چپاول تامین اجتماعی و خطر ورشکستی آن

گزارش مرکز پژوهش های مجلس از وضعیت بحرانی تامین اجتماعی و خطر ورشکستگی آن یک موضوع بحث داغ در دردرون حکومت و در میان کارگران است. خطوط اصلی این گزارش کدامند، تامین اجتماعی حکومت اسلامی در زندگی و معیشت کارگران چه جایگاهی دارد، اهداف پشت گزارش مرکز پژوهش و تلاش آنان برای گفتمان سازی برای تدارک تعرضی گسترده به زندگی و معیشت کارگران و مردم و اینکه پاسخ ما کارگران کدامست، نکات مهم است که تلاش میکنم در این نوشته به آنها بپردازم.

گزارش از یک چپاول بزرگ

مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی در آبانماه ٩٦ از وضعیت بحرانی و خطر ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی در آینده ای نزدیک گزارش داده است. اقدامات فوری ارائه شده از سوی این مرکز محروم کردن بیشتر کارگران و مردم این جامعه از همان چندرغازهایی است که به آن تامین اجتماعی گفته میشود،است. در این گزارش و در مباحث شان دارند از تهدید ملی تامین اجتماعی، از اینکه این بحران بیش از نیمی از کشور را در برمیگیرد و  تبعات اجتماعی آن سخن میگویند. حسابی وحشت کرده اند. خصوصا در فضای پر تب و تاب اعتراضی در جامعه و در برابر اعتراضات گسترده کارگری، بسیار محتاطند. از اینرو این گزارش در واقع برای ذهنیت سنجی جامعه و محاسبه چند و چون تدارک تعرضات بیشتر به معیشت کارگران و کل جامعه است. به عبارت روشنتر پولها را بالا کشیده اند. بحرانشان جدی است. اقتصادشان نیز به گل نشسته است و راه گریزی برایشان نمانده است. در عین حال از سودهای کلان و حقوقهای نجومی خود نیز نمیگذرند و دعواهایشان بر سر دزدی و چپاول بیشتر هم شده است. از همین رو گزینه شان تشدید فشار بر روی زندگی کارگران و مردم و اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی شان است.  گزارش مرکز پژوهش های مجلس و مباحث پشت آن بطور واقعی هشداری به کارگران و به کل جامعه است. با خواستهای اعتراضی خود در مقابل این تعرض بایستیم.

درحالیکه هر روز اخبار تازه ای از دزدی های میلیاردی از صندوق تامین اجتماعی رو میشود، در حالیکه در ایران خبری از بیمه های پایه ای اجتماعی چون درمان رایگان، تحصیل رایگان و بیمه درمانی نیست، در این گزارش دم از پیشی گرفتن رشد مصارف نسبت به منابع تامین اجتماعی زده و خواب کاستن از همین چندرغازهای موجود را در سر میپرورانند. ضمن اینکه با پیش کشیدن این مولفه ها تلاش دارند، موضوع اختلاس های میلیاردی در این سازمان را حاشیه ای کنند.

