انترناسیونال: چرا دفترپروژهآموزشی – حمایتی جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان و مرکز انجمن دوستداران حقوق کودک در شهر تبریزتوسط پلیس امنیت پلمپ گردیدند؟
سیامک بهاری:قبل از هر چیز تاکید کنم که،این اقدام شدیدا محکوم است! بخشی از کارکرد دستگاه سرکوب و ایجاد رعب و وحشت جمهوری اسلامی و امنیتی کردن دفاع از حق کودکان است. با اعتراضات و افشاگریهای گسترده، باید جمهوری اسلامی را مجبور به پس دادن مجوز فعالیت به این نهادها کرد. سیاست امنیتی کردن دفاع از حق کودکان را باید پس زد و این دسیسهها را خنثی کرد.
حکومتی که قادر نیست زندگی و معیشت کودکان جامعه را تأمین کند و قلدرمنشانه،خود را مسئول عواقب سیاستهای ریاضت اقتصادی و تحمیل فقر و فلاکت به جامعه نمیداند. برای سرکوب کردن اعتراض به وضعیت فلاکتباری که خلق کرده است، صدای حقخواهی و دفاع از کودکان را خاموش میکند. باید از جامعه، جواب اعتراضی محکمی بگیرد!
پلمب این دفاتر به دنبال یک سلسله موانع و بهانه تراشیهای مختلف صورت گرفت. مدتها بود به اشکال مختلف فعالیتهای این مراکز با ایجاد موانع و بهانه گیریهای مداوم پلیس اماکن تحت امر وزارت کشور روبرو میگردید. مجوز حتی سادهترین گردهمآییها به مناسبتهای مختلف داده نمیشد و یا لغو میگردید. کنترل آشکار و نهان پلیسی، احضار فعالین به قصد ارعاب شدت بیشتری گرفته بود.
دفتر پروژه آموزشی – حمایتی جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان در واقع تنها مکان برای آموزش کودکان کار خیابان در تهران است و کودکانِ نزدیک به ۵۰۰ خانواده را تحت پوشش خود دارد. چیزی روزانه حدود ۱۵۰ کودک بازمانده از تحصیل، عمدتا کودکان بدون شناسنامه مهاجرین افغان برای آموزش کاملا رایگان به این مرکز مراجعه میکردهو اکنون با درهای بسته آن مواجه شده اند.
تهدید به اشکال مختلف، مداوما روی سر این نهادها بوده وهست. مداوما منابع و دفاتر مالی جمعیت دفاع را کنترل و حسابرسی میکردهاند. بارها و بارها فعالین آن را احضار و مورد بازخواست قرار داده بودند و برای مجوز ادامه فعالیت این نهادها انواع کارشکنیها و بهانهتراشیهاصورت گرفته است.
اواخر اسفند ماه گذشته، پیش از سال نو،”قاضیزاده”سخنگوی کمیسیون به اصطلاح حقوق بشر مجلس شورای اسلامی در اقدامی از قبل طراحی شده، به بهانه نوروز و شدت گرفتن کار کودکان در خیابانها، با وقاحت و بیشرمی که فقط از جمهوری اسلامی ساخته است، علیه جمعیت دفاع، اطلاعیه مطبوعاتی داد و با نسبت دادن اتهامات کاملا ساختگی و جهتدار، زمینه را برای حملات بعدی آماده ساخت. اتهاماتی از قبیل بدرفتاری و شکنجه کودکان در این مکان! عدم مراعات بهداشت در محل کلاسهای آموزش تا اتهاماتی نظیر تبلیغات ومغزشویی به نفع بهائیت و احزاب کمونیستی را سرهم و در رسانههای تحت امر منتشر کردند.
در مقابل، پاسخ دقیق و مستدل جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان را علیرغم قوانین شناخته شده مطبوعاتیدرهمان جراید، اجازه انتشار نیافت. پس از حدود یک ماه و نیم معاونت پلیس امنیت به بهانه واهی عدم مجوز و ادامه کاری، چهارشنبه ۳۰ فروردین اخطاریه صادر کرد که طی آن مسئولین دفتر جمعیت ظرف ۲۴ ساعت باید به اداره مزبور مراجعه کنند. سپس شتابزده و ظرف ۱۳ ساعت بعد، در روز پنجشنبه ۳۱ فروردین، دفتر جمعیت واقع در پاسگاه نعمتآباد تهران را پلمب کردند. مراجعه مسئولین با مدارک و مستندات لازم اداری که به وضوح نشان میداد هیچ تخلف اداری صورت نگرفته است ومسئولین دفتر جمعیت، منظما هر دو سال یکبار مجوز فعالیت را در وزارت کشور تمدید کردهاند،اسامی اعضای هیأت مدیره را برابر صورت جلسات، دقیقا گزارش کردهاندو بدون ایرادِ اداری فعالیت نهاد پیش رفته است. در عین اینکه چند بار درخواست صدورمجوز از سازمان بهزیستیعامدانه،بدون پاسخ مانده است.
