توکلی: اکثر دریافت‌کنندگان تسهیلات “ثامن‌الحجج” فرزندان علما، قضات بازنشسته و.. هستند

سایت الف وابسته به باند توکلی در باره دریافت کنندگان وام های کلان موسسه “ثامن‌الحجج” گفته است::اکثر دریافت‌کنندگان تسهیلات “ثامن‌الحجج” فرزندان علما، قضات بازنشسته و شخصیت‌ها هستند. این اولین باری نیست که باندهای دزدان حکومتی دست به افشای فساد و دزدیهای شان می کنند. این ماجرا صحنه دیگری از افشای دزدی، فساد نهادینه شده در کل سیستم حکومتی جمهوری اسلا می باشد. این باندهای دهها هزار میلیارد تومان پول مردم را در این موسسات بالا کشیده اند. روزنه

احمد توکلی رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت، ظهر امروز در جمع خبرنگاران در مورد ساماندهی موسساعت غیر مجاز و موسسه ثامن الحجج، اظهار کرد: بررسی این موسسات، کارکرد حکومت از زوایای مختلف قابل بررسی است، نخست باید بررسی شود که یک موسسه مالی با یک کارخانه پارچه بافی چه تفاوتی دارد، زیرا برخی عنوان می کنند اگر فردی از وزارت صنایع جواز تاسیس و بهره برداری کارخانه را گرفت و اگر ورشکست شد باید وزارت صنایع جوابگو بدهی و این ورشکستگی باشد و با این سوال نتیجه گیری می کنند که بانک مرکزی هم مسوولیتی ندارد.

وی افزود: اگر تفاوت این دو بنگاه توجه کنیم، پرسش پاسخ مذبور، مشخص خواهد شد، زیرا وقتی فردی کارخانه پارچه بافی احداث می کند جواز تاسیس گرفته و با سرمایه خود و مقداری از نظام بانکی تسهیلات دریافت می کند و فعالیت هود را آغاز می کند و برای اینکه دوام داشته باشد باید دو موضوع کیفیت خوب کالای تولید و دیگری قیمت تمام شده پایین را در نظر بگیرد.

رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه کارکرد بانک و موسسه ای که فعالیت پولی انجام می دهد، چیست؟ گفت: بانک با سرمایه ای که می آورد و با اعتبار تایید و تضمین دولت، مردم آن را قبول کرده و پول خود را به بانک می سپارند و بانک با سپرده های مردم به بنگاه های تسهیلات پرداخت می کند و سود دریافت می کند که بخشی به سپرده گذاران داده می شود و بخشی هم خود بر می دارد.

دکتر توکلی ادامه داد: در واقع بانک ها با اعتبار دولت است که تجهیر منابع برای آنها امکان پذیر می شود و به همین دلیل است که هیچ زمانی وزارت صنایع ضمانتی دریافت کند اما بانک باید نزد بانک مرکزی ذخیره قانونی بسپارند و نفس این کا به این دلیل است که اگر این بانک ورشکسته شود، بانک مرکزی بخشی از طلب مردم را می تواند پرداخت کند.

وی با اشاره به قوانین بانکی از قانون پولی بانکی تاکنون، که بانک مرکزی مسولیت ویژه می دهد، تصریح کرد: بانک مرکزی اختیارات بسیار گسترده ای در صدرو جواز، کنترل مسیر، تشخیص تخلفات، اعمال ضوابط و بازخواست از متخلفان براساس قانون دارد، یعنی از صفر تار 100 امور یک بنگاه پولی مالی به بانک مرکزی سپرده شده است و هیچ مختار و غیر مسولی هم نداریم. زمانی که بانک مرکزی متصدی حفظ عرضه پول به مقدار متناسب است بانک ها که خلق پول می کنند، بانک مرکزی مجبور است دخالت کند.

