آخرین وضعیت دستگیر شدگان اکباتان:٢ سال بازداشت موقت، اتهام محاربه و خطر صدور حکم اعدام

وکیل یکی از متهمان پرونده اکباتان در گفت‌وگو با امتداد مطرح کرد:2 سال بازداشت موقت / تکلیفی گریبانگیر در پرونده اکباتان / حکم اعدام را مستشاران دادند نه رئیس

9 ماه بلاتکلیفی فرجام‌خواهی، اعتراض به بازداشت‌ها از جمله موضوعاتی است که گریبانگیر متهمان پرونده مشهور به پرونده اکباتان است که 2 سال است بازداشت موقت را تحمل کرده‌اند. این در حالی است که رئیس دادگاه کیفری یک با قتل عمد مخالف بود و مستشارانی که در آخرین جلسه دادگاه حاضر شدند بر این موضوع پافشاری کردند و رای حداکثری منجر به حکم اعدام شد.

 امتداد-پریسا هاشمی: «پای 8 جوان در میان است.» این خلاصه یک قطور پرونده قضایی معروف به «پرونده اکباتان» است. در اعتراضات سراسری سال 1401 این پرونده باز شد، زمانی که به آرمان علی‌وردی حمله شد و او به شهادت رسید. افراد بسیاری پایشان به این پرونده باز شد و در نهایت 8 جوان باقی ماندند. حالا این جوانان برخی با اتهام «محاربه» و برخی دیگر با اتهام‌هایی همچون «تبلیغ علیه نظام»، «ضرب و جرح عمدی»، «مشارکت در قتل عمد» و «اخلال در نظم عمومی» با حکم اعدام روبرو هستند. میلاد آرمون، نوید نجاران، محمدمهدی حسینی، مهدی ایمانی، علیرضا کفایی، حسین نعمتی، امیر محمد خوش اقبال و علیرضا برمز پورناک از جمله این جوانانی هستند که گردن‌شان گیر این پرونده است. با وجود آن که آنها درخواست فرجام‌خواهی داده‌اند اما کابوس اعدام سایه‌اش را از سر زندگی‌شان کم نکرده است. اینطور که برخی از خانواده‌ها می‌گویند؛ «9 ماه از درخواست فرجام‌خواهی گذشته اما جرات پیگیری پرونده را هم ندارند.» آنها نگرانند که پیگیری مستمر آنها به تایید همان رای دادگاه بدوی (اعدام) بینجامد. بیم و هراس نه تنها جوانان درگیر این پرونده بلکه زندگی خانواده‌هایشان را هم مختل کرده است.

 فرجام‌خواهی 9 ماه طول کشیده است

پیام درفشان، وکیل حسین نعمتی درباره آخرین وضعیت پرونده اکباتان به امتداد گفت: «چهارشنبه (8 مرداد 1404) به همراه برخی از خانواده‌ها به شعبه مربوطه مراجعه کردیم. اما به ما اعلام کردند که درباره این پرونده نه وکلا را می‌پذیرم نه خانواده‌ها. اما 9 ماه است که پاسخ فرجا‌م‌خواهی این پرونده نیامده است.»

او افزود: «9 ماه پیش تمام وکلای این پرونده فرجام‌خواهی را انجام دادیم و این پرونده به شعبه 9 دیوان عالی کشور ارجاع شد. 9 ماه است که پاسخ فرجام‌خواهی نیامده است. موکلین ما که 4 نفر تیم دوم بودند که مدتی با قرار وثیقه آزاد بودند و پس از جلسه دادگاه دوباره به زندان برگشتند. طبق موازین قانونی جدای از فرجام‌خواهی، باید مرجع صادر کننده قرار که دادگاه کیفری یک است هر 2 ماه به قرار بازداشت آنها رسیدگی کند. ما وکلای این پرونده از جانب موکلان خود سر 2 ماه  اعتراض می‌زنیم و باید رسیدگی شود اما هر بار که اعتراض می‌زنیم می‌نوشتند؛ «با توجه به اینکه پرونده به دیوان عالی ارجاع شده اقدامی متصور نمی‌باشد.» اما ما 3 بار این اعتراض را زدیم، اما پس از ورود به سال 1404 وکلا و خانواده‌ها جمع شدیم و خواهان رسیدگی و پذیرش مسئولیت شدیم و خواستیم که اگر قرار است شرایط به همینگونه استمرار پیدا کرد، قانون رعایت شود. رئیس شعبه اعلام می‌کند که «نظر من بازداشت نبود و آن را در رای اعلام کردم و مخالف دو مستشار تحمیل شده به دادگاه بودم. اما من یکبار روبروی آنها ایستادم شما می‌خواهید هر دو ماه یکبار ما را جمع کنید؟ معلوم است که رای دو به یک است و حرف، حرف‌ آنها. در این بین فقط مشکلات و دلخوری‌ها پیش می‌آید.» اما وکلا معتقدند که موکلان ما چه گناهی کرده است؟ در نهایت بار سوم که رفتیم و اعتراض زدیم، رئیس به مستشاران نوشت: «با توجه به این که شما صادرکننده قرار بازداشت هستید و این مسئله طول کشیده تعیین تکلیف کنید.» آنها نوشتند: «پرونده در مرحله فرجام‌خواهی و قاعده فراغ دادرس است باید پرونده به دیوان عالی کشور برود. در حالی که ربطی به قاعده فراغ دادرس ندارد و باید خود آنها به این اعتراض‌ها رسیدگی می‌کردند.»

