بحثی بر سر تعیین حداقل دستمزد و ارجاع به بند ٤١ قانون کار

آخر سال است و موعد تعیین حداقل دستمزد سراسری کارگران برای سال آتی. سکوتی توطئه گرانه از سوی دولت و نهادهای دست ساز دولتی شان در جریان است. کمیته مزد را هنوز تشکیل نداده اند و علی خدایی از اعضای شورایعالی کار، و دبیر کانون عالی شوراهای اسلامی برخلاف هر سال در این هنگام که بساط چانه زنی هایشان بر سر حراج گذاشتن قیمت نیروی کارگر برپا بود، همصدا با این توطئه و خطاب  به دارودسته هایش میگوید: “هرگونه اظهار نظر شتاب زده و غیر کارشناسی شده در خصوص میزان افزایش دستمزد سال ٩٦ تنها فضای مذاکرات را به زیان کارگران ملتهب خواهد کرد.” علت این سکوت هماهنگ از سوی دولت و تشکلهای دست سازش وحشت از وجود جنبشی بر سر خواست افزایش دستمزد است که جریان دارد و کارگران و معلمان وبازنشستگان ستون های اصلی آن هستند. جنبشی که اعتراض علیه فقر و صدای اعتراض کل جامعه است و شعارهایش را در تجمعات کارگران در اعتراض به لایحه “اصلاح قانون کار” و معلمان بازنشسته و بازنشستگان صنایع فولاد با شعار خط فقر ٤ میلیون، حقوق ما یک میلیون دیدیم که خیابانی شد. نکته اینجاست که امسال در زیر حباب سکوت و در پشت درهای بسته تلاش دارند سیاست ارزان سازی نیروی کار را که سیاست اعلام شده دولت است، اجرایی کنند.

روشن است که کارگران نه شورایعالی کار و نه کمیته مزدش را قبول ندارند. و چندین سال است که با اعلام رقم و اعتراض به دستمزدهای چند بار زیر خط فقر عملا این را بیان کرده اند. بارها و بارها در بیانیه هایشان و با تجمع در مقابل محلی که شورایعالی کار از بالای سر کارگران مشغول رایزنی بر سر میزان حداقل دستمزدها بوده است، اعتراض خود را به کل این بساط سه جانبه گرایی مسخره شان آشکارا بیان کرده اند. کارگران نه تنها دستمزدهای زیر خط فقر را نمیپذیرند بلکه به این توطئه سکوت هم اعتراض دارند.

از سوی دیگر در بحث بر سر میزان حداقل دستمزدها، بعضا ارجاع کارگران به بند ٤١ قانون کار است. بر اساس این بند حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود و به اندازه زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود تعیین میشود. و میزان آن بر مبنای میزان سبد هزینه خانوار کارگری  تعیین شود.

اما بطور واقعی جوهر اصلی این اعتراض اینست که اینها در حالیکه هزینه زندگی یک خانوار را چهار میلیون و نیم اعلام کرده و میزان حداقل دستمزد را یک پنجم این رقم تعیین میکنند، حتی بند قانون خود را رعایت نمیکنند. نمونه اش اتحادیه آزاد کارگران ایران است که در فراخوان خود بر سر مبارزه ای متحد و اجتماعی برای خواست افزایش دستمزدها، خواستار اجرایی شدن بند ٤١ قانون کار شده است. به عبارت روشنتر با توجه به نکات دیگری که در اطلاعیه این تشکل کارگری آمده است، و با توجه به سابقه فعالیت و موضعگیری های تاکنونی اش میتوان فهمید که آنها هم خواهان اجرای ماده ۴۱ و تعیین میزان حداقل دستمزد ها بر اساس زندگی یک خانواده ۴ نفره هستند و هم به دستمزد زیر خط فقر اعتراض دارند .

