وزارت دادگستری آمریکا ۱۷ اتهام تازه را علیه یکی از بنیانگذاران ویکی لیکس به دادگاه ارائه کرده است.
جولین آسانژ که در بریتانیا زندانی است در انتظار حکم دادگاه درباره درخواست استرداد از سوی آمریکاست.
اتهامات تازه علیه آقای آسانژ به دریافت اسامی منابع محرمانه و انتشار آنها ارتباط دارد.
آقای آسانژ ماه گذشته متهم شده بود همراه با چلسی منینگ، یک تحلیلگر نهادهای امنیتی آمریکا برای دسترسی به شبکه اطلاعاتی پنتاگون دسیسه کرده است.
آقای آسانژ به اتهام نقض قرار وثیقه خود در بریتانیا زندانی شده است.
اتهامات تازه
دادگستری آمریکا روز پنجشنبه آقای آسانژ را به نقض قانون منع جاسوسی با انتشار اسناد محرمانه نظامی و دیپلماتیک متهم کرد.
در این کیفرخواست تازه آمده آقای آسانژ منابعی را که به اطلاعات محرمانه دسترسی داشتهاند تشویق کرده که این اطلاعات را سرقت کنند و در اختیار ویکی لیکس بگذارند.
بر این اساس “حتی بعد از شروع جریان اطلاعات از سوی منینگ به آسانژ، او کماکان منینگ را به سرقت اطلاعات تشویق میکرد و به او برای شکستن رمز شبکه کامپیوتری پنتاگون قول کمک داده بود.”
در این کیفرخواست همچنین آمده است “جولین آسانژ با انتشار اسامی منابع محرمانه، از جمله منابع محلی افغان، چینی یا ایرانی، زندگی انسانهای زیادی را به خطر انداخته است.
بسیاری از اتهامات مطرح شده در صورت اثبات پنج تا ۱۰ سال مجازات حبس خواهند داشت.
سازمان ویکی لیکس در پی صدور کیفرخواست دولت آمریکا این اتهامهای تازه را حمله به روزنامهنگاری در حوزه امنیت ملی و ناقض متمم اول قانون اساسی آمریکا خواند که آزادی بیان را تضمین میکند.
جان دمرز، دستیار دادستان کل آمریکا گفته است “وزارت دادگستری روزنامهنگاری را در دموکراسی آمریکا مهم میداند اما جولین آسانژ روزنامهنگار نیست.”
به گفته او “هیچ روزنامهنگار متعهدی اسامی افرادی را با علم به محرمانه بودن و حضور آنها در مناطق جنگی منتشر نمیکند تا آنها را به خطر بیندازد.”
سرنوشت منینگ چه شد؟
در سال ۲۰۱۳ چلسی منینگ به اتهام جاسوسی محاکمه و به ۳۵ سال زندان محکوم شد. اما کمی بعد باراک اوباما رییس جمهوری وقت او را عفو کرد.
پرونده انتشار این اسناد یکی از بزرگترین موارد نقض قانون در مورد اسناد محرمانه بود.
خانم منینگ در حال حاضر بعد از رد درخواست شهادت در پرونده ویکی لیکس دوباره به زندان فرستاده شده است.بی بی سی