استاندار خوزستان: “همجمههای رسانهای برخی گروههای معاند نظام” را در بحران سیل خنثی کردیم
ایسنا:غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان گفته است: “از طریق اقناع سازی و اطلاع رسانی درست همجمههای رسانهای برخی گروههای معاند نظام را در بحران سیل خنثی و کنترل کردیم و این امر به وسیله کسانی که سرمایههای اجتماعی استان هستند و مردم به آنها اعتماد دارند، انجام شد”.
بعضاً برخی رسانههای خارج از کشور سعی میکردند به نحو دیگری موضوع را جلوه دهند و مدام با کسانی که در خارج نشسته بودند درباره سیل مصاحبه میکردند. هر چند مصاحبههای داخلی کار آنها را نقش بر آب میکرد اما ممکن بود کار آنها آسیبهایی به سرمایههای اجتماعی ما در برخی مناطق وارد کند که با حضور به موقع مسئولین دولتی و حاکمیتی در میان مردم، تبعات تلاش آنها به حداقل رسید.
برخی با سوءاستفاده از وضعیت پیش آمده، بعضاً با نقدهایی از نهادهای دولتی در خدمترسانی، سعی میکردند موج جمعی را در مخالفت با دولت و حاکمیت و ایجاد شکاف بین اقوام و جامعه ایران سوق دهند و میخواستند با مقابل هم قرار دادن محرومیت مردم و ثروت خوزستان، بر آن به عنوان پیامد سیل بر اقتصاد و معیشت مردم و بروز موج نارضایتی اجتماعی تاکید کنند.
خوشبختانه با برنامهریزیهای درست، از همه اینها ممانعت شد و مشکلی نداشتیم. ورود سمنها و نهادهای دولتی و سازمانها و نیروهای مسلح، مانع این موضوع شد اما باید توجه کرد که میشود از این سرمایه اجتماعی به صورت منفی استفاده شود که باید این موضوع را کنترل کنیم.
در این بین کنشگران صرفاً قومی و گروههای سلفی و کنشگران سیاسی ممکن بود تلاش کنند که مشکلاتی را بزرگ کنند و آنچه مدنظرشان بود را برداشت کنند، غافل از اینکه تبعات و اثرات و زیانهای آن میتواند چه نتایجی میتواند به بار بیاورد.
بعضاً برخی رسانههای خارج از کشور سعی میکردند به نحو دیگری موضوع را جلوه دهند و مدام با کسانی که در خارج نشسته بودند درباره سیل مصاحبه میکردند. هر چند مصاحبههای داخلی کار آنها را نقش بر آب میکرد اما ممکن بود کار آنها آسیبهایی به سرمایههای اجتماعی ما در برخی مناطق وارد کند که با حضور به موقع مسئولین دولتی و حاکمیتی در میان مردم، تبعات تلاش آنها به حداقل رسید.
یک مساله دیگر هم این بود که اگر درست رفتار نمیکردیم، اعتماد مردم به ما و حاکمیت و دولت دچار خدشه میشد و ممکن بود شکاف عمیقی ایجاد شود. بعضیها نیز تحریک و تبلیغ میکردند تا این مسائل به چالشی در فرایند بروز عدم اعتماد مردم به نهادهای دولتی و حاکمیتی تبدیل شود.