مندرج در ژورنال شماره ۸۹۶ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده کردن روی تلفن همراه)
دادستان عمومی تهران از صدور کیفرخواست پرونده چای دبش خبر داد که شامل ۶۳ متهم میشود اما اسامی این تعداد اعلام نشده است! او گفت که این پرونده با ضمائم آن دارای ۳۵۰ جلد و ۷۰ هزار صفحه است و اتهامات اصلی “اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور، تحصیل مال نامشروع و همچنین پرداخت و اخذ رشوه است.”
نیازی به افشاگری توسط مخالفین نیست تا معلوم شود فساد در جمهوری اسلامی نجومی، سیستماتیک، سازمانیافته و حکومتی است. خود باندهای حکومت که پرونده فساد همدیگر را زیر بغل دارند، در رقابتهای مافیایی در باره فساد باندهای رقیب “افشاگری” میکنند که هربار بیشتر معلوم میشود فساد در جمهوری اسلامی هم از نظر ابعادش و هم از نظر اشکال آن در جهان بی رقیب است. در ایران سازماندهندگان و دست اندرکاران فساد بالاترین مقامات قضایی، اجرایی و امنیتی و مذهبی هستند. ریاستجمهوری، ریاست مجلس، ریاست قوه قضاییه، امامان جمعه، آیتاللههای لم داده در مجلس خبرگان و شورای نگهبان، سرداران سپاه مهرههای فعال فساد سازمانیافته هستند و همینها با هر جابجایی در دستگاههای حکومتی، به نوبت ادعا میکنند فساد را ریشهکن خواهند کرد و این چرخه با دست بالا پیدا کردن هر باندی در نهادهای حکومتی تکرار میشود.
در جریان فساد چای دبش، بانک مرکزی میلیاردها دلار ارز ترجیحی داد؛ چای تاریخ مصرف گذشته ایران به خارج رفت و در بسته بندی چای خارجی وارد شد؛ دستهای فساد در گمرک همکاری کردند؛ وزارت بهداشت مجوز صادر کرد و آنگاه که خبر فساد درز کرد، انگشت اتهام را به سوی همدیگر گرفتند! رئیسی گفت فساد در دولت قبلی شکل گرفته، دولت او فساد را کشف کرده ومتخلفین را به دستگاه قضایی سپرده است. اژهای گفت هیچ مدیر متخلفی به قوه قضاییه معرفی نشده است! همان قوه قضاییه که معمولاً با تغییر روسایش بوی تعفن فساد خودش و قضات و مدیرانش به بیرون درز میکند و معلوم میشود دستگاهی که مدعی مبارزه با فساد است لانه فاسدین است.
در لجنزار کل این فساد سیستماتیک نقش خامنهای چیست؟ این است که با هر فساد گندهای در نقش “دلال محبت” ظاهر شود و از مقامات فاسد نظامش بخواهد “کش” ندهند!
در مقابل چنین لجنزار اسلامی مردم حق دارند در کف خیابان فریاد برآورند: فقر، فساد، گرونی، میریم تا سرنگونی!