اعتراضات سپرده گذاران، نقش بانک مرکزی و دولت در این ماجرا

درماههای گذشته اعتراضات سپرده گذاران و مردم برعلیه موسسات مالی و اعتباری “مجاز یا غیرمجاز ” و سیاستهای پولی بانک مرکزی گسترش یافته است.اعتراضات اساسا متوجه موسسات مالی چون، ثامن الحجج، کاسپین،مهر اقتصاد، فرشتگان،آینده،کوثر و میزان بوده است. بر اساس اخبار و گزارشات موسسات مالی نامبرده، بیش از١٠٠هزار میلیاردتومان پول مردم را که بصورت سپرده نزدشان بوده، بالا کشیده و اعلام “ورشکستگی” کرده اند.

در عکس العمل به گسترش اعتراضات ، سیف رئیس بانک مرکزی اعلام کرد که :”سپرده گذاران نگران نباشند” و بانک مرکزی  پیگر موضوع می باشد. بعد از گذشت چند هفته از این اظهارات و قولی که سیف داده بود، کاری برای بازگرداندن سپرده های مردم صورت نگرفت. وی اعلام کرد که اولین قدم برای برگرداندن پول های مردم، شناسایی و تهیه لیست موسسات”مجاز و غیر مجاز” و روشن کردن نحوه شکل گیری این موسسات و تعهداتشان در برابر سپرده گذاران می باشد. وی ادعا کرد اگر این موضوع سازمان یابد در آنصورت  بانک مرکزی می تواند “پاسخی” به سپرده گذاران بدهد.

از ابتدا هم روشن بود بانک مرکزی که خود از شرکای مهم و تعیین کننده این موسسات مالی و مسئول ثبت این آنها بوده، سهم بزرگی در بالا کشیدن سپرده های مردم دارد. مردم متوجه شده اند که بانک مرکزی آنها را دست بسر کرده و وعده های توخالی داده است. سپرده گذاران متوجه این سیاست کثیف بانک مرکزی شده و اعتراضاتشان  را در برابر شعبات این بانک  در تهران متمرکز کرده و خواهان پاسخگویی مسئولان این بانک شده اند.

با ادامه اعتراضات سپرده گذاران، معاونان و سخنگویان بانک مرکزی هر کدام بسته به اینکه به کدام باند متصل به موسسات مالی قرار دارند، جوابها و توجیهات متناقضی به معترضان ارائه داده اند که این خود باعث شعله ورتر شدن خشم معترضان شده است. بانک مرکزی به جای پاسخگویی و تعیین تکلیف پول های بالا کشیده، در صدد اتلاف وقت، توجیه  “مشکلات خطرناک” این موسسات برآمده اند. در آخرین اطلاعیه ای که بانک مرکزی هفته های قبل منتشر کرده است، رسما اعلام کرده ” از آنجایی که این موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز بوده و طبق قوانین و مقررات این بانک ثبت نشده اندريال به این خاطر بانک مرکزی مسئولیتی در قبال آنها و بالا کشیدن پول های مردم ندارد. هفته پیش مجددا بانک مرکزی با وقاحت تمام بر سلب مسئولیت خود در قبال این موضوع تاکید و اعلام کرد که اکثر موسسات مالی و اعتباری که در گیری موضوع سپرده گذاری بوده اند، “ورشکست” شده و از آنجایی که ثبت شده هم نبوده اند، این بانک مسئولیتی در برابر سپرده گذاران ندارد. سپرده گذاران به این سیاست بانک مرکزی معترض بوده و نوک تیز اعتراضاتشان را متوجه آن و سیاستهای مالی و اعتباری اش کرده اند. اعتراضات همچنان ادامه دارد.

تاریخچه شکل گیری موسسات مالی و اعتباری به اوایل دهه ٨٠ و بعد از شکست سیاستهای ناظر بر صندوق های “قرض الحسنه” و تعاونی هایی که به اعتراف باندهای حکومتی در آن مقطع “خارج از کنترل” شده بودند و سرمایه هایشان در تولید به کار گرفته نمی شد، طرح و به اجرا گذاشته شد. نکته قابل توجه در این ماجرا، موضوع ثبت و قانونی کردن ” قرض الحسنه ها” و تعاونی ها  می باشد که تحت مسئولیت نیروی انتظامی و اداره “اماکن” حکومت بوده است. هر کس که نزدیک به یک میلیارد تومان پول داشت می توانست به این دو ارگان رژیم مراجعه  و مجوز فعالیت  “قرض الحسنه” را دریافت کند. طبعا، دار و دسته وباندهای حکومتی، کنسرن های بزرگ مالی از قبیل بنیاد شهید، بنیاد مستضغفان، بنیاد برکت وابسته به خامنه ای؛ نهادها و ارگانهای مذهبی و اطلاعاتی و امنیتی، سپاه و بسیج و… از دست اندرکاران و صاحبان اصلی این صندوق ها بوده اند. از اواخر دهه هشتاد دولت اعلام کرد که این صندوق ها پاسخگو نیستند وباید “سیستم قانونمند بانکداری؛ با نظارت بانک مرکزی برای “سازماندهی پولی و مالی و،  وارد کردن این سرمایه ها به عرصه تولید، در دستور قرار بگیرد.

