روزنه rowzane خبری – تحلیلی
سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل به اسنادی رسمی دست یافته که می‌گوید نشان می‌دهد بالاترین نهاد نظامی ایران به فرماندهان نیروهای مسلح در همه استان‌ها دستور داده «با شدت» با معترضانی که در پی مرگ مهسا امینی به خیابان‌ها آمده اند مقابله کنند.
عفو بین الملل تاکنون نام ۵۲ نفر از جمله پنج زن و حداقل پنج کودک که از ۱۹ تا ۲۵ سپتامبر به دست نیروهای امنیتی کشته شده اند را ثبت کرده است. دو سوم آمار مرگ (حداقل ۳۴ نفر) به روز چهارشنبه ۲۱ سپتامبر مربوط می شود اما عفو بین الملل می افزاید که آمار واقعی کشته ها خیلی بالاتر است و به تلاش برای شناسایی قربانیان ادامه می دهد.
این سازمان از جامعه بین المللی می خواهد برای جلوگیری از کشته شدن شمار بیشتری از شهروندانی ایرانی، از صدور بیانیه فراتر روند و اقدامات عملی انجام دهند.
به گفته عفو بین‌الملل این سند درز رفته نشان می‌دهد که مقام‌ها قصد دارند به طور سیستماتیک اعتراضات را به هر قیمتی سرکوب کنند.عفو بین‌الملل می‌گوید که تاکنون هویت ۵۲ قربانی مشخص شده و صدها نفر هم مجروح شده‌اند.
عفو بین‌الملل می‌گوید شواهد نشان می‌دهد که مقام های جمهوری اسلامی با استقرار اعضای سپاه پاسداران، نیروی شبه نظامی بسیج، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا)، پلیس ضدشورش، و نیروهای لباس شخصی به مقابله ظالمانه با اعتراضات پرداخته‌اند.
این سازمان همچنین شواهدی از استفاده گسترده نیروهای امنیتی ایران از نیروی مرگبار و تفنگ علیه معترضان یافته است.
اگنس کالامارد، دبیرکل عفو بین‌الملل، می‌نویسد: «مقام‌های ایرانی آگاهانه تصمیم گرفتند به کسانی که برای بیان خشم خود از چند دهه سرکوب و بی‌عدالتی به خیابان‌ها آمده‌اند آسیب برسانند یا آنها را بکشند. در حالی که آفت کهنه مصونیت سیستماتیک در ایران وجود دارد، در این دور از خونریزی‌ها، ده‌ها مرد، زن و کودک به طور غیرقانونی کشته شده‌اند.»
«بدون یک اقدام جمعی مصمم از سوی جامعه بین‌المللی، که باید از صرف بیانیه هایی دایر بر محکومیت فراتر رود، افراد بی شمار دیگری با خطر مرگ، قطع عضو، شکنجه، تعرض جنسی یا افتادن پشت میله های زندان فقط به خاطر شرکت در تظاهرات روبرو هستند. اسناد درز رفته که عفو بین الملل به آنها دست یافته نیاز به تحقیقات مستقل بین المللی و مکانیسم حسابرسی را برجسته می کند.»
این سازمان می‌نویسد که براساس روایات شاهدان عینی و شواهد صوتی-تصویری هیچ یک از ۵۲ قربانی شناسایی شده، هیچ گونه تهدیدی جانی یا خطر جراحت جدی که استفاده از تفنگ علیه آنها را توجیه کند متوجه کسی نمی کردند.
عفو بین الملل می گوید به یک کپی نشت کرده یک سند رسمی دست یافته که نشان می دهد در روز ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۲، ستاد کل نیروهای مسلح حکمی را میان فرماندهان در همه استان ها توزیع کرد که دستور می داد «به شدت با آشوب گران و ضدانقلاب مقابله کنند.»
این سازمان می نویسد: «عصر همان روز، استفاده مرگبار از قوه قهریه در سراسر کشور اوج گرفت به طوریکه ده ها مرد، زن و کودک فقط در یک شب کشته شدند.»
یک سند درز رفته دیگر نشان می دهد که در روز ۲۳ سپتامبر فرمانده نیروهای مسلح استان مازندران به نیروهای امنیتی در همه شهرهای بزرگ و کوچک دستور داد «بی رحمانه، تا سرحد مرگ، با هرگونه آشوبگر و ضدانقلاب برخورد کنند.»
همان شب بود که خبرهای زیادی از کشته شدن مردم در شهرهای مختلف مازندران مخابره شد.
عفو بین الملل تاکنون نام ۵۲ نفر از جمله پنج زن و حداقل پنج کودک که از ۱۹ تا ۲۵ سپتامبر به دست نیروهای امنیتی کشته شده اند را ثبت کرده است. دو سوم آمار مرگ (حداقل ۳۴ نفر) به روز چهارشنبه ۲۱ سپتامبر مربوط می شود اما عفو بین الملل می افزاید که آمار واقعی کشته ها خیلی بالاتر است و به تلاش برای شناسایی قربانیان ادامه می دهد.
به گفته این سازمان بررسی عکس ها و ویدئوها نشان می دهد که بیشتر قربانیان در اثر شلیک گلوله جنگی کشته شده اند. حداقل سه مرد و دو زن در اثر شلیک ساچمه های فلزی از فاصله نزدیک کشته شده اند و یک دختر ۱۶ ساله به نام سارینا اسماعیل زاده بعد از ضربات شدید به ناحیه سر با باتوم کشته شد.
عفو بین الملل می گوید مقام های جمهوری اسلامی در تلاشی برای سلب مسئولیت خود در این قتل ها، روایت های دروغینی را درباره قربانیان منتشر کرده اند و سعی کرده اند آنها را «خطرناک»، و «افرادی خشن» نشان دهند یا ادعا کرده اند که توسط «اغتشاشگران» کشته شده اند.
این سازمان می افزاید: «مقام ها همچنین خانواده های قربانیان را مرعوب کرده و آزار داده اند تا آنها را وادار به سکوت کنند یا در صورت ضبط ویدئو برای نسبت دادن مسئولیت مرگ عزیزانشان به «اغتشاشگرانی» که برای «دشمنان» جمهوری اسلامی کار می کنند، به آنها قول پرداخت غرامت مالی داده اند.» بی بی سی
