آغاز دور جدید زمامداری پوتین در سایه ضعف اقتصادی و تنش با غرب

رادیو آلمان:آغاز دور جدید زمامداری پوتین در سایه ضعف اقتصادی و تنش با غرب

ولادیمیر پوتین طی مراسمی برای چهارمین بار به عنوان رئیس جمهور زمام امور کشور بزرگ روسیه را در دست گرفت. معرفی مدودف به عنوان نخست‌وزیر نشانه تغییر در سیاست داخلی نیست. در سیاست خارجی نیز چشم‌اندازی از تغییر دیده نمی‌شود.

مراسم ادای سوگند پوتین در روز ۷ ماه مه (۱۷ اردیبهشت) درمسکو با حضور شماری از مهمانان داخلی و خارجی  برگزار شد و او زمام امور روسیه را برای ۶ سال دیگر در دست گرفت. پوتین در اولین اقدام دور جدید ریاست جمهوری‌اش دیمتری مدودف را بار دیگر برای پست نخست‌وزیری پیشنهاد کرد و به این ترتیب بر تداوم کار و عدم تحولی تازه در عرصه سیاست داخلی روسیه تاکید گذاشت. در عرصه سیاست خارجی نیز کارشناسان تغییر محسوسی را پیش‌بینی نمی‌کنند. رابطه روسیه و غرب به دلیل بحران اوکراین، حضور روسیه در سوریه و نقش احتمالی مسکو در تاثیرگذاری بر انتخابات آمریکا به بدترین وضعیت در دوران پس از جنگ سرد دچار شده است. این که دیدار روز ۱۸مه آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان با ولادیمیر پوتین در بند سوچی روسیه در این زمینه اثر مثبتی بگذارد موضوع بحث و گمانه‌زنی‌هاست.

پوتین ۶۵ سال سن دارد و این چهارمین باری است که از سال ۲۰۰۰ به این سو، زمام کشور را برعهده می‌گیرد. او در این ۱۸ سال چه در مقام ریاست جمهوری و چه در سمت نخست‌وزیر سکان اصلی هدایت کشور را در دست داشته است.  در انتخابات روز ۱۸ مارس، پوتین موفق به کسب ۷۷ درصد از آرا شد و این بهترین نتیجه‌ای بود که او در انتخابات ریاست جمهوری روسیه در شرایط فقدان یک رقیب جدی به دست آورد.

سال ۲۰۲۴ سال پایان دوران ریاست جمهوری پوتین است و او طبق قانون اساسی دیگر اجازه ندارد خود را نامزد ریاست جمهوری کند. به این ترتیب این سوال حساس که چه کسی بعد از دوران ۲۴ سال زمامداری پوتین جای او را خواهد گرفت از هم اکنون در فضای سیاسی روسیه مورد بحث و گمانه‌زنی است.

گرنوت ارلر، مسئول مسائل روسیه در دولت آلمان درباره پیروزی پوتین در انتخابات ۱۸ مارس گفته است: «ولادیمیر پوتین نه تنها این موفقیت انتخاباتی را تاییدی برای خود می‌داند، بلکه فراتر از آن، این موفقیت را پشتیبانی و حمایت مردم از سیاست خود ارزیابی می‌کند.»

گرنوت ارلر، که از اعضای حزب سوسیال دموکرات است بر این باور است که پوتین همان سیاست پیشین خود را دنبال خواهد کرد.

اقتدارگرایی در سیاست داخلی

بررسی اوضاع سیاسی چند سال گذشته حکایت از افزایش گرایش‌های اقتدارگرایانه در سیاست داخلی روسیه دارد. آزادی تجمعات ظرف این مدت محدود شد‌ه، تلاش بیشتری برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه صورت گرفته، کنترل بر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی افزایش یافته و از جمله کانال تلگرام مسدود شده است.

مارتین شولتسه‌وسل، پروفسور تاریخ اروپای شرقی در دانشگاه مونیخ نیز گفته است: «من نگران کاهش و محدود شدن فضای دموکراتیک در روسیه هستم.» به باور او مبارزه پوتین علیه فساد مالی و اداری نیز ثمربخش نخواهد بود.

مانفرد هیلدرمایر، استاد دانشگاه گوتینگن حتی معتقد است که اقتدارگرایی که پوتین در روسیه دنبال می‌کند، می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری یک دیکتاتوری باشد. او می‌گوید: پوتین نیازی ندارد در برابر جهان چهره‌ی خود را پشت یک ماسک دموکراتیک پنهان کند.

