گزارش بنیاد برتلزمن آلمان در باره وضعیت جمهوری اسلامی،احتمال موج جدید اعتراضات

بنیاد برتلزمن آلمان در گزارش «شاخص دموکراسی ۲۰۲۴» خود می‌گوید چشم‌انداز بازنگری اساسی در سیاست‌های اجتماعی، اقتصادی و خارجی ایران پس از مرگ علی خامنه‌ای بعید است.

تحلیل بین‌المللی این بنیاد که روز سه‌شنبه ۲۹ اسفند منتشر شد، با بررسی شاخص «دگرگونی سیاسی»، «دگرگونی اقتصادی» و همچنین «حکمرانی» در ایران به این نتیجه رسیده که همزمان با ورود رئیسی به نیمه دوم دوره ریاست‌جمهوری وضعیت ایران «وخیم‌» شده است.

بر اساس این مطالعه، کشور در حال حاضر با «چالش‌های شدید اقتصادی» مواجه است و «شاهد اعتراضات انقلابی گسترده‌ای بوده که چالشی مهم برای رژیم به شمار می‌رود و هزینه‌هایی را متحمل می‌شود که در حوره روابط بین‌المللی، این هزینه‌ها بیشتر است».

در این گزارش با اشاره به اعتراضات سراسری «زن زندگی آزادی» در ایران که ماه‌ها کشور را درگیر کرد و سرانجام با سرکوب خشونت‌بار حکومت روبه‌رو شد، آمده که بسیاری از طبقات اجتماعی در این اعتراضات شرکت کردند.

نویسندگان گزارش پیش‌بینی کرده‌اند که احتمال بروز موج جدید اعتراضات وجود دارد، زیرا حکومت از برآورده ساختن نیازهای اساسی اقتصادی بخش فزایند‌ه‌ای از جامعه ناتوان است.

در بخش چشم‌انداز تحولات ایران، این گزارش تصریح می‌کند که مسیر آیندۀ کشور در درجه اول به دو عامل بستگی دارد. در داخل، پرسش‌هایی در مورد سرنوشت روند اعتراضات سال ۱۴۰۱ مطرح شده و از سوی دیگر، موضوع جانشینی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی داغ شده است.

«ناامیدی جامعه» از کل نظام سیاسی جمهوری اسلامی

بر اساس این مطالعه، «سپاه در بهترین موقعیت خود قرار دارد تا سلطه‌اش را در همه عرصه‌ها گسترش دهد و به‌طور بالقوه ترکیب ایدئولوژیک رژیم را از اسلام‌گرایی به ملی‌گرایی تغییر دهد. علاوه بر این، هر سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه در انحصار محافظه‌کاران یا تندروهاست، اما این امر به سیاست‌هایی که به نفع جامعه ایران باشد یا به مسائل اجتماعی-اقتصادی فزاینده بپردازد، منجر نشده است. چنین نتیجه‌ای می‌تواند ناامیدی جامعه را از کل نظام سیاسی بیشتر کند».

این گزارش می‌افزاید رژیم در داخل به‌طور فزاینده‌ای به «اقدامات خشونت‌بار» روی آورده است، «زیرا به‌نظر می‌رسد کشور تا آینده‌ای قابل پیش‌بینی وارد یک روند انقلابی شده است. این روند ناشی از نارضایتی‌های عمیق اقتصادی و سیاسی و همچنین ناتوانی حکومت در برآورده ساختن نیازهای اساسی جامعه است که منجر به ایجاد شکاف روبه‌رشد و احتمالاً غیرقابل برگشت بین رژیم و جامعه شده است».

نویسندگان گزارش افزوده‌اند «به‌طور خلاصه، چشم‌انداز اصلاحات سیاسی و اقتصادی در ایران تیره‌وتار به‌نظر می‌رسد و بعید است بدون فشار داخلی و خارجی تحقق یابد، فارغ از این‌که چه کسی رهبر بعدی خواهد شد».

در حوزه بین‌المللی نیز، تمایل دولت بایدن برای احیای برجام منجر به «موضع قاطع‌تر» تهران شده و «امتیازاتی فراتر از برجام» اولیه که در سال ۱۳۹۴ امضا شد، درخواست کرده است. همین امر، امیدها برای احیای توافق هسته‌ای را حتی قبل از شروع اعتراضات سال ۱۴۰۱، که تعامل با ایران را از نظر سیاسی برای غرب پرهزینه کرد، تضعیف کرد.

علاوه بر این، تشدید تنش هسته‌ای ایران و احتمال محدود بازنگری برجام، احتمال خرابکاری یا حمله نظامی اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ایران را افزایش داده است. این وضعیت به‌طور بالقوه می‌تواند آغازگر دور جدیدی از تنش‌های منطقه‌ای باشد.

شاخص‌های وضعیت دموکراسی در ایران

بنیاد برتلزمن در ارزیابی خود از وضعیت دموکراسی در ۱۳۷ کشور جهان، ایران را با ۲.۵۷ امتیاز در رده ۱۲۶ قرار داده است.

در زمینه تغییر سیاسی، جایگاه ایران با ۲.۷۸ امتیاز در رده ۱۲۳ قرار دارد. در حوزه تغییر اقتصادی، ایران با ۲.۳۶ امتیاز رتبه ۱۲۷ را به خود اختصاص داده است. شاخص حکمرانی در ایران یکی از بدترین نمونه‌هاست و بر اساس ارزیابی این بنیاد، ایران با ۱.۵۶ امتیاز در رده ۱۳۳ قرار دارد.

پیش از این، اوائل اسفند، گزارش سالانۀ بخش پژوهشی گروه اکونومیست دربارۀ وضعیت دموکراسی در سال ۲۰۲۳ در جهان منتشر شده بود که در آن، حکومت ایران در ردۀ ۱۵۳ جهان و پایین‌تر از کشورهایی چون اریتره، بلاروس و ازبکستان اعلام شد.همچنین در شاخص‌های پنج‌گانۀ دموکراسی در این گزارش که به کشورها از صفر تا ۱۰ امتیاز داده شده، حکومت ایران در شاخص «فرآیند انتخابات و کثرت‌گرایی» صفر گرفته بود. برگرفته از رادیو فردا