آلمان، محکومیت مامور رژیم اسد به جرم جنایت علیه بشریت

دادگاهی در آلمان مامور امنیتی سوریه را به جرم ‘جنایت علیه بشریت’ به حبس ابد محکوم کرد

دادگاهی در شهر کوبلنتس، در غرب آلمان، انور رسلان، از ماموران ارشد زندان خطیب در دمشق که به “جهنم روی زمین” شهرت دارد را در رابطه با اتهامات شکنجه سیستماتیک و کشتار زندانیان مجرم شناخت و او را به جرم جنایت علیه بشریت به حبس ابد محکوم کرد.

در رای دادگاه، که امروز پنجشنبه ۱۳ ژانویه صادر شد، انور رسلان حبس ابد گرفت. دادستان‌ها از دادگاه خواستند که هرگونه امکان آزادی مشروط برای او پس از گذشت ۱۵ سال ممنوع شود.

مرکز حقوق بشر و قانون اساسی اروپایی این پرونده را به دادگاه کشاند و پنجاه نفر از کسانی که از زندان بشار اسد، جان سالم به در برده بودند در دادگاه کوبلنتس شهادت دادند. ۲۴ نفر از آنها هم در میان شاکیان بودند.انور رسلان بالاترین مقام دولتی سوریه است که در رابطه با شکنجه مخالفان دولت بشار اسد مجرم شناخته شده است.

همین دادگاه پارسال ایاد غریب، افسر سابق سازمان اطلاعات سوریه را به جرم مشارکت در جنایت علیه بشریت به چهار سال و نیم زندان محکوم کرده بود.از همان زمان، همزمان با محاکمه ایاد غریب، پرونده انور رسلان هم در جریان بود.این اولین پرونده کیفری در جهان است که در رابطه با شکنجه در دولت بشار اسد مطرح شده است.

نور رسلان، ۵۸ ساله، در سال ۲۰۱۱ که اعتراضات ضد دولتی در سوریه با خشونت سرکوب شد، مامور بلندپایه سرویس امنیتی دولت سوریه بوده است.بسیاری از معترضان و سایر افراد مخالف دولت سوریه به زندان مخوف الخطیب در دمشق زندانی شدند، جایی که به گفته دادستان آقای رسلان نقشی ارشد مدیریتی داشته است.

انور رسلان به ۵۸ مورد قتل و تجاوز جنسی به بازداشت شدگان و شکنجه دستکم ۴۰۰۰ هزار نفر بین سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲ متهم است.دادستانی آلمان برای طرح این پرونده به اصل “صلاحیت قضایی بین‌المللی” محاکم برای رسیدگی به جرایم جدی استناد کرد.

انور رسلان، که درخواست پناهندگی اش در آلمان پذیرفته شده بود، در سال ۲۰۱۹ بازداشت شد. او همه اتهامات علیه خود را رد کرد است و می‌گوید که او هیچ دخالتی در بدرفتاری با زندانیان نداشته و حتی سعی کرده به تعدادی از آنها کمک کند.

در حال حاضر ۸۰۰ هزار سوری در آلمان زندگی می‌کنند که روایت‌های وحشتناکی از آنچه که بر سر مخالفان رژیم بشار اسد آمده می‌گویند، وکلای حقوق بشری آلمانی با استفاده از اصل “صلاحیت قضایی بین‌المللی” این پرونده را به دادگاه کشاندند.

این اصل به دولت‌ها و سازمان‌های جهانی اجازه می‌دهد تا تحقیقات جنایی را بدون در نظر گرفتن مکان روی دادن جرم یا تابعیت متهم پیگیری و محاکمه کنند.

ولفگانگ کالیک، رئیس مرکز حقوق بشر و قانون اساسی اروپایی که این پرونده را به دادگاه کشانده، به بی‌بی‌سی گفت که وقتی موضوع مربوط به شکنجه صدها هزار نفر است که به مرگ ده‌ها هزار نفر منجر شده، حرف زدن از عدالت سخت است.

وکلا می‌گویند در حال آماده کردن پرونده هایی علیه تعدادی دیگر از مظنونان هستند، اما در نهایت، آنها مایلند افرادی را که در بالای زنجیره فرماندهی سرکوب مردم قرار داشتند و آمرین شکنجه را به دست عدالت بسپارند و محاکمه کنند.بی بی سی