ایران خودرو، سرقت اموال مردم با اسم رمز “واگذاری” کارگر کارگاهی- حمید دائمی

کارگر کمونیست 870

 در میانه اخبار متعدد همچون گرانیها و بویژه گرانی سیب زمینی که مایه غافل گیری یا آچمز سران قوا هم شد و یا تعطیلی عمده کشور به بهانه کمبود انرژی و سوخت و   مهم تر از همه موضوع اصلی خبرهای رسانه های حکومتی-برای سرخ نشان دادن صورت سیلی خورده رژیم- و رسانه های زرد-وابسته به سرمایه جهانی اعم از بی بی سی، وی او ای و دیگر رنگین رسانه ها- بر سر “آیا ترامپ می پذیرد یا نه” و بالاخره سقوط آزاد ارزش ریال در مقابل اوج گیری قیمت دلار و بموازات آن تورم افسار گسیخته و آب رفتن سفره معیشت مزدبگیران و بسیاری موضوعات بحث بر انگیز دیگر، خبر  واگذاری ایران خودرو با هزاران کارگر نیز به درون مجامع و محافل – عمدتا ذینفعان مغفول مانده- جا باز کرده و “نقل مجلس” شد.

در جریان این ماجرا  با همه تلاش های دولت و شورای نظارت بر خصوصی سازی و در ادامه قوه قضائیه برای ماست مالی کردن و بی اهمیت جلوه دادن این نقل و انتقال، شوی مجمع عمومی سهامداران عمده شرکت ایران خودرو، “دم خروسی” بود که از نگاه تیز بین کارگران و جامعه دور نمانده و با رجوع به تجارب گذشته- هفت تپه، هپکو و هزاران نظیر آن- و نیز دقت در نحوه و طرف این واگذاری- شرکت “بی آبروی” کروز- ماهیت این دزدی و چپاول آشکار و مذموم آشکار شد.

قبل از هر چیز با نگاه به طرفین معامله، یعنی شورای نظارت بر خصوصی سازی و شرکت بد سابقه کروز می توان دریافت، هدف نهایی این خیمه شب بازی ها چیست؟ در یک کلام، دریافت حق حساب- رشوه و سهم المعامله یا شتیل به اصطلاح عام- از سوی طرفین حکومتی و دولتی و از طرف دیگر یکه تازی و تصاحب بازار، قورت دادن و حذف رقبای بازار قطعه سازی و به تملک درآوردن صنعت پول ساز اتومبیل سازی، که به دروغ طی سالیان سال آن را زیان ده معرفی می کنند.

شورای نظارت اگر چه ابعاد جرم و جرایمش پنهان وهنوز برملا نشده است، تکلیفش معلوم است .  این نهاد زیر نظر مستقیم سر دسته دزدان خامنه ای جنایتکار و سران سه قوه قرار دارد و  ا تعداد زیادی هم اعوان و انصار از بخش های مختلف دولتی و حکومتی در آن  درگیرند. وظیفه آنان در یک کلام، ایجاد بازار مکاره برای فروش اموال عمومی با شارلان بازی و استحصال حق حساب از طرف معامله که عموما از افراد خیلی نزدیک به بیت- یعنی نه نسبی الزاما؛ سببی به معنای خوب رشوه دهنده- و سهیم شدن در روند تاراج اموال شرکت ها که متعلق به مردم است و فروش و واگذاری به بهانه های مختلف؛ نظیر آنچه که در هفت تپه، هپکو، کیان تایر و سایر شرکت ها و دارایی های مردم آمد.

هنوز فراموش نکرده ایم که هنگام جوش و خروش جامعه در جریان انقلاب زن زندگی آزادی، خامنه ای جنایتکار فرمان فروش اموال و “دارایی های دولت”- که در حقیقت اموال مردم است- را به سران سه قوا با شرط بدون توضیح و شفاف سازی برای جامعه و مردم را صادر کرد. این فرمان در آن زمان متأثر از فشار همه سویه جامعه انقلابی و هراس رژیم از سقوط قریب الوقوع بود. اینبار هم می تواند متأثر از فشاری باشد که جامعه خروشان کارگران و دیگر اقشار و طبقات برای مطالبات و خواسته های انقلابی، رژیم را به فراصت نقد کردن اموال و انتقال آن به حساب های مخفی و شخصی خود و تدارک فرار به حساب آورد.

