مالیات تأمین کننده هزینه های نظامی حکومت- مهران محبی

کارگر کمونیست ۸۲۸

آیت الله مکارم شیرازی در تازه ترین دیدارش با سبحانیان رئیس سازمان مالیاتی بر ضرورت دریافت مالیات عادلانه که باید همراه با رضایت مالیات دهندگان باشد، در جهت پیشبرد امور کشور از جمله تأمین هزینه های نظامی تأکید کرده است.

ظاهرا این طور بر می آید که پرداخت مالیات نه شامل این آیت الله مرجع مرتجع و نه هیچ آیت الله و آخوند و دزد و فاسد حکومتی و وابستگانشان که همه مؤسسات و بنگاه های مالی و اقتصادی را با استفاده از موقعیتهای کلیدی حکومتی در چنگ خود گرفته و به چپاول مشغول هستند نمی شود. اما همین مکارم مرجع تقلید به خاطر افشاء شدن فساد بیش از 25 ساله اش در بازار شکر و داشتن انحصار واردات شکر به سلطان شکر معروف است و پرونده هائی از بالا کشیدن صدها میلیون دلار از ثروت عمومی دارد. همچنین یکی از بستگان اش هم پرونده هائی از قبیل زمین خواری در پردیس یکی از شهرستان های اطراف تهران و رشوه گیری به صورت رمز ارز و یورور در وزارت راه و شهرسازی زیر بغل دارد. بعلاوه یکی از سرمایه داران گردن کلفت رانتی به نام مدلل برادر همسر دوم اش یک پرونده رشوه دهی 700 میلیارد تومانی دارد.

مکارم شیرازی که بر ضرورت دریافت مالیات اصرار دارد از جمله آیت الله های فاسد و کثیفی است که علاوه بر دزدیهای نجومی پنهان که هر از گاهی در کشمکش های میان باندهای حکومتی لو می روند، در رآس مراکز و مؤسسات و نهادهای مذهبی مانند آستان قدس رصوی، سازمان اوقاف و حوزه های علمیه و غیره مشغول چپاولند و  قانونا هم از پرداخت مالیات و هر گونه حسابرسی مالی مستثنی هستند. خود این دزد گردن کلفت سال 1396 در نامه ای که از طرف گروهی از مدرسین حوزه علمیه قم خطاب به وی منتشر شده بود، در باره جابجائی (دزدیده شدن) 150 میلیون دلار در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد توسط افراد مرتبط با دفترش که قرار بوده صرف طلاب شیعه در کشورهای دیگر شود، مورد مواخذه قرار گرفته بود.

بنابراین واضح است که مالیات دهنده گان (خراج پردازان) در نظام سراپا فاسد و چپاولگر اسلامی، مردم همواره غارت شده طی 45 سال گذشته هستند. مردمی که نه مؤظف به پرداخت مالیات بر درآمد (چون اکثریت مردم فاقد درآمد کافی و بخش عظیمی به خاطر بیکاری اصلا درآمدی ندارند)، بلکه مؤظف به پرداخت خراج و جزیه به حکومت مانند دوران صدر اسلام هستند.

مردمی که 45 سال است می بینند پولهائی که به زور تحت نام مالیات ازشان گرفته می شوند صرف دستگاه های سرکوب، شکنجه، زندان و اعدام و تجهیز ماشین جنگ و کشتار و تروریسم اسلامی می شود و منابع مالی و اقتصادی نیز مورد دزدی و غارت سران و باندهای حکومتی می شوند. معنای واقعی نهفته در صحبت مکارم شیرازی نیز مبنی بر دریافت مالیات عادلانه برای پیشبرد امور کشور چیزی غیر از تأمین منابع مالی برای غارت نیست.

مردم ایران 45 سال است که با گرفتار شدن در دام فقر و نداری هزینه های امور حکومت (به بیان عوامفریبانه مکارم شیرازی امور کشور) ضد انسان و فاسد اسلامی را می پردازند.