گزارشگران مرکز پژوهش های مجلس در بررسی علل بحران در تامین اجتماعی را با بیشرمی تمام از مولفه هایی چون کاهش نرخ تولد و افزایش سن افراد و افزایش چشمگیر میزان جمعیت بازنشستگان، پیشی گرفتن رشد مصارف نسبت به منابع در این سازمان سخن میگویند. در این گزارش در عین حال گوشه دیگری از کشاکش های درون حکومتی و رودررویی مجلس و دولت در مقابل یکدیگر را میشود دید. از جمله گزارش کسری نقدینگی جدی تامین اجتماعی را که از سال ٩٢  آغاز شده است، پيامد طرح‌ها و برنامه‌های حمایتی و عدم پرداخت مطالبات سازمان توسط دولت اعلام کرده و اخطارش اینست که تا سال ١٤٠٠ شکاف منابع و مصارف سازمان عمیقتر وعمیقتر میشود.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس به استنتاجات معینی ختم میشود. از جمله در این گزارش بر اقداماتی عاجل اشاره شده است که یک مورد آن “پرهيز دولت از دخالت در امور صندوق” است. و این ادامه نزاعهایی قدیمی این جانیان بر سر بخور بخورها و دزدی هایشان از محل این صندوق است.  بخش دیگر مربوط به اقدامات میان مدت برای “نجات” تامین اجتماعی این بنگاه اقتصادی دولتی و سودآور کردن آن برای دزدیهای بیشترشان است. اقداماتی که اساسا در جهت حمله به معیشت و زندگی کارگران و مردم و کاستن هزینه های کارفرمایان و سودآوری بیشتر سرمایه قرار دارد. از جمله این اقدامات افزایش سن بازنشستگی به صورت تدریجی، تغيير شيوه پرداخت مستمری، افزایش تدریجی طول دوره مبنای محاسبه مزایای مستمری، کاهش ضریب تعلق (انباشت) محاسبه مستمری، بازنگری در شرایط مستمری (بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان)، برقراری ارتباط بين شغل و ازکارافتادگی و تجدیدنظر در درصد ازکارافتادگی باتوجه به شغل بيمه شده، “اصلاح قانون بيمه بيكاری” و تشكيل صندوق بيكاری (غيرمشارکتی)، فراهمسازی امكان استفاده از بازنشستگی زودهنگام با لحاظ منطق محاسبات بيمه‌ای، اعمال جریمه بر بازنشستگی‌های پيش از موعد به‌منظور ایجاد انگيزه به ماندن نيروی کار، تنظيم مزایای بازماندگان، کاهش سطح تعهدات تضمينی دولت، برقراری نظام چند لایه و برقراری بيمه مكمل بازنشستگی مؤثر است.

نگاهی به این اقلام به روشنی ابعاد وحشتناک تعرضی را که به معیشت کارگران و کل جامعه در سر میپروارنند و عمدتا ضعیف ترین بخش جامعه را در بر میگیرد،  به نمایش میگذارد. اما نکته اصلی اینجاست، حکومت اسلامی بارها و باره با طرحهای تعرضی ای از همین دست به جلو آمده تا هر چه بیشتر کارگران و مردم جامعه را سرکیسه کند. اما هر بار با موج اعتراضات کارگری روبرو شده و طرحهایش به شکست رسیده است. سرانجام طرحهای بعدی شان نیز همین خواهد بود. خصوصا در شرایطی که جامعه در التهاب مبارزه میسوزد. در شرایطی که محیط های کارگری سرشار از اعتراض و مبارزه است. در شرایطی که اعتراضات کارگران و بخش های مختلف مردم هر روز ابعاد سراسری تری بخود گرفته و سازمانیافته تر و متحد تر به جلو میرود. از جمله خواستهایی چون بهداشت و درمان رایگان، تحصیل رایگان، بیمه بیکاری، مسکن مناسب و داشتن یک زندگی انسانی هر روز بیشتر به خواستهای محوری مبارازت کارگران، معلمان، بازنشستگان و بخش های مختلف جامعه تبدیل میشود، میتوان نه تنها تعرضات حکومت اسلامی را سد کرد. بلکه اکنون که بحث بر سر تامین اجتماعی به میان آمده است، به عنوان مدعیان صندوق به غارت رفته آن، اولا باید خواستار بازگشت پولهای به سرقت رفته این صندوق شویم. ثانیا با خواستهای سراسری خود برای داشتن یک زندگی انسانی به میدان بیاییم و بحران تامین اجتماعی شان را بر سر شان خراب کنیم.

