کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اسلامی: حذف اعدام بر اساس میزان مواد مخدر

بنا به تصمیمی که کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اسلامی روز یکشنبه سوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ اتخاد کرد مجازات اعدام از ماده واحده قانون اصلاح قانون مواد مخدر ناظر بر میزان و مقادیر مواد مخدر حذف شد. بعبارت دیگر مجازات اعدام برای مجرمانی که اقدام به تولید، توزیع، فروش یا وارد کردن مواد مخدر کنند حذف شد و مجازات حبس ابد برای آنها در نظر گرفته خواهد شد. به گفته مدیرکل حقوقی مجلس اسلامی، به این ترتیب  اعدام در این قانون صرفاً در موارد مسلحانه، تکرار جرم، سازمان یافته بودن و سوءاستفاده از مجانین و اطفال قابل اعمال است.

طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر در آذرماه ۹۵ با یک فوریت در  مجلس اسلامی به تصویب رسید. این طرح سپس برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس سپرده شد. پس از تعیین و تکلیف طرح جایگزینی اعدام برای مجرمان مواد مخدر در کمیسیون حالا باید این طرح مجددا برای رای گیری نهایی به محلس برود.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس  اسلامی گفته است: در صورت تصویب نهایی طرح کاهش مجازات اعدام در صحن علنی مجلس و تأیید شورای نگهبان، این قانون عطف به ماسبق می‌شود. یعنی زندانیان محکوم به مجازات اعدام شامل قانون جدید می‌شوند.

در مورد این قانون و تصمیم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس چند موضوع را باید در نظر داشت:

اول– بر فرض اینکه قانون در مجلس تصویب نهایی شود و از فیلتر شورای نگهبان  بگذرد و مجمع تشخیص مصلحت نظام  نیز نسبت به آن نظر مساعد داشته باشد هنوز این قانون مجازات اعدام را در باره جرایم مواد مخدر حذف نکرده است. از نظر مخالفین اعدام این مجازات ضد انسانی باید تماما از قوانین کشور بدون هیچ شرط و شروطی بر چیده شود.

دوم ـ حتی اگر این قانون به تصویب برسد و به مورد اجرا گذاشته شود باید  منتظر بود و نتیجه آنرا در عمل دید. اعدام در دست جمهوری اسلامی یک اهرم سیاسی است و با اقتضای زمان برای مرعوب کردن جامعه از آن استفاده می کند. از طرف دیگر باید دقت داشت که مجازات اعدام در قوانین جمهوری اسلامی در پرونده های مواد مخدر از مجازات های تعزیری محسوب می شود. بعنی اینکه شرع اسلام اندازه‌ مشخصی برای آن تعیین نکرده و تعیین میزان آن به تصمیم حکومت و قاضی بستگی دارد. در سیستم قضایی جمهوری اسلامی دادرسی عادلانه معنایی ندارد. بنا به اخبار و گزارشات متعدد متهمین بازداشت شده در ارتباط با مواد مخدر معمولا در همان هفته های اول مورد شکنجه قرار می گیرند، از وکیلی برخوردار نیستند، آنها را به اعترافات اجباری وادار می کنند و زمانی که حکم در مورد آنها صادر شده است وکیل وارد می شود که بی ثمر است. جمهوری اسلامی می تواند با استناد به موارد باقی مانده مجازات اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر هر زمان بخواهد این افراد را اعدام کند. بخصوص اینکه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بارها مخالفت خود را با حذف مجازات اعدام در رابطه با متهمین مواد مخدر اعلام داشته است. کافیست سخنان صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه را به یاد بیاوریم که در اکتبر سال ۲۰۱۶ اینطور گفته بود:

“اعدام‌ها فی حد ذاته مطلوب نیست ولی مسأله این است که در کنار آن ضرر عظیمی که به جامعه می‌زند و خانواده‌هایی را متلاشی می‌کند ناچار به برخورد سریع و صریح و آشکار و قاطع با مواد مخدر هستیم. و از دادستان‌های کل کشور می‌خواهم در اجرای احکام تعلل نکنند و پس از صدور حکم، آن را اجرا کنند. چراکه اجازه نداریم ۳ سال اجرای حکم را به تعویق بیاندازیم تا مجرم در زندان نمازخوان شود و به علت نماز خواندن او اعدام را منتفی کرد. نمی‌توان اعدام را به طور کلی منتفی کرد چرا که بازدارندگی دستگاه قضا را تضعیف می‌کند. اینکه می‌گویند اعدام فایده نداشت بی‌مورد است و اگر سختگیری قوه قضائیه نبود وضع بسیار بدتری به وجود می‌آمد”.