 در حالیکه بخش اعظم شرکتها و مؤسسات پر درآمد از مراکز مذهبی گرفته تا صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، فولاد و ماشین سازی ها کلا یا بخشا مستقیما تحت مدیریت بیت خامنه ای یا سپاه قرار دارند و نه تنها هیچ مالیاتی پرداخت نمی کنند، بلکه حتی از میزان درآمدها و نحوه خرج کردنشان خود نهادها و دستگاه های دولتی نیز اطلاع چندانی ندارند. از موجودی ماهانه بیش از 35 میلیون تومان در حساب های بانکی مردم به طور سیستمی و خودکار مالیات برداشت می کنند و برایشان اهمتی ندارد که این مبلغ ناچیز واریز شده به حساب بانکی شخص، مبدأ و منبع اش کجا و چه بوده است.

از جمله ممکن است چنین مبلغی که در مدت یک ماه به یک حساب واریز شده باشد، بخشی از حقوق معوقه چندین ماهه یک کارگر با حقوق 10 میلیون تومانی باشد. و یا عودت پول رهن خانه توسط صاحب خانه اش بعد از پایان مهلت اجاره خانه باشد! و این اصلا برای حکومت اهمیتی ندارد.

این باج و خراج گیری ها و ربودن لقمه از دهان مردم محروم توسط حکومت فاسد و ضد انسان در حالی صورت می گیرد که بنا به اعتراف همین مکارم شیرازی فسیل از گور برخاسته در صحبتهایش در دیدار با رئیس سازمان مالیاتی حکومت، خیلی از صاحبان شرکتها، کارخانه ها، مؤسسات و معادن و املاک گران قیمت که پولشان از پارو بالا می رود، به خاطر مقام و موقعیتهای شغلی در حکومت یا بواسطه روابطی که با دستگاه های نظارتی و مالیاتی دارند، از پرداخت مالیات سر باز می زنند و به اصطلاح فرار مالیاتی می کنند. و در نهایت پولهائی که تحت عنوان مالیات از مردم محروم باج گرفته می شوند، نه تنها در راستای عمران و آبادی، تأمین ملزومات و تسهیلات زندگی عمومی، ایجاد کار و کاهش فقر و گرانی در جامعه صرف نمی شوند، بلکه بخشی از آن طعمه دزدان درنده مانند آیت الله سلطان شکر می شود و بخش دیگرش هزینه پیشبرد امور حکومت (تعبیر کلمات “امور کشور” از زبان مکارم شیرازی) شامل تجهیز و تأمین نهادها، مزدوران و ابزار آلات  سرکوب و تروریسم در داخل و خارج از ایران می گردد.

از نظر ما جمعیت 99 درصدی کارگر و مولد همه ثروت ها و سرمایه های موجود در جامعه که به تصاحب یک درصدی های مفتخور حاکم در آمده است، تا زمانیکه قدرت و حاکمیت در دست این غارتگران باشد، مالیات فقط باید شامل سرمایه ها و درآمدهای نجومی آنها گردد. باید همه مراکز مذهبی که با تحمیق افراد تبدیل به مؤسسات و بنگاه های پر درآمد مالی و اقتصادی شده اند و هر ملک و مکان گران قیمت متعلق به سران و سرداران حکومتی و صاحبان و مالکان غیر حکومتی مشمول مالیات های سنگین شوند و این مالیات ها باید صرف عمران، رفاه و خوشبختی مردم، حفظ محیط زیست، زدودن فقر، اعتیاد و تن فروشی از سیمای جامعه، صرف بهداشت، درمان و آموزش رایگان و تأمین هر گونه نیازمندیهای دیگر برای بهره مندی عموم مردم از یک زندگی مطابق با استانداردهای مدرن و موجود شوند.

جمهوری اسلامی حق ندارد هزینه های اداره حکومت اش را با به فلاکت کشاندن ما اکثریت مردم تأمین کند. این خواست فوری امروز ما است که هر روزه در اعتراضات کارگران و بازنشستگان فریاد زده می شود: “معیشت، منزلت، حق مسلم ماست”. و این تجمعات با چنین شعارها و مطالباتی در کنار اعتراضات و مقاومت های گسترده زنان علیه حجاب اجباری و دیگر اعتراضات رادیکال اجتماعی هستند که حکومت را زیر فشار خرد کننده و نابود کننده خود قرار داده اند.

انقلابی که از سال 1401 شروع کرده ایم با چنین ویژگیهائی است که به سوی سرنگونی رژیم در حال تعمیق و قدرت گیری بی وقفه به پیش می رود.