“تامین اجتماعی” در جمهوری اسلامی

قانون تامین اجتماعی جمهوری اسلامی چیزی جز قانون بی تامینی و فلاکت کارگران نیست.  سازمان تامین اجتماعی جمهوری اسلامی بنا بر تعریف ظاهرا قرار است به کارگران و مشمولین خود خدمات بیمه ای و درمانی ارائه دهد، قرار است بازنشستگان را تحت پوشش قرار دهد، قرار است بیکاران را تحت پوشش “بیمه بیکاری اش” قرار دهد، قرار است غرامت دستمزد ایام بیماری و از کار افتادگی و کمک هزینه ازدواج و دیگر نیازهای اولیه را جواب دهد. اما از ارائه این خدمات هیچ خبری نیست. بطور مثال خدماتی که تحت عنوان خدمات درمانی به کارگران ارائه میشود، سطح آن آنچنان پایین است و برای استفاده از آن صف های طولانی هست، بسیاری از کارگران ناگریز به درمان با هزینه شخصی خود هستند و بخش بزرگی از درآمد آنان صرف درمان و دارو میشود. بویژه اینکه بسیاری از بیمارستانهای وابسته به تامین اجتماعی به بخش خصوصی سپرده شده است و این خود وضع را وخیم تر کرده و یک موضوع اعتراض کارگران است. به این ترتیب میلیونها کارگر و بازنشسته عملا از حق بیمه درمانی برخوردار نیستند، و آنهائی هم که دارای دفترچه ای بنام بیمه درمانی هستند، دفترچه هایشان، در بیمارستانهای دولتی، در بیمارستانها و درمانگاههای خصوصی و داروخانه ها، دارای اعتبار نیست. بخشی از کارگران نیز بدلیل نپرداختن حق بیمه شان از سوی کارفرما به این صندوق حتی از هم حداقلها هم محرومند.

نمونه دیگر وضعیت بازنشستگان است. بنا بر آمارهای جمهوری اسلامی جمعیتی حدود ۴٠ درصد از بازنشستگان که اساسا کارگران کارگاههای کوچک، خانگی، کشاورزی، ساختمانی و طبعا زنان مسنی هستند که تمام طول عمر جوانی خود را در خانه کار کرده‌اند، از هیچگونه حقوق بازنشستگی‌ای برخوردار نیستند. در نتیجه این بخش از کارگران بازنشسته پس از سالها کار کردن، ناگزیر وابسته به فرزندان خود هستند و در فقر و تحقیر هر روزه روزگار میگذرانند. آن بخش از بازنشستگانی هم که تحت پوشش تامین اجتماعی رژیم اسلامی قرار دارند، با مستمری ای چند بار زیر خط فقر در محرومیت کامل بسر میبرند. ضمن اینکه پرداخت همین مستمری اندک نیز چند ماه چند ماه به تعویق می افتد و کارگر باید با جاده بستن و اعتراض حقش را بگیرد. این وضعیت باعث شده است که بازنشستگان و سالمندان به دنبال سالها کار و مشقت، برای بقاء خود چشم به کمکهای نزدیکان و این و آن بدوزند. از اینرو یک عرصه دائمی اعتراض در جامعه مبارزات بازنشستگان در اعتراض به زندگی زیر خط فقر و خواست افزایش مستمری ها به بالای ٤ میلیون تومان، یعنی بالای رقم خط فقر اعلام شده خود دولت است.

بیمه بیکاری نیز میزانش حتی کمتر از همان حداقل دستمزد چند بار پایین تر از خط فقر است، و این پول نیز با هزار اما و اگر و برای مدتی کوتاه، فقط به کارگرانی تعلق میگیرد که از کار بیکار شده اند. در این زمینه نیز تعویق پرداخت بیمه بیکاری و سردواندن کارگران باز خود از جمله موضوعات اعتراضات کارگری است.

بنا بر قانون حکومت اسلامی هر ماهه پولی از مزد کارگران به جیب تامین اجتماعی میرود. اما در قبال این پول، خدماتی ارائه نمیشود. به این معنی که ماهانه کارگران و کارکنان ٧ درصد حقوق یا دستمزد خود را به عنوان حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می کنند. کارفرمایان نیز در قبال کاری که کارگر میکند ٢٠ درصد و دولت ٣ درصد به این صندوق پرداخت می‌کنند. بنا بر آمار رژیم اسلامی، ١٢ میلیون کارگر تحت پوشش این سازمان هستند که با خانواده هایشان جمعیتی ٣٧ میلیونی را در بر میگیرد. اگر چه آخرین گزارشات حاکیست که این سازمان قریب ۴٢ ميليون نفر را تحت پوشش خود دارد.

