از کنفرانس برلین تا تعقیب و فرار قاضی حکومت

تعقیب منصوری و فرار او به رومانی یک واقعه مهم سیاسی و ضربه ای به جمهوری اسلامی است. یک ضربه سیاسی که صرفا جنبه افشاگرانه ندارد بلکه حلقه ای از زنجیری است که حضور جمهوری اسلامی را در کشورهای غربی محدودتر میکند. به حضور جمهوری اسلامی در کشورهای غربی باید پایان داده شود. فضای این کشورها باید برای کلیه جنایتکاران حاکم و سابق جمهوری اسلامی ناامن شود. این یک رکن مهم جنبش سرنگونی حکومت است.

فرار منصوری به رومانی بدلیل ترس از دستگیری و دادگاهی شدن در آلمان بود. تشکیل دادگاهی در آلمان واقعه ای مهم علیه سیستم قضایی جمهوری اسلامی میبود و دریچه ای میشد برای افشای کل سیستم جنایت و سرکوب جمهوری اسلامی که با حضور رسانه های مختلف فارسی و اروپایی بازتاب بین المللی گسترده ای پیدا میکرد و موفقیت قابل توجهی برای حزب کمونیست کارگری و اپوزیسیون جمهوری اسلامی میشد. منصوری باید به قتل میرسید تا حتی در ایران نیز پایش به دادگاه کشیده نشود. او جعبه اسراری بود که بدلیل رسانه ای شدن در سطح بین المللی و فرار او به رومانی دادگاهش جایگاه ویژه ای پیدا میکرد، پای دانه درشت های فاسد حکومت را به میان میکشید و برای حکومت بشدت زیانبار بود. تلاش ما برای محاکمه قاضی فراری حکومت در آلمان به نتیجه نرسید اما تا همینجا کل این مساله ضربه ای به حکومت بود. تعقیب این قاضی حکومت و فرار او از آلمان نتیجه مبارزه ای است که بیش از بیست سال ادامه داشته است. به اتفاق مهم دیگر یعنی محاکمه دو افسر سوری در روز ۲۲ آوریل امسال (فروردین ۱۳۹۹) در شهر کوبلنز آلمان هم لام است اشاره شود. این دو جنایتکار حکومت سوریه را مخالفین دولت اسد در آلمان شناسایی کرده بودند. این دادگاه نیز انعکاس وسیعی در میان احزاب سیاسی و رسانه های آلمان داشت. مدیر امنستی در آلمان این محاکمه را داداگاهی تاریخی خواند و از سایر دولت ها خواست که مشابه آلمان رفتار کنند و کسانی که مرتکب جنایت علیه بشریت شده اند را به دادگاه بکشانند. این مساله نیز باعث ترس و نگرانی بیشتری برای منصوری شد.

اجازه بدهید مرور کوتاهی داشته باشیم بر مقابله با حضور جمهوری اسلامی در اروپا در دو دهه اخیر:

دو سال قبل شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی بدلیل فعالیت وسیعی که در آلمان برای دستگیری او به راه افتاد معالجه اش را ناتمام گذاشت و به دستور جمهوری اسلامی از آلمان فرار کرد. او فشار را بیخ گوش خود میدید و از در پشت بیمارستان سمیعی در هانوفر توسط پلیس آلمان فراری داده شد و با عجله و با هواپیمایی اختصاصی راهی ایران شد.

یک سال و نیم بعد از فرار شاهرودی، حمید نوری از جنایتکاران حکومت با شکایتی که مخالفین جمهوری اسلامی تحویل دادگاه سوئد دادند به محض رسیدن به فرودگاه آرلاندا در استکهلم در نوامبر ۲۰۱۹ (آبان ۱۳۹۸) دستگیر شد و اکنون بیش از هفت ماه است در زندان به سر میبرد. خبر تمدید حکم بازداشت او در ماه دسامبر به تیتر اصلی همه رسانه های سوئد تبدیل شد. او دادیار حکومت و از همکاران نزدیک رئیسی بود و نقش فعالی در شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی در ۱۳۶۷ در اوین و گوهردشت داشت. اگنس کالامارد، گزارشگر ویژه اعدام‌های فراقانونی در سازمان ملل متحد درمورد بازداشت حمید نوری گفته بود: “این نخستین گام مهم به سوی عدالت دربارهٔ اعدام‌های سال ۱۳۶۷ است”. صحبت این مقام سازمان ملل و مدیر امنستی آلمان در کنار دستگیری حمید نوری و محاکمه افسران سوری فضای تازه ای را ترسیم میکند.