پس از پلمب دفتر جمعیت، مراجعاتِ مکرر مسئولین این نهاد،با سر دواندن عامدانه و جوابهای سربالا، روبرو شد و بالاخره مشخص شد پلمب دفتر جمعیت به دلیل “برخی موانع دیگر” است.
نظر به محبوبیت و شهرت جمعیت دفاع از حقوق کودکان کار و خیابان،خبر مهر و موم کردن دفتر آن،به سرعت و در سطحی وسیع در همه جراید و رسانههای داخلی و خارجی و فضای مدیای اجتماعی پیچید و موجی از خشم و انزجار نسبت به این اقدام امنیتی را سبب شد.
پلمب دفاتر جمعیت در تهران و دوستدارانِ حقوق کودک در تبریز، طبعا از خود این اقدام و بهانه مجوز، فراتر است. سیاست امنیتی کردن هر نوع فعالیت اجتماعی که مورد پذیرش جمهوری اسلامی نیست،گوشهای از سیاستهای سازمان یافته پلیسی – امنیتی علیه مراکز فعالیتِ مدافعین حقوق کودکان کار و خیابان است.
احضارهای اخیر فعالین کارگری از نیشکر هفت تپه تا سنندج و تهران و غیره، تا پلمب دفاتر تشکلهای مدافع حقوق کودکان در تبریز و تهران، همگی در یک جهت هستند. این یورش کاملا سازمان یافته و هدفمند است. عمدتا برای کنترل و فشار بر فعالین شناخته شده کارگری بویژه در روزهای منتهی به اول ماه مه، ایجاد رعب و وحشت پلیسی – امنیتی بعنوان یکی از ابزارهای شناخته شده جمهوری اسلامی درمواجهه با اعتراضات اجتماعی و کارگری، صورت میگیرد. جمهوری اسلامی بشدت از برآمد اعتراضات اجتماعی بویژه در فضای مضحکه انتخابات وحشت دارد و وسیعا دست به عملیات پیشگیرانه میزند تا بتواند اندکی تعادل خود را حفظ کند.
انترناسیونال: اشاره کردید که این اقدام فراتر از پلمب دفاتر نهادهای مدافع حقوق کودکان است. این را بیشتر توضیح دهید.
سیامک بهاری:پدیده کودکان کار و خیابان، پرتاب شدن میلیونها کودک از چرخه آموزش به بازار بیرحم کار، حاصل بی پناهی و عدم تأمین اجتماعی اکثریت کودکان و شهروندان جامعه است. رشد وسیع حاشیه نشینی، بیکاری و گرانی سرسامآور، عمیق شدن خط فقر تحمیلی به درهٔ خط بقا، آموزش و پرورش پولی و کالایی، روزانه کودکان هر چه بیشتری را بعنوان کارگران خردسال، آوارهٔ بیقولههای کار و خیابان میکند. اینجا وجدان بیدار و آگاه جامعه واکنش نشان میدهد، سینه سپر میکند و برای دفاع از کرامت انسانی، برای حفظ حرمت جمعی و فردی احاد جامعه دست به اقدام میزند. نهادهای مدافع حقوق کودک که برای پایان دادن به به بهرهکشی از نیروی کار کودکان تشکیل میشوند، دقیقا به معنای پاسخ اعتراضی جامعه به این وضعیت جهنمی است که جمهوری اسلامی به جامعه تحمیل کرده است.
بدیهی است که تلاش مستمر و بی وقفه نهادهایی چون جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان، وجهه اجتماعی سطح بالایی برای این تشکلها و فعالین آن ایجاد کرده است. این نهادها به حق، اعتماد جامعه را با خود دارند. جنبش نجات کودکان را همین نهادها نمایندگی میکنند.مبارزه با پدیده کار کودکان به یکی از محترمترین و درعین حال وسیعترین فعالیتهای اجتماعی بدل شده است. جمهوری اسلامی بعنوان مسبب و عامل بقای کارکودکان این فعالیتها را نمیتواند تحمل کند! به لیست طولانی مدافعین حقوق کودکان در زندانهای جمهوری اسلامی نگاه کنید! آتنا دائمی، سعید شیرزاد، امید علیشناس، ئاسو رستمی، بهنام ابراهیمزاده و … چهرههای شاخص این فعالیت اجتماعی هستند. اسماعیل عبدی و دهها معلم زندانی و تبعیدی، به جرم دفاع از آموزش رایگان و در دفاع از حقوق معلمین که مستقیما بخشی جدایی ناپذیر از حق کودکان و دانشآموزان است در زندان و تبعید هستند!
