در پی اعتراضات مداوم کارگری به لایحه اصلاحیه قانون کار، روز یکشنبه 20 فروردین ماه این لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس رد شد و قرار است پس از تصویب آن در صحن علنی مجلس به دولت بازگردانده شود.
عدم تصویب و بازگشت لایحه اصلاحیه قانون کار از مجلس شورای اسلامی یک موفقیت مهم برای جنبش کارگری ایران است. این لایحه که در سکوت خبری نهادهای دست ساز کارگری در تیر ماه سال گذشته از سوی وزارت کار به مجلس شورای اسلامی ارسال و در روز 5 مرداد ماه از سوی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده بود اولین بار در روز 12 شهریور ماه توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران افشا شد و بدنبال آن خانه کارگر و دیگر تشکلهای دست ساز کارگری ناچار به موضع گیری بر علیه آن شدند.
رد این لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس بار دیگر بر نقش موثر تشکلهای مستقل کارگری در سرنوشت طبقه کارگر ایران صحه گذاشت و نشان داد که کارگران ایران میتوانند با اتکا به نیروی خود و برپائی تشکلهای مستقل در ابعاد سراسری و در واحدهای تولیدی و صنعتی، نه تنها سد محکمی در برابر تعرض هر روزه دولت و کارفرمایان به حقوق انسانی شان ایجاد کنند بلکه میتوانند شرایط مشقت بار موجود را به نفع برخورداری از یک زندگی انسانی تغییر بدهند.
اگر نبود تجمع کارگری روز 27 مهر ماه سال گذشته در مقابل مجلس با هماهنگی اتحادیه آزاد کارگران ایران و حضور نماینده های کارگران تجمع کننده در کمیسیون اجتماعی مجلس، اگر نبود تجمع کارگری روز 25 آبانماه سال گذشته در مقابل مجلس با شرکت اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد تهران، اتحادیه آزاد کارگران ایران و دیگر کارگران، اگر نبود طومار نویسی های اعتراضی کارگران مراکز تولیدی و صنعتی و اگر نبود اعتراضات وسیع رسانه ای و موضع گیری دانشجویان و اساتید دانشگاه و روزنامه نگاران بر علیه لایحه اصلاحیه قانون کار، بی تردید این لایجه به غایت ضد کارگری که توام با اصرار دولت روحانی برای تصویب آن بود، امروز در کمیسیون اجتماعی مجلس رد نمی شد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با ارزیابی از بازگشت لایحه اصلاحیه قانون کار از مجلس شورای اسلامی به مثابه یک تجربه موفق در اتحاد و همبستگی سراسری کارگران ایران در اعتراض به موضوعی که به یکسان به سرنوشت همه ما کارگران مربوط میشود، اعلام میدارد قانون کار موجود می باید با رویکرد دائمی شدن قراردادهای موقت، بر چیده شدن شرکتهای پیمانکاری، حق ایجاد تشکلهای مستقل محلی و سراسری کارگران، تضمین اجرای بی چون و چرا ماده 41 قانون کار با شرکت و دخالت مستقیم نماینده های منتخب مجامع عمومی کارگران، تغییر ترکیب شورایعالی کار، تضمین پرداخت به موقع دستمزدها و بر قراری بیمه بیکاری معادل حداقل مزد برای کارگران بیکار و جوانان آماده بکار، تغییر یابد.
زنده باد اتحاد و همبستگی سراسری کارگران ایران
اتحادیه آزاد کارگران ایران – 22 فروردین ماه 1396