نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
ناصر اصغری
مطالبات کارگران نفت (۱). پرداخت به موقع دستمزدها(۲). کارگران نهادهای ضدکارگری رژیم را نمی‌خواهند!(۳)
اشتراک گذاری

مطالبات کارگران نفت: کارگران نهادهای ضدکارگری رژیم را نمی‌خواهند!(۳)

در ادامه سلسله مطالب “مطالبات کارگران نفت” به مطالبه “تشکیل شورای اسلامی خواست ما نیست” می‌پردازیم.

“شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت” در بیانیه شماره ۴ خود تأکید کرده است که از نظر این شورا، که سخنگوی کارگران اعتصابی است، شورای اسلامی کار یک نهاد دولتی ضدکارگری، همانند حراست است که اتفاقا یک مطالبه اصلی کارگران بیرون کردن همین عناصر مزدور از محیط کار است که هرگونه تحرک کارگران را به مدیریت و دم و دستگاه سرکوب گزارش می‌کنند. اینها در طول تاریخ پر از سرکوبشان بارها و بارها نشان داده‌اند که در سنگر مدیریت و بر علیه کارگران عمل می‌کنند. با قمه و موکت‌بر به کارگران حمله کرده و قصد جان فعال کارگری و بریدن زبان او را کرده‌اند. اینها حتی تشکل زرد کارگری، مثل سندیکاهای حزب رستاخیز و یا سندیکاهای دوره حسنی مبارک در مصر هم نیستند. نهادهایی هستند که برای سرکوب مستقیم کارگران و گزارش دادن فعالین کارگری و تحرکات اعتراضی کارگران سرهم بندی شده‌اند. ماده بیست قانون شوراهاى اسلامى می‌گوید: “شوراى اسلامى باید در زمینه‌هاى اجتماعى بروز حوادث، مراجع ذیصلاح را مطلع و همکارى هاى لازم را معمول دارد.” رسما یک رکن اصلی وظیفه جاسوسی بر علیه کارگران به آنها واگذار شده است. کاندیدها و اعضای شورای اسلامی باید از فیلترها و صافی های متعدد رژیم بگذرند و امتحان پس داده باشند. برای کاندید شدن در شوراهای اسلامی، کاندید باید دارای دو شرط اصلی باشد: ۱) اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۲) عدم گرایش به احزاب و سازمان‌ها و گروه‌های غیرقانونی و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی. یعنی فقط مزدورانی حق دارند کاندید بشوند که “عملا” ثابت کرده باشند که برای ولی فقیه آدم کشته‌اند!

تأکید بر این نکات از آن جهت ضروری است که بعضی از فعالین سیاسی در اپوزیسیون، وقتی که از شوراهای اسلامی کار حرف می‌زنند، آنها را بعنوان تشکل زرد کارگری نام می‌برند که یک اشتباه جدی است.

گفتن این نکات و تأکید بر تأکید “شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت” در باره اینکه تشکیل شورای اسلامی خواست کارگران نیست و یک نهاد همدست مدیریت است، ما را به نقش کسان دیگری که با نام “کمپین ده – بیست” کار می‌کنند، آگاه می‌سازد که می‌تواند در این اعتصاب مخرب باشد. در بیانه شماره ۴ “شورا …” آمده است: “افرادی از کمپین ۲۰-۱۰ با تعدادی از مسئولان دولت ابراهیم رئیسی و از جمله با سعید جلیلی دیدار داشته و ظاهراً بر سر مسائل و مشکلات ما کارگران که صدای اعتراضمان از شرایط اسفناک زیستی و معیشتی که داریم بلند شده است بحث و گفتگو داشته اند. به گفته یکی از افراد شرکت کننده در این جلسه قرار است در ابتدای کار دولت ابراهیم رئیسی جلسه دیگری بر سر همین موضوع با حضور وزرای کابینه وی برگزار شود و احتمال این را داده اند که اداره کار عسلویه با تغییراتی اساسی از زیر نظر پارس جنوبی خارج شود و به عنوان شورای اسلامی کار فعالیت نماید. بعد پالایشگاهها نیز از قوانین این تشکل “کارگری” تبعیت کنند. با این توجیه که به اصطلاح شورای اسلامی‌ای که تشکیل میشود بتواند از کارگران در مقابل کارفرما و پیمانکار حمایت کند. تا همین جا معلوم شد که در این جلسه پشت پرده چه گذشته است.

از هم اکنون اعلام میکنیم که تشکیل شورای اسلامی و سرهم کردن هر نوع تشکلی تحت عنوان تشکل “مستقل” کارگری در هیات دولت اقدامی علیه ما کارگران بوده و جواب ما کارگران نیست. کارنامه شوراهای اسلامی و تشکلات دست سازی از این دست برای کارگران روشن است. اینها همواره ابزار کنترل ما کارگران و خدمت دهی به کارفرمایان بوده اند و خواهند بود. ۴۰ هزار نیروی حراست که در صنایع نفتی مستقر هستند بس نیست که شورای اسلامی را هم میخواهید به آن اضافه کنید.