صحبت من اینست که بدون اعلام رقم که بیانگر اعتراض کارگران به زندگی زیر خط فقر و به نفس وجود شورایعالی کار و رایزنی از بالای سر آنها بر سر قیمت نیروی کارشان است، خواست اجرایی شدن بند ٤١ قانون کار که بندی کلی و ناروشن است، نه تنها اعتراض ما  را به روشنی بیان نمیکند، بلکه عقب تر از پیشروی های تا کنونی ما خواهد بود. طرح خواست افزایش دستمزدها بالای خط فقر بیانگر اعتراض کارگر به فقر و بی تامینی است و این اعتراض یک جنبه مهم جنبشی است که بر سر خواست افزایش دستمزدها جریان دارد و اتحادیه آزاد بطور واقعی خود یک ستون مهم این جنبش و اتحاد کارگر و معلم بوده و هست، را بیان نمیکند. بنا بر بند ٤١ قانون کار، شورایعالی کار است که دستمزد را تعیین میکند. ٩ عضو این شورا یعنی سه نماینده دولت، سه نماینده کارفرما و سه نماینده تشکلهای دست ساز حکومتی، تحت عنوان سه جانبه گرایی که هیچ ربطی به کارگر ندارد، می نشینند و از بالای سر کارگر بر سر دستمزد او تصمیم میگیرند و این خود اولین موضوع اعتراض کارگران و خود اتحادیه آزاد کارگران است. بعلاوه کارگر حتی در تعیین همان نرخ تورم و سبد هزینه ای که به آن اشاره شده، هیچ نقشی ندارد و منافع سرمایه داران و حکومتشان است که رقم آنها را تعیین میکند. بگذریم که این بند حتی مبنای تعیین تعداد خانوار کارگری را هم ناروشن گذاشته است.

بویژه با توجه به اینکه سال قبل ۱۳ تشکل و جمع کارگری متحدانه حول خواست افزایش دستمزدها به بالای خط فقر و بالاتر از سه میلیون و پانصد هزار تومان بسیج شدند و این یک پیشروی مهم این جنبش برای خواست افزایشت دستمزدها بود، امسال نیز  نباید در موضعگیری علیه دستمزدهای زیر خط فقر، تعیین این رقم نادیده گرفته شود. این یک پیشروی مهم بود که مستقیما تصمیمات شورایعالی کار و سیاست ریاضت اقتصادی دولت را به چالش میکشد و بر خواست واقعی کارگران تکیه دارد.

به عبارت روشنتر اعتراض کارگران به این بساط بردگی، و زندگی زیر خط فقر در گام نخست،  باید با جلو آمدن با رقم مشخص و اعلام اینکه اگر سبد هزینه یک خانوار چهار نفره چهار میلیون و نیم است، دستمزد ما باید بالاتر از این رقم باشد و ما به زندگی زیر خط فقر تن نمیدهیم، خود را بیان کند. این کاریست که اتحادیه آزاد خود پرچمدارش بوده و ٤٠ هزار امضا بر سر خواست افزایش دستمزد، و بیانیه مشترک جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی از جمله کارزارهایی است که نقش و جایگاه برجسته این تشکل کارگری را در آن به روشنی میتوان دید. با متحد شدن علیه زندگی زیر خط فقر و با خواست افزایش دستمزدها در قدم اول بالاتر از خط فقر، یعنی بالاتر از چهار میلیون و نیم اعلام شده خود دولت، اعتراضمان را به سیرک مسخره سه جانبه گرایی شورایعالی کار جمهوری اسلامی اعلام کنیم. با این گفتمان کل کارگران، معلمان، بازنشستگان، پرستاران و خانواده های کارگری و بخش عظیم جامعه که به زندگی زیر خط فقر اعتراض دارند را متحد کرده و صف اعتراضمان را اجتماعی و گسترده تر از هر سال شکل دهیم. با چنین قدرتی است که میتوان، تعرضات حکومت اسلامی را به زندگی و معیشتمان عقب زد.

 انترناسیونال ۶۹۹

اینرا هم بخوانید

افزایش دستمزد یا حمله معیشتی گفتگو با شهلا دانشفر در برنامه خط رفاه در تلویزیون کانال جدید

کارگر کمونیست ۸۲۴ حسن صالحی: در برنامه این هفته در مورد تعیین میزان حداقل دستمزد …