بازتاب هفته

زیر نظر کاظم نیکخواه

 

انترناسیونال 761

کاظم نیکخواه

مرتضوی در مازندران دستگیر شد

کابوس سعید مرتضوی برای جمهوری اسلامی تمام بشو نیست. بعد از جنایات کهریزک او را ارتقا مقام دادند تا به مردم معترض پیام دهند که سرجایتان بنشینید. بعد که دیدند فضا علیه حکومت تند تر و خشماگین تر شد، ناچار شدند او را محاکمه کنند اما تبرئه اش کردند. بدنبال آن بازهم فشار افکار عمومی و خانواده های جانباختگان کهریزک بر جمهوری اسلامی افزایش یافت و ناچار شدند مجددا او را به دادگاه بکشانند. قبل از اعلام حکم، مرتضوی جلاد با لحنی حق بجانب ناچار شد از مردم و “رهبر” طلب عفو کند. بعد از ان بود که مجددا محاکمه شد و با چند درجه تخفیف تبرئه گردید. اما در تجدید نظر به دوسال و نیم زندان محکوم شد.

اما داستان به همینجا ختم نشد. فکر کردند که حکمی میدهند و بعد او را مخفی میکنند. همین هفته گذشته اعلام کردند که سعید گم شده است و پیدایش نمیکنند! اما اینهم کمکی به حکومت نکرد. فورا مردم رد پای مرتضوی را در سواحل گیلان و مازندران پیدا کردند و شروع به افشاگری در مورد او کردند. نماینده گیلان در مجلس اسلامی به ناچار اعلام کرد که شایعاتی که در مورد پذیرایی از مرتضوی در گیلان پخش شده واقعیت ندارد! بالاخره زیر فشارهای اجتماعی، اوایل این هفته اعلام کردند که سعید مرتضوی هنگامی که در سواحل مازندران “مشغول استراحت بوده”، دستگیر شده و در بند ٢٤١ زندان اوین نگهداری میشود.

روشن است که مردم همه چیز را میدانند. میدانند که سعید مرتضوی قاتل زهرا کاظمی و فرزاد کمانگر و صدها تن دیگر از عزیزان مردم است. بعلاوه او حکم بسته شدن چندین روزنامه منتقد را داده و به اجرا گذاشته است. کارنامه جنایات او بسیار طولانی است. و مردم میدانند که مرتضوی به دستور خامنه ای جنایت کرده است. میدانند که خود حکومت نمیتواند شکنجه گران خودش را محاکمه و دادگاهی کند. میدانند که کلا دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ضد مردم است و نه ضد خود حکومتیان. اما علیرغم این، محاکمه مرتضوی و سخن از دستگیری و زندانی کردنش خبری خوشحال کننده و مهم است. زیرا حتی صحبت از محاکمه مرتضوی که عزیز دردانه حکومت بوده است دقیقا به معنای غلط کردم خامنه ای است. به معنای غلط کردم کل حکومت در برابر مردمی است که میخواهند از شر این باند چپاولگر و خونخوار هرچه زودتر خلاص شوند. و دیر نخواهد بود روزی که مرتضوی و دیگر سران این حکومت را در دادگاههای مردم به محاکمه خواهیم کشید و یاد عزیزان جانباخته مان همچون فرزاد کمانگر و زهرا کاظمی و ستار بهشتی و جوادی فر و دلارا دارابی و دیگر زندانیانی را که بیرحمانه بدست دژخیمان حکومت شکنجه و کشتار شدند، گرامی خواهیم داشت. دنیا نباید دیگر این نوع باندها و حکومتهای ضد مردمی و آدمکش سرمایه داران را تجربه کند.

 

محمد شکوهی

ماجرای خروج ٣٠ میلیارد دلار ارز

رسانه های حکومتی گزارش داد ه اند که مبلغ ٣٠ میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده است. در این گزارشات آمده است: “به بهانه واردات، ٣٠ میلیارد دلار از ایران خارج کردند، اما چیزی وارد نکردند! این مقدار ارز در ماههای پایانی سال 96 از کشور خارج شده است.”

٣٠ میلیارد دلار ارز را دولت دزدان و قاچاقچیان ارز در ماههای آخر سال ٩٦، ماههایی که اعتراضات مردم برعلیه حکومت ادامه داشته است، به بهانه واردات کالا از کشور خارج کرده اند. این در واقع مقدمه ای بر فرار بوده است. توجیهاتی که بانک مرکزی و دولت روحانی در این باره داده اند، جالب است. اینها ادعا کرده اند این ٣٠ میلیارد دلار برای “کنترل قیمت ارز در داخل” از کشور خارج شده است.

دولت، بانک مرکزی و شبکه صرافان ارزهای خارجی وابسته به باندهای مختلف حکومتی ضمنی اعتراف کرده اند که ارزهای خارج شده در دوبی و بازاراستانبول به فروش رسیده است. اینها ارز دولتی را، بویژه در بازار دوبی که منبع اصلی تامین کننده نیازهای ارزی حکومت می باشد، فروخته و سودهای هزاران میلیاردی به جیب زده اند. جهانگیری معاون روحانی در جریان افزایش قیمت دلار در ماههای پایانی سال گذشته این خبر را تائید کرده است.