بانک مرکزی نمی تواند از زیر بار مسولین خود شانه خالی کند

رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه بانک مرکزی نمی تواند از زیر بار مسولین خود شانه خالی کند؛ گفت: نکته دیگر این است که اگر بانکی به دلیل تخلفات، ضعف قانون، فساد اقتصادی و… بانک و موسسه ای ورشکسته شده، آیا بانک مرکزی باید این ورشکستگی را جبران کند، که این موضوع معنا ندارد.

توکلی اضافه کرد: بانک مرکزی از طرفی نمی تواد از زیر بار مسولیت خود شانه خالی کند که انجام می دهد، اما از طرفی هم نمی تواند و وظیفه جبران خسارت تک تک سپرده گذاران را ندارد و نباید این انتظار را داشت ولی در برابر جامع مسوول است زیرا مختاری بود که از اختیار خود درست استفاده نکرد.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی و وزارت تعاون در قابل موسسات غیر مجاز مسوول هستند، گفت: قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوبه 1369 این است که افرادی که به عملیات پولی بانکی مشغول شده و پول به عنوان سپرده از مردم گرفته و تسهیلات می دهند، به صراحت مسوولیت دارند و بانک مرکزی براساس ماده یک و دو این قانون معاون جرم است، زیرا امحال انجام داده است که موسسات و رشد غیر قانونی نکنند.

رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت امروز اگر فردی ساندویچ در خانه درست و در بازار بفروشد، وزارت بهداشت جلوی آن را خواهد گرفت، گفت: امروز موسسات به عنوان تعاونی اعتباری شروع به کار می کنند و 483 شبعه تاسیس می کند و نهاد و فردی از آن سوالی نمی کند و بانک مرکزی باید تلاطم بازار را باید بپذیرد و این مسوولیت علاوه بر سپرده گذاران در قابل جامعه است.

پرونده ثامن الحجج

توکلی در ادامه با اشاره به موسسه ثامن الحجج گفت: بانک مرکزی در موضوع این موسسه تلاش کرد در اولین گام مانع فشار اجتماعی شود و از پرداخت وجوه سپرده گذاران با مبلغ پایین شروع به پرداخت کرد، اما این موسسع از سال 1386 به بعد عمده تخلفات را انجام داد و بانک مرکزی بویزه در زمان ریاست اقای بهمنی از آن حمایت کرد؛ در حالی که این موسسه بازرس های بانک مرکزی را راه نمی داد از رئیس کل بانک مرکزی تشویق نامه دریافت کرد و با تغییر دولت، بانک مرکزی در بازخورد با آن جدی تر اما باز هم تعلل کرد.

وی با اشاره به جلسات شورای پول و اعتبار گفت : در جلسه مرداد 93، موظف هستم این موسسه منحل شود ولی انجام کار در دی ماه 94 انجام گرفت و در این 18 برای این موسسه یک فرصت طلایی بود تا منابع موسسه را صرف خرید مسکن و مستغلات کند و این ها به نام افراد مختلف کرد؛ چرا بانک مرکزی تعلل به خرج داده است؟

رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت ادامه داد: این فرد در منزل خود تحت الحفظ محصور شد؛ گفت: مدیرعامال ثامن الحجج باید زندان می رفت. دیده بان شفافیت و عدالت در این موضوع ضمن حمایت از بانک مرکزی در ابتدای کار، تذکر دادم و پیشنهاد کردیم هیئتی با عضویت دیده بان به عنوان نظارت مردمی و نماینده سپرده گذاران حضور داشته باشد؛ از این موضع استقبال کردند، اما عمل نکردند.

توکلی با اشاره به اینکه بعدها یک هیئت اجرایی برای موضوع موسسه ثامن الحجج تشکیل شد، تاکید کرد: این هیئت زیر گروه سه نفر فعالیت می کردند که اخیرا استعفا دادند و بانک مرکزی باید به چند سوال پاسخ روشن دهد، اینکه چرا در انحلال ثامن الحجج تاخیر اعمال کرد و چرا این کارگروه اجرایی بعد از 7 ماه استعفا دادند، چرا در وصول تسهیلات پرداختی که به مردم داده شده، کوتاهی می کند.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی لیست افرادی که از ثامن الحجج وام گرفتند را دارد، اظهار کرد: در این لیست قاضی های باسابقه، فرزندان برخی از علما، شخصیت های سیاسی و … در این لیست وجود دارد و حتی زمانی تهید کردیم که این لیست را منتشر می کنیم و شاید این اقدام را انجام دهیم و این آخرین هشدار است، زیرا اقساط و بدهی خود را نمی دهند و یکی از نادر ترین مواقعی که اسلام اجازه زندانی کردند فردی را داده است برای زمانی است که فرد بدهکار است و بدهی خود را پرداخت نمی کند.

