بی بی سی:در نیویورک، رضا ضراب، تاجر ایرانی که تابعیت ترکیه را هم دارد، ستاره یک دادگاه در نیویورک شده است. روی صندلی متهم، مهمت هاکان آتیلا، معاون سابق هالک بانک ترکیه (بانک خلق ترکیه) مینشیند. او به همکاری با مقامهای ایران برای دور زدن تحریمهای آمریکا با قاچاق طلا بجای پول نفت متهم است. هفت متهم دیگر هم با همین اتهام تحت تعقیب هستند.
آقای ضراب هم قرار بود در ردیف متهمان بنشیند، اما چند روز قبل از آغاز دادگاه اعلام شد که او اتهامهای مطرح شده علیه خود را در ارتباط با پول شویی، تقلب بانکی، پرداخت رشوه و نادیده گرفتن تحریمهای ایران قبول کرده و حاضر شده برای کمک به مقامهای دادستانی آمریکا، علیه متهمان دیگر شهادت دهد. او درباره دلیل این تصمیمش به دادگاه گفت “همکاری، سریعترین راه برای پذیرفتن مسئولیت و رها شدن از زندان است.”
بجز این دو نفر، محمد ظفر چالایان، وزیر سابق اقتصاد ترکیه و سلیمان اصلان، رئیس سابق بانک خلق ترکیه هم جزو متهمان اصلی پرونده و تحت تعقیب آمریکا هستند.
رضا ضراب در اسفند سال ۱۳۹۴ هنگام سفر به آمریکا بازداشت شد. اما نام او یک سال و نیم قبل از آن، در آذر ۱۳۹۲ در ترکیه مطرح شده بود. او در جریان یک پرونده فساد مالی گسترده میان مقامهای دولتی ترکیه در ارتباط با کمک به دور زدن تحریمهای ایران و موارد فساد دیگر بازداشت، اما بعد آزاد شد.
آغاز تجارت طلا؛ نامه ضراب به احمدینژاد
تحریمهای ایران در زمستان ۱۳۹۰ آغاز شد و در ماههای بعد از آن، تحریمهای بانکی، دولت ایران را برای آوردن پول نفت به کشور با مشکلات جدی روبهرو کرد. احتمالا آغاز کار رضا ضراب هم به همان زمان برمیگردد. او که تاجر طلا و ارز بود با استفاده از طلا، برای ایران “پولشویی” میکرد، یعنی رد پولها را با مبادلههای مکرر گم میکرد تا مبداء و مقصد پول قابل ردگیری نباشد.
او گفته ایده این کار را از یک زرگر گرفته بود که به ایران کمک میکرده پولش را به طلا بدل کند و طلا را به ارز.
او برای آغاز کار به محمود احمدینژاد، رئیس جمهوری وقت ایران نامه نوشته و گفته بود که مشتاق است که به کشور محبوبش، ایران، در “جهاد اقتصادی” کمک کند. اما یک سال بعد از آغاز تحریمها، آمریکا معامله فلزات گرانبها را هم با ایران تحریم کرد و اینجا بود که آقای ضراب – و مقامهای ایران – به دنبال راه حل تازهای رفتند.
ملاقات در آنکارا؛ پول نفت با پوشش کمکهای انسان دوستانه
در دومین روز ادای شهادت آقای ضراب در دادگاه نیویورک، او از ملاقاتی در اوایل سال ۲۰۱۳ میلادی، در هتل ماریوت آنکارا سخن گفت. همزمان با اعلام تحریمهای فلزات گرانبهای آمریکا، ملاقاتی میان مقامهای ایران و سلیمان اصلان، مدیر وقت بانک خلق ترکیه برگزار شده بود.
آقای اصلان که در آمریکا تحت تعقیب اما فعلا فراری است، تنها مقام این بانک بود که در ملاقات حاضر شد. به گفته آقای ضراب، تحریمهای جدید آمریکا ترکیه را از پرداخت پول نفت با طلا به ایران منع میکرد. نتیجه جلسه، راهی تازه برای دور زدن تحریمها بود، تحت پوشش کمکهای غذایی انسان دوستانه.