پول ماهانه ای که از جیب ١٢ میلیون کارگر هر ماهه به صندوق تامین اجتماعی واریز میشود، سرمایه کلانی است که در صندوق این سازمان انباشته میشود و این سرمایه طی سالها و آنهم با سرمایه گذاری های بزرگش، سازمان تامین اجتماعی را به یکی از بزرگترین کنسرن های مالی با صدها هزار میلیاردتومان سرمایه تبدیل کرد. این ثروت عظیم و میلیاردی که متعلق به کارگران است و  آنرا بالا کشیده اند و حالا گزارش ورشکستی صندوق را تحویل کارگران و مردم میدهند. اموال به غارت برده شده تامین اجتماعی باید به آن باز گردد و صرف نیازهای اولیه و رفاه مردم شود.

پول تامین اجتماعی را به جیب زده اند و در مقابل اعتراض کارگران و مردم به اینمه  بی تامینی حرف جانیان اسلامی اینست که صندوق تامین اجتماعی خالی است. اکنون نیز با ارائه گزارش ورشکستگی صندوق به غارت رفته، از حذف همین آخرین قطراتی که تحت عنوان تامین اجتماعی ارائه میشود، دارند خبر میدهند.

سازمان تامین اجتماعی، سازمانی غارت شده

طی سالیان دراز با پول کارگران، سازمان تامین اجتماعی به یکی از “بنگاههای کلان اقتصادی” تبدیل شده است. شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی ( شستا) یک شرکت سرمایه‌گذاری متعلق به سازمان تأمین اجتماعی ایران است که بعنوان یک مجموعه تخصصی در امر سرمایه‌گذاری در سال ١٣۶۵ در قالب یک شرکت سهامی خاص با سرمایه اولیه ٢ میلیارد تومان شروع به کار کرد. این شرکت طی سالها با ذخیره های مالی کارگران در زمنیه ها مختلف تولید، بازرگانی، خدماتی سرمایه گذاری کرد و به یکی دیگر از مؤسسات مافیائی حکومتی تبدیل گردید. از جمله این سازمان بیش از ١۴٠ بیمارستان زیر پوشش خود داشته و در طرح های سرمایه گذاری در دهها دانشگاه علوم پزشکی سهام دار شد. این سازمان همچنین مالکیت بیش از ٣٠٠ شرکت و مؤسسه اقتصادی، مالی و بازرگانی شد. صاحب ویلاهای فرانسوی سازی شد که تنها ۴٠٠ میلیون تومان خرج مبلمان آن شده بود. در ۵١ درصد سهام بانک صادرات، بانک رفاه، مس سرچشمه، راه ‌آهن و بسیاری از شرکت‌های دیگر سرمایه‌گذاری مسکن و شرکت‌های داروسازی سرمایه گذاری کرده و ۴ درصد سود درآمدهای حاصل از آن به حساب اعضای شستا و ٣٠٠ تا ۴٠٠ نفری از آنها رفت. بعلاوه ۴٠ درصد بازار تولید و توزیع دارو، ۴٠ درصد بازار تولید سیمان، ٣٠ درصد تولید قیر، ١٧درصد تولید تایر، ۵٠ درصد حمل و نقل نفت، و ٧٠ درصد بازار پترو شیمی در انحصار این سازمان قرار گرفت.

سازمان تامین اجتماعی مستقیما زیر نظر دولت اداره میشود و هر دولتی که سر کار می آید دستش در جیب این سازمان است و میلیاردها پول بالا میکشد و بار خود را میبندند. از همین رو ثروتهای تامین اجتماعی همواره یک موضوع مهم جدال در درون حکومت و دارو دسته های آن بوده و اکنون نیز یکی از نکات برجسته گزاش مرکز پژوهش های مجلس است.