بر اساس گزارشات بانک مرکزی، در بهمن ١٣٨٩”‌ ستاد عالی ساماندهی موسسات پولی غیربانكی”راه اندازی شد. در گزارشات این ستاد برای اولین بار صحبت از موسساتی به عنوان “موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز” استفاده شده است. این ستاد تصیم گرفت لیستی از موسسات مجاز و غیر مجاز تهیه کرده و امور آنها را سر و سامان دهد. طبق این لیست، بانک مرکزی ٤٨ موسسه تشکیل شده بعد از انحلال و یا تغییر نام از صندوق “قرض الحسنه” به موسسات مالی و اعتباری را اعلام کرد و از مردم خواست سراغ آنها نروند!

ماهنامه بانک مرکزی در این مورد می نویسد:نکته جالب در لیست بانک مرکزی که در بهمن ماه سال 92 منتشر شده، این است که نام بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری زیر دیده نمی‌شود در حالی‌که همه این موسسات در سطح کشور شعبه‌های فراوانی دارند و همین امر موجب شده که مردم سرگردان شوند. لیست برگرفته از سایت بانک مرکزی

بانک‌ها و موسسات مالی فاقد مجاز

نام نوع
مهر اقتصاد ایران بانک
آینده بانک
ثامن الحجج (ثامن) موسسه مالی و اعتباری
عسکریه موسسه مالی و اعتباری
کوثر موسسه مالی و اعتباری
آرمان موسسه مالی و اعتباری
نور موسسه مالی و اعتباری
فرشتگان موسسه مالی و اعتباری
میزان موسسه مالی و اعتباری
فاضل موسسه مالی و اعتباری

موسساتی که در لیست  بانک مرکزی ردیف شده اند بعلاوه، بانک سرمایه؛ بانک دی که از این لیست به تازگی خارج شده، جزو بزرگترین موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز می باشند که بیشترین پول سپرده گذاران را بالا کشیده اند. مردم و سپرده گذاران در ماههای اخیر دهها مورد در برابر دفاتر این موسسات برای روشن شدن وضعیت پول هایشان، دست به اعتراض زده اند.

بر طبق قوانین و مقررات بانکداری در جمهوری اسلامی، بانک مرکزی تنها مرجع قانونی ثبت و صدور مجوز فعالیت موسسات مالی و اعتباری می باشد. طبق این مقررات بانک مرکزی مسئول پاسخگویی به سپرده گذارانی است که سپرده هایشان نزد موسسات مالی و اعتباری ثبت شده می باشد.

در تازه ترین اقدام بانک مرکزی در فروردین سال ٩٦ اسامی موسسات مالی مجاز را به شرح زیر اعلام کرده است:جدول موسسات مورد تائید بانک مرکزی

اما بانک مرکزی جمهوری اسلامی توجیهات دیگری برای رفع مسئولیت از خودش در برابر پول های بالاکشیده مردم توسط این موسسات آورده است. به این خبر برگرفته از وب سایت بانک مرکزی که به نقل از مدیر عامل امور موسسات مالی و اعتباری این بانک در خرداد ماه سال گذشته اعلام شد، توجه کنید:

شش هزار موسسه اعتباری و پولی بدون مجوز
حمید تهرانفر‌، معاون نظارتی سابق بانک مرکزی سال گذشته اعلا م کرد.”بر اساس آخرین آمارها حدود ٢٠ درصد کل نقدینگی کشور در اختیار ٦ موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز قرار گرفته است که بدون توجه به مقررات و بخشنامه های بانک مرکزی حرکت های خود را ترسیم می کنند و بازارهای پولی و مالی کشور را بر هم می ریزند. بر طبق این آمار ٦ هزار موسسسه اعتباری و پولی و صندوق غیرمجاز در اقتصاد کشور به فعالیت مشغولند”!
لازم به توضیح است که سیف رئیس بانک مرکزی نیز، این آمار را تائید کرده و اعلام کرده است که طرح”ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز” در حال اجرا می باشد. تنها کاری که بانک مرکزی و دولت کرده اند، اسامی نزدیک به صد موسسه مالی که عمدتا تعاونی اعتباری و مالی بوده اند را غیر مجاز اعلام کرده و به مردم توصیه کرده اند سپرده هایشان را نزد اینها نگذارند.