ما کارگران نفت همانند همکارانمان در نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز و دیگر مراکز کارگری قاطعانه اعلام میکنیم که به ایجاد شورای اسلامی در نفت تن نمیدهیم.”

کارگران، و بخصوص فعالین کارگری دست شوراهای اسلامی را خوانده اند. دست دولت را خوانده و دسیسه‌های آن را خوب می‌شناسند. کارگران مطالبات کنکرتی دارند که طی بیانیه‌های متعدد و در مصاحبه‌های فعالین کارگری بیان و اعلام شده‌اند. شورای اسلامی کار، که در چشم کارگران همان حراستی‌ها و همدستان پیمانکاران هستند، هیچ گرهی از هزاران مشکل کارگران اعتصابی را نمی‌گشاید. اتفاقا بر مشکلاتشان می‌افزاید، چرا که کارگران، اگر اجازه بدهند شورای اسلامی کار با نام کارگران و به اصطلاح خواست کارگران تشکیل شود، مزدورانی را برای پائیدن کوچکترین تحرک اعتراضی خود انتخاب کرده‌اند. جمهوری اسلامی در نیشکر هفت تپه، در فولاد اهواز و کلا در سیاست کثیف و اسلامی حقنه کردن شوراهای اسلامی به کارگران شکست خورده است و کارگران اعتصابی نفت اجازه نخواهند داد که شوراهای اسلامی را به آنها تحمیل کنند.

۶ ژوئیه ۲۰۲۱

************

در ادامه سلسله مطالب کوتاهی که در نظر دارم به مطالبات کارگران اعتصابی نفت و پتروشیمی‌ها اختصاص دهم، به مطالبه دیگری که در یکی از بیانیه‌های “شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت” آمده است، بقرار زیر است: “تعویق پرداخت دستمزدها جرم و یک دزدی آشکار است. حقوقها باید هر ماه بموقع پرداخت شود.”

هر کسی که جنب و جوش کارگران در یکی دو دهه گذشته ایران را دنبال کرده باشد، متوجه می‌شود که قریب به اتفاق اعتراض و اعتصابات کارگری، حتی اگر در نهایت مطالبات دیگری را هم مطرح کرده باشند، با اعتراض به بتعویق افتادن دستمزدها شروع شده است. کارگر باید برای پرداخت کرایه خانه، پرداختی‌های بانکی، سر سفره آوردن لقمه نانی، فرستادن کودکش به مدرسه و غیره و غیره پول داشته باشد. کارگران اینجا دارند این را مطالبه می‌کنند که دستمزدی را که برایش کار کرده، سر موقع بپردازند تا بلکه بتوانند پدر و مادر مریض و بدون بیمه‌اشان را به دکتر ببرند. اگر کارفرما این دستمزد چندرغاز را به موقع نمی‌پردازد، دزدی و چپاول نیست، پس چیست!؟ در این جامعه پرداخت دستمزد هیچ آخوند و پاسداری به تعویق نمی‌افتد. هیچ بانکی عذر اینکه کارفرما پول کارگر را سر موقع نپرداخته، قبول میکند. هیچ نانوائی بدون پرداخت دستمزد نانی به کارگری نمی‌دهد. هیچ دکتری بدون پرداخت حق ویزیت، به این دلیل که کارفرما دستمزد کارگر را نپرداخته، او را معاینه نمی‌کند. کارگران ایران حق دارند سرمایه‌داران و دولتشان را دزد و چپاولگر معرفی کنند، چرا که در هر لغتنامه‌ای دنبال معنی این دو کلمه بگردید، مشخصات کارفرماها و مسئولین دولت جمهوری اسلامی را به شما داده است. و دزدی هم در هر جامعه متعارفی جرم است. 

ناصر اصغری

۵ ژوئیه ۲۰۲۱

******************

کارگران نفت، هم کارگران رسمی و هم کارگران پیمانی و غیررسمی، دست به اعتراض وسیعی زده‌اند که از آنجا که اقتصاد جمهوری اسلامی از هر جنبه‌ای به نفت وابسته است، این اعتراض توجه همه دنیا را به خود جلب کرده است. قصد دارم که در یک سلسله یادداشت کوتاه به بعضی از مطالبات آنها که در نوشته، مصاحبه، بیانیه و اطلاعیه‌های مختلف این کارگران و از جمله توسط “شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت” بیان و منتشر شده‌اند، بپردازم تا ببینیم این خواستها تا چه اندازه واقعی هستند.