اپوزیسیون بی خطر

در بین کارشناسان آلمانی مسائل روسیه، کمتر کسی احتمال وقوع یک خیزش سیاسی علیه پوتین در جمهوری‌های پیشین اتحاد شوروی، مثلا در جمهوری گرجستان یا اوکراین را پیش‌بینی می‌کند.

گرنوت ارلر در این باره گفته است: «اپوزیسیون در جریان انتخابات نشان داد که قادر نیست رقیبی جدی برای پوتین روانه کارزار انتخاباتی کند.»

گرنوت ارلر به دو رقیب پوتین در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری روسیه اشاره می‌کندٰ: یکی گریگوری یاولینسکی و دیگری گزنیا سابچاک که هر دو خود را از مخالفان لیبرال پوتین می‌دانستند و عملا شانسی در این انتخابات نداشتند.

رهبر اپوزیسیون این کشور، آلکسی ناوالنی نیز که مجوز شرکت در انتخابات را دریافت نکرده بود و خواستار تحریم انتخابات بود.

مانفرد هیلدرمایر در عین حال معتقد است که پیش‌بینی اوضاع سیاسی در روسیه کار ساده‌ای نیست. امکان اینکه مردم با استفاده از اینترنت اقدام به شرکت در اعتراضات سیاسی بکنند، منتفی نیست.

مشکلات اقتصادی

کارشناسان آلمانی مسائل روسیه بر این باورند که اوضاع اقتصادی روسیه در این دوره از ریاست جمهوری پوتین تغییر فاحشی نخواهد کرد.

به باور آن‌ها پوتین موفق شده است بر چالش‌های برخاسته از سقوط بهای نفت خام در سال ۲۰۱۴ و تحریم‌های غرب در ارتباط با بحران کریمه غلبه کند. اما تشدید تحریم‌های جدید از سوی آمریکا می‌تواند تثبیت وضعیت اقتصادی روسیه را با یک چالش جدی جدید روبه‌رو سازد.

دولت روسیه باید در سال‌های پیش رو با مشکلات مالی بیشتری دست وپنجه نرم کند. پوتین بودجه‌ی ضروری برای پوشش خدمات اجتماعی و بازنشستگی را در اختیار ندارد. حتی در عرصه نظامی نیز با محدودیت‌های مالی روبه‌رو است.

به عبارتی، ضعف اقتصادی روسیه بزرگترین مشکل دوران جدید زمامداری پوتین است. رشد اقتصادی این یازدهمین قدرت اقتصادی جهان سال گذسته از یک و نیم درصد فراتر نرفته است. کاهش قیمت نفت، تنزل فاحش ارزش روبل، تورم فزاینده و تاثیر تحریم‌های غرب به آنجا منجر شده‌اند که درآمد سرانه ماهانه در کشور از ۷۲۸ یورو در پنج سال پیش به ۴۶۴ یورو در حال حاضر سقوط کرده است.

روسیه و غرب

گرنوت ارلر معتقد است که روسیه از منظر سیاست بین‌الملل خود را یکی از بازیگران اصلی نظم آتی جهان می‌داند. اشتفان مایستر، کارشناس دیگر آلمانی، حتی بر این باور است که روسیه گام به گام در مسیر فراز آمدن به یک قدرت جهانی پیش می‌رود.

این کارشناسان در این نکته اتفاق نظر دارند که روسیه سیاست فاصله‌گرفتن از غرب را در دوره جدید ریاست جمهوری پوتین ادامه خواهد داد.

روسیه نشان داده است که حاضر نیست برای نزدیک شدن به کشورهای غربی در رابطه با بحران اوکراین از مواضع خود کوتاه بیاید.

مارتین شولتسه وسل، در عین حال معتقد است که روسیه نمی‌تواند رابطه خود را با غرب کاملا قطع کند. از یکسو تبادل اطلاعاتی با غرب آن چنان گسترده است که قطع این رابطه را ناممکن می‌کند. و از سوی دیگر، روی آوردن به چین برای جبران قطع رابطه با غرب نیز نمی‌تواند برای پوتین گزینه مناسبی باشد.

در چنین شرایطی روسیه به شریک کوچکی برای جمهوری خلق چین در تحولات سیاسی جهان تبدیل می‌شود و روسیه حاضر به ایفای چنین نقشی نیست.

در ضمن برخی از کارشناسان آلمانی مسائل روسیه بر این باورند که این آخرین دوره‌ی زمامداری پوتین در مقام ریاست جمهوری روسیه خواهد بود.