بدین ترتیب بانک مرکزی خود مسئول بالا کشیدن پول های سپرده گذاران می باشد. این ٦هزار موسسه غیر مجاز که این ایشان اشاره می کنند،  جملگی  وابسته به باندهای پرنفوذ مافیای مالی حکومت بوده اند که به اعتراف سخنگوی بانک مرکزی در رده های بالای نظام قرار دارند و با “توصیه و درخواست مقامات” به عوامل حکومتی اجازه تاسیس موسسات مالی و اعتباری را داده اند. به عبارتی، بانک مرکزی  همین “توصیه های مقامات بالا” را در نظر گرفته و دوفاکتو نه تنها مانعی بر سر راه فعالیت این موسسات قرار نداده بلکه، با بانکهای طرف حساب با این موسسات  وارد رد و بدل کردن سپرده های مردم و گرفتن سودهای هنگفت شده است. به این ترتیب بالا کشیدن  سپرده های مردم توسط این موسسات، با امکان سازی بانک مرکزی  میسر شده است. بانک مرکزی به “توصیه” مقامات رده بالای حکومت،  وارد شبکه مافیای مالی برای بالا کشیدن پول مردم شده است.

بر اساس آمار و ارقام منتشر شده در رسانه های حکومتی بین ١٥٠ تا ٢٠٠ هزار میلیارد تومان پول سپرده گذران در دست نزدیک به ده موسسه مالی و اعتباری که از قضا در لیست “موسسات غیر مجاز مالی” از طرف این بانک قرار گرفته اند، می باشند. یکی از آن 6  موسسه مجاز مالی که بانک مرکزی تائید کرده است، موسسه اعتباری کاسپین است که اخیرا مردم اعتراضاتی برعلیه آن سازمان داده اند.

سیستم بانکداری جمهوری اسلامی و راه اندازی موسسات مالی غیرمجاز، دست باندهای اقتصادی را باز گذاشته است. این بانک ها با وعده سوده های هنگفت به سپرده های مردم، نزدیک به 200 هزار میلیاردتومان پول  را بالا کشیده اند. دزدان و همه باندهای حکومتی دست بدست هم داده این وضعیت را بر سر پول های  مردم آ ورده اند. سیاستهای پولی دولت ها در جمهوری اسلامی، بویژه در یک دهه گذشته، سیاست سازماندهی رسمی دزدی و بالا کشیدن سرمایه ها و سپرده های مردم بوده است. سیاستی که ادعا میکرده هدفش”حذب سرمایه های مردم و هدایتشان به سمت کارهای تولیدی” است.

توجیهات بانک مرکزی مبنب بر”ورشکستگی بانکهای طرف حساب با این موسسات” دروغی بیش نیست. این سروداندن مردم  و رقع مسئولیت از بانک مرکزی و دولت می باشد. بانک مرکزی مسئول، عامل و این وضعیت می باشد و باید پاسخگو باشد.

در برابر این سیاستهای کثیف پولی که اساسا دزدی و غارت سرمایه های مردم را سازمان می دهد باید دست به اعتراض و مبارزه زد. بانک مرکزی و موسسسات مالی غیرمجاز وابسته به باندهای حکومتی و دولت، دست در دست مافیای وابسته به مراکز بالای نظام، این غارت پول های مردم را سازمان می دهند.

اعتراضات و مبارزات اخیر سپرده گذاران، اعتراض به حکومت و سیاستهای مالی اش می باشد که کل دار و ندار مردم را غارت کرده اند.گسترش این اعتراضات و سراسری تر شدنش و طرح خواست باز پرداخت سپرده های غارت شده مردم؛ مطالبه برحق مردم می باشد. مردم هم میدانند که برای نقد کردن پول های شان، چاره ای جز اعتراضات گسترده و سراسری برعلیه دولت، بانک مرکز و کل نظام سرمایه داری حکومت دزدان و قاتلان ندارند. باید حکومت دزدان و آدمکشان را زیر ضرب گرفت. و این تنها راه است. تجربه هم ثابت کردم مردم فقط با اعتراض و مبارزه می توانند خواستهایشان را به حکومت تحمیل نمایند. در این مورد مشخض هم راه فقط همین است.

محمد شکوهی

٣تیر ١٣٩٦ ،٢٤جون ٢٠١٧

 

 

 

اینرا هم بخوانید

زمزمه‌های افزایش قیمت بنزین از سال آینده- محمد شکوهی

خبرگزاری حکومتی ایلنا خبر از برنامه‌ریزی دولت برای سه‌نرخی شدن بنزین داده و نوشته: “آنچه …