سند مربوط به قرارداد ائتلافی دولت آینده آلمان درباره مسائل مختلف منتشر شد. در بخشی از این سند، جزئیاتی درباره توقف برنامه هسته‌ای ایران، تحریم‌ها و تلاش برای قراردادن سپاه در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا مطرح شده است.قرارداد ائتلافی ۲۰۲۵ دولت آینده آلمان همچنین در ادامه می‌افزاید: «ما فشارها را با بستن کامل شکاف‌های تحریمی افزایش خواهیم داد، از مدافعان حقوق بشر و به‌ویژه از زنان به‌طور هدفمند حمایت خواهیم کرد.»

متن توافق‌ قرارداد دولت ائتلافی آینده آلمان در تارنمای حزب سوسیال‌دموکرات (SPD) این کشور منتشر شد. در این سند، طرح‌ها و برنامه‌های آتی احزاب شریک در دولت ائتلافی درباره توقف برنامه هسته‌ای ایران، تحریم‌ها و تلاش برای قراردادن سپاه در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا و نظایر آن مطرح شده است.

در بخشی از این سند آمده است: «ما همراه با شرکای خود، فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا، تلاش خواهیم کرد تا برنامه هسته‌ای ایران متوقف، نقش مخرب این رژیم در منطقه محدود و برنامه موشکی بالستیک آن متوقف شود.»در این سند همچنین با اعلام حمایت از “تحریم‌های بین‌المللی علیه رژیم ایران” آمده است که “ما همچنان قاطعانه در تلاش خواهیم بود تا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا قرار گیرد.”

موضع دولت آتی آلمان در قبال اسرائیل

در بخش دیگری از این سند به موضع دولت آتی آلمان در قبال اسرائیل پرداخته شده و آمده است: «حق موجودیت و امنیت اسرائیل بخشی از اصول بنیادین سیاست دولت آلمان بوده و خواهد ماند. ما حمله تروریستی وحشیانه حماس به اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ را با شدیدترین لحن ممکن محکوم می‌کنیم و از اسرائیل در تامین امنیت خود حمایت می‌کنیم.»سند توافق احزاب ائتلافی در عین حال خاطرنشان کرده که “با وجود این، شرایط انسانی در نوار غزه باید به‌صورت اساسی بهبود یابد. چشم‌انداز باثبات برای هم‌زیستی صلح‌آمیز میان اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها، راه‌حل دو کشوری است که باید مورد مذاکره قرار گیرد.”احزاب ائتلافی همچنین میزان حمایت آینده خود از آژانس امدادرسانی سازمان ملل (UNRWA) را به “اصلاحات گسترده” در آن مشروط کرده‌اند.

این سند در ادامه به وضعیت برخی دیگر از تحولات سیاسی در خاورمیانه از جمله ترکیه و سوریه پرداخته و می‌نویسد: «ترکیه شریک راهبردی مهمی در درون ناتو، همسایه اتحادیه اروپا و بازیگری تاثیرگذار در خاورمیانه است که ما با آن، از سیاست امنیتی گرفته تا موضوع مهاجرت، می‌خواهیم به چالش‌های ژئوپلیتیکی مشترک پاسخ دهیم. بهبود اساسی وضعیت دموکراتیک، حاکمیت قانون و حقوق بشر برای ما عنصری کلیدی محسوب می‌شود.»

در بخش دیگری از این سند به تحولات سوریه پس از سقوط حکومت بشار اسد، دیکتاتور سرنگون‌شده این کشور پرداخته شده و آمده است: «ما از سوریه در زمینه ایجاد ثبات‌ و بازسازی اقتصادی حمایت خواهیم کرد و این حمایت را به شرایط مشخصی مشروط خواهیم کرد. به این ترتیب، بازگشت پناهجویان به سرزمین‌شان نیز ممکن خواهد شد. موارد محوری عبارت‌اند از: حفاظت، مشارکت اجتماعی و سیاسی همه گروه‌های جمعیتی و رعایت حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان.» دویچه وله