ایسنا: زهرا صدر اعظم نوری رئیس کمیسیون سلامت شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به شناسایی ۲۲ هزار ساختمان نا ایمن در شهر تهران گفت: از این تعداد ساختمان تنها ۳۰ ساختمان ایمنی سازی شده است.
حادثه آتش سوزی پلاسکو محصول هم افزایی عوامل گوناگونی بوده است. قطعاً توجه و حذف یک یا چند مورد از آنها میتوانست سرنوشت جان باختگان و مال باختگان و سازه تاریخی پلاسکو را تغییر دهد.
در شرایطی که در تهران مراکز جمعیتی نظیر پلاسکو کم نیستند انتظار میرود که پس از سپری شدن دو سال از این حادثه و علیرغم تأکیدات مقام معظم رهبری، ریاست جمهوری و تشکیل کمیتهها و کارگروههای متعدد در دولت مجلس و شورای شهر و سایر نهادها و سازمانهای مرتبط و انجام مجموعهای از مطالعات و بر اساس آسیب شناسی انجام شده نسبت به رفع خلاءهای قانونی، تبیین ضوابط شفاف نمودن مسئولیتها و وظایف دستگاههای اجرایی اصلاح رویهها و چگونگی مقابله با این گونه حوادث و ارتقای ایمنی اماکن و ساختمانها اقدام میشود. شایسته است همچون سرعت عمل تلاشگران و آتش نشان که در راستای مأموریت خود ایثار کردند مسئولین و دستگاههای اجرایی نیز بدون تعلل و از بین رفتن فرصتها نسبت به اصلاح فرآیندها و سیاستهای بازدارنده و اقدامات پیشگیرانه اقدام کنند.
وی با اشاره به اینکه فروریزی پلاسکو شوکی بود که مسئولین و برنامه ریزان باید از آن برای بازنگری در ساختار و فعالیتها استفاده کنند افزود: براساس گزارشها و خروجیهای آسیب شناسی و کمیتهها، مسئولیت نگهداری از ساختمان پلاسکو برعهده مالک بوده ولی با وجود اخطارها مبنی بر ناایمن بودن ساختمان مالک اقدام مؤثری جهت رفع خطر انجام نداده است.
وزارت کار نیز در بازرسی حفاظت فنی از کارگاههای واقع در ساختمان پلاسکوکوتاهی نموده که خلاف رویه قانونی این وزارتخانه است. وزارت راه وشهرسازی هم در اجرای مقررات ملی ساختمان به ویژه مبحث ۲۲ کم توجه بوده است. به استناد گزارشهای ارائه شده سازمان آتش نشانی تا حدودی به تکالیف خود در بازرسی از ساختمانها، ابلاغ اخطار و دستورالعملهای ایمنی سازی عمل کرده است اما باید اذعان داشت به دلیل اینکه این سازمان ابزار قانونی لازم برای ملزم کردن اشخاص جهت تحقق الزامات و ضوابط قانونی ایمنی را در اختیار ندارد اقدامات این سازمان مؤثر نبوده است.
یه گفته وی سازمان آتش نشانی در عمل به وظایف خود علیرغم محدودیت منابع مالی تاکنون حدود ۲۲ هزار ساختمان ناایمن را شناسایی کرده اما با توجه به خلاءهای موجود در قوانین، سرعت ایمنی سازی آنها بسیار کند بوده و با هماهنگیهای به عمل آمده با مراجع قضائی تنها ۳۰ ساختمان ملزم به ایمنی سازی شدند.
.