از اوایل شهریور امسال قیمت انواع نان در بیش از۱۰ استان۲۵ درصدافزایش یافت. وزارت کشور و مسئولان حکومتیدر استانها بعد از چند هفته سکوت، اوایل هفتهایکه گذشت رسماً افزایش قیمت نان را تأیید کردند. در استان تهران قیمت نان لواش، افزایشی حدود ۴۰ درصد و قیمت نان سنگکحدود ۶۶ درصد افزایش پیدا کرده است. همزمان در سراسر کشور قیمت انواع نان بعد از اعلام رسمی دولت، افزایش قیمتی بین ۲۵ تا بالای ۶۰ درصد داشته است. برخی اخبار و گزارشات حکومتی از افزایش قیمت نان:
*فاطمه نظری، رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران روز دوشنبه ۱۹ شهریور درباره نرخهای جدید قیمت نان گفته: نان سنگک ساده از ۳ به ۵ هزار تومان، بربری ساده با آرد نوع یک، از ۱ هزار و هشتصد تومان به ۲ هزار و پانصد تومان و بربری ساده با آرد نوع دو از ۲ هزار و پانصد تومان به ۳ هزار و پانصد تومان رسید.نان لواش با آرد نوع یک از پانصد تومان به هفتصد تومان تغییر قیمت یافت و لواش نوع دو نیز از ششصد و پنجاه به نهصد تومان رسید. قیمت نان سنتی تافتون با آرد نوع یک، از ۹۰۰ تومان به ۱ هزار و دویست شصت تومان و نوع دو از ۱ هزار و دویست به ۱ هزار و پانصد تومان رسید. همچنین قیمت نان ماشینی تافتون با آرد نوع یک از هفتصد به ۸۵۰ تومان و نوع دو از ۱ هزار به ۱ هزار و دویست تومان تغییر یافت.قیمت نان لواش، افزایش حدود ۴۰ درصدی و قیمت نان سنگک افزایش حدود ۶۶ درصد را نشان میدهد.
*حسین یزدجردی، رئیس کانون صنایع آرد ایران، مهمترین دلایل افزایش قیمت نان، افزایش هزینههاینانواییهاست. چراکه از سال ۱۴۰۱ و با تصمیم دولت وقت، قیمت نان را استانداریها تعیین میکنند و آرد هم بهصورت سراسری ارزشگذاری میشود. افزایش هزینهها، حقوق و دستمزد و… بر افزایش قیمت نان تأثیر گذارند.
*محمدجوادکرمی، رئیس کمیسیون تخصصی آرد و نان اتاق اصناف ایرانگفت: نانوایان افزایش دستکم ۱۰۰درصدی قیمت نان را انتظار داشتند، دولت زیادی دخالت میکند!
* به دنبال اعلام خبر رسمی افزایش نان درتهرانتوسط دولت، در سراسر کشور قیمت انواع نان افزایش قیمتی بین ۲۵ تا بالای ۶۰ درصد داشته است.
افزایش قیمت نان بدون شک فشار بیشتری برهزینههای معیشت و زندگی مردم تحمیل میکند. اگر فقط پائینترین میزان افزایش قیمت نان، یعنی ۲۵ درصد را در نظر بگیریم،معنایش این است که سبد غذایی و هزینه تأمین معیشت و مایحتاج عمومی مردم ۲۵ درصد گرانتر شده است کهسفرههایکوچکتر شده مردم را هدف گرفته است.اثرات و تبعات این افزایش قیمت سبد غذایی مردم را دچار تحولات منفی و بخشاً خطرناک خواهد کرد. با افزایش قیمت هر روزه کالاهای اساسی موردنیاز و کاهش قدرت خرید مردم، اکثریت مردم خیلی از مواد غذایی لازم و ضروری را از سبد غذاییشان حذف کرده و نان را جایگزین آن کردهاند. نان برای بخش زیادی از مردم در جایگاه غذای اصلی قرار دارد و با این افزایش قیمتهای اخیر، فشار چندین برابری دیگری بر معیشت و زندگی مردمتحمیل میشود.