اما طرف دیگر معامله، شرکتی است که غیر از اینکه به “بزرگترین قطعه ساز صنعت خودرو” معروف است، یکی از شرکت هایی است که در نپرداختن دستمزد عادلانه به کارگران- که عمدتا زنان جوان و مجرد هستند و این انتخاب بی دلیل نبوده- تحمیل ساعات اضافه کاری شدید به کارگران و کارکنان و بهره کشی 3شیفت از نیروی کار معروف است. مدیران این شرکت سالهاست که با وعده و وعید و سرکوب و اخراج کارگران و پرداخت رشوه و حق حساب در دعاوی نیروی کار به ادارت کار و تأمین اجتماعی، برای گسترش “مافیای قطعه سازی” برای چنبره زدن در بازار خودرو، زبانزد خاص و عام در ایران هستند. 

برای معرفی، بهتر است نگاهی بیاندازیم به پرونده فساد مالی و جنایات اقتصادی “طرف منتخب معامله” از سوی “شورای نظارت بر خصوصی سازی”- نماینده حکام چپاولگر در معامله- که همچنان در مراجع قضایی باز است.

بر اساس کیفرخواست صادره، “حمید کشاورز توچایی متهم ردیف اول پرونده  مشارکت عمده در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق سردستگی و رهبری گروه مجرمانه در زمینه قاچاق حرفه‌ای و سازمانیافته قطعات خودرو به میزان ۳۳ هزار و ۹۶۱ میلیارد و ۶۸۶ میلیون و ۴۱۹ هزار و ۱۰۰ تومان در فاصله سال‌های ۹۲/۱۰/۷ تا ۹۹/۱/۲۲ از مجرای مشارکت در پرداخت رشوه به کارکنان گمرک متهم است”. (خبرگزاری مهر- 2بهمن 1400)

حمید کشاورز همچنین به مشارکت در اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی قطعات خودرو به عنوان نیازمندی‌های عمومی و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۲۲۰ میلیون و ۴۴۳ هزار و ۷۸ دلار آمریکا از شرکت‌های خودروسازی «سایپا» و «ایران خودرو» در حد فاصل سال‌های ۹۵ تا ۹۸ متهم است. (خبرگزاری مهر- 2بهمن 1400)

در کنار این موارد آقای حمید کشاورز(از صاحبان اصلی شرکت کروز) همزمان یک پرونده پرداخت رشوه به حسین روحانی- برادر رئیس جمهور سابق- جهت تأثیر در روند انتخابات دوره حسن روحانی دارد که این مورد از روند بررسی های قوه قضائیه خارج شده است. منظور از ارائه این فکت ها این است که در مناسباتی که غارتگران و دزدان حاکم هستند، “هیچ گربه ای برای رضای خدا موش نمی گیرد”.

برای بهتر روشن شدن محتوای کثیف این تاراج اموال مردم بنام “واگذاری” و همه غارتگری های رژیم دزدان اسلامی نظرتان را به چند نکته جلب می کنم. اولا در ایران اشغال شده توسط دزدان، هیچ رابطه و فعل و انفعال اقصادی، بویژه در حوزه صادرات و واردات، از نظر نمایندگان حاکم جنایتکار خامنه ای دور نمی ماند. به عبارت ساده تر همه گمرکات زیر نظر مستقیم سپاه جنایتکاران اسلامی است. در نتیجه بدون هماهنگی و دادن حق حساب و رشوه به این نیروی زیر نظر رهبر آدمکشان، ممکن نیست. در بیشتر موارد این عملیات با شراکت مستقیم یکی از شرکت های وابسته سپاه و یا یکی از امرا و فرماندهان کثیف پاسداران دزدان حاکم صورت می گیرد.

