یاشار سهندی
تعیین دستمزد حق مسلم کارگران است
چهارشنبه, ۲۴ام بهمن, ۱۳۹۷  
اشتراک گذاری

به نظر باید ماه آخر سال را ماه اشک تمساح ریختن برای کارگر نام گذاری کرد! همه آنهائی که در تمام طول سال قاتق نان‌شان عرق و خون کارگر است خیلی همت کنند یادشان می‌آید معیشت کارگر به اندازه یک بخور و نمیر نیست. طرف عضو تشکیلاتی است که نام آن تشکیلات تداعی کننده سرکوب کارگران است و در خدمت کارآفرینان محترم روزش را به شب میرساند، تازه یادش آمده در جهان سوم “… کارگران مقروض به دنیا می‌آیند، زندگی می‌کنند و می‌میرند.” این فقط یک نمونه است از مزدوری که در خدمت جمهوری اسلامی سرمایه است  که به نام کارگر اما به کام کارفرما عمل میکند.

“میرعلی شیرافکن (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار) میگوید دستمزد “باید جوری محاسبه و تعیین شود که کارگر از یک زندگی بخور و نمیر برخوردار شود.” ایشان “از طریق روش چانه‌زنی در جلسات شورای عالی کار” در پی این هستند که “مسئولان به خودشان بیایند” و حداقل ها را در نظر بگیرند. منت سر من کارگر گذاشتند که در یکی از این جلسات افزایش حق مسکن از ۶۰ هزار تومان به صد هزار تومان را تصویب کردند! البته مسئولان هنوز به خودشان نیامدند و تصویب نکردند!

ایشان با همان شم مزدوری برای طبقه استثمارگر، حواس‌شان هست تا از “خط دانش اقتصادی” خارج نشوند، برای همین “کل توان اقتصادی را نیز در نظر میگیرند” و بر مبنای خط تبهکاری که نام اقتصادی اش خط فقر است مرحمت نمودند و گفتند: “باید خط فقر ۳ میلیون تومانی در محاسبه دستمزد سال آینده لحاظ شود و دستمزد مورد محاسبه به خط فقر نزدیک باشد.” اینکه میگویند به خط فقر نزدیک باشد (حتی به اندازه خط فقر هم در نظر ایشان زیادی است) اساس محاسبه شان این است که یک کارگر باید حداقل در یکماه به اندازه دو ماه کار کند و این تنها با اضافه کاری ممکن میشود که “کار اضافی”  را برای سرمایه دار تضمین میکند و برای کارگر فرسودگی بیشتر. لازم نیست اشاره کنیم که در همین سال جاری با توجه به اینکه تولید در سطح وسیعی عملا متوقف شده است و در نتیجه اولین اتفاقی که افتاده لغو اضافه کاریها است و با توجه به وزش باد و جنبیدن شاخه سال آینده سال بسیار بدتری از بابت اشتغال کارگران است و بیکاری وسیع تری رقم خواهد خورد. از همین اکنون مشخص است با توجه به عملکرد تاکنونی شورای عالی کار در سالهای گذشته، امسال هم میزان افزایش دستمزدی که برای کارگران در نظر دارند به خط فقر کذایی مورد اشاره میرعلی شیرافکن نمیرسد.

اما کی گفته و برای چه باید محاسبه دستمزد بر مبنای خط فقر باشد؟ چه کسی خط فقررا محاسبه میکند؟ کارشناسان و مکتب رفته هائی که نان شان وابسته به کرَم ارباب سرمایه است! یکی عاقل اندر سفیه، چشم را تنگ میکند و به پشتوانه سابقه مدیریتی (بخوانید سابقه غارت یا به قول خودشان رانت خواری) از زاویه مثلا دیدن واقعیات اساسا تعیین حداقل دستمزد را درست نمی داند. دیگری که موی در مکتب استثمار سفید کرده است افزایش دستمزدها را سبب اخراج کارگران و تعطیل شدن کارگاهها میداند. آن دیگری مدعی است افزایش حقوق موجب تورم است و نقدینگی را افزایش میدهد. فی الجمله با تمام وجود، برای صاحبان کالا حق مقدسی برای تعیین قیمت فروش کالا و اینکه هر وقت میل داشت بفروشد قبول دارند. اما اساسی ترین کالای جامعه کنونی یعنی نیروی کار ظاهرا بی سَر و صاحب است. دارنده آن داخل آدم حساب نمی شود که بخواهد قیمت آن را حساب کند. “چه معنی دارد که کارگر برای صاحب کار تعیین تکلیف کند!” بالاخره این همه دم و دستگاه قانون گذاری و امنیتی و پلیسی برای این ساخته شده اند که تضمین کنند قیمت این کالای معین از یک حد معین که صاحب کار تعیین میکند فراتر نرود.

حقیقت این است که “تعیین حداقل دستمزد” هم حقی است که در اثر فشار جنبش کارگری به قانون کار جمهوری اسلامی تحمیل شده است. بارها خیز برداشتند که یک جورهائی این بند را حذف کنند. و چون نتوانستند پایان هر سال نمایش مسخره سه جانبه گرایی راه می اندازند. ریاکارترین مزدوران سرمایه به نام کارگر، سنگ سرمایه دار را به سینه می زنند. نه در ایران و نه در هیچ جای دیگردنیا تعیین دستمزد صرفا با مذاکره به سرانجام نرسیده است. در اروپا هم که کارگران دارای تشکیلاتی هستند به پشتوانه اعتصابات و اعتراضات کارگران سعی می کنند میزان دستمزد را به کارفرمایان و دولت تحمیل کنند. در ایران نیز در یک مبارزه خونین وسهمگین کارگران توانستند “حق اعتصاب” را عملا به دولت و کارفرمایان تحمیل کنند و حق تعیین دستمزد را نیز باید از سوی کارگر را عملا به طبقه سرمایه دار و دولت متبوعش تحمیل کرد. همه مزدوران سرمایه به صف میشوند که هر جور شده تعیین دستمزد کارگر را در یک دایره بسیار تنگ و قبیحی به نام سه جانبه گرایی محدود کنند که در هر سه گوشه آن نمایندگان استثمارگران قرار دارند.

تنها امری که جمهوری اسلامی بعد از سرکوب وحشیانه در آن استاد بی چون چراست ریاکاری و اشک تمساح ریختن است. اگر یک زمانی این شارلاتان بازیها میتوانست بخشی را فریب دهد اما اکنون این امر هم به ضد خود تبدیل شده است. حنای جمهوری اسلامی در همه زمینه ها دیگر رنگی ندارد. تعیین دستمزد حقی است مهم به همان اندازه حق اعتصاب، این حقی است که متعلق به کارگر است. واضح است که دست یافتن کارگران به حق تعیین دستمزد و عملی شدن آن در گرو متشکل شدن کارگران و اعمال قدرت طبقاتی کارگر است.*

**************

 

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com