بسیاری از فعالان حقوق بشر نمایندگان پارلمان عراق را به تسهیل ازدواج افراد زیر سن قانونی و کاهش حقوق زنان در ازدواج متهم کردند.

اعتراض‌ها به اصلاحیه قانون مدنی عراق که از دو هفته پیش آغاز شد، همچنان ادامه دارد. این اصلاحیه بحث‌برانگیز که به گفته منتقدان، می‌تواند ازدواج با کودکان را قانونی کند، با مخالفت گسترده‌ای از سوی سازمان‌های حقوق زنان، مدافعان حقوق کودکان و فعالان حقوق بشر روبه‌رو شده است.

پارلمان عراق روز گذشته قصد داشت این لایحه را تصویب کند، اما جلسه به حد نصاب نرسید و تصویب آن ناکام ماند.

منتقدان این طرح معتقدند که تغییرات پیشنهادی نه تنها به مراجع دینی اجازه می‌دهد در قانون مدنی دخالت کنند، بلکه می‌تواند به ازدواج دختران زیر سن قانونی، از جمله دختران 9 ساله، مشروعیت ببخشد.

فعالان حقوق بشر نمایندگان پارلمان را به تسهیل ازدواج افراد زیر سن قانونی و کاهش حقوق زنان در زمینه‌ حضانت کودکان و دیگر مسائل متهم کرده‌اند.

براساس گزارش خبرگزاری «آسوشیتدپرس»، تغییرات پیشنهادی جدید سن قانونی ازدواج را 18 سال تعیین کرده است، اما به دختران 15 ساله نیز با رضایت والدین و «اثبات بلوغ»، اجازه ازدواج می‌دهد. همچنین این اصلاحات، بررسی موارد حقوقی توسط مراجع دینی را امکان‌پذیر می‌کند. موضوعی که می‌تواند به قانونی کردن ازدواج کودکان، بر اساس باورهای مذهبی، منجر شود.

در مقابل، گروه‌های فعال زنان در عراق با این تغییرات مخالفت کرده و کارزارهای گسترده‌ای را در شبکه‌های اجتماعی با شعار «نه به تغییر قانون مدنی» راه انداخته‌اند. همچنین، تظاهراتی در میدان التحریر بغداد در نزدیکی پارلمان برگزار شد.

پیشنهاد اصلاح قانون مدنی عراق از سوی جناح‌های با نفوذ شیعه و با حمایت روحانیون صورت گرفته است. این جریان‌ها که اکثریت پارلمان را تشکیل می‌دهند و به «فراکسیون چارچوب هماهنگی» معروف هستند، به دنبال وضع قوانین سنتی و شرعی، از جمله اجازه ازدواج دختران در سن 9 سالگی هستند.

قانون مدنی عراق که در سال 1959 تصویب شد، به عنوان یکی از ابزار‌های حقوقی مهم برای حمایت از زنان و کودکان در این کشور شناخته می‌شود. العربیه