حسین دهدشتی نماينده مجلس رژیم از آبادان گفته كه در مجلس نهم كميسيون انرژي قصد تحقيق و تفحص از پرونده بابك زنجاني داشت اما به دليلي شرايط حساس آن روزها نهايتا يك كميته تشكيل شد.
تمامی سازمان هایی که در کمیته حضور می یافتند از جمله نها های امنیتی به نوعی و به صورت شفاهی اقدام بابک زنجانی را تایید می کردند، اما زمانی که کمیته از آنها درخواست کرد که به صورت مکتوب این موضوع را بیان کنند زیربار تایید نرفتند.اخيرا متهم رديف دوم (م.ش) نيز در دادگاه گفته بود كه مصلحي وزير اطلاعات دولت قبل بابك زنجاني را تاييد ميكرد.
دهدشتي گفته كه پاي وزراي نفت، بازرگانی، صنعت و معدن و بانک مرکزی در پرونده زنجاني گير است و بايد آنها محاكمه شوند. اما نكته مهمتر اينكه او خبر ميدهد زنجاني هيچ كدام از اموالش را در خارج به نام خود نكرده بود.
«تمامی اموال نفتی به نام افراد ثالث در کشورهای مختلف شده که بخشی به نام شخصیت های آن کشورها است، که ارتباطاتی بین زنجانی با آنها برقرار شده بود.»
او به نام شخصيتها و كشورهايشان اشارهاي نكرده است. اين موضوع البته ميتواند سرفصل تازهاي در پرونده بابك زنجاني باشد. پروندهاي كه ميتواند ذيل ارتباطات اقتصادي، روابط سياسي مشكوك را هم شامل شود.لرگرفته از سایت مجلس