آغاز به کار دولت پزشکیان؛ تشدید فضای امنیتی.موج تازه سرکوب، در بر همان پاشنه می‌چرخد

در روز تحلیف مسعود پزشکیان به عنوان نهمین رئیس جمهور ایران، شروین حاجی‌پور، خواننده متعرض از اجرای حکم سه سال و هفت سال زندان خود خبر داد و همزمان نیروهای امنیتی در شهر بوکان به منزل خانوادگی محمد حسن‌زاده، از جان‌باختگان اعتراضات زن، زندگی، آزادی یورش بردند و خواهر و پدر این کشته‌شده را با ضرب و شتم بازداشت کردند.

در روزهای بعد از انتخابات که هنوز دولت پزشکیان آغاز به کار نکرده بود، قوه قضائیه و نهادهای امنیتی حلقه فضای سرکوب علیه جامعه مدنی را تنگ‌تر کردند. بسیاری از فعالان مدنی، به‌ویژه فعالان حقوق زنان، احضار، زندانی یا با احکام سنگینی چون «اعدام» مواجه شدند.

قوه قضائیه و نیروهای امنیتی با تشدید سرکوب، ظاهرا قصد دارند نشان دهند که با آمدن پزشکیان قرار نیست وضع جامعه مدنی و آزادی‌های اجتماعی تغییری کند.

اما افتادن مهره‌های دومینوی احضار، بازداشت و زندانی کردن فعالان مدنی، تنها یک روز پس از پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست‌جمهوری و با زندانی کردن محسن برهانی، حقوقدان و استاد دانشگاهی که از حامیان پزشکیان در انتخابات بود و در آخرین تجمع بزرگ انتخاباتی او سخنرانی کرد، آغاز شد.

در روزهای بعد از چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، صدور دو حکم اعدام به اتهام «بغی» برای شریفه محمدی، فعال کارگری و پخشان عزیزی، روزنامه‎‌نگار و مددکار اجتماعی، بسیاری را در بهت فرود برد و خبر از موج تازه‌ تشدید فضای امنیتی علیه فعالان مدنی داد.

اتهام «بغی» به معنی اقدام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی ایران است و این دو زن فعال مدنی و کارگری در حالی با چنین اتهامی به اعدام محکوم شده‌اند که نه تنها وکلای آنها این اتهام را «بی‌اساس» خواندند، بلکه بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی در ایران معتقدند که صدور این احکام برای سرکوب جامعه مدنی، به‌ویژه فعالان حقوق زنان و کارگران است.

همزمان زندانیان سیاسی-عقیدتی زن در زندان اوین، دو بار در اعتراض به صدور احکام اعدام علیه شریفه محمدی و پخشان عزیزی در حیاط این زندان شب تا صبح تحصن کردند.

بسیاری از فعالان حقوق زنان صدور حکم اعدام برای این دو زن پس انتخابات را «انتقام حکومت از زنان» دانستند. برای مثال بنفشه جمالی، فعال حقوق زنان در شبکه ایکس (توییتر سابق) نوشت: «جمهوری اسلامی در حال انتقام گرفتن از زنان است که اینگونه مقابلش ایستاده‌اند.»

در روزهای بعد از انتخابات، احکام سنگین زندان برای نزدیک به چهارده فعال حقوق زنان استان گیلان هم سریعا به اجرا درآمد.سپیده رشنو، از مخالفان حجاب اجباری هم جهت تحمل سه سال و هفت ماه حبس خود فراخوانده شد.

عاطفه رنگریز، فعال حقوق زنان نیز در حالی که برای شرکت در جلسه دادرسی در دادگاه حضور پیدا کرده بود، بدون اطلاع قبلی بازداشت و به زندان شاهرود منتقل شد.

حکم اعدام کامران شیخه، زندانی عقیدتی اهل سنت نیز بعد از تحمل پانزده سال زندان به اجرا درآمد.

فعالین دانشجویی هم از فشارهای امنیتی در امان نماندند، علی غلامی به شش ماه حبس تغزیری محکوم شد و حکم دینا قالیباف که به دو سال زندان محکوم شده بود توسط دادگاه تجدیدنظر عینا تایید اما به مدت پنج سال تعلیق شد. خانم قالیباف علاوه بر دریافت حکم زندان تعلیقی، از ارتباط و معاشرت با اشخاص فعال در حوزه اجتماعی و سیاسی منع شده است.

پرونده بسیاری از این فعالان که در پی اعتراضات سراسری زن، زندگی، آزادی زندانی شدند، با مسئله حجاب گره خورده است. برگرفته از بی بی سی