سوم–  واقعیت این است که جمهوری اسلامی بدلیل شمار زیاد اعدامهایی که بدان دست می زند تحت فشار بوده است. هم از سوی جامعه جهانی و هم از سوی جنبش وسیع علیه اعدام در ایران. تلاش جمهوری اسلامی برای تعدیل به اصلاح قانونی مجازات متهمین مواد مخدر در واقع واکنشی در قبال این فشارهاست. طبق گزارش عفو بین الملل  بیش از۵۰ درصد از اعدامها در سال ۲۰۱۶ در سطح جهان در جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاده است. جمهوری اسلامی بارها از سوی نهادهای مدافع حقوق انسان و جامعه بین المللی بدلیل روند گسترده اعدام ها در ایران مورد اعتراض قرار گرفته است. همچنین همکاریهای دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل با جمهوری اسلامی ایران مورد انتقاد سازمانهای نظیر دیده بان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل بوده است. این سازمانها بدرست معتقدند که همکاریهای سازمان ملل با جمهوری اسلامی در مقابله با مواد مخدر باید بدلیل اعدامهای فزاینده در ایران قطع گردد. شماری از دولتهای اروپایی نظیر دانمارک، انگلستان و ایرلند به قطع کمک های میلیون ها دلاری خود به ایران در ارتباط با همکاری با دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل اقدام کردند. این دولتها اعلام داشتند که “برای ما روشن است که کمک‌های ما در دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد، برای اعدام قاچاقچیان موادمخدر استفاده می‌شود.” بنا به یک لایحه مصوب پارلمان اروپا در اکتبر ۲۰۱۶هر گونه کمکی که به اعدام بیشتر منجر شود باید نفی گردد. این لایحه از کمیسیون اروپا می خواهد هر گونه کمک فنی یا همکاری دیگر به ایران را مشروط به عدم نقض حقوق بشر کند.

اما علاوه بر فشارهای بین المللی وجود یک جنبش گسترده علیه اعدام در ایران یک عامل مهم در به تقلا افتادن جمهوری اسلامی برای ایجاد اصلاحات در قوانین موجود است. این جنبش وجوه مختلفی در ایران دارد. از گفتمان و سیع و گسترده علیه اعدام گرفته تا اعتراضات خانواده های محکومین به اعدام با خواست روشن لغومجازات اعدام، از جنبش بخشش گرفته تا تلاش مردم برای رهایی اعدامی ها به هنگام اجرای این مراسم ضد انسانی، از اعتراضات خانواده ها در مقابل زندان ها گرفته تا حمایت بخشهایی از مردم از این تجمعات اعتراضی، از فعالیت گسترده در شبکه های اجتماعی علیه اعدام گرفته تا اطلاع رسانی وسیع در مورد ماشین آدمکشی جمهوری اسلامی اینها هم  صورت های بروز یک جنبش واحد و بزرگ در ایران هستند که جنبش علیه اعدام نام دارد. این جنبش که با وارد شدن و حضور مستقیم خانواده های محکومین به اعدام قدم مهمی به جلو برداشته است طبعا مایه نگرانی جمهوری اسلامی است. بنا به همه این فشارهاست که جمهوری اسلامی مجبور به پذیرش پاره ای اصلاحات در قوانین موجود شده است تا چهره دیگری از خود به دست دهد.

 

چهارم– آدم کشی به اسم مبارزه با مواد مخدر یکی از سیاستهای جنایتکارانه جمهوری اسلامی در طول سالهای حاکمیتش بوده است. اما برای همه روشن است که اعدام و یا حتی  اعمال مجازاتهای سنگین پاسخ  مواد مخدر و رواج اعتیاد در جامعه نیست. معضلات اجتماعی که ریشه در بیکاری گسترده، فقر و نداری و نامطمئنی از آینده دارند را نمی توان با خشونت دولتی پاسخ داد. بلکه باید با بهبود شرایط کار و زندگی شهروندان زمینه های رشد چنین مصیبتهایی را خشکاند و این تا زمانی که جمهوری اسلامی حاکم است عملی نمیشود. تا آنجا که به اعتیاد به مواد مخدر بر می گردد مسئله به حاکمیت سیاسی در جامعه گره خورده است. تا وقتی که حکومت فقر و فلاکت و مصیبت و ماتم جمهوری اسلامی در قدرت باشد جامعه در مقابل اعتیاد به مواد مخدر مصون نخواهد بود. سرنگونی و نفی کامل نظام جمهوری اسلامی یک شرط مهم و اساسی در مبارزه جدی و پیگیر بر علیه رشد روزافزون اعتیاد در جامعه است.

