روزنامه آرمان:«برای سروسامان دادن به وضع مؤسسههای بحران زده مالی،مبلغ ۱۱ هزار میلیارد تومان تأمین اعتبار شده است و این مبلغ کلان در اختیار بانکهای عامل یا بانکهایی که معین شدهاند قرار گرفته تا سپردهگذاران صندوقهای مورد نظر تا ۳۰۰ میلیون تومان در این مؤسسات سپرده داشتهاند پرداخت گردد،
پرسش این است، با کدام مجوز قانونی این مبلغ کلان از بودجه عمومی برداشت و در اختیار بانکهای مربوطه قرار گرفته تا سرپوشی بر روی عملکرد خلاف بانک مرکزی یا هر نهادی که باید برکار مؤسسات مالی نظارت میکرد گذاشته شود.
ادعا شده است سپرده ۹۸ درصد از سپردهگذاران مسترد شده است اما پاسخ داده نشده که محل تأمین وجوهات پرداختی از کجاست؟ این مؤسسات باید تابع قوانینی باشند، اگر قانون تجارت حاکم است که باید باشد، رویه و روش قانونمندی در شرایط مشابه تقنین شده است در دارائی شرکتها و مؤسساتی که در شرف ورشکستگی قراردارند یا در حال انحلال میباشند باید معین شود.
از قول رئیس جمهور نقل شد که ۲۵ درصد از نقدینگی کشور در اختیار چند مؤسسهای بوده که دچار بحران شدند، پرواضح است این مؤسسات سودی بالاتر از سیستم بانکی پرداخت مینمودند و تا جائی که به گفته وزیر مسکن و شهرسازی بعضا تا ۸۴ درصد به بعضی از سپردهها سود پرداخت میشده است!
نمیدانم این مؤسسات هیچ دارائی مثبتی نداشتند که دولت مبلغ یازده هزار میلیارد تومان از پول بیتالمال را که حق احاد مردم است را در این شرایط خاص اقتصادی بلوکه کرده و در اختیار کمیسیون۳ نفره گذاشته است؟ پس دارائی این مؤسسات و دارائی مدیران آنها کجاست؟
سوال این است، مدیرانی که در این مؤسسات طی این سالها با روش غیرقانونی و عملکرد خلاف خود نظم اقتصادی را بهم زدند و در کشور شرایط بحرانی ایجاد کردند و کار و تولید و اشتغال را به بنبست کشاندند چه میشود؟ آیا این مدیران آزاد هستند و پاسخگوی عملکرد خلاف خود نمیباشند؟»