روزنه rowzane خبری – تحلیلی
سایت نفت ما به نقل از روزنامه شرق نوشت:آیا وزیر صنعت لیدر مافیای پتروشیمی شده است؟! چرا نعمت‌زاده کوتاه نمی‌آید؟
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی ” نفت ما ” ، اما نعمت‌زاده باز هم نامه خطاب به یکی دیگر از هم‌کابینه‌ای‌هایش، وارد فاز حمایت شد و از علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد خواسته «ضمن تثبیت قیمت فروش داخلی کلیه مواد پتروشیمی در بورس کالا، از هرگونه افزایش قیمت خودداری شود». به نظر می‌رسد نعمت‌زاده به دنبال خواسته پیشین خود برای خروج پتروشیمی‌ها از بورس کالا است. خواسته‌ای که این‌بار با رنگ‌ولعاب افزایش نرخ ارز برای بار چندم مطرح می‌شود. در نامه اخیر نعمت‌زاده به طیب‌نیا آمده: «احتراما با توجه به نرخ ارز طی هفته‌های اخیر و به تبع آن افزایش قیمت فروش مواد پتروشیمی در بورس کالا به استحضار می‌رساند قیمت برخی محصولات مهم و پرمصرف پتروشیمی در هفته اول آذرماه در مقایسه با هفته اول آبان‌ماه سال جاری از جمله پلی‌پروپیلن گرید نساجی، پلی‌اتیلن ترفتالات گرید بطری، تولوئین دی ایزوسیانات، پلی بوتادین رابر و بنزن، به ترتیب ٩، ١٧، ٢٤، ٢٩ و ٤٥ درصد افزایش یافته که به تبع آن موجب افزایش قیمت تمام‌شده محصولات صنایع پایین‌دستی پتروشیمی نیز گردیده است. لذا با توجه به گستردگی مصرف مواد پتروشیمی در صنایع مختلف و به‌‌منظور جلوگیری از افزایش قیمت تمام‌شده این صنایع، دستور فرمایید تدبیری اتخاذ گردد تا ضمن تثبیت قیمت فروش داخلی کلیه مواد پتروشیمی در بورس کالا، از هرگونه افزایش قیمت خودداری شود». این‌گونه که به نظر می‌رسد و البته کارشناسان هم آن را تأیید می‌کنند، وزیر صنعت طالب خروج پتروشیمی‌ها از بورس کالا برای خروج از رقابتی‌شدن قیمت خوراک پتروشیمی‌هاست.
وزیری که حرف همتایانش را در کابینه نمی‌خواند اما گویا ماجرا فقط این نیست و او نه حرف‌های جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور به گوشش می‌رود و نه حرف‌های نوبخت به‌عنوان سخنگوی دولت. کار به جایی رسیده بود که حتی در کابینه طعنه و کنایه بود که نصیبش می‌شد. همان زمان که نعمت‌زاده خطاب به معاون محترم بررسی دفتر مقام معظم رهبری نامه نوشته بود و در آن، در ١٠ بند، از ضرورت خروج صنایع پایین‌دستی از بورس کالا گفته بود. چند وقت بعد، محمدباقر نوبخت در نشست خبری خود در مواجهه با پرسش خبرنگاری مبنی بر موافقت دولت با نظرات وزیر صنعت برای خروج پتروشیمی‌ها از بورس کالا، با کنایه گفته بود: «این از مواردی نیست که دولت در خصوص آن اظهارنظر کند یا اظهارنظر کرده باشد. این تحلیل‌های کارشناسی وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت است!». احمد توکلی رئیس هیأت‌مدیره سازمان مردم‌نهاد «دیدبان شفافیت و عدالت»، نیز در آبان‌ماه سال ۹۴ در نامه‌ای به محمد شریعتمداری، معاون رئیس‌جمهور نسبت به تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت برای خارج‌کردن محصولات پتروشیمی از بورس هشدار داده بود.
در پی این سخن سخنگوی دولت، محمد شریعتمداری، معاون اجرائی رئیس‌جمهور هم با ارسال نامه‌ای به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، عرضه محصولات پتروشیمی خارج از این بازار متشکل را تخلف از قانون اعلام کرد.
قبل از این ماجرا و اظهارنظرهای وزیر نفت، نعمت‌زاده در سفر به قم گفته بود که «ارائه پتروشیمی در بورس خلاف قانون بوده است و بنده برای رفع این مشکل می‌جنگم»؛ این‌بار صریح‌تر از دفعات قبل. اما ناکارآمدی این زبان تند تا اندازه‌ای بود که او دوباره به روش‌های قبلی و نامه‌نگاری روی آورد.
این حرف نعمت‌زاده را البته برخی از صنعتگرانی که از مواد پایین‌دستی پتروشیمی استفاده می‌کنند، تأیید می‌کنند. آنها معتقدند افزایش نرخ خوراک و مواد اولیه پتروشیمی، سرمایه‌گذاری را از این صنعت دور می‌کند و در کنار آن، صنعتگران مجبورند مواد اولیه خود را با قیمت پایین‌تر از عربستان و دیگر کشورها تهیه کنند. علی شمس‌اردکانی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، در این رابطه به «شرق» می‌گوید: اکنون اتاق در حال تهیه گزارشی در این رابطه است تا قیمت‌ها تثبیت شود. نباید بگذاریم سرمایه‌ها از کشور دور شوند. علاوه بر آنکه اکنون ٤٤ میلیون مترمکعب گاز فلر به هدر می‌رفت و معنادار نیست وزیر نفت، گاز تحویلی به پتروشیمی‌ها را طوری قیمت‌گذاری کند که منجر به فرار سرمایه‌ها به عربستان شود. به گفته او، مسئولیت صنایع بالادستی پتروشیمی باید با وزارت نفت باشد، اما مسئولیت صنایع پایین‌دستی با وزارت صنعت است.
این در حالی است که در مقابل، بسیاری از کارشناسان معتقدند سیاست‌گذاری صنایع پتروشیمی تحت نظر وزارت نفت است و ارتباطی به وزارت صنعت و تجارت ندارد. آنها می‌گویند وزیر صنعت، منافع شخصی و سرمایه‌گذاری در پتروشیمی دارد و تلاش می‌کند از موضع جایگاهش در وزارت صنعت برای فشار در قیمت خوراک و محصول استفاده کند و لیدر مافیای پتروشیمی شده است و این مصداق تداخل منافع است که در همه جای دنیا مذموم است.