پنجم- اعمال مجازات برای جوانان و مردمی که به اعتیاد کشانده شده اند نادرست است. کسانی که  بدلیل سرخوردگی و افسردگی و نابودی آرزوهایشان و احساس عدم خوشبختی به اعتیاد کشانده شده اند و یا به دلیل بیکاری و فقر به عامل  خرده پای فروش مواد مخدر تبدیل شده اند از قربانیان جامعه فقر زده و خفقان زده تحت حاکمیت جمهوری اسلامی هستند. جمهوری اسلامی با اعدام و مجازات آنها یک آدمکشی گسترده را در جامعه رواج داده تا هم مردم را مرعوب کند و هم  مسئولیت مستقیم خود در تولید شرایطی که به اعتیاد شهروندان منجر می شود را بپوشاند. یک جامعه سالم علی القاعده باید بتواند از روی آوری شهروندانش به مواد مخدر جلوگیری کند و به این منظور یک سری اقدامات پیشگیرانه را در دستور خود قرار دهد. فقرزدایی، مبارزه با تبعیض و نابرابری، ایجاد امکانات رفاهی و تفریحات سالم و مفید و اطلاع رسانی و آموزش گسترده از جمله اقدامات پیشگیرانه ای است که می تواند زمینه روی آوری به مواد مخدر را به درجات بسیار زیادی از میان بردارد.

زندگی معتادین باید غیر جنایی شود. معتادین قربانیان جامعه غیر انسانی هستند که زیر فشار غیر قابل تحمل اقتصادی و تبعیضات اجتماعی زندگی دشواری داشته اند و برای کاستن از بار این فشارهای کمرشکن به اعتیاد کشیده شده اند. اینها انسانهایی هستند که بیش از هر چیز به کمک جامعه نیاز دارند و نه سلاخی توسط ماشین دولتی. خیلی ساده جامعه باید به معتادین کمک کند. فرد معتاد نمی تواند بطور آنی از اعتیاد به مواد مخدر خلاص شود. باید بجای تحقیر و شکنجه و اعدام کلینک های دولتی دایر کرد تا نیازهای معتادان به مواد مخدر را در صورت اعلام آمادگی آنها برای شرکت در دوره های ترک اعتیاد برآورده کنند. اگر این کار کنترل شده و طبق برنامه مشخصی صورت بگیرد آنگاه فرد معتاد نیاز ندارد که در خیابانها به گدایی کشیده شود، خانه و کاشانه خود را رها کند و زندگی خود را به تباهی بکشاند. او بعنوان یک شهروند شریف که جامعه قدر و ارزشش را می داند دیگر طعمه باندهای مافیایی قاچاق مواد مخدر نخواهد شد و می تواند به زندگی عاری از اعتیاد برگردد. در این صورت است که سوداگران مواد مخدر نیز بازار خود را کساد خواهند یافت و بدنبال بازار دیگری خوهند رفت.

یک رکن دیگر مبارزه با مواد مخدر پیگرد و مجازات عاملین تولید، قاچاق و فروش غیر قانونی مواد مخدر است. روشن است که از نظر ما مجازات این جرایم اعدام نباید باشد. ولی بطور قطع به نابودی کشاندن زندگی مردم از طریق تولید، قاچاق و فروش مواد مخدر باید مجازات سنگینی داشته باشد. اگر چه اینجا هم باید آیین دادرسی و مراحل رسیدگی به جرم بر اساس موازین انسانی و با رعایت کامل حقوق متهم انجام گیرد. تاکید می کنیم که اعمال چنین مجازاتهایی در همراهی با اقدامات پیشگیرانه و برخورد انسانی با معتادین می تواند نتیجه بخش باشد وگرنه به تنهایی ثمری بهمراه نخواهد داشت.

جمهوری اسلامی رژیم اعدام و شکنجه است. این را همه می دانند. ولی جمهوری اسلامی چه از سوی جامعه بین المللی و چه از سوی جنبش وسیع علیه اعدام در ایران در منگنه فشار قرار داشته است و از همین رو بحث ایجاد تعدیلاتی در مجازات متهمین مرتبط با  جرائم مخدر را براه انداخته است. صرفنظر از اینکه سرنوشت این تغییرات به کجا بیانجامد نباید یک لحظه هم جمهوری اسلامی را از زیر فشار و اعتراض و مبارزه رها کرد. حتی اجرایی شدن همین میزان از تعدیلات منوط به پافشاری و اعتراض همه جانبه برای لغو مجازات اعدام است. جنبش علیه اعدام باید با اعتماد بنفس بیشتر و قدرت بیشتر به مبارزه برای لغو مجازات اعدام و هر نوع شکنجه ادامه بدهد و جمهوری اسلامی را وادار به عقب نشینی های بسیار بیشتر کند.

اینرا هم بخوانید

اعدام ابزار سرکوب جامعه و جنگ با فقرا! گفتگو با حسن صالحی سخنگوی کمیته بین المللی علیه اعدام

انترناسیونال: مدتی پیش شماری از زندانیان قزلحصار نامه ای منتشر کردند و اعلام کردند روزهای سه …