علی خامنه‌ای، مسئول فلاکت اقتصادی! سینا پدرام

مندرج در ژورنال شماره ۹۹۵ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده کردن روی تلفن همراه)

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در سخنرانی اول فروردین ۱۴۰۴ اعلام کرد که رهبری در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دخالت نمی‌کند و حق دخالت ندارد. اما بررسی اختیارات قانونی و عملی رهبر نشان می‌دهد که این ادعا نادرست است. طبق قانون اساسی، رهبری مسئول تعیین سیاست‌های کلی نظام است که شامل مسائل اقتصادی نیز می‌شود.

نمونه‌هایی از این دخالت‌ها شامل افزایش قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ و ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی کره‌ای هستند. همچنین، نهادهایی مانند بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی تحت نظارت رهبری کنترل بخش بزرگی از اقتصاد کشور را در دست دارند و او بر بخشی از بودجه نفتی و صندوق توسعه ملی نیز نظارت دارد. این بخشی از ظرفیت‌های اقتصادی رهبر و یا بیت رهبری است؛ بنابراین، ادعای او مبنی بر عدم دخالت در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کذب محض است و یک دروغ‌گویی بی‌معنا است.

عدم قبول خامنه‌ای از نقش وی در این ویرانی و دزدسالاری فقط ظاهر امر است. این جماعت، در ورای این فروپاشی اقتصادی، سقوط رژیم خود را نیز می‌بینند و در فکر چاره‌جویی هستند. سیاستی مانند مذاکرات “غیرمستقیم” با “شیطان بزرگ” بعد از شکست سیاست‌های رژیم در منطقه و در مقابل اسرائیل و آمریکا بخشی از تقلاهای رهبری را نشان می‌دهد.

واقعیت دیگری که در ایران این آچمز سیاسی را حتی برای کشورهای غربی نیز خطرناک‌تر کرده است وجود جنبش سرنگونی و گره‌خوردن آن با جنبش‌های مطالباتی بسیار مدرن و با خواست‌های رفاهی بالا است. هیئت‌های حاکمه بسیاری از کشورها می‌دانند که این مطالبات هم اکنون در دیگر کشورهای منطقه نیز وجود دارد و جنبش ضد فقر و دیکتاتوری می‌تواند هر لحظه در منطقه بالا بگیرد. پیروزی چنین انقلابی با چنین پتانسیل‌هایی برای تمام کشورهای ذی‌نفع یک کابوس وحشتناک است.