نکته دیگر اینکه برای وارد کردن اتومبیل و قطعات آن، حضرات- در این مورد شرکت کروز- با شراکت دادن عوامل پیش گفته و یا پرداخت رشوه از منابع ارز دولتی بهره مند می شوند. در بسیاری از موارد محصولات وارداتی الزاما نه کیفیت لازم و نه موضوعیت لازم را داراست. تنها شیوه ای است که از کنار آن-یعنی از اختلاف قیمت آن- سود سرشاری نسیب این افراد می شود. این خود بحث گسترده ای است که تا حدودی همگان خبر دارند. یکی دیگر از امتیازاتی که قطعه سازان بزرگ به نسبت شرکت های کوچک تر دارند، انحصاری کردن و حذف رقبای خود به واسطه هم واردات اقلام ارزان و بی کیفیت تر و هم کنترل و تأثیر در روند فروش و دریافت صورت حساب های معاملات. چرا که شرکت هایی نظیر ایران خودرو مبلغ کالا را هنگام خرید تسویه نمی کنند و این معمولا به بیش ازیکسال می کشد. که همین موضوع در این آشفته بازار سقوط آزاد ریال، ضرر و خساراتی را به تولید کنندگان خرد داخلی وارد کرده و لاجرم در دل شرکت های بزرگی مانند کروز حل و هضم می شوند. یکی دیگر از مسائلی که ما کارگران کارگاه ها بارها شنیده ایم؛ تعیین قیمت قطعات توسط کارشناسان اتوموبیل سازی هاست نه بر اساس قیمت و ارزش واقعی خود قطعه. یعنی یک قطعه که ارزش واقعی آن در بازار 100 تومان است را با قیمت توافقی 120 تومان خریداری می کنند و ما به تفاوت آنرا بین عوامل پشت پرده و مدیران خودروساز تقسیم می کنند.  این فساد و رانتخواری سال هاست که در این صنعت رایج است و یکی از علت های افزایش قیمت بدون منطق اتومبیل در ایران همین دزدی ها و غارتگری هاست.

در نتییجه، با اینکه ناگفته های پشت پرده این معامله بسیار بیش از آن چیزی است که بر شمردیم، اما در ماهیت این دزدی و فساد اثری ندارد. واقعیت این است که هدف دولت و عوامل حکومتی از این معامله به جیب زدن اموال و دارایی های مردم است و برای رسمی و قانونی جلوه دادن آن، هزار یک حیمه شب بازی و پشتک و وارو می زنند. حال آنکه معادله منطقی این است که این امئال به جامعه برگردد و مهم ترین اقدام این است که در روند چنین معاملاتی، کارگران و زحمتکشانی که آفریننده این ثروت و اموال هستند دخالت و نظارت کنند و نه کسانی که هیچ نقشی در تولید و وجود این دارایی نداشته و تنها مفت خوران و خونخواران این معادله هستند. دیگر اینکه هدف از جابجایی نقش دولت با شرکتی مثل کروز، برای خاک پاشیدن در چشم جامعه و تاراج اموال مردم با گل آلود کردن آب و ایجاد شبهه در میان کارگران و مزدبگیران است. چرا که جابجایی مدیریت استثمار از کارگران و مزدبگیران؛ در اصل بهره کشی از نیرو کار تفاوتی ایجاد نمی کند و تنها فرصت جدیدی به چپاولگران برای تقسیم ثروت و ماحصل تلاش و کار مزدبگیران برای یک عده مفت خور جدید فراهم می آورد.

از اینرو جا دارد نه تنها کارگران ایران خودرو، سایپا و کروز، که همه جامعه کارگری و مزدبگیران به این فساد روشن و غارت گسترده اموال مان اعتراض کنیم. برای ما فرقی نمی کند کارفرما چه کسی است؟ دولت یا کروز. آنان برای غارت مجدد محصول زندگی مان مراسم جابجایی-از این جیب به آن جیب- تدارک دیده اند. در این میان شیره جان ما چپاول می شود. این در حالی است که جامعه و شیرازه اقتصاد آن از هم دریده شده و زحمتکشان و مزدبگیران قادر به تأمین حداقل نیازها برای زنده ماندن نیستند و فقر و فلاکت و گرسنگی و بی درمانی جان مردم را به لب رسانده و هستی ما را با خطرات جدی مواحه کرده است.

برای رهایی از این زندگی نکبت بار که همانا لایق بانیانش است بپا خیزیم. چاره کار سرنگونی بساط این دزدان است که سالیان سال از اموال و هستی ما دزدیده اند. راه سرنگونی و رسیدن به منزلت انسانی؛ به پیروزی رساندن انقلاب زن زندگی آزادی و به کرسی نشاندن مطالبات انسانی مندرج در منشورهای پیشرو ماست. خود را برای تعرضات بیشتر و وسیعتر به صف غارتگران آماده کنیم. ضامن این پیروزی اعتراضات و اعتصابات گسترده و متحد است. برای روفتن ریشه این جنایتکاران بپاخیزیم.

معیشت، منزلت انسانی، حق مسلم ماست

سرنگونی رژیم دزدان سرمایه اسلامی شروع زندگی انسانی ماست

زنده باد انقلاب زن زندگی آزادی