درفشان با اشاره به این که تمام درخواست‌های ما را به دیوان عالی کشور ارسال کردند، تاکید کرد: «در این زمان جنگ 12 روزه رخ داد و مسائل بعد آن پیش آمد. بعد از آن که شرایط روی روال افتاد دوباره پرونده را پیگیری کردیم و چهارشنبه پس از آن که لوایح مختلفی را به دیوان زده بودیم، به صورت دسته جمعی به دیوان عالی رفتیم. در لوایح از دیوان عالی خواستیم که «بنا به هر دلیلی فرجام‌خواهی رسیدگی نمی‌شود، حداقل پاسخ دادگاه کیفری یک را بدهید و تکلیف بازداشت موقت را مشخص کنید.» به جز چند روزی که موکلان ما با قرار وثیقه آزاد بودند، مرز 2 سال بازداشت موقت‌ قانونی آنها پر شده است. نص صریح قانون است که بازداشت موقت به هر دلیلی حداکثر 2 سال است.»

او با اشاره به این که 4 موکل این پرونده «محاربه» نزد قاضی صلواتی (در دادگاه انقلاب) دارند، افزود: «حتی قاضی صلواتی هم به دلیل این مسئله قانونی قرار بازداشت را به وثیقه تبدیل کرد. گرچه وثیقه 100 میلیارد تومان بود و کسی نتوانست آن را تهیه کند و از زندان بیرون بیایند. در حال حاضر موکلان ما به 2 سال بازداشت موقت رسیده‌اند، اما کسی مسئولیت آنها را بر عهده نمی‌گیرد. حرف شعبه 9 این بود که تا آخر این ماه تصمیم‌گیری می‌کنیم. یعنی 20 روز دیگر.»

وکیل حسین نعمتی با اشاره به این که به دلیل آن که 4 تن از موکلان در دادگاه انقلاب پرونده محاربه نداشتند، در دادگاه کیفری یک قرار وثیقه را صادر کرد، گفت «نظر دو مستشاری که در تمام دادگاه‌ها حضور داشتند، اصلا این نبود که قتل عمد است و باید حکم قصاص صادر شود. ناگهان در جلسه آخر دادگاه دو مستشار دیگر را جایگزین آنها کردند و برخلاف نظر رئیس شعبه، معتقد به قتل عمد بودند. رئیس شعبه نظر مخالف داده بود و برای این موضوع هزینه بسیاری متحمل شد، اما پای اعتقاد خود ایستاد و در رای هم با قتل عمد مخالفت کرده است. در حکم دادگاه نیز نوشته شده: «براساس نظر اقلیت (رئیس شعبه) این قتل عمد و مستوجب قصاص نیست.» اما به دلیل آن که دو مستشار آن را قتل عمد دانسته در نهایت حکم قصاص صادر شده است. از دادگاه کیفری یک برای 6 نفر در این پرونده حکم اعدام صادر شده است. اما این پرونده 8 متهم بازداشتی و چند متهم آزاد دارد که به قید وثیقه آزاد هستند. نام آنها را هیچ گاه نبردیم چون موکلان ما افراد دیگری بودند و معتقدیم باید ابتدای امر رای برائت آنهایی که آزاد هستند را صادر می‌کردند. پس از دادگاه کیفری یک و فرجام خواهی در دیوان نوبت رسیدگی پرونده در شعبه 15 انقلاب می‌شود که هنوز این رسیدگی شروع نشده است. شعبه 15 دادگاه انقلاب پرونده 4 نفر را تحت عنوان محاربه باید رسیدگی کند. بعضی از موکلان هم از دادگاه کیفری یک حکم اعدام گرفته‌اند هم در دادگاه انقلاب با اتهام محاربه روبرو هستند. موکل من اتهام محاربه ندارد و جزو آن 4 نفری است که اتهام محاربه ندارند و مدتی هم به قید وثیقه آزاد بودند.»