در این میان نهادهای حکومتی، از دولت گرفته تا بخش صنعت نان دلایل افزایش قیمت نان را افزایش هزینههاینانواییها، نظیر حقوق و دستمزدهادانسته و مدعی شدهاند برای جبران این هزینهها قیمت نان باید افزایش یابد. همزمان دولت، وزارت کشور و استانداریها که متولیان “هدایت و سازماندهی افزایش قیمت نان” هستند، از تصمیم خود دفاع کرده و آن را در راستای “سیاست اصلاح قیمتها و جراحی اقتصادی” اعلام شده در سه سال گذشته دانسته و با بیشرمی تمام میگویندکه”در دوره رئیسی قیمت نان رسماً افزایش نیافت و این باعث ایجاد عدم شفافیتقیمتگذاری آرد و نان و… شد که نتیجهاش تصمیمات پراکنده و بیاثر در روند اصلاح قیمتها شد! “
این ادعا در حالی مطرح میشود که در دولت رئیسی قیمت نان همیشه به طور غیررسمی و بدون اعلام دولت و استانداریها، به طور متوسط سالانه بالای ۲۰ تا ۲۵ درصد، بیسروصدا افزایش پیدا میکرد، و دولت رئیسی در توجیه این گرانیها بازار و نانواییها را مقصر دانسته و وعده کنترل گرانی نان را با توزیع آرد یارانهای به نانواییها برای کاهش قیمت نان را میداد که این همتأثیری در جلوگیری از افزایش قیمت نان نداشت. درواقع دولت رئیسی و مافیای آرد و نان و صنعت نان دست در دست هم افزایش قیمتها را تعیین و به مردم تحمیل میکردند. ماجرایرانتهایمیلیارددلاری آرد یارانهای و قاچاق و فساد در این بخش از صنعت نان، یک جزء دائمیدعواهایقاچاقچیان آرد یارانهای، دولت و نانواییها بوده است که هنوز هم ادامه دارد.
دولت در سه سال گذشته این افزایش قیمت را نه تأیید و نه تکذیب میکرد و افزایش قیمت نان را “روند لازم و ضروری تنظیم قانون عرضه و تقاضا در بازار”، افزایش هزینههای تولید و تورمنامیده و مدعی میشد که از دخالت در قیمتگذاری نان خودداری کرده است. دولت رئیسی که زیر ضرب اعتراضات ۱۴۰۱ قرار داشت و کل حکومت با وضعیت خطرناکی روبرو بود از ترس اعتراضات مردم جرئتنمیکردندافزایش قیمت نان را رسماً اعلام نمایند و دست به توجیهات و تکذیب در کنار سیاست توزیع آرد یارانهایمیزدند و مدعی میشدند که این بازار و نانواییها هستند که نان را گران میکنند و دولت وظیفهاش تلاش برای مهار و کاهش گرانی نان بوده است. دولت رئیسی وهمکاران شاغلشان در بخش صنعت نان برای صحنهسازی و وانمودکردن این مسئله که دولت با افزایش قیمت نان مبارزه میکند، هرازچندگاهی چند نانوایی را به بهانه افزایش غیرمجاز قیمت نان تعطیل و جریمه میکردند و بدین ترتیب سیاستکثیف افزایش غیررسمی را بر مردم تحمیل میکردند. یکی از مقامات حکومتی همین هفته اعتراف کرد که در دولت رئیسی همیشه قیمت نان غیررسمی افزایش پیدامیکرد و در دولت پزشکیان تنها تفاوت این است که افزایش قیمت نان رسماً اعلام میشود و دولت هم تأییدمیکند!
جهت یادآوری لازم است اشاره شود که نزدیک به یک سال و نیم از آغاز “جراحی اقتصادی” توسط دولت رئیسی و مشخصاً حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی، مرکز برنامهریزی و اطلاعات راهبردی وزارت کار از اوجگیری تورم خوراکیهادر دو سال پیش خبر داده و نوشته است که متوسط قیمت ۵/۹۳ درصد از اقلام منتخب خوراکی خانوارهاافزایش قیمت تا بالای ۷۵ درصدی را تجربه کردند و تورم به بالای ۴۰ درصد رسید. برخی از باندهای حکومتی با وقاحت اعتراف میکنند کهقرار نبود ارز ۴۲۰۰ تومانی را بردارند و ۲۸ هزارتومانی را بگذارند.
در کنار این افزایش قیمتها،با جایگزینی ارز ۲۸هزارتومانیبهجای ارز ۴٢٠٠ تومانی میلیاردها دلار رانت و درآمد نصیب باندهای حکومتی شد. در دورهمضحکه انتخابات که کاندیداها علیه همدیگر افشاگریمیکردند، یک موضوع اقتصاد بود که بر سر افزایش رانت برای بخشی از حکومت و سهیم نکردن باند دیگر حکومت در این دزدی و رانتخواریبا همدیگر جنگ و دعوا راه انداختند.