دولت روحانی در یکی دو سال گذشته بحث آزاد سازی قیمت ارزهای خارجی را مطرح کرده است. بانک مرکزی  به عنوان تنها عرضه کننده ارزهای خارجی، طبعا در همسویی با سیاستهای پولی دولت، قیمت عرضه و تقاضا در بازارهای ارز را تعیین می کند. مافیای ارزی حکومت، از نهادهای پولی و دولتی گرفته تا مافیای دم و دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی حکومت، دوضلع قاچاق ارز و بالا بردن قیمت ارزهای خارجی می باشند. تجارت پرسود و در آمد در این بخش جزو ششمین منابع درآمد زای دولت و باندهای حکومتی می باشد.

اثرات و تبعات این سیاست، افزایش گرانی ها بویژه افزایش قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم می باشد. دولت و مافیای ارزی حکومت از دو طریق مردم را سرکیسه می کند. اول از طریق بالا بردن قیمت ارزهای خارجی و دوم از طریق بالا بردن قیمت کالاهای اساسی به بهانه گرانی ارزهای خارجی.

سیاستهای پولی و ارزی دولت و حکومت اثرات و تبعات بسیار ویرانگری بر زندگی مردم و اقتصاد گذاشته است. مافیای ارزی حکومت وابسته به باندهای مختلف حکومتی به توصیه بیت رهبری کنترل بازار ارزهای خارجی را در دست دارند. حکومت دزدان و قاتلان به همراه دولت قاچاقچیان و مافیای ارزی روزانه سودهای صدها میلیاردی بدست آورده و در مقابل زندگی مردم را به فقر و فلاکت و گرانی بیشتر سوق داده اند. در اعتراضات دی ماه  مردم بدرست در شعارهایشان بر علیه این سیاستهای ویرانگر حکومت شعار دادند. برای پایان دادن به این وضعیت در قدم اول باید دولت قاچاقچیان و مافیای ارزی، حکومت دزدان و قاتلان را به زیر کشید.

 

هوشیار سروش

تعرض “گشت ارشاد” به یکی از زنان

مساله کتک زدن یکی از دختران مبارز بدلیل عدم رعایت حجاب اجباری در یکی از پارکهای تهران که توسط نیروهای زن “گشت ارشاد” جمهوری اسلامی اتفاق افتاد، کماکان یکی از اخبار و رویدادهایی  بود که درسطح مدیای اجتماعی و روزنامه های ایران انعکاس زیادی داشت.

مخالفت و مقابله با حجاب اجباری روز بروز در اشکال و صورتهای مختلف بروز می کند و زنان و همچنین مردان آزاده عرصه مخالفت و مقابله با حجاب اجباری را در گستره بسیار وسیع تری دارند به پیش میبرند. این تقابل اجتماعی گسترده، جمهوری اسلامی را در منگنه جدی ای قرار داده و حتی باعث عمیق تر شدن شکاف در صفوف حکومتیان شده است. همین تعرض اخیر نیروهای گشت ارشاد جمهوری اسلامی به دختر معترض، حاکمان و مسوولین ریزو درشت آنرا مجبور کرد که در باره این عمل خشونت آمیز و دون شان انسان به تناقص گویی بیفتند.

ظاهرا فضلی وزیرکشور دولت روحانی خواهان ارسال یک گزارش از این رویداد شده است و همچنین معصومه ابتکار یکی دیگر از مسوولان دولت روحانی این عمل غیرقانونی را محکوم و مغایرامنیت و نظم عمومی قلمداد کرده است. همچنین مولاوردی هم که از مسوولان دولتی و نزدیک به نخست وزیر است این عمل خشونت آمیز را غیر قابل دفاع و پذیرش میداند. اینها همانها هستند که سالهای سال خشونت دولتی علیه زنان را شاهد بودند و یک کلمه علیه آن سخنی نگفته بودند. حتی بعضا خود در این سرکوب نقش داشته اند.

اما از طرف دیگرلاریجانی رییس قوه قضاییه این عمل گروه زنان گشت ارشاد را عین دفاع از قانون دانسته و آنرا بقول او موجب حفظ امنیت و آسایش میداند و نیروی انتظامی را بازوی امنیت کشور و موظف به انجام وظیفه قلمداد میکند.

فارغ از اینکه مسولین و وزیران این دولت و یا آن جناح حکومت نظیر لاریجانی این عمل خشونت بار و غیر انسانی نیروهای گشت ارشاد را چگونه ارزیابی کنند یک چیز مسلم است و ان اینکه مردم ما و بویژه زنان مبارز با مخالفت علیه حجاب اجباری و نشان دادن صوردیگری از محدودیتهای اجتماعی نه فقط از حقوق و آزادیهای خود دفاع می کنند بلکه بدین وسیله شکاف بین جناح ها و نیروهای دولتی را بیش از پیش تعمیق و آشکار می کنند و این همه ازدید دشمنان مردم ما هم پنهان نیست.

روشن است که هرچه این مبارزات و تلاشهای عمومی برای کسب آزادی های سیاسی  گسترده تر و عمومی تر شود؛ شکاف و اختلاف بین جناح های حاکمیت عمیق تر و عیان تر میشود و درعین حال برنامه های سرکوب شان را با مشکلات و موانع بیشتری مواجه میسازد.