احمد توکلی رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت، ظهر امروز در جمع خبرنگاران در مورد ساماندهی موسساعت غیر مجاز بخصوص ثامن الحجج، اظهار کرد: بررسی این موسسات، کارکرد حکومت از زوایای مختلف قابل بررسی است، نخست باید بررسی شود که یک موسسه مالی با یک کارخانه پارچه بافی چه تفاوتی دارد، زیرا برخی عنوان می کنند اگر فردی از وزارت صنایع جواز تاسیس و بهره برداری کارخانه را گرفت و اگر ورشکست شد باید وزارت صنایع جوابگو بدهی و این ورشکستیگی باشد و با این سوال نتیجه گیری می کنند که بانک مرکزی هم مسوولیتی ندارد.

وی افزود: اگر تفاوت این دو بنگاه توجه کنیم، پرسش پاسخ مذبور، مشخص خواهد شد، زیرا وقتی فردی کارخانه پارچه بافی احداث می کند جواز تاسیس گرفته و با سرمایه خود و مقداری از نظام بانکی تسهیلات دریافت می کند و فعالیت هود را آغاز می کند و برای اینکه دوام داشته باشد باید دو موضوع کیفیت خوب کالای تولید و دیگری قیمت تمام شده پایین را در نظر بگیرد.

رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه کارکرد بانک و موسسه ای که فعالیت پولی انجام می دهد، چیست؟، گفت: بانک با سرمایه ای که می آورد و با اعتبار تایید و تضمین دولت، مردو آن را قبول کرده و پول خود را به بانک می سپارند و بانک با سپرده های مردم به بنگاه های تسهیلات پرداخت می کند و سود دریافت می کند که بخشی به سپرده گذاران داده می وشد و بخشی هم خود بر می دارد.

دکتر توکلی ادامه داد: در واقع بانک ها با اعتبار دولت است که تجهیر منابع برای آنها امکان پذیر می شود و به همین دلیل است که هیچ زمانی وزارت صنایع ضمانتی دریافت کند اما بانک باید نزد بانک مرکزی ذخیره قانونی بسپارند و نفس این کا به این دلیل است که اگر این بانک ورشکسته شود، بانک مرکزی بخشی از طلب مردم را می تواند پرداخت کند.

وی با اشاره به قوانین بانکی از قانون پولی بانکی تاکنون، که بانک مرکزی مسولیت ویژه می دهد، تصریح کرد: بانک مرکزی اختیارات بسیار گسترده ای در صدرو جواز، کنترل مسیر، تشخیص تخلفات، اعمال ضوابط و بازخواست از متخلفان براساس قانون دارد، یعنی از صفر تار 100 امور یک بنگاه پولی مالی به بانک مرکزی سپرده شده است و هیچ مختار و غیر مسولی هم نداریم. زمانی که بانک مرکزی متصدی حفظ عرضه پول به مقدار متناسب است بانک ها که خلق پول می کنند، بانک مرکزی مجبور است دخالت کند.

رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه بانک مرکزی نمی تواند از زیر بار مسولین خود شانه خالی کند؛ گفت: نکته دیگر این است که اگر بانکی به دلیل تخلفات، ضعف قانون، فساد اقتصادی و… بانک و موسسه ای ورشکسته شده، آیا بانک مرکزی باید این ورشکستگی را جبران کند، که این موضوع معنا ندارد.

