نهادهای مدنی ایران در سالی که گذشت

محدود کردن گستره جغرافیایی نهادهای مدنی به تشکیلاتی استانی، مهم ترین تغییر عمده در عرصه نهادهای مدنی در سال ۱۳۹۵ بود. در شهریور ماه این سال انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران تاسیس شد که که برخلاف انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران که گستره جغرافیایی به وسعت ایران داشت، تنها به استان تهران محدود است.همزمان صدور مجوز برای ۱۶ تشکل استانی کانون صنفی معلمان ایران برای برگزاری مجمع عمومی از سوی کمیسیون ماده احزاب، انتقاد اعضای شناخته شده این کانون از رویکرد جدید دولت و وزارت کشور در استانی کردن تشکل های سراسری را به همراه داشت.

انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران، در سال ۱۳۷۶ و در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی آغاز به کار کرد، اما دو ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ با حکم سعید مرتضوی دادستان وقت تهران پلمپ شد.پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲، امید به بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران افزایش یافت، اما غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران گفت که فعالیت مجدد انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران تنها “با اعضای جدید و اساسنامه تازه‌” امکانپذیر خواهد بود. اعضای هیئت مدیره این انجمن اما وزارت کار دولت حسن روحانی را مهم‌ترین مانع بازگشایی انجمن اعلام کردند.

در نهایت کشمکش ها میان روزنامه نگاران و اعضای انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران با وزارت کار از یک سو و قوه قضائیه ایران از سوی دیگر راه به جایی نبرد و شهریور سال گذشته انجمنی جدید با عنوان انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران تاسیس شد و اعضای هیئت موسس این انجمن تاکید اعلام کردند که با وجود شروع به فعالیت خود، خواستار بازگشایی “انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران” به عنوان یک “انجمن مستقل و فراگیر مطبوعاتی در حوزه روابط کار” هستند.

 

تشکیل این انجمن اما مخالفان و منتقدان زیادی داشت که معتقد بودند کمتر از ۹ ماه به انتخابات ریاست جمهوری، علی ربیعی، وزیر کار دولت حسن روحانی به عنوان مهم‌ترین مانع بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران، با صدور مجوز تشکیل انجمن جدید، قصد بهره برداری انتخاباتی از این مسئله را دارد. برخی از تکرار سرنوشت سندیکای نویسندگان و خبرنگاران ایران برای انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران ابراز نگرانی کردند که با تشکیل انجمن جدید ممکن است انجمن اصلی به محاق برود. برخی دیگر به استانی بوده این انجمن ایراد گرفتند که وزارت کار قصد دارد با شکستن انجمن صنفی در انجمن‌های استانی، تاثیرگذاری و محوریت انجمن را سلب کند.

حامیان این انجمن اما معتقدند که در تمام سالهای اخیر به دلیل نبود هیچ انجمن صنفی، روزنامه نگاران به شدت متضرر شده‌اند و مسائل صنفی همچون بیمه روزنامه نگاران، رابطه با کارفرما، حقوق و حق التحریرها و… به گفته آنها مسائلی است که انجمن جدید می‌تواند پشتوانه روزنامه نگاران باشد.

انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، دیگر تشکل مدنی مرتبط با روزنامه نگاران و رسانه ها در ایران که بعد از اعتراضات سال ۱۳۸۸ همچون دیگر نهادهای مدنی در ایران دچار سرکوب شده بود در سال ۱۳۹۵ قلم زرین طلایی خود را به لطف الله میثمی، مدیرمسول نشریه چشم انداز ایران اهدا کرد.

حق نشر عکسKALAMEH

کانون صنفی معلمان ایران

کانون صنفی معلمان ایران، دیگر تشکل مدنی شناخته شده در ایران هم گستره جغرافیایی کشوری خود را از دست داد. اسماعیل عبدی، دبیر این کانون در مصاحبه ای با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از رویکرد جدید کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و وزارت کشور در قبال کانون صنفی معلمان انتقاد کرده و گفت: “مساله مهم ما تصمیم کمیسیون ماده ۱۰ احزاب است که برای ۱۶ تشکل صنفی، مجوز صادر کرده اند که مجامع عمومی برگزار شود البته تصمیم گرفته اند که تشکل ها را به حالت استانی دربیاورند یعنی از حالت تشکلی که خود تصمیم گیرنده باشد می خواهند خارج بکنند که مغایر قانون اساسی است طبق اصل ۲۶ قانون اساسی هیچ کسی را نمی توان اجبار کرد به اینکه شما بروید عضو تشکل استان شوید.”

