دادستان کل رژیم: برخورد فیزیکی با بدحجابان در خیابان توجیه قانونی ندارد.”پیام‌رسان‌های خارجی شرایط ما را قبول کنند”…

ایسنا به نقل از حجت الاسلام و المسلمین محمد موحدی آزاد دادستان کل رژیم نوشته: برخورد فیزیکی با بدحجابان در خیابان به هیچ وجه توجیه قانونی ندارد.اگر کسی تمرد کرد، حق کتک زدن ندارند و تنها باید پرونده تشکیل شود و مستندات را به دادستان بدهند و قطعا تعقیب می‌شود، البته این اتفاق کم و به ندرت اتفاق می‌افتد که با متخلفان برخورد کردیم و می‌کنیم. تمرد از دستور پلیس جرم است و فرد مجرم تعقیب و مواخذه می‌شود. کسی حق ندارد ولو فردی مرتکب جرم می‌شود در خیابان برخورد ناشایست داشته باشد.

از موارد بحث حقوق عامه، موضوع حفظ عفت عمومی است؛ برخی، حرکاتی انجام می‌دهند که عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند. اقدامات زیادی در خصوص بی‌حجابی یا بدحجابی انجام شده اما باز هم هست و تعطیل نشده است. قانون در این زمینه وجود دارد و تکلیف از فراجا، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، سازمان تبلیغات اسلامی، خطبای نماز جمعه و… برداشته نشده و به قوت خود باقی است.‌ سازمان‌های فرهنگی نیز باید به وظیفه خود عمل کنند. بستر برای فعالیت همه فراهم است و هیچ منعی برای فعالیت فرهنگی درست وجود ندارد و باید هر کسی توان دارد دین ناب محمدی را تبلیغ کند.وی ادامه داد: مکررا گفتیم بحث اقدام قضایی، پایان خط است و ابتدا باید از طریق ارشاد و نهی از منکر اقدام شود؛ کسی حق ندارد در خیابان با کسی برخورد فیزیکی داشته باشد.

*پیام‌رسان‌های خارجی باید بر اساس شرایطی که ما تعیین می‌کنیم در کشور فعالیت کنند

موحدی آزادگفت مساله دیگر مورد انتظار مردم از مسئولان، فضای مجازی است. ۲۰ سال است که رهبری در این خصوص مطالب مفید و دوراندیشانه‌ای فرموده و تذکر داده است. بحث هوش مصنوعی مطرح است و اگر دیر بجنبیم از دنیا عقب می‌مانیم و نمی‌توانیم ارتباط برقرار کنیم.

در زمان رئیسی تدبیری اندیشیده شد و در مدت کوتاه هجرت به پیام‌رسان‌های داخلی به ۹۰ درصد افزایش یافت و این کار نشان می‌دهد می‌شود چنین کاری کرد. دیدیم که پیام‌رسان‌های داخلی را تقویت کردند و تا بالای ۳۰ میلیون کاربر پیدا کردند. این پیام‌رسان‌ها در حال رقابت با پیام‌رسان‌های خارجی هستند و بالای ۵۰ درصد به آن‌ها مراجعه می‌شود.

وی عنوان کرد: بارزترین مصداق حقوق عامه، فضای مجازی است زیرا دین، تربیت فرزندان و فرهنگ مردم در این بستر رقم می‌خورد و همه در این خصوص مسئول‌ هستند. از دولت و وزارت ارتباطات می‌خواهیم به سرعت پیام‌رسان‌های داخلی را تقویت کنند ‌و اگر بودجه و نیازهایی دارند این نیازها را تامین کنند.

دادستان کل کشور با اشاره به همکاری دستگاه قضا برای پیگیری بین‌المللی در خصوص فعالیت پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی در کشور تصریح کرد: پیام‌رسان‌های خارجی باید بر اساس شرایطی که ما تعیین می‌کنیم در کشور فعالیت کنند. ایسنا