در یکی از بندهای یکی از بیانیه‌های شورای مزبور آمده است: “مزد هیچ کارگر شاغل در نفت نباید کمتر از ۱۲ میلیون باشد و باید فورا سطح دستمزدها افزایش یابد و به نسبتی که قیمت اجناس افزایش می‌یابد سطح مزد کارگران نیز بالا رود. بعلاوه سایر سطوح مزدی کارگران باید بر اساس توافق با نمایندگان منتخب کارگران صورت گیرد.” در این بند سه خواست اصلی مطرح شده‌اند: ۱) در این شرایط حداقل دستمزدها به ۱۲ میلیون تومان افزایش یابند، ۲) دستمزدها به نسبت بالا رفتن قیمت اجناس بالا بروند، و ۳) نمایندگان کارگران دستمزدها را تعیین کنند. هر کسی به وضعیت اقتصاد و معیشت توده‌های مردم در ایران نگاه کند، بدون هیچگونه غور و تفحصی می‌داند که دستمزد کمتر از ۱۲ میلیون بردگی است و زندگی کردن صرف بخور و نمیر هم غیرممکن است.

کارگر زندگی خود را اینطوری می‌سنجد و می‌داند که بخش مهمی از حاصل دسترنجش را کسان دیگری تصاحب می‌شوند. اگر در طول مدتی که کار می‌کند، مثلا قرارداد بسته است که ۸ ساعت در روز کار کند، ۶ ساعت اول این مدت کار صرف کاری می‌شوند که لازم است هم صرف خرج و مخارج زندگی او که دستمزد نام دارد بشود و هم صرف خرج و مخارج و ابزار آلاتی است که در تولید اجناس در کارخانه و پالایشگاه و غیره مثل زمین، مواد اولیه لازم و خام، ماشین آلات و غیره بکار گرفته شده می‌شود. آنچه کارگر اعتصابی با اعتصابش می‌گوید این است که آن بخشی که به دستمزد اختصاص داده شده، کفاف یک زندگی برای اینکه بتواند فردا خودش را دوباره شارژ کند و سر کار برگردد، نمی‌دهد. و در نتیجه آنچه که در اعتصاب مطالبه می‌کند این است که صاحب وسائل تولید، همان سرمایه‌دار و در اینجا دولت جمهوری اسلامی، بخشی از حاصل ۲ ساعت کاری که به جیب زده‌اند را خرج دستمزد کارگران بکنند تا زندگی شان تأمین شود.

در مطالبه دوم این بند هم، منطقی نهفته است که به قدرت همان منطق مطالبه اول قوی است. مثلا اگر کارگر امروز دستمزدش به ۱۲ میلیون تومان در ماه افزایش یافت و فردا سرمایه‌داران قیمت اجناس را در بازار به سطی افزایش دادند که ۱۲ میلیون تومان امروز ارزش خرید ۴ میلیون دیروز را داشت، آن جنگ و دعوایی که برای افزایش دستمزد به ۱۲ میلیون را به پیش برد، چه فایده‌ای برایش در بر داشته؟ در نتیجه در این بند این مکانیزم نهفته است که قدرت خرید کارگر نباید کمتر از سطحی باشد که کارگر توان بازتولید کامل خود را داشته باشد. (این البته یک بحث مفصلی است که باید در جای دیگری به آن پرداخت.)

مطالبه سوم این بند شاه مطالبه است! اولین کاری که جمهوری اسلامی در سرکوب انقلاب و به تبع آن سرکوب کارگران کرد، گرفتن حق اینکه کارگران خود در سرنوشت خود تصمیم گیرنده باشند، بود. سرکوب شوراهای کارگری و دستگیری و اذیت و آزار و اعدام فعالین کارگری در همین راستا بود. کارگر نمی‌تواند اجازه بدهد، و یا بهتر است بگویم که نمی‌تواند به این رضایت بدهد که از بالای سرش، وزارت کار رژیمی که او را به این وضعیت انداخته برایش دستمزد تعیین کند. نمی‌تواند اجازه بدهد که “نمایندگان” او را کارفرما، امام جمعه و حراست رژیم اسلامی تعیین کنند. اگر مشکل پیش رو، مشکل کارگران است، خود کارگران می‌دانند چه کسی را وکیل و وصی خود کنند؛ می‌دانند چه کسی منفعت او را در نظر دارد. کارگر دوست و دشمن خود را می شناسد و در نتیجه خود او می‌داند چه کسی را انتخاب کند که با کارفرما مذاکره کند و چانه بزند.در بخش بعدی به یکی از مطالبات کارگران می پردازم.

ناصر اصغری

۴ ژوئیه ۲۰۲۱

 
 
https://rowzane.com/content//article=224799