کمیسیون ماده ۱۰ احزاب براساس ماده ۱۰ فعالیت احزاب و جمعیت ها در وزارت کشور ایران تشکیل شده است. براساس قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی وصنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده، این کمیسیون، متشکل از نمایندگان قوای سه گانه(مجریه، مقننه و قضائیه) وظیفه صدور پروانه و نظارت بر فعالیت گروهها و احزاب را برعهده دارد.

 

دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران درباره استانی کردن تشکل ها گفت: ” با این تصمیمی که وزارت کشور در کمیسیون گرفته و به استان ها ابلاغ کرده وجه کشوری کانون را گرفته و به استان ها محدود می‌کنند. درواقع به شکل جزیره‌ای می شود و الان مثلا معلم‌های سیستان و بلوچستان طبق این تصمیم وزارت کشور حق ندارند شعبه ای از کانون مرکز باشند و باید درخواست‌شان را به استانداری سیستان و بلوچستان بدهند. این روند تا طی شود یکی دو سال می گذرد و اینها می خواهند معلم ها را از طریق خارج کردن وجه کشوری کانون، از کانون محروم کنند. این کار نیروهای امنیتی است که در دامان وزارت کشور گذاشته اند و خواسته اند چراغ کانون را در شهرستان های دوراز این طریق خاموش کنند.”

کانون صنفی معلمان ایران، یک تشکل صنفی است که در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی در سال ۱۳۸۷ تشکیل شد. اهداف این کانون دفاع از حقوق مادی و معنوی همه معلمان اعلام شده و از زمان تشکیل این تشکل صنفی تاکنون مدیران و اعضای ان بارها دستگیر و به زندان محکوم شده یا تبعید شده اند.

حق نشر عکسPANA

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از قدیمی ترین تشکل های صنفی و کارگری در ایران اما در سال گذشته فراز و نشیب های زیادی را پشت سر گذاشت. کارکنان و اعضای این سندیکا طوماری برای اعتراض به لایحه تغییر قانون کار که تیر ماه از سوی دولت به مجلس تقدیم شده بود تهیه کردند و بارها در اعتراض به وضعیت مسکن، عقب افتادن پروژه‌های تعاونی مسکن کارگری و عدم پرداخت حقوق کارگران تجمع کردند و براساس اعلام سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، کارگران این شرکت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بازداشت شدند.

تجمع مرداد ماه جمعی از کارکنان سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در اعتراض به وضعیت مسکن و عقب افتادن پروژه‌های تعاونی مسکن کارگری در مقابل ساختمان شهرداری تهران در ماههای دیگر سال گذشته هم تکرار شد که با برخورد تند نیروهای امنیتی و ماموران لباس شخصی همراه بود. در اعتراض به این برخوردها، رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، ۱۵ آذر ماه با چراغ روشن و سرعت ۳۰ کیلومتر در ساعت در خیابان‌های تهران به جابجا کردن مسافران پرداختند.

گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و اتحادیه آزاد کارگران ایران حاکی از آن بود که دست کم ۱۷ تن از رانندگان شرکت واحد از سوی ماموران نیروی انتظامی برای چند ساعت بازداشت شدند و تعدادی از آنان نیز از جمله با باتوم مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.

اول ماه می، روز کارگر، هرچند که بعد از سالها ممنوعیت، اعضای این سندیکا توانستند برای دومین سال پیاپی مراسمی محدود برگزار کنند اما در این مراسم هم بازداشت و تحت فشار قرار گرفتند.

اعتراض های اجتماعی، کارگری و صنفی در ایران براساس اعلام حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور در حالی طی سه سال اخیر افزایشی ۶۹ درصدی داشته.

