوع بوده است اساسا وارد ماهیت حکم دیوان عالی کشور نشده و صرفا درباره مجازات تکمیلی مبنی بر محرومیت از شغل وکالت اتخاذ تصمیم کرده است یعنی مجازات تکمیلی صادر شده برای فقیهی، منتفی شده است اما مجازات اصلی که پنج سال حبس به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی است، در دادرسی‌های این شعب مورد توجه قرار نگرفته است. متن نامه
ریاست قوه قضائیه
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای
با سلام و احترام؛
در کتاب مستطاب «تذکره الاولیا» جمله ای نغزو پر معنا از جنید بغدادی نقل شده است که «به رعایت حقوق نتوان رسید الا به حراست قلوب»؛ در کلمات پیشوایان دین به تواتر هست که عدالت قلب ها را تسکین می دهد و شهرها را اباد می‌کند.
عدالت خصوصا در موضع قدرت معنادار تر جلوه می کند. در جرایم علیه حکمرانی این مهم بازتابی از تقید به حقوق ملت و احترام به نفوس شهروندان و تمکین به حقوق لازم الرعایه ایشان است. جرایمی در قانون مجازات اسلامی هست که گاهی با تفاسیر صدمه زننده به حقوق شهروندان و فارغ از اصل ترتب و اولویت حقوق اساسی به موضوعه های جزایی، باعث خدشه بر تضمین حقوق ملت و تحدید و صدمه به حقوق اساسی و ازادی های بنیادین می شود. پرونده همکار وکیل اقای محمد رضا فقیهی از جمله این موارد است که ذیل ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به ۵ سال حبس محکوم گردیده است.
وی حدود یک سال است به موجب حکم صادره از بابت اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» در زندان به سر می‌برد و علیرغم انکه دو بار از سوی دیوان عالی کشور دستور توقف اجرای حکم صادر گردیده ولی متأسفانه ترتیب اثر داده نشده و شعب هم‌عرض نیز اساسا به ماهیت بزه اجتماع و تبانی ورود نفرموده و محدود به مجازات تکمیلی گردیده‌اند.
اکنون سومین اعاده دادرسی ثبت شده است و توجه ویژه حضرتعالی مورد تقاضاست. چه اینکه رفتار انتسابی به آقای فقیهی چیزی جز حضور در تجمعی مسالمت‌آمیز و صنفی در مقابل ساختمان کانون وکلای دادگستری مرکز در تاریخ ۲۰ مهر ۱۴۰۱ نبوده است؛ تجمعی که نه متضمن اخلال در نظم بوده، نه محملی برای ارتکاب جرمی از جرایم علیه امنیت ملی کتاب پنجم قانون مجازات، و نه اخلالی در مبانی اسلامی و ملی و دینی داشته بلکه بر اساس اصل ۳۷ قانون اساسی، حق بنیادین شهروندان محسوب می‌شود.
مع الاسف تفسیر کشدار و مبهم و خلاف حقوق شهروندی از ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی که هرگونه تجمع اعتراضی را ذیل عنوان اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور قرار می‌دهد، در تعارض آشکار با نص و روح قانون اساسی و فلسفه وجودی اصل ۲۷ است.
از محضر حضرتعالی استدعا داریم با ورود ویژه و استفاده از طرق فوق‌العاده دادرسی، زمینه آزادی این وکیل شریف و قانون‌مدار را فراهم آورده و موجبات تحقق پذیری عدالت بر مدار احترام به شهروندان و صیانت از حقوق شهروندی و ترتب و اولویت حقوق اساسی بر سزادهی را مهیا فرمایید.