داستان دزدی های میلیاردی در تامین اجتماعی

آذر ماه ٩٢ پرونده دزدی های میلیاردی سعید مرتضوی متهم ردیف اول کهریزک و مدیر عامل سابق تامین اجتماعی جمهوری اسلامی در کنار بابک زنجانی سرمایه دار میلیاردری که کارش واسطه گری در دزدی ها و بخوربخورها سران حکومت بود، رسانه ای گردید.

در گزارشات مربوط به پرونده دزدی های تامین اجتماعی صحبت از قرارداد ۴ میلیارد یورویی سازمان تامین اجتماعی با شرکت هولدینک سوینت قشم به مدیریت بابک زنجانی و واگذاری ١٣٨ شرکت متعلق به سازمان تامین اجتماعی است. این قرارداد، مراکز و موسسات مالی ای چون هواپیمایی جمهوری اسلامی، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، بانک صادرات، هتل های هما، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی تبریز، شرکت ملی نفتکش، چوب و کاغذ ایران، شرکت های مختلف بیمه ای (ملت، میهن، دانا، پارسیان، کشتیرانیی جمهوری اسلامی، بانک های مختلف از جمله پاسارگاد، ثات، پارسیان، دی و غیره را در بر میگرفت. در این پرونده همچنین از جریانی تحت عنوان زمین شهرک غرب “پروژه ایران زمین” که متعلق به سپاه بوده سخن رفته که از معاملات تو در توی بابک زنجانی و دزدی های پشت پرده آنها خبر داده شد.

بخش دیگری از گزارشات مربوط به این پرونده به پرداخت ٢٠ میلیارد و ٩١٢ میلیون و ٨۶۶ هزار ریال کارت هدیه در سال ٩١ و ١٧ میلیارد و ٧٠٢ میلیون ریال کارت هدیه در ۵ ماهه اول سال ٩٢ بود. از جمله بحث بر سر پرداخت مبلغ یک میلیارد و سیصد و سی و پنج میلیون ریال کارت هدیه به ٣٧ نفر از نمایندگان مجلس بر پا شد. از جمله رحیمی معاون اول احمدی نژآد، عباسی سرپرست وزارت کار جمهوری اسلامی و شیخ الاسلامی معاون زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد در لیست هدیه بگیران تامین اجتماعی قرار داشت.

بخش دیگری از این دزدی های کلان به پرداخت پاداش‌های ١٢٠ میلیونی و ۴۵٠ میلیون تومانی و هزار و ٧٠ سکه تمام بهار آزادی به مدیران عامل و ارشد شستا اشاره داشت. علاوه بر همه اینها حقوق های ده میلیون و ١۴ میلیونی به هفت هزار از نورچشمی ها و مدیران این سازمان قلم دیگری از این دزدی هاست. جالب اینجاست که در ابتدا اعلام شد که اسناد این دزدی ها، مفقود شده است. اما بعد در زیر زمین های ساختمان دوم این سازمان پیدا شدند و بنا به گزارشات دولتی، ٢٠ هزار صفحه بود. خلاصه اینکه لیست دزدی ها و بچاپ بچاپ ها در تامین اجتماعی جمهوری اسلامی طویل است. اما همین ارقام گوشه ای از حقیقت را مقابل چشم جامعه میگذارد.

واقعیت اینست که در طول سالها حاکمیت رژیم اسلامی سازمان تامین اجتماعی به حیات خلوت شماری از دزدان حرفه ای و دارودسته های جمهوری اسلامی تبدیل شده است. همه جناحهای حاکمیت از حزب اسلامی کار و خانه کارگریها و تا سران سپاه پاسداران در اختلاس “شستا” و سازمان تامین اجتماعی دست داشته و دارند . با تغییر هر دولت نیز دار و دسته جدیدی به ثروتهای این سازمان چنگ می اندازند و ثروت های افسانه ای تامین اجتماعی، یک موضوع مهم نزاعهای درون حکومت است.