از مهم ترین خواسته های تشکل های کارگری در سال گذشته افزایش حقوق متناسب با تورم، ‌امنیت شغلی و بالا بردن اشتغال بود.

حق نشر عکسTWITTER

اتحادیه کارگران آزاد ایران

اتحادیه کارگران آزاد ایران، که در سال ۱۳۸۶ تشکیل شده، دیگر تشکل کارگری است که در سال گذشته اعضای آن بارها بازداشت و تحت فشار قرار گرفتند. در خرداد ماه ۱۳۹۵ این اتحادیه با انتشار بیانیه ای نسبت به وخامت وضعیت جسمانی دبیر کل این اتحادیه در زندان هشدار داد. جعفر عظیم زاده، دبیر کل این اتحادیه به ۶ سال زندان محکوم شده است.

“تجمع سراسری کارکنان و کارگران شرکت ملی نفت ایران و خانواده‌های شان در مقابل وزارت نفت در تهران” هم که قرار بود با هدف “افزایش دریافتی ماهیانه و اجرای ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت برای ارزش یابی کارکنان نفت” روز ۱۷ آذر برگزار شود، با فشارهای امنیتی لغو شد.

رضا شهابی، ابراهیم مددی، داود رضوی، جعفر عظیم زاده، شاپور احسانی راد، بهنام ابراهیم زاده، محمد جراحی از جمله فعالان کارگری هستند که در سال گذشته احکام سنگینی برای آنها از سوی دستگاه قضایی صادر شده و تشکل های کارگری در اعتراض به صدور این احکام سنگین و زندانی شدن این فعالان کارگری بیانیه صادر کردند. اما اجرای حکم شلاق کارگران معدن طلای آق‌دره از خبرسازترین اتفاقات کارگری سال ٩٥ بود که اعتراض فعالان کارگری و برکناری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی به دلیل بی‌اطلاعی از اجرای حکم مجازات شلاق این کارگران با حکم وزیر کار را به دنبال داشت.

این کارگران برای اعتراض به تمدید نشدن قرارداد خود تجمعی برگزار کرده بودند که کارفرمای معدن به اتهام ایجاد اغتشاش و همچنین یکی از نگهبانان معدن با ادعای مجروح شدن از طرف کارگران، از آنها شکایت کردند.

ناامنی شغلی و قراردادهای موقت از مشکلات مزمن کارگران در ایران است اما دولت با برخورد امنیتی با تشکل های کارگردی به آنها اجازه نمی‌دهد که از طریق تشکیل سندیکاهای مستقل خواسته‌های صنفی‌شان را پیگیری کنند.

حق نشر عکسPUBLIC DOMAIN

کانون شهروندی زنان

کانون شهروندی زنان اما که اوایل آبان ماه سال ۱۳۹۲برای شکل دادن به نهادی زنانه و مستقل فعالیت های جمعی بر محور «حقوق شهروندی زنان» شکل گرفته بود درسال ۱۳۹۵ از نادر قاضی پور،نماینده ارومیه در مجلس ایران به دلیل اظهادات اش در جشن پیروزی انتخاباتی اش در شهر ارومیه به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی شکایت کرد.

تاکنون درباره سرانجام این شکایت خبری منتشر نشده است اما نرگس محمدی، فعال مدنی و عضو کانون مدافعان حقوق بشر که از موسسان کانون شهروندی زنان است همچنان با حکم ۱۶ سال سال زندان در بند نسوان زندان اوین زندانی است.

اکثر نهادهای مدنی ایران بعد از اعتراضات سال ۱۳۸۸ سرکوب شده و به محاق توقیف رفته اند. نهادهایی هم که باقی مانده یا خود را بازتعریف کرده اند ناچار به پذیرش سیاست های حکومت در تعریف گستره جغرافیایی خود شده اند مساله ای که منتقدان و مخالفان زیادی را به دنبال داشته اما همزمان حامیان این نهادها عنوان کرده اند که در چارچوب وضعیت فعلی ایران، راه برون رفتی غیر از این نیست.بی بی سی