توکلی اضافه کرد: بانک مرکزی از طرفی نمی تواد از زیر بار مسولیت خود شانه خالی کند که انجام می دهد، اما از طرفی هم نمی تواند و وظیفه جبران خسارت تک تک سپرده گذاران را ندارد و نباید این انتظار را داشت ولی در برابر جامع مسوول است زیرا مختاری بود که از اختیار خود درست استفاده نکرد.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی و وزارت تعاون در قابل موسسات غیر مجاز مسوول هستند، گفت: قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوبه 1369 این است که افرادی که به عملیات پولی بانکی مشغول شده و پول به عنوان سپرده از مردم گرفته و تسهیلات می دهند، به صراحت مسوولیت دارند و بانک مرکزی براساس ماده یک و دو این قانون معاون جرم است، زیرا امحال انجام داده است که موسسات و رشد غیر قانونی نکنند.

رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت امروز اگر فردی ساندویچ در خانه درست و در بازار بفروشد، وزارت بهداشت جلوی آن را خواهد گرفت، گفت: امروز موسسات به عنوان تعاونی اعتباری شروع به کار می کنند و 483 شبعه تاسیس می کند و نهاد و فردی از آن سوالی نمی کند و بانک مرکزی باید تلاطم بازار را باید بپذیرد و این مسوولیت علاوه بر سپرده گذاران در قابل جامعه است.

توکلی در ادامه با اشاره به موسسه ثامن الحجج گفت: بانک مرکزی در موضوع این موسسه تلاش کرد در اولین گام مانع فشار اجتماعی شود و از پرداخت وجوه سپرده گذاران با مبلغ پایین شروع به پرداخت کرد، اما این موسسع از سال 1386 به بعد عمده تخلفات را انجام داد و بانک مرکزی بویزه در زمان ریاست اقای بهمنی از آن حمایت کرد؛ در حالی که این موسسه بازارس های ابنک مرکزی را راه نمی داد از رئیس کل بانک مرکزی تشویق نامه دریافت کرد و با تغییر دولت، بانک مرکزی در بازخورد با آن جدی تر اما باز هم تعلل کرد.

وی با اشاره به جلسات شورای پول و اعتبار گفت : در جلسع مرداد 93، موظف هستم این موسسه منحل شود ولی انجام کار در دی ماه 94 انجام گرفت و در این 18 برای این موسسه یک فرصت طلایی بود تا منابع موسسه را صرف خرید مسکن و مستغلات کند و این ها به نام افراد مختلف کرد؛ چرا بانک مرکزی تعلل به خرج داد.

رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت ادامه داد: این فرد در منزل خود تحت الحفظ محصور شد؛ گفت: مدیرعامال ثامن الحجج باید زندان می رفت. دیده بان شفافیت و عدالت در این موضوع ضمن حمایت از بانک مرکزی در ابتدای کار، تذکر دادم و پیشنهاد کردیم هیئتی با عضویت دیده بان به عنوان نظارت مردمی و نماینده سپرده گذاران حضور داشته باشد؛ از این موضع استقبال کردند، اما عمل نکردند.

توکلی با اشاره به اینکه بعدها یک هیئت اجرایی برای موضوع موسسه ثامن الحجج تشکیل شد، تاکید کرد: این هیئت زیر گروه سه نفر فعالیت می کردند که اخیرا استعفا دادند و بانک مرکزی باید به چند سوال پاسخ روشن دهد، اینکه چرا در انحلال ثامن الحجج تاخیر اعمال کرد و چرا این کارگروه اجرایی بعد از 7 ماه استعفا دادند، چرا در وصل تسهیلات پرداختی که به مردم داده شده، کوتاهی می کند.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی لیست افرادی که از ثامن الحجج وام گرفتن، را دارد، اظهار کرد: در این لیست قاضی های باسابقه، فرزندان برخی از علما، شخصیت های سیاسی و … در این لیست وجود دارد و حتی زمانی تهید کردیم که این لیست را منتشر می کنیم و شاید این اقدام را انجام دهیم و این آخرین هشدار است، زیرا اقساط و بدهی خود را نمی دهند و یکی از نادر ترین مواقعی که اسلام اجازه زندانی کردند فردی را داده است برای زمانی است که فرد بدهکار است و بدهی خود را پرداخت نمی کند.

رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت با اشاره به استعفای ابهام آمیز هیئت اجرایی موسسه ثامن الحجج، بیان کرد: بانک مرکزی باید در این مورد توضیح دهد. اکنون می خواهند ساماندهی سپرده گذاران را به بانک پارسیان بدهند و لین بانک با توجه به اینکه تعداد کمی از سپرده گذاران باقی مانده اند، اما مقدار مبلغ، بسیار بالا است، به سپرده گذاران پاسخگو باشد.

توکلی با طرح این سوال که بانک پارسیان برای انجام اینکه به چه کسی تعهد می دهد و چه فردی ضامن این بانک می شود، گفت: سرمایه اجتماعی که لازمه کارکرد اقتصادی است به دلیل تعلل بانک مرکزی به شدت آسیب دیده است و عامل اصلی هم بعد از مسوولین ثامن الحجج، به عهده مسوولین وقت وزارت تعاون و بانک مرکزی است و این رفتار نشان می دهد وقتی مردم به براساس مجوز و تایید بانک مرکزی در بانکی سپرده گذاری می کنند و اگر پول مردم از بین رفت، به بانک مرکزی مربوط نیست، اما باید مسوولیت خود را بپذیر و به مردم به صورت شفاف بگوید که می خواهند چه اقدامی انجام دهد. امروز مانند ثامن الحجج زیاد داریم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار الف در مورد شکایت دیده بان از موسسه ثامن الحجج به قوه قضاییه در مرداد ماه و همچنین شکایت مجلس از بانک مرکزی براساس ماده 236 به دستگاه قضا در شهریورماه، گفت: قوه قضاییه اعمال جرم دیده بان را پذیرفت و دادستان این پرونده را به شعبه 3 ارجاع دادند و در جلسه ای که به عنوان مطلع دعوت شدیم و موارد را بیان کردیم؛ همچنین در یک ماه پیش در ملاقاتی که با آیت ا… آملی لاریجانی داشتم؛ موضوع را مطرح کردم و قول پشتیبانی دادند تا اعمال جرم های سازمان مردم نهاد پیگیری شود.

رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در مورد اعمال ماده 236 از سوی مجلس و ارجاع پرونده بانک مرکزی به قوه قضاییه، عنوان کرد: آقای عاملی لاریجانی در این مورد گفت که به دنبال مقصر نیستیم و برخی به این سخن ایراد گرفتند اما فکر می کنم مقصود ایشان این بود قبل از اینکه به فکر مقصر باشیم، این بود که ضرر و زیان مردم را کاهش دهیم و معتقدم این موضع درست و صحیح است و باید حداقل سازی خسارت مردم مورد نظر باشد و بعد از آن مجازات متخلفات در دستور کار باشد.

توکلی با بیان اینکه افراد فاسد در دستگاه حکومت یار می کارند تا در این مواقع به آنها کمک کنند، گفت: مثلا زمانی که عضو شورای پول و اعتبار بودم دو شرکت دولتی درخواست 1000 میلیارد تومان خط اعتباری کردند که با آن مخالف کردم و این مورد تصویب نشده اما مدیرعامل یکی از این دو بنگاه پشت درب شورا نشسته است. در جلسه بعدی شورا همه اعضای هئیت دولت حضور داستند و دوباره تقاضا این دو بنگاه مطرح و تصویب شد.

وی در پایان بیان کرد: زمانی به من گفتند مدیرعامل موسسه ثامن الحجج نفوذ زیادی دارد که حتی با حکم جلب آقای بهمنی (ریئس کل بانک مرکزی در دولت قبل) را گرفته بود، و رئیس کل بانک مرکزی که از حکم جلب آن فرد بترسد، به درد اراده یک شعبه هم نمی خورد. افراد فاسد در دستگاه ها یارگیری می کنند و افرادی مثل خود را تکثیر می کنند.