این اتفاقات و این فضا تاریخی از مبارزه را پشت سر خود دارند و به درجاتی چرخشی در سیاست های دول غربی نسبت به جنایتکاران را نشان میدهند. تا جایی که به مقابله با حضور مقامات جمهوری اسلامی در خارج مربوط میشود تاریخی یبست و چند ساله از مبارزه را پشت سر دارد: اعتراض به جلسه عبدالکریم سروش از بانیان انقلاب جنایتکارانه فرهنگی جمهوری اسلامی در هامبورگ در اوایل سال ۱۹۹۸، پیکت در جلسه فایزه رفسنجانی در هلند در اکتبر همان سال که باعث شد این جلسه به محل افشای جمهوری اسلامی تبدیل شود، رنگ پاشیدن به زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی در بیرون هتلی در هامبورگ در سال ۱۹۹۹ که او را با هلی کوپتر از محل دور کردند، کنفرانس برلین در روزهای ۷ و ۸ آوریل ۲۰۰۰، درست بیست سال قبل، که با حضور اعتراضی حزب کمونیست کارگری و برخی دیگر از مخالفین جمهوری اسلامی به یکی از پر سر و صداترین و پر حاشیه ترین اتفاقات سیاسی تبدیل شد و حتی صدا و سیمای حکومت صحنه هایی از این کنفرانس و سخنرانی مینا احدی و تاکیدش بر سرنگونی جمهوری اسلامی را پخش کرد، تظاهرات گسترده در برلین علیه حضور خاتمی در همان سال ۲۰۰۰ که او را با هلی کوپتر به محل مذاکره بردند و بیشترین اقدامات امنیتی که تا آن تاریخ کم نظیر بود در این شهر بعمل آمد، آکسیون های حزب در بوخوم و لوکوم در آلمان، اعتراض قدرتمند علیه حضور متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در استکهلم در مه ۲۰۰۷ و دو سال بعد یعنی بعد از خیزش انقلابی مردم در سال ۱۳۸۸ در انستیتوی امور بین المللی و اروپایی دوبلین که با تخم مرغ و شعار مرگ بر دیکتاتور و خامنه ای از او استقبال کردند، حضور در جلسات سروش در کلن و تورنتو که به صحنه های افشاگری علیه پاسدار ولترها و افشای جنایات حکومت تبدیل شد، حضور در جلسه پارلمان اروپا در سال ۲۰۱۸ که مشغول مذاکره با بروجردی رئیس کمیسیون امنیت مجلس اسلامی در بروکسل بودند و یکباره متوجه حضور کادرهای حزب در آن جلسه شدند و رنگ از رخسارشان پرید،‌ اعتراض قدرتمند علیه حضور ظریف در استکهلم در سال گذشته که انعکاس وسیعی در رسانه ها داشت و مایه افشاگری زیادی علیه دولت سوئد شد، و دهها مورد دیگر که باعث بهم خوردن جلسات مقامات حکومت و صحنه اعتراض و افشاگری علیه حکومت شد، اینها همه حلقه های زنجیری است که زمینه ساز فرار منصوری شد.

علاوه بر اینها باید به آکسیون های اعتراضی و حضور در جلساتی که توسط لابی های غربی جمهوری اسلامی، به منظور مشروعیت دادن به حکومت اسلامی، در کشورهای دیگر برپا میشد و افشاگری سیاسی و انعکاس این فعالیت ها در رسانه های مختلف همراه با نامه های سرگشاده و افشاگرانه به مقامات دولت های اروپایی و یا حضور هر ساله در سالن کنفرانس سازمان جهانی کار علیه شرکت مزدوران خانه کارگر جمهوری اسلامی، هفت سال مداوم شرکت موثر در نمایشگاه کتاب فرانکفورت علیه غرفه های جمهوری اسلامی و وزارت ارشاد، جلب همبستگی سازمان های کارگری و یا سازمان ها و نهادهای مدافع حقوق زن و زندانی سیاسی و غیره در حمایت از مبارزات مردم ایران، تجمعات اعتراضی علیه صندوق های انتخاباتی حکومت در خارج یا علیه کنسولگری ها و سفارتخانه های آن، اینها گوشه ای از یک کار پیگیر و بی وقفه حزب کمونیست کارگری و بخش هایی از اپوزیسیون چپ جمهوری اسلامی علیه حضور این حکومت در خارج کشور و فشار به دول اروپایی بوده است که به چرخشی نسبی در سیاست این دولت ها منجر شده است.

در تمام این اتفاقات و هر جا سر و کله مقامی از حکومت اسلامی برای تبلیغ و پروپاگاندا در دفاع از این حکومت پیدا شده، ما تلاش کرده ایم مردم را، یعنی‌ قطب سومی که دول اروپایی و رسانه هایشان تمایلی به نام بردن از آن ندارند، را نمایندگی کنیم و افکار عمومی و طیف وسیعی از احزاب و سازمان های سیاسی در غرب را متوجه حقایقی در جامعه ایران بکنیم. ما اجازه ندادیم که دو خردادی ها که در داخل دستشان به خون مردم و همه سرکوب ها و اعدام های سیاسی و کل فاجعه ای که حاکم است آلوده است بعنوان نماینده مردم عرض اندام کنند. ما با آکسیون گذاشتن و یک دنیا کار سیاسی مستمر، مردمی را که کلیت جمهوری اسلامی را دشمن خود میدانند نمایندگی کرده ایم. ما به نمایندگی از طرف مردم به دول غربی گفته ایم این حکومت دشمن مردم است،‌ یک حکومت تروریستی و قاتل و سرکوبگر است، حکومت آپارتاید جنسی است،‌ حکومت اسید پاشی و سنگسار است و باید با آن قطع رابطه کنید و محکومش کنید. در هر آکسیونی و قبل و بعد از آن اعلام کرده ایم که باید جلو سفر مقامات جمهوری اسلامی به کشورهای دیگر و مشخصا کشورهای اروپایی گرفته شود. ما بیوقفه دولت های اروپایی را بخاطر مماشات با این حکومت افشا کرده ایم، گفته ایم دست در دست قاتلان و سرکوبگران مردم نگذارید،‌ از مقاماتش دعوت نکنید، بخاطر رعایت حال خامنه ای حجاب سر دیپلمات هایی که به ایران میروند نکنید، اصلا این حکومت را به رسمیت نشناسید و کلیه مناسبات دیپلماتیک خود را با آن قطع کنید، بدلیل چند دهه جنایت علیه بشریت، بدلیل فعالیت های تروریستی و به هزار علت دیگر آنرا مانند دولت نژادپرست آفریقای جنوبی بایکوت کنید تا مردم ایران راحت تر از شر آن خلاص شوند.

