مندرج در ژورنال شماره ۹۳۵ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده کردن روی تلفن همراه)
علی موحدی راد، رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان، از مهرههای جنایتکار رژیم، در ۲۳ دی درباره یورش جنایتکارانه حکومت به مردم زاهدان در ۸ مهر ۱۴۰۱ (جمعه خونین) از پرداخت شدن دیه به خانوادههای جانباختگان و محکومیت مأموران “خاطی” به ده سال حبس خبر داد. او در مورد اینکه چرا برای “مأمورین خاطی” حکم “قصاص” داده نشده گفت: “اتهام مأموران قتل عمد در نظر گرفته شده است، ولی ازآنجاکه مشخص نشد چه کسی دقیقاً به این افراد شلیک کرده و از چه اسلحهای شلیک صورتگرفته، بجای قصاص، دیه و برای مأموران حداکثر مجازات حبس که ۱۰ سال بوده در نظر گرفته شده است.”
موحدی در مورد علل طولکشیدن پرونده گفت: “برخی از این افراد فاقد شناسنامه و تبعه افغانستان بودند و نمیتوانستند گواهی انحصاروراثت بیاورند و اولیای دم کشتهشدگان معلوم نبود.”
موحدی راد بعد از دو سال و نیم با بیشرمی تمام با تصور اینکه آبها از آسیاب افتاده نیروهای جنایتکار آتش به اختیارشان را که در زاهدان کشتار به راه انداختند، خاطی خوانده و از محکومیت آنها به زندان خبر میدهد تا بلکه پرونده جنایتشان را بایگانی کرده و درعینحال نقش مهرههای اصلی را که همانا سران حکومت و خامنهای هستند کمرنگ کند. در توضیحات او رد پای سیاست فاشیستی جمهوری در قبال شهروندان افغانستانی ساکن ایران که در انقلاب زن زندگی آزادی نقشآفرین بودند را میبینیم. شهروندانی که جان باختند و نام و نشانی هم ندارند.
اظهارات موحدی نشانگر زبونی حکومت در برابر جامعهای است که از هر گوشهاش اعتراض میجوشد و مردم دادخواه بارها فریاد زدهاند که خون عزیزانشان فروشی نیست و با فریاد نه میبخشیم و نه فراموش میکنیم بر محاکمه تکتک سران حکومت تأکید دارند و این خواست عمومی مردم است.
در جمعه خونین مردم معترض زاهدان که در اعتراض به تجاوز فرمانده نیروی انتظامی به دختربچهای پانزدهساله به خیابان آمده بودند، با یورشی وحشیانه به رگبار بسته شدند. بیش از صد نفر کشته و شمار بسیاری زخمی و دستگیر شدند. دو روز بعد از آن نیز جوان زاهدانی خدانور لجهای از دستگیرشدگان جمعه خونین را کشتند، نمادی از انقلاب که مرگش افسانه شد. جمعه خونین روزی فراموشنشدنی در انقلاب زن زندگی آزادی و برگی دیگر از جنایات وحشیانه حکومت است.