حالا ظاهراً شرایط سه سال پیش عوض شده و “دولت وفاق ملی پزشکیان” و خامنهای به خود جرئتدادهاند که طرح جراحی اقتصادی، برنامه هفتم توسعه، سیاست آزادسازی قیمت نان و قیمت انواع سوخت از جمله بنزین را بهپیش ببرند. سیاستهای کلان اقتصادی حکومتی که دولت رئیسی نه جرئتو نه فرصت اجراکردن کامل آن را داشت، حالا تبدیل به پلاتفرم اقتصادی دولت پزشکیان شده است.
دولت پزشکیان اکنون ادامه جراحی اقتصادی رایک راهحل برای برونرفت از این وضعیت میداند و تمام تلاشش را به کار گرفته جراحی اقتصادی ناتمام دولت رئیسی را ادامه وآن را به نتیجه موردنظر حکومت برساند. افزایش قیمت نان تنها یک مورد از دهها مورد طرح و نقشهپلاتفرم جراحی اقتصادی حکومت است که این روزها رسماً اعلام شده است.
پزشکیان اوایل شهریور امسال از ضرورت “مداخله و جراحی” در اقتصاد جمهوری اسلامی صحبت کرده و درباره بنزین گفته بود: “هیچ منطقی وجود ندارد که بنزین را با دلار آزاد بخریم و با سوبسید به مردم بفروشیم”!باید جراحیهایی در بعضی بخشها انجام دهیم تا کشور را از این وضعیتی که هست خارج کنیم”.
جراحی اقتصادیدولت اسم رمز تعرض گسترده و سازمانیافته حکومت به معیشت و زندگی مردم، در ادامه سیاستهای اقتصادی دولت رئیسی است. استارت این تعرض را دولت رئیسی با افزایش سن بازنشستگی، افزایش نزدیک به ۵۰ درصدی مالیاتها در بودجه امسال، افزایش سقف مالیات بر حقوق و دستمزدهای کارکنان، افزایش سهم پرداختی کارگران و کارکنان به بیمههایدرمانی، افزایش قیمت، برق، گاز و…را زد که در حال اجراییشدن است.
افزایش قیمت نان، زمزمههای گرانی بنزین و انواع سوخت، انجماد هرچه بیشتردستمزدها، اجرای بخشهای کامل اجرا نشدهمربوط به طرح هدفمندکردنیارانهها، بخوان حذف سوبسید کالاهای اساسی و انواع سوخت در کنار سایر مفاد بودجه امسال، ازجمله موضوع درآمدزایی از محل هدفمندکردنیارانهها، نهایی کردن حذف ارز ترجیحیاختصاصدادهشده برای واردات کالاهای اساسی و موارد اجرا نشده در این بخش، نمونههایی از بهاجراگذاشتن و بهنتیجهرساندن طرح”جراحی اقتصادی” در دولت پزشکیان است که سرعت بیشتری به خودگرفته است.
در مقابل “جراحی اقتصادی حکومت”، از جمله افزایش قیمت نان که هدف اصلی آن تعرض به معیشت و تحمیلزندگیهای چندین برابر زیرخط فقر بر گردهمردم است باید وسیعاً و گستردهو سراسری دست به اعتراض زد. اعتراضات گسترده علیه فقر و فلاکت، گرانی و بیتامینیو علیهسیاستهایضدمردمی حکومت، فیالحالبزرگترین جنبش اجتماعی قدرتمند در کشور است. جنبش دفاع از حق معیشت، حق حیات و زندگی، حق برخورداری از امکانات یک زندگی با معیارها و استاندارهای امروزی، یک نیاز فوری و مبرم در مقابله به سیاستهای حکومت و برای عقب زدن این تعرض سرمایهداران و قاتلان است.
شعارهای معیشت منزلت حق مسلم ماست، فقر فساد گرونی میریم تا سرنگونی، گرانی تورم بلایجان مردم و…در سالهای اخیر در تجمعات اقشار مختلف مردم به درست طرح شده است. اعتراض به فقر و فلاکت و بیتامینی، علیه دستمزدهای زیر خطفقر،بخشاً شعارهای تجمعات بازنشستگان، کارگران و پرستاران و معلمانوجود دارد. اما باید فراتر از این به یک جنبش متحد و سراسری و سازمانیافته در دفاع از حق معیشت و زندگی دامن زد. جنبش دفاع از حق معیشت و علیه حکومت میتواندسراسریتر و قدرتمندتر و سازمانیافتهتر از هر زمانی به میدان آمده و تعرضات حکومت به زندگی و معیشت مردمرا به عقب بزند. نباید اجازه دادحکومت دزدان و قاتلان و قاچاقچیانجرئت کرده و آوار بحران اقتصادیشان را بر سر ما مردم خراب بکنند.