از حق وکلا و حق وکالت آزادانه برای زندانیان دفاع کنیم
محمدرضا کارگر پیشهمقدم، وکیل پرونده بازداشتشدگانِ مراسم سالگرد مهرشاد شهیدینژاد، روز ۲۵ بهمن بازداشت شد.
خسرو علیکردی، وکیل بسیاری از زندانیان سیاسی به اتهام نشر اکاذیب، عدم حفظ اسرار و فعالیت تبلیغی به نفع گروههای مخالف نظام به یک سال حبس، دو سال اقامت اجباری در شهرستان نهبندان، دو سال منع از وکالت، دو سال ممنوعیت از خروج کشور و ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی، محکوم شده و روز ۲۸ بهمن روانه زندان میشود.
روز ۱۸ بهمن نهادهای امنیتی حکومت مانع برگزاری پنجاه و دومین همایش اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری (اسکودا) شدند. از روز قبل از برگزاری این نشست، دو نهاد حکومتی با ارسال نامه ای با عنوان “دادنامه شعبه ۵ دادگاه عالی انتظامی قضات” درباره جایگاه قانونی اسکودا و انتخابات آن و همچنین نامه معاونت حقوقی قوه قضائیه خواستار لغو انتخابات این تشکل شده بودند.
بدنبال این مساله و برای تحت فشار قرار دادن بیشتر وکلا، در روز ۲۴ بهمن شعبه ۶۳ تعزیرات حکومتی اتحادیه سراسری کانونهای وکلا را به اتهام گرانفروشی در برگزاری آزمون وکالت به ۱۲۰ میلیارد تومان جریمه محکوم کرد و صدا و سیمای حکومت نیز موجی از تبلیغات علیه اسکودا به راه انداخت.
اینها گوشههای کوچکی از فشارهای نهادهای سرکوب حکومت علیه وکلا تنها در عرض چند روز گذشته است. تهدید و دستگیری وکلا با شروع انقلاب زن زندگی آزادی در شهریور سال ۱۴۰۱ ابعادی بیسابقه گرفت و بیش از صد نفر از وکلا در این فاصله بازداشت شده و یا علیه آنها پروندهسازی شده است. سه وکیل دادگستری، مریم آروین، نرگس خرمیفرد و محبت مظفری در جریان انقلاب بازداشت شده و پس از بازداشت بطور ناگهانی جان باختند.
روز ۲۰ شهریور ۱۴۰۱، ارگانهای سرکوب حکومت به تجمع وکلا در تهران بطور وحشیانه حمله کرده و تعدادی را دستگیر کردند. صالح نیکبخت، وکیل خانواده مهسا (ژینا) امینی، در بازگشت از مراسم جایزه حقوق بشر اتحادیه اروپا روز ۲۱ دیماه مورد بازجویی قرار گرفت و گذرنامە و موبایل او به همراه لوح یادبود پارلمان اروپا توقیف شد. مدتی قبل از این سفر نیز به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس تعزیری و دو سال منع فعالیت در فضای مجازی محکوم شده بود.
فرزانه زیلابی وکیل کارگران هفتتپه به یک سال و نیم زندان محکوم شده است. مهدخت دامغانپور، یکی از وکلای محمد قبادلو که به برخی از ایرادات در پرونده او اشاره کرده بود، به قوه قضاییه احضار شده، بسیاری دیگر از وکلا نیز حکم زندان دارند و یا از وکالت محروم شدهاند و وکلایی مانند امیرسالار داودی هم اکنون در زندان به سر میبرند.
این فشارها نه تنها به منظور مرعوب کردن و محدود کردن فعالیت وکلا بعنوان یک بخش معترض جامعه، بلکه مستقیما بخشی از پروژه سرکوب زندانیان سیاسی و فعالینی است که احضار شده و مورد بازجویی قرار میگیرند. فعالین بسیاری امکان تعیین وکیل انتخابی ندارند و از کوچکترین روزنهای حتی در چهارچوب قوانین ظالمانه جمهوری اسلامی برای دفاع از خود محروم شدهاند.
بسیاری از وکلا شجاعانه به افشای تهدیدات و فشارها پرداخته و به سرکوب وکلا اعتراض کردهاند. دفاع از این وکلا دفاع از یک قشر معترض جامعه و دفاع از زندانیان سیاسی و فعالین سیاسی است. دفاع از زنان و دانشجویان، کارگران، معلمان، خانوادههای دادخواه و همه مردمی است که بدلیل اعتراض و اعتصاب احضار و دستگیر میشوند و در بیدادگاههای حکومت مورد بازجویی قرار گرفته و محاکمه میشوند. در یک کلام دفاع از وکلا و حق وکالت برای زندانیان دفاع از اعتراض و انقلاب علیه جمهوری اسلامی است.
باید به احضار وکلا و اذیت و آزار آنان و محرومیت از وکالت خاتمه داده شود. کلیه وکلای زندانی باید فورا آزاد شوند و پروندههای مربوط به آنها به دور ریخته شود. وکالت و اطلاع رسانی در مورد معترضینی که احضار شده و مورد بازجویی قرار میگیرند، حق وکلا و گرفتن وکیل انتخابی حق زندانیان است. همه مردم معترض، کارگران و دانشجویان، معلمان و دادخواهان، نویسندگان و کلیه تشکلهای مردمی و آزادیخواه را فرامیخوانیم به هر شکل که میتوانند از حق آزادانه وکالت و از حقوق وکلا به دفاع برخیزند. همچنین از کلیه نهادهای مدافع حقوق بشر، کانون وکلای اروپا و سایر نهادهای جهانی وکلا میخواهیم که فعالانه جمهوری اسلامی را برای آزادی وکلای زندانی و حق وکالت آزادانه آنها تحت فشار قرار دهند.
حزب کمونیست کارگری ایران
۲۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶ فوریه ۲۰۲۴