میبینید که از هنرمند و ورزشکار گرفته تا فعالین سیاسی و اجتماعی به جنبش دفاع از حق کودکان، برای پایان دادن به بهرهکشی از نیروی کار کودکان، برای بازگرداندن کودکان کار و خیابان به کلاسهای درس با تلاشی غرور آفرین با جمهوری اسلامی درگیرند.
به کمپین موفق «از دریا تا دریا» نگاه کنید؛ چیزی حدود سی نهاد مدافع حقوق کودکان در سراسر ایران، این کمپین را مشتاقانه روی دوش خود گرفتند. «احمد شعبانیفرد» شجاعانه با طی مسیری چند هزار کیلومتری، با شکستن رکورد جهانی، شهر به شهر رکاب زد، دوید، شنا کرد و همه جا با برافراشتن الغای کار حرفهای کودکان با اشتیاق مورد استقبال صف بزرگی از فعالین اجتماعی روبرو گردید. یا آن کوهنوردی که برای فتح قله هیمالیا دارد تلاش میکند، این افتخار را به لغو فوری کار کودکان هدیه میکند. این وجدان بیدار و آگاه جامعه است که پشت سر این فعالیتها به خط شده است. جنبش دفاع از حق کودکان علنی و آشکار به خیابان آمده است!
این جنبش، به مدد سالهای متمادی مبارزه و تلاشِ بی وقفه با عبور از همه موانعی که جمهوری اسلامی ایجاد کرد، مرزهای ممنوعه را به هم زد و مطالبات خود را به بستر اصلی اعتراضات جامعه رساند. امروز،بی حقوقی کودکان یک کیفرخواست صریح و روشن جامعه ما علیه مسببین آن است.کار حرفهای کودکان، فقط استثمار نیروی کار کودکان نیست! این یک بربریت آشکار جهان سرمایهداری علیه حرمت و کرامت انسانی است. یکی از مشقتبارترین بی حقوقیهای کودکان است.
دعوا دقیقا از این جا شروع میشود؛ مجبور کردن دولت به پذیرش مسئولیت و تأمین معیشت زندگی کودکان جدا از وضعیت اقتصادی خانوداه، تأمین آموزش و پرورش رایگان و اجباری با یک استاندارد واحد برای همه کودکان، این جنگی تمام عیار با منافع ضد انسانی جمهوری اسلامی با کودک ستیزی أشکار آن با سیاست خصوصی سازی و کالایی کردن آموزش و پرورش، با سازمان دادن اعتراضات همین نهادها خود را به بستر اصلی جامعه رسانده و مقابل فقر تحمیلی و ریاضت اقتصادی آن صف آرایی کرده است.
همین نهادها توجه جامعه را به مبارزه علیه ازدواج کودکان، به مبارزه علیه دست درازی مذهب در زندگی کودکان، به ازدواج کودکان، به ممکن بودن یک زندگی شاد، ایمن و خلاق برای کودکان جلب کردهاند. این مطالبات حالا رنگ اجتماعی بخود گرفته است و میتواند محکم به مبارزهاش ادامه دهد.
جامعه با تلاش اجتماعی این نهادها دریافته است، بزرگترین دشمن و خطری که کودکان را تهدید میکند،خود جمهوری اسلامی است. کودکان دشمنی بزرگتر از جمهوری اسلامی ندارند!
بستن دفاتر جمعیت دفاع و دوستدارن حقوق کودکان در تهران و تبریز نشانه آشکار ضدیت بنیادی جمهوری اسلامی با همین پیشرویهاست.
مبارزه برای حقوق کودکان، با بستن این دفاتر نه تعطیل خواهد شد، نه از تکاپو خواهد ایستاد! برعکس این نشانه درجه نفوذ و قدرت این تشکلهاست. با پیوستن هر چه بیشتر به نهادهایی چون دفتر جمعیت دفاع، باید این صف دفاع از کرامت انسانی را تقویت کرد. با تمام قدرت باید از این نهادها و فعالین آن دفاع کرد. حمایت مالی و تدارکاتی امکانات فعالیت این نهادها را باید هرچه بیشتر کرد.
این را جامعه دارد با واکنش حمایتی خود آشکارا نشان میدهد. جمهوری اسلامی را با ااین حرکات مذبوحانه خود را بیشت راز پیش رسوا میکند و مجبور به عقب نشینیهای تاریخی بشتری خواهد شد.
انترناسیونال ۷۰۹