آیین نامه ها، قوانین و سیاست های جمهوری اسلامی بدون استثنا ضد انسانی و جنایتکارانه است. اخیرا از سوی رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی آئین نامه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس، شلاق و تبعید ابلاغ شده است. در ماده ۴۷ این آئین نامه شرایطی برای پیوند اعضای بدن محکومین اعدام پیش و یا پس از اجرای حکم در صورتیکه محکومین “داوطلبانه” به آن مبادرت کنند و این امر از نظر پزشکی بلامانع باشد، پیش بینی شده است. طرح مسئله پیوند اعضای بدن محکومین به اعدام با اعتراض بخشی از پزشکان و حقوقدانان روبرو شده است. کمیته بین المللی علیه اعدام ضمن مخالفت شدید با پیوند اعضای بدن محکومین به اعدام، دلایل خود را به شرح زیر اعلام می دارد:
نفس نجات جان یک انسان از طریق اهدای داوطلبانه اعضای بدن یک انسان دیگر، رویکردی بسیار انسانی است اما قانونی کردن پیوند اعضای محکومین به اعدام استفاده جنایتکارانه و منفعت جویانه از کسانی است که زندگی و جانشان به گروگان گرفته شده است. محکومین به اعدام قبل از مرگ، حالا باید با خطر مثله شدن در زندانها به خاطر خرید و فروش اعضای بدنشان نیز دست و پنجه نرم کنند. ما معتقدیم نفس مجازات ضدانسانی اعدام باید بدون برو برگرد لغو شود. اما جمهوری اسلامی می خواهد هم اعدام کند و هم اعضای بدن محکومین به اعدام را به فروش بگذارد.
از نظر ما کسی که به اعدام محکوم شده است در معرض یک مرگ طبیعی و یا ناشی از بیماری قرار ندارد. اعدام همانطور که که ما بارها اعلام کرده ایم قتل عمد دولتی و گرفتن آگاهانه جان انسانها از سوی دولت به قصد ارعاب و منکوب کردن جامعه است. از نظرما پیوند اعضای بدن محکومین به اعدام تحت عنوان “نجات جان یک انسان دیگر” هدفی جز مشروع جلوه دادن مجازات ضد انسانی اعدام ندارد. جمهوری اسلامی با این ترفند می خواهد قبح و ضد انسانی بودن اعدام را بپوشاند.
کسی که به اعدام و مرگ محکوم شده است در شرایطی نیست که بتواند فارغ از اجبارهای متعدد به گرفتن تصمیم “آزادانه و داوطلبانه” در باره پیوند اعضای بدن خود دست بزند. فرد محکوم به اعدام قبل از هرچیز و مهمتر از هرچیز تلاش میکند از مرگ نجات پیدا کند. تزویر و تحمیل مذهبی یکی از عواملی است که ممکن است محکومین به اعدام را تحت عنوان ” بخشیدن گناه آنها در دنیای دیگر” مجبور به انجام این کار کند. یکی از دیگر عوامل، اجبارهای اقتصادی است که ممکن است عده ای از محکومین به اعدام را وادار کند تا برای تامین معاش خانواده خود پس از مرگ، در ازای دریافت پولی، دست به این کار بزنند. از نظر ما شرایط محکومین به اعدام بهیچوجه همان شرایطی نیست که یک فرد خارج از زندان و فارغ از حکم اعدام دارد. بسیاری از انسانها سالها پیش از آنکه در معرض خطر مرگ قرار بگیرند تصمیم می گیرند که اعضای بدن خود را قبل از مرگ و یا پس از آن اهدا کنند .اهدای اعضای بدن محکومین به اعدام داوطلبانه نیست، حتی اگر خود به آن رضایت داده باشند. نمیتوان با اعضای بدن کسی که قرار است به زور اعدامش کنند معامله کرد.
پیوند اعضای محکومین به اعدام که در چین متداول است به یک تجارت سود آور بدل شده بود. شرکتهایی وجود داشتند که اعضای پیوندی محکومین به اعدام را با قیمتی گزاف در اینترنت می فروختند. چند سال پیش این اقدام زشت و قبیح از جانب پزشکان انگلیسی افشا شد و حتی برخی بیمارانی که برای پیوند به چین رفته بودند پس از اطلاع از اینکه اعضای پیوندی متعلق به زندانیان محکوم به اعدام است از عمل پیوند امتناع کردند. ابعاد استفاده جناتیکارانه و سودپرستانه از اعضای بدن محکومین به اعدام چنان وسیع بود که دولت چین تصمیم گرفت تجارت عضو پیوندی را ممنوع کند. در جمهوری اسلامی که فساد و دزدی وجه مشخصه حکومت است، باب شدن پیوند اعضای بدن محکومین به اعدام به منبع پر سودی برای گروههای مافیای حاکم هم تبدیل خواهد شد. بطور قطع می توان پیش بینی کرد که زندانبانان جمهوری اسلامی برای به جیب زدن پولهای ناشی از فروش اعضای پیوندی، حتی اعضای بدن آنها را علیرغم میل خودشان از بدن خارج کنند و در بازار به فروش برسانند.
بنا به همه این دلایل کمیته بین المللی علیه اعدام پیوند اعضای بدن محکومین به اعدام را عملی ضد انسانی و نفرت انگیز می داند و خواهان جلوگیری از اجرای آن است. کل آئین نامه ۱۴۸ ماده ای اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس، شلاق و تبعید در مورد چگونگی کشتن انسانها، قطع عضو و به صلیب کشاندن آنهاست و باید بدور انداخته شود. رژیمی که در همین آئین نامه اصرار دارد کسی که به اعدام و قطع عضو محکوم شده است حتما باید قبل از اعدام، قطع عضو عملی شود، وحشی تر آز ان است که با پیوند عضو بخواهد در صدد نجات جان دیگری بر آید. جنایت و بی عدالتی وجه مشخصه قوه قضائیه جمهوری اسلامی و کل حکومت اسلامی است. کمیته بین المللی علیه اعدام خواهان برچیده شدن قوانین قرون وسطایی قصاص و جمع شدن بساط اعدام و لغو احکام اعدام همه محکومین به اعدام است. ما همگان را بر ای به اجرا در آوردن این خواستها برای مقابله با مجازات اعدام و تصمیمات اخیر قوه قضاییه و جمهوری اسلامی فرا می خوانیم.
کمیته بین المللی علیه اعدام
۱۶ تیر ۱۳۹۸- ۷ ژوپیه ۲۰۱۹