این تلاش ها اینجا و آنجا بدرجاتی دول غربی را محتاط کرده و هر بار مقاماتی از حکومت اسلامی را ملاقات کرده اند، انتقادهایی بدلیل نقض حقوق بشر به آن کرده اند و یا اعدام هایی را محکوم کرده اند و فشار آورده اند که فعالینی از زندان آزاد شوند یا از دم تیغ اعدام نگذرند. اما اتفاقات اخیر چرخش معینی در سیاست دول اروپایی را نشان میدهد که هرچند هنوز از یک سیاست کاملا تازه نمیتوان صحبت کرد اما بسیار مهم است و باید جدی گرفته شود. روشن است که تحولات سیاسی در سطح منطقه و در سطح بین المللی و سیاست اتمی و منطقه ای جمهوری اسلامی در تعیین سیاست دول غربی و تغییراتی که به آن اشاره کردم نقش داشته است اما بدون جنبش وسیع سرنگونی در ایران و مقاطع مهمی مانند ۸۸،‌ دی ۹۶ و آبان ۹۸ و تلاش بی وقفه اپوزیسیونی مانند حزب کمونیست کارگری و همینطور فعالینی که با تلاش و شکایت خود بعنوان مثال حمید نوری را در سوئد به زندان و دادگاه کشاندند، این تغییرات صورت نمیگرفت.

این تغییرات هرچند تنها نشانه های معینی از یک تحول اساسی است اما به سهم خود راه را برای اپوزیسیون سرنگونی طلب و حزب ما بسیار هموارتر میکند. تا همیجا ترس و وحشت عمیقی در میان سران جمهوری اسلامی و جنایتکاران سابق و فعلی حکومت برای سفر به کشورهای اروپایی و زندگی در این کشورها شکل گرفته است. آنها بطور واقعی نگرانند که حضورشان در خارج لو میرود و هر آن ممکن است سر و کارشان به زندان و دادگاه بکشد. از طرفی دول اروپایی با توجه به هزینه سیاسی زیادی که حضور جنایتکاران اسلامی در کشورشان ایجاد کرده است، و قوانینی که آنها را مجبور به دستگیری و محاکمه جنایتکاران میکند، تمایلی به حضور آنها ندارند. طبعا از نظر دولت های دیگر مقاماتی که در ایران سر کار هستند، جنایتکار محسوب نمیشوند و حفظ رابطه با آنها برایشان مهم است. اما درمورد جنایتکارانی که دیگر در مسند قدرت نیستند وضع متفاوت است. هرچند درمورد حضور مقامات فعلی جمهوری اسلامی و روابط گرم دیپلماتیک با آنها نیز مجبورند دست به عصاتر راه بروند. با توجه به این شرایط باید تلاش برای تعقیب جنایتکاران حکومت اسلامی را دوچندان کرد. باید افکار عمومی را بیشتر بسیج کرد و دول غربی را با هر مورد مماشاتی با جمهوری اسلامی و سکوت در مقابل هر جنایت این حکومت تحت فشار گذاشت، آمادگی بیشتری برای اقدامات حقوقی علیه جمهوری اسلامی و مقامات آن که به خارج میایند بوجود آورد،‌ شبکه ای از وکلا در کشورهای مختلف برای پیگرد جنایتکاران حکومت اسلامی ایجاد کرد، هر جا لازم و یا امکانپذیر است به دادگاه لاهه شکایت برد و گام به گام محدود کردن و قطع رابطه سیاسی با جمهوری اسلامی را به دول غربی تحمیل کرد. و با این مجموعه اقدامات باید کاری بکنیم که هیچ مقام حکومتی که به این کشورها میاید حتی یک شب راحت نخوابد و ترس از دستگیرشدن و دادگاهی شدن رهایش نکند.

نیمه چرخشی که در سیاست برخی دول اروپایی دیده میشود را باید با تداوم مبارزه در این زمینه به چرخشی کامل برای بایکوت سیاسی جمهوری اسلامی تبدیل کرد. این یک جبهه مهم جنبش سرنگونی در ایران است.