اکنون نیز زیر فشار جامعه است که ناچار شده اند، یکی از پادوهای جنایتکار خود نظیر مرتضوی را به جای اینکه به او پاداش دهند قربانی کنند و فکر میکنند با صدور دو سال محکومیت زندان برای او موضوع خاتمه یافته است و میتوانند پرونده این دزدی ها و اسلاف او در تامین اجتماعی را از چشم جامعه دور کنند. فکر میکنند میتوانند با گزارشی مهندسی شده تحت عنوان اینکه مصرف سازمان زیاد شده و یا مستمری بگیران افزایش یافته اند، ورشکستی این صندوق را اعلام کنند و آب پاکی روی دست کارگران و مردم بریزند. اما روشن است که کارگران این را قبول نمیکنند. روشن است که کارگران و مردم در برابری تعرضات حکومت اسلامی به زندگی و معیشتشان خواهند ایستاد.

تمام ثروتهای سازمان تامین اجتماعی متعلق به کارگران و حقوق بگیران زحمتکش جامعه است. کلیه دزدی ها و سوء استفاده های مالی توسط مقامات تامین اجتماعی باید فورا پس گرفته شده، دزدان حاکم بر این سازمان فورا محاکمه شوند و همه این پولها صرف خدمات به کارگران و کل جامعه بشود.

با میلیاردها دارایی به سرقت رفته تامین اجتماعی میشود بخش بسیاری از هزینه های رفاهی کارگران و کل جامعه را فراهم کرد. دزدی های تامین اجتماعی در کنار ارقام میلیاردی دزدی های تک تک سران رژیم که هر روز اقلام جدیدی از آن بر ملا میشود، سرمایه کلانی است که با آن میشود طب را رایگان کرد، میتوان خیل عظیم نیروی بیکار جامعه را تحت پوشش قرار داد، میتوان تحصیل را در تمام سطوح رایگان کرد و میتوان به رفاه جامع پاسخ فوری داد.

کارگران به این دزدی ها و به بی تامینی مطلق خود معترضند. کارگران پولهای غارت شده تامین اجتماعی را متعلق به خود میدانند و شعار علیه اختلاس ها و حقوق های نجومی که آن نیز خود بخشی از دزدیهای حکومتیان است، به شعاری سراسری و اجتماعی تبدیل شده است.

جمعیت میلیونی ای که هم اکنون تحت پوشش تامین اجتماعی رژیم قرار دارند، کارگران و خانواده هایشان نیروی عظیمی هستند که میتوانند با جنبشی سراسری در برابر دزدی های حکومتیان از این صندوق قد علم کنند و خواستار بازگشت اموال سرقت شده تامین اجتماعی به صندوق و هزینه شدن برای نیازهای فوری کارگران و کل جامعه شوند.

تامین اجتماعی، یعنی برخورداری یک جامعه از یک زندگی پر از رفاه. تامین اجتماعی یعنی درمان رایگان، بیمه بیکاری مکفی برای همه کارگران بیکار و آماده به کار، تحصیل رایگان برای همگان در تمام سطوح تحصیلی، داشتن مسکن مناسب و برخورداری همه مردم از داشتن یک زندگی شایسته انسان. مادام که سرمایه بر حیات انسان ها حاکمیت دارد، یک تلاش دائمی ما کمونیستها تحمیل آنچنان شرایطی است که حداکثر آسایش و رفاه ممکن برای کل جامعه بوجود آید و شهروندان جامعه از عوقب مخرب نظام سرمایه داری حاکم مصون بماند. و دولت در قبال تامین رفاه جامعه و همه نیازهای اولیه مردم در سطح استانداردهای امروز بشری، مسئول است.

جمهوری اسلامی، حکومت فقر و فلاکت است. فساد سراپای آنرا گرفته است. در دل نزاعهای درون حکومت هر روز ارقام جدیدی از دزدی هایشان رو میشود. این حکومت هیچ مشروعیتی ندارد. باید با تمام قوا برخیزیم و کل این بساط جنایت و سرکوب و چپاول را جارو کنیم.

انترناسیونال ٧٤١