به گفته آقای ضراب، کارمندان سطح پایین بانک خلق ترکیه، درباره این پوشش چیزی نمیدانستند. اما مهمت هاکان آتیلا، معاون بانک خلق، روال کار را طراحی کرده بود. کسی که حالا در نیویورک در ردیف متهمان نشسته است.
در دادگاه صدای ضبط شده دو مکالمه آقای ضراب و آقای آتیلا هم پخش شد که ظاهرا تأیید میکند که او از این پنهان کاری باخبر بوده است. پیام آقای ضراب در پیام رسان واتساپ هم در دادگاه نمایش داده شد که خطاب به سلیمان اصلان، رئیس بانک بود: “رئیس عزیزم، امروز کار غذا را شروع کردم.”
پرداخت رشوه به وزیر وقت اقتصاد
در اولین جلسه دادگاه، رضا ضراب حسابهای پرداخت ۴۵ تا ۵۰ میلیون دلار رشوه به محمد ظفر چالایان، وزیر وقت اقتصاد را با جزئیات و تاریخ هر پرداخت نشان داد. هنوز جزئیاتی از دلیل پرداخت رشوه منتشر نشده، اما ظاهرا این کار برای استفاده از زیرساختهای مالی ترکیه برای پولشویی بوده است.
آقای ضراب همچنین به دادگاه گفت که در سال ۲۰۱۲ میلادی، محمد ظفر چالایان، شخصا به او گفته که رجب طیب اردوغان، نخست وزیر وقت ترکیه، دستور داده که دو بانک این کشور اجازه یابند در دور زدن تحریمهای ایران مشارکت کنند.
تحقیقات مستقل افبیآی
در اولین جلسه دادگاه، دیوید دنتون، به نمایندگی از دادستانی بیانیهای را برای شروع دادرسی خواند. در این بیانیه آمده بود که متهمان، از شرکتهای ظاهری، مدارک قلابی، دروغ گفتن به مقامهای آمریکایی و پرداخت رشوه به بالاترین مقامهای دولت ترکیه برای پیشبرد کار خود استفاده کردهاند.
آقای دنتون گفت: “شواهد این دادگاه، از فسادی با ابعاد جهانی پرده بر میدارد، میلیاردها دلار پول ایران به طور سازمان یافته منتقل شده و اقتصاد کشورهای خاورماینه را تحت تاثیر قرار داده است و آنقدر بزرگ بوده که وزیران دولتهای ایران و ترکیه هم از آن حمایت کردهاند.”

اما در سال ۲۰۱۳ میلادی، پلیس ترکیه، پرده از این فساد برداشته و دهها نفر را از جمله رضا ضراب و سلیمان اصلان دستگیر کرده بود. به گفته آقای دنتون، تحقیقات با پرداخت رشوه و دخالت دولت متوقف شد و دولت ترکیه پلیس و دستگاه قضایی را پاکسازی و متهمان را آزاد کرد: “همان مقامهای بلند پایه و فاسد دولت ترکیه، به ضراب گفتند که برای حل مشکلات باید میلیونها دلار دیگر رشوه بدهد. ضراب پول را داد و آزاد شد و تحقیقات پلیس کنار گذاشته شد.”
اما به گفته او، پلیس ترکیه تنها سازمانی نبود که این فساد را دنبال میکرد، بلکه همزمان افبیآی هم تحقیقات خود را آغاز کرده بود که نشان میداد، اتهاماتی که پلیس ترکیه مطرح کرده بود، درست بوده است.
واکنش دولت ترکیه
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه درباره این پرونده با مقامهای آمریکا صحبت کرده است. او حتی در سپتامبر گذشته در گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا خواستار توقف دادرسی این پرونده شده بود. او گفته که این پرونده، ادامه تلاشهای فتح الله گولن، روحانی مخالف او است که در آمریکا زندگی میکند و این دادگاه را به کودتای ناموفق علیه دولت خود ارتباط داده است.
او به پارلمان ترکیه گفت: “وقتی آن طرح شکست خورد، داستان دیگری در آمریکا درست کردند.”
در واکنش به همکاری رضا ضراب با دادگاه، دستگاه قضایی ترکیه همه اموال او و خانوادهاش را توقیف کرد و دلیلش را آغاز تحقیقات درباره پرونده او اعلام کرده است.