ایران اکونومیست:به هر یک از وزارتخانههای نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذیربط اجازه داده میشود. ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکین گاز مبلغ دو هزار ( ٢٠٠٠ ) ریال ، از هر واحد مسکونی مشترکین برق مبلغ یک هزار ( ١٠٠٠ )ریال و از هریک از واحدهای تجاری مشترکین گاز و برق مبلغ ده هزار ( ١٠.٠٠٠ ) ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای ١٦٠١٨٥ و ١٦٠١٨٦ جدول شماره ( ٥) این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز و برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف برسانند.
بر اساس بند “ب” تبصره 6 لایحه بودجه 98 وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آببهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ دویست ( ٢٠٠ ) ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانهداری کل کشور واریز کند. صددرصد( ١٠٠ %) وجوه دریافتی تا سقف نهصد و شصت و پنج میلیارد ( ٩٦٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ) ریال از محل حساب مذکور در (% ردیف معین در بودجه شرکت مزبور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص مییابد. بیست درصد( ٢٠ %) اعتبار مذکور برای آبرسانی شرب عشایری و هشتاد درصد (80) برای آبرسانی شرب روستایی بر اساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استانهای کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع میشود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان برنامه و بودجه استانها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استانها و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است.
در بند” ز” تبصره 6 این لایحه آمده است: مطابق ماده ( ١٢ ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ٢) به هر یک از وزارتخانههای نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذیربط اجازه داده میشود. ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکین گاز مبلغ دو هزار ( ٢٠٠٠ ) ریال ، از هر واحد مسکونی مشترکین برق مبلغ یک هزار ( ١٠٠٠ )ریال و از هریک از واحدهای تجاری مشترکین گاز و برق مبلغ ده هزار ( ١٠.٠٠٠ ) ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای ١٦٠١٨٥ و ١٦٠١٨٦ جدول شماره ( ٥) این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز و برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف برسانند. برای مشترکین روستایی، مبالغ فوقالذکر معادل پنجاه درصد ( ٥٠ %) خواهد بود. وجوه فوق، مشمول مالیات به نرخ صفر است.
آییننامه اجرایی این بند متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه، تعهدات شرکتهای بیمهگر و پرداخت خسارت به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
بر اساس بند “د” تبصره 7 لایحه بودجه به دولت اجازه داده میشود مابهالتفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر متر مکعب آب را (پس از تأیید سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی) با بدهی طرحهای تملک داراییهای سرمایهای به بهرهبرداری رسیده بخش آب وزارت نیرو موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10.12.1351 را از محل ردیف درآمدی 310404 و ردیف هزینه های 38-530000 شرکتهای دولتی ذیربط مکلفند تسویه حساب را در صورتهای مالی خود اعمال کنند. وزارت نیرو نیز گزارش عملکرد این بند را به تفصیل تا شهریورماه به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارایه میکند.
در بند” ح” تبصره 8 لایحه بودجه عنوان شده شرکتهای آب منطقهای و سازمان آب و برق خوزستان مجازند از محل منابع داخلی خود در قالب وجوه اداره شده نسبت به تأمین هزینههای خرید و نصب کنتورهای حجمی هوشمند چاههای آب کشاورزی اقدام کرده و به صورت اقساطی با روشی که توسط دستگاه اجرایی مربوطه تعیین میشود، اصل و سود این تسهیلات را از صاحبان این چاهها دریافت کنند. صددرصد ( ١٠٠ %) اقساط وصولی برای اجرای طرحهای احیاء و تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی در اختیار وزارت نیرو قرار میشود.
بر اساس بند”الف” تبصره 15 شرکتهای تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکتهای برق منطقهای مکلفند منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتیب به شرکت مادرتخصصی
تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه گذاری (احداث) در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کنند.
در بند “ب” همین تبصره نیز عنوان شده: شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران مکلف است منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را به شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر بابت هزینههای بهرهبرداری پرداخت کند.
در بند” ز” تبصره 6 این لایحه آمده است: مطابق ماده ( ١٢ ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ٢) به هر یک از وزارتخانههای نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذیربط اجازه داده میشود. ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکین گاز مبلغ دو هزار ( ٢٠٠٠ ) ریال ، از هر واحد مسکونی مشترکین برق مبلغ یک هزار ( ١٠٠٠ )ریال و از هریک از واحدهای تجاری مشترکین گاز و برق مبلغ ده هزار ( ١٠.٠٠٠ ) ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای ١٦٠١٨٥ و ١٦٠١٨٦ جدول شماره ( ٥) این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز و برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف برسانند. برای مشترکین روستایی، مبالغ فوقالذکر معادل پنجاه درصد ( ٥٠ %) خواهد بود. وجوه فوق، مشمول مالیات به نرخ صفر است.
آییننامه اجرایی این بند متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه، تعهدات شرکتهای بیمهگر و پرداخت خسارت به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
بر اساس بند “د” تبصره 7 لایحه بودجه به دولت اجازه داده میشود مابهالتفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر متر مکعب آب را (پس از تأیید سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی) با بدهی طرحهای تملک داراییهای سرمایهای به بهرهبرداری رسیده بخش آب وزارت نیرو موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10.12.1351 را از محل ردیف درآمدی 310404 و ردیف هزینه های 38-530000 شرکتهای دولتی ذیربط مکلفند تسویه حساب را در صورتهای مالی خود اعمال کنند. وزارت نیرو نیز گزارش عملکرد این بند را به تفصیل تا شهریورماه به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارایه میکند.
در بند” ح” تبصره 8 لایحه بودجه عنوان شده شرکتهای آب منطقهای و سازمان آب و برق خوزستان مجازند از محل منابع داخلی خود در قالب وجوه اداره شده نسبت به تأمین هزینههای خرید و نصب کنتورهای حجمی هوشمند چاههای آب کشاورزی اقدام کرده و به صورت اقساطی با روشی که توسط دستگاه اجرایی مربوطه تعیین میشود، اصل و سود این تسهیلات را از صاحبان این چاهها دریافت کنند. صددرصد ( ١٠٠ %) اقساط وصولی برای اجرای طرحهای احیاء و تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی در اختیار وزارت نیرو قرار میشود.
بر اساس بند”الف” تبصره 15 شرکتهای تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکتهای برق منطقهای مکلفند منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتیب به شرکت مادرتخصصی
تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه گذاری (احداث) در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کنند.
در بند “ب” همین تبصره نیز عنوان شده: شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران مکلف است منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را به شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر بابت هزینههای